التأمين للعرب

في تطور لافت لملف شركة الخطوط الجوية الكويتية، قال مصدر مسؤول في الشركة لـ «الأنباء» ان شركات التأمين العالمية أبلغت «الكويتية» أمس أنها ستقوم بتجديد عقود التأمين على 5 طائرات كان يخشى خروجها من الخدمة بسبب تقادم عمرها .   وكانت العقود ستنتهي في بداية ابريل 2014، حيث كان مجلس ادارة «الكويتية» السابق ينوي تنفيذ صفقة تأجير لـ 5 طائرات ايرباص من شركة «جيت ايروايز» لتحل محل الطائرات الخارجة من الخدمة بسبب إنذار الشركات بعدم تجديد عقودها، وهو ما يعني عدم قدرتها على الطيران، خصوصا نحو أوروبا .

أكدت شركات التأمين المصرية قدرتها على مقاومة أى تشدد من قبل معيدى التأمين العالميين، فيما يخص التجديدات التى بدأت التفاوض حول شروطها، ولفتت الى أن تحسن نتائج أعمال سوق التأمين، بالإضافة الى التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى سيدعمان الموقف التفاوض للشركات المصرية مع وحدات إعادة التأمين . قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر للتأمينات العامة»، إن سوق التأمين المصرية قادرة على مواجهة تشدد شركات الإعادة وضغوطها فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خاصة مع تحسن نتائج السوق هذا العام سواء النتائج الفنية أو الاستثمارية . وأشار الى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر لا تؤثر على عملية تجديد الاتفاقات خاصة أن تركز معيدى التأمين ينصب بشكل كبير على نتائج الأعمال بغض النظر عن الظرف السياسى أو الاقتصادى .

تشرع شركات التأمين المحلية خلال الشهر الحالي بالتباحث مع معيدي تأمينها العالميين، من أجل تجديد عقودها معها، والتي سيتم تقييمها بالزيادة أو الانخفاض على أساس نتائج هذه الشركات الوطنية . وتعول شركات التأمين المحلية على نتائجها المالية ومتانة الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني بالدولة، في مساعيها لتحقيق انخفاض بتكلفة إعادة التأمين مع الشركات العالمية عند بدء المفاوضات لتجديد العقود خلال الشهر الجاري . ويؤكد مسؤولون لـ « العرب » أن شركات التأمين الوطنية في وضع تفاوضي جيد، يسمح لها بتمديد عقود إعادة التأمين لعام 2013 بتكلفة أقل من التكاليف التي ستتحملها شركات إعادة التأمين في باقي الدول العربية، مستفيدة من استقرار الوضع الأمني وتحسن بيئة الأعمال . وعادة ما تتعاقد شركات التأمين الوطنية مع شركات إعادة التأمين الأوروبية لما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وخبرة عريقة بأسواق المنطقة . وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا توجد شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة، فيما تعد «ميونيخ ري»، «سوس ري»، «ترانس ري» و«هانوفر ري» من

انتقلت شركات التأمين من شراسة المنافسة على الأقساط إلى سباق لحرق الأسعار، وفق الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الطبية والحياة في جمعية الإمارات للتأمين الدكتور حازم ماضي . ويؤكد ماضي «بدأ حرق الأسعار بدرجات غير منطقية في التحول ليكون ظاهرة شبه عمومية بعد أن كان محصوراً في عدد لا يذكر من الشركات ». وأشار في حوار خاص مع «الرؤية» إلى أن الشركات التي تعمل بشكل احترافي لا تشكل أكثر من 20 في المئة من إجمالي السوق، الأمر الذي يهدد الثقة في قطاع التأمين .

ثبت أن موسم أعاصير عام 2013 كان الأهدأ منذ عدة عقود إذ شهد أقل عدد من الأعاصير منذ عام 1982 كما أن أيا من هذه الأعاصير لا يعد من الفئات الكارثية، بحسب شركة ويليس ري للتأمين . ولا تمثل فحسب مواسم الأعاصير الهادئة بصورة غير معتادة أهمية لصناعة التأمين نظرا لصرف مبالغ أقل للتعويضات بل لأنها تقلل أيضا من أسعار إعادة التأمين . وتراقب شركات التأمين عن كثب موسم أعاصير المحيط الأطلسي لأن هبوب عاصفة مدمرة يمكن أن يلحق اضرارا جسيمة بمناطق مزدهرة بها كم كبير من أنشطة التأمين على غرار ميامي كما أنه يكبد صناعة التأمين المليارات في صورة تعويضات .

تحدد شركات التأمين موقفها من تسعيرة بوليصتي السيارات و التأمين الطبي، وفقا لتقرير الخبير «الاكتواري» الذي تتعاقد معه الشركات مع نهاية العام للتعرف على موقفها المالي ومستوى الربحية والخسائر الناجمة عن تقديم هذه المنتجات في السوق المحلية. وقال رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر: إن شركات التأمين تحرص على التعاقد مع الخبير «الاكتواري» الذي يقدم تقريره الشامل بشأن جميع الصفقات التي أبرمتها الشركات مع العملاء خلال الأشهر الماضية للوقوف على مدى قدرتها على تحقيق مستوى ربحية يسهم في نموها في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الشركات تعمد بعد استلام تقرير الخبير «الاكتواري» لدراسته بشكل معمق قبل اتخاذ قرار بزيادة التسعيرة أو خفضها.

اتجهت شركات تأمين بحرينية إلى رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف العام 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات، نتيجة لزيادة المطالبات من الحوادث المرورية واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية . ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية رئيس جمعية التأمين البحرينية -في تصريحات سابقة- يونس جمال «إن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف 2012، وإن رفع شركات التأمين لأقساط السيارات يعود بشكل أساسي إلى الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية ». ورفعت شركات التأمين حينها موضوع احتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية بنسبة 20% للتصليح وقطع الغيار إلى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة أسعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة على دول الخليج .

لا تنتهي قصص تلاعب بعض شركات التأمين التي تسرح وتمرح في السوق اللبنانية بلا رقيب او حسيب. والضحية دائما المضمون ثم المضمون ثم المضمون فمن يسمع؟ ! تتكرّر قصص وفصول بعض شركات التأمين التي باتت مربعا ومنبرا ومنطلقا لجني الأموال من دون وجه حق على حساب زبائنها الذين يدفعون علاوات تأمين باهظة الكلفة دون ان يتمكنوا من الافادة من التغطية التأمينية في ادنى مستوياتها. وبات موظفو ومسؤولو شركات تأمين عديدة يتصرفون بعصبية غير مهنية، عندما تردهم تصاريح بعض حوادث السير او حتى فواتير الطبابة .

أصدر ت إدارة هيئة التأمين الإماراتية القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين  والذي يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية و يهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة . وفيما يلي تفاصل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

منذ أن أسندت مهمة الإشراف على قطاع التأمين في السعودية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2006، والقطاع يشهد تطوراً عاما عن آخر في الأداء والنوعية، سواء كان ذلك على مستوى قيمة أقساط التأمين المكتتب بها أم على مستوى التوطين وسعودة الوظائف . وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، ارتفعت من 6,9 مليار ريال في عام 2006 إلى 21,2 مليار في عام 2012، في حين ارتفعت قيمة صافي الأقساط المكتتب بها خلال الفترة نفسها من 4,4 مليار ريال إلى 16,1 مليار ريال. كما ارتفع معدل الاحتفاظ من 62,4 في المائة عام 2006 إلى 75,8 في المائة عام 2012، ووصل أعداد الشركات المرخص لها بالعمل في السوق إلى 35 شركة بنهاية عام 2012 .

هناك ثماني شركات تأمين تتجاوز خسائرها في سوق الأسهم 50 في المائة، وستطبق عليها أنظمة هيئة السوق المالية، وقد تخرج من السوق ما لم يتم تصحيح أوضاعها المالية، وهذه الشركات المستمرة في حصاد الخسائر ليس أمامها سوى الاندماج في شركات أخرى أو الاندماج فيما بينها، أو التصفية والخروج من السوق، خصوصا بعد أن رفضت مؤسسة النقد رفع رأسمال شركات التأمين، وفي هذه الحال التي تواجهها صناعة التأمين فإن ما يقارب من ربع شركات التأمين عليها علامات استفهام عن وضعها المالي، ومع هذه الشفافية في التعامل مع أوضاع شركات التأمين فإن الكثير من العملاء لا يعرفون حتى الآن سبب عدم دفع تعويضاتهم رغم توافر شروط وثيقة التأمين .

أطلقت قطر استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية و أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي أن العمل بدء في تنفيذ الاستراتيجية منذ عام ٢٠١١ تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية ٢٠١١-٢٠١٦ وسوف نقوم بإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام ٢٠١٧ و٢٠٢٣ وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر٢٠٣٠