التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شركات التأمين بحاجة لخطة إنقاذ ملزمة - عبدالرحمن ناصر الخريف

عبدالرحمن ناصر الخريف
 لم يكن مستغرباً أن تصدر هيئة السوق المالية قرارها بإيقاف التداول لأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بعد تحذير مؤسسة النقد لبلوغ خسائرها (97%) من رأس المال وعدم الالتزام بتصحيح وضعها المالي وتعيين مراجع جديد لفحص مخالفاتها، فذلك نتيجة طبيعية لوضع معظم شركات التأمين منذ سنوات بتوالي الخسائر السنوية للشركات وحرق أموال المساهمين بالمضاربات وحلول اقتصرت على شطب الخسائر بتخفيض رأس المال ثم زيادته بضخ المزيد من الأموال لتحترق من جديد وكأن الهدف هو ضمان استمرار تداول أسهمها للمضاربات.
ونظرا لوجود فراغ تنظيمي بغياب جهة رسمية راعية لهذا القطاع وموجهة لتنفيذ فكرة الاندماج مع شركات أخرى لتلافي الأخطاء السابقة وفي ظل اكتفاء الجهة المكلفة بالإشراف عليه حاليا بالحلول الشكلية بزيادة رأسمال الشركة الخاسرة واقتصار دورها على انتظار مبادرة إدارة الشركة برفع طلب الزيادة وخطة التصحيح الورقية او طلب الاندماج، فإن الاستمرار بانتظار تلك المبادرات لن يكون مجديا لحل مشكلة القطاع بسبب غياب دور الملاك الحقيقي بعد سيطرة مصالح كبار المضاربين على أسهم الشركات والخسارة الفادحة التي ستحدث لمحافظهم في حال الاندماج مع شركات أخرى!


 وبعيدا عن شركات محدودة جدا استطاعت تثبيت وضعها بالسوق الذي أصبح حاليا يشتمل على (35) شركة تأمين، فإن وضع القطاع بشكل عام يحتاج الى التدخل الرسمي ليس فقط لإنقاذ أموال مساهمين بل لإنقاذ قطاع اقتصادي هام مازالت مكوناته تتساقط سريعا، وليتم التدخل والتوجيه بشكل مباشر وعبر إقرار خطة إنقاذ تنفيذية من جهة لها سلطة قوية تلزمها بتصحيح أوضاعها وبحيث لا يترك ذلك في جميع الأحوال لكبار ملاكها وإداراتها، فالمعتاد أن كبار الملاك يهربون من شركاتهم الخاسرة مبكرا بأرباح المضاربات فتتشتت الملكية بين صغار المتداولين، وحاليا هناك (17) شركة تأمين على القائمة ممن تجاوزت خسائرها (75%) من رأس مالها او قاربت خسائرها ال(50%) ولم نر تحركا جديا لتصحيح الوضع عدا إرسال خطابات لمؤسسة النقد بطلب رفع رأس المال رفضت المؤسسة بعضها.
فالجميع يعلم بنوعية العمل المتخصص في نشاط التأمين وإدارة شركاته واستثماراته ومحدودية الكفاءات المتخصصة في ذلك، والمؤسف أن إستراتيجية التأمين اعتمدت على تزايد عدد شركاته الصغيرة التي تحتاج للمزيد من الكفاءات التي تفتقد إليها شركاتنا، فالشركات مرت بتجارب فاشلة مع إدارات وموظفين اكتفوا بخبراتهم في شركات مختلفة ورواتب عالية أصبحوا يتنقلون بين الشركات ويتم استبدالهم بآخرين كل فترة لتستمر حالة عدم الاستقرار وتوفر روح الانتماء للشركة، والغريب انه مع أن التوجه الأخير بالأنظمة واللوائح التنفيذية لجهاتنا أصبح يعتمد في كثير من التنظيمات على شركات التأمين لرفع مستوى الخدمات وتنظيمها وحفظ الحقوق، إلا انه على الرغم من تزايد خسائر تلك الشركات وتخبطها في إدارة نشاطاتها واستثماراتها لم نجد تفاعل «القائد» من الجهة المشرفة لتلمس أساس مشاكلها والعمل على انتشال القطاع ككل من وضعه الحالي، فمؤسسة النقد اكتفت بأن عملها إشرافي ورقابي على شركات التأمين ولم تتعامل معها كما تعاملت مع البنوك كجهة راعية تدعم مصالحها وتتدخل فوريا بمشاكلها وكفاءة إداراتها، فشركات التأمين لديها أموال شركات ومواطنين ومقيمين وعليها التزامات ولها دور أساسي في تنظيم أعمال جهات حكومية وخاصة وخدمية أي لا تقل أهمية عن البنوك! وقد تكون احد الحلول للتغلب على محدودية الكفاءات بهذا النشاط وضع برنامج زمني إلزامي لدمج بعض الشركات وفق معايير محددة تكلف به مكاتب متخصصة لتكوين كيانات تأمين كبيرة قادرة على القيام بمهمة هذا القطاع بدلا من توالي إعلانات الإيقاف لشركاته.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول