إلى دوائر الحوادث في شركات التأمين - م. رابح بكر
يعد الأردن
من الدول التي تسجل أرقاما مخيفة من حوادث السيارات بسبب القيادة
الجنونية للبعض وعدم الالتزام بقوانين السير والتي وضعت من اجل المحافظة على
النظام الذي بدوره يؤدي الى حماية أرواح الناس وممتلكاتهم والمسؤولية كبيرة على
شركات التأمين من الناحية المادية حتى في غياب التأمين عن بعض المركبات المجهولة
التي تسبب الحوادث من خلال صندوق التعويضات التي تتحمل مسؤولية
إدارته ( هيئة التأمين ) وأحد مصادر تمويله اقتطاع 1% من
أقساط التأمين الإلزامي وهو خطوة جيدة تسجل لهيئة التأمين ولكن هذه المسؤولية يجب
ان لاتكون وبالا وغضبا يصب على المراجعين لدوائر الحوادث فالمتضرر من الحادث يجب
ان لايعاقب بذنب لم يقترفه ولايحب ان يتعرض له لان نتيجته
مهما كانت بسيطة او كبيرة مادية او جسدية فهي تشكل هما لا يتمناه احد ، ومن هنا
يجب ان لايشعر المراجع لهم وكأنه ذاهب لمعركة يجب ان
يجهز لها العدة وحفظ القوانين وانواع الافاظ و الصراخ حتى يستطيع ان يقترب من الحد
الاعلى لحقوقه وهذا الكلام ليس تجنيا على احد ولكنها النظرة
السلبية تجاه الشركات !!! فمن يتحمل مسؤوليتها ؟؟؟؟؟
هذا السؤال اطرحه
على شركات التأمين والجهات ذات العلاقة قبل ان اتوجه به للمواطن
ولم يأت من فراغ بل حقيقة واقعه يجب عدم التغاضي عنها واذكرها
في هذا المقال لأجل ان نعمل سويا لمحوها من الذاكرة بتغيير طريقة
التعامل مع المراجعين من خلال توجيهات الادارات العليا المستمرة
لهم وتطبيق بنود عقد التأمين وعدم مساومة او
انكار حقهم في الحصول على التغطيات التي ينص عليها العقد او
اظهار اشكال من التحدي من بعض الموظفين كمن يقول حتى
وان ذهبت الى المحكمة فلن تأخذ الا ماقررته لك او سيارتك (
مهركله ) لاتساوي شيئا وغيرها من الكلمات المستفزة التي تزيد العداوة بين
الشركات والمواطنين وتعزز من عمليات الانتقام
والابتزاز وهذا مرفوض تماما ولايقبل به احد .
ان حقوق
المتضرر يكفلها ويضمنها عقد التأمين بنصوصه الواضحة والصادر
من الشركة نفسها سواء كان التأمين الزاميا او شاملا وما يردني من
اتصالات واستفسارات حول الية المراجعه والتوتر الذي يرافق اسئلتهم قبل
ذهابهم الى شركة التأمين يدعوني وبكل اخلاص ان اكتب بهذا الموضوع لعله
يصل الى اذان الادارات العليا لتغيير حالة العداء الى حالة من الاحترام
والمصلحة المتبادلة لكلا الطرفين وهذا لا يأتي الا بالجهود المخلصة
الحقيقية من شركات التأمين نفسها بعقد دورات توعية لموظفيها
بالتعامل مع الجمهور والتوجيه المستمر وتكثيف الحملات الاعلامية بالصحف والمواقع
الالكترونية والتلفزيون والاذاعة والجمعيات لبيان حقوق
كل الاطراف ويجب توفير الدعم الكامل لها من الشركات لانها ستنعكس ايجابيا على
اعمالهم وتحقيق الارباح المستهدفة من تجارتهم واعتبر
نفسي جزءا من هذه الحمله لايماني الشديد برسالة التأمين من الناحية
الانسانية والاقتصادية وقد نتخيل جميعا ان يأتي اليوم الذي تزول
منه الكشرة والعبوس المتلازمين لوجوه بعض الموظفين واستبدالها بابتسامة
لطيفة وبتسهيل اجراءات الحصول على حقوق المتضرر من الحوادث .
الكاتب
والإعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح
بكر
التاريخ :
14/6/2014
تعليقات
إرسال تعليق