التأمين للعرب

أكد خبراء تأمين سعوديون أن تصحيح أوضاع العمال المخالفين سيقضي على الغش في التأمين الصحي والذي كانت تقدر نسبته بنحو 28 في المئة من سوق التأمين قبل انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع، ما أثر في إيرادات شركات التأمين وأرباحها، مشيرين إلى أن 21 في المئة من العمال المخالفين ومن دون تأمين صحي كانوا يعملون عند غير كفلائهم . وأوضحوا أن تصحيح هذه الأوضاع سيضيف نحو 500 مليون ريال (135 ألف دولار) سنوياً لخزينة شركات التأمين، مع دخول زبائن جدد إليها بعد التصحيح، وتوقعوا ارتفاع أرباحها خلال الأشهر الستة المقبلة، وأكدوا أهمية إجراء دراسات مسبقة لمعرفة قدرة القطاع الصحي الخاص على تقديم الخدمات الصحية التي تغطيها وثائق التأمين للعمال الذين صححوا أوضاعهم، وأن طاقاتها الاستيعابية تسمح باستيعاب هذه الإعداد.

تتجاهل شركات التأمين المقتنيات الثمينة، ولا تضمنها في وثائق السفر الصادرة عنها، لتركز على التغطية الطبية في حالات الطوارئ . وأكد مسؤولون في قطاع التأمين وشركات السياحة، أهمية التصريح عن الأغراض الثمينة والتأمين عليها قبل السفر . وأشاروا إلى أن هذه الأغراض لا يتم تضمينها عادة في هذه الوثائق، لكن يمكن إضافتها ضمن بنود خاصة ببند تأمين الممتلكات، مشددين على أهمية التصريح عنها وإثباتها . وأبلغوا «الرؤية»، أن أقساط هذا النوع من التأمين لا تزال بسيطة، إلا أن عوائده مجدية بحيث تصل إلى 30 في المئة لدى بعض الشركات .

صدر نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعى  التي أصدرها المجلس الأعلى للصحة في قطر ويناط بها تفسير القانون وايضاح الكل الجوانب التنفيذية اللازمة لادارة نظام التأمين الصحي . وتنقسم اللائحة الى 7 فصول تتضمن 35 مادة تفصل كل ما يتعلق بادارة مشروع التأمين الصحي بشكل كامل، ويوضح الفصل الأول التعاريف الخاصة باللائحة، في حين يتضمن الفصل الثاني توضيح كل ما يتعلق بأقساط التأمين الصحي وآلية تحصيلها وسدداها . وتشير  اللائحة الى أن وزير الصحة هو من يحدد قيمة أقساط التأمين الصحي لكل الفئات دون تمييز بين المستفيدين من حيث العمر أو الجنس أو الحالة الصحية السابقة، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للصحة . كما أوضحت  أن الامانة العامة للأعلى للصحة تتولى بالتعاون مع جميع الأجهزة و الجهات الحكومية المعنية وضع أنظمة وآليات مناسبة لسداد وتحصيل أقساط التأمين الصحي للفئات التي نصت عليها المادة (2) من القانون، اضافة الى وضع أنظمة ادراية لادراج كل فئة من الفئات المنصوص عليها في تلك المادة . وقد ألزمت اللائحة الأعلى للصحة بنشر تفاصيل الأنظمة والآليات المشار اليها واتاحت

قالت مؤسسة  AIR  العالمية ان القيمة التقديرية للخسائر الناتجة عن التايفون "هايان" والذي ضرب الفلبين مؤخرا ، ستكون ما بين 6.6 مليار إلى 14.5 مليار دولار . وأشارت إلى أن معدل إختراق التأمين في الفلبين ما زال منخفضا وقيمة الخسائر المؤمن عليها ستكون ما بين 300 مليون إلى 700 مليون دولار فقط  وقالت AIR أن التايفون دمر عدة قطاعات اقتصادية هامة من ضمنها المطار في تاكلبان.

اعتبر رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين ومدير شركة «أليانس» للتأمين خليفاتي حسان أن  المجتمع الجزائري يفتقد لثقافة التأمين التي تبقى مسؤولية مشتركة، مطالبا شركات التأمين بضرورة إعادة النظر في سياستها المنتهجة سيما الاتصالية منها قصد تعزيز وإعادة ربط الثقة بين المواطن ومؤسسات التأمين من خلال تحسين الخدمات وإعادة النظر في مدة التأمين . اعترف مدير مؤسسة «أليانس للتأمينات» خليفاتي حسان بتقصير شركات التأمين التي أصبحت لا تقدم خدمات في المستوى قائلا «أن المسألة حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها»، موضحا أن عدد وكالات التأمين بلغ  بالجزائر معدل وكالة واحدة  لكل 28 ألف مؤمن بدل أن تكون وكالة لكل 5 الاف كما هو معمول به دوليا، في ظل توفر الجزائر على ألف و 500 وكالة .

يتسبب غياب ثقافة التامين وسط العديد من المواطنين في تسجيل تجاوزات فادحة ومخالفات لا تحصى حسب ما أكده العديد من الفاعلين في القطاع ذاته، والتي ترجمتها أرقام الأعمال المسجلة في أخر إحصاء للسنة الماضية بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي العائدات مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بينما يواجه المواطنون تبعا لذلك العديد من المخاطر بسبب اقتصار القيام بهذا الاجراء على التأمينات الإجبارية، لا سيما المتعلقة بتأمين السيارات.

لاسباب طبية طارئة سيتوقف النشر لمدة محدودة، على أن نستكمل بإذن الله بعد فترة النقاهة

أكدت نتائج دراسة استطلاع المقياس السنوي الأول لإعادة التأمين في آسيا والتي نشرتها هيئة مركز قطر للمال اليوم أن أسواق إعادة التأمين في هذه المنطقة لا تزال مفعمة بالثقة على الرغم من التراجع الضئيل للتوقعات بشأن التسعير والربحية التي قد يحققها هذا القطاع في الأشهر ال12 المقبلة .   وأوضح بيان صحفي أوردته هيئة مركز قطر للمال اليوم، أنه بما أن النمو الاقتصادي القوي في آسيا يعتبر الجاذب الرئيسي الذي تتمتع به السوق، فمن المتوقع أن يتخطى معدل الاختراق لقطاع إعادة التأمين ونمو أقساط التأمين ونمو الناتج المحلي الإجمالي . ونقل البيان عن السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إشارته إلى أن آسيا تعتبر واحدة من أسواق إعادة التأمين الأسرع نموا في العالم، وهي تشكل أولوية استراتيجية لأي شركة دولية تعمل في مجال إعادة التأمين، وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تجمع دولة قطر وآسيا، فإنه من الطبيعي أن تقوم هيئة مركز قطر للمال بتوسيع نطاق دراسة المقياس لتشمل سوق إعادة التأمين في آسيا .

أمام أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها عدد من شركات التأمين، من التفافٍ على عقد التأمين، إلى إضافة استثناءات بين السطور… كيف يحمي المؤَمّن نفسه من عقود «مُلغّمة»؟ مَن يوقف «سماسرة» التأمين عند حدِّهم؟ ماذا عن «الخط الساخن» المخصّص لخبراء سير متواطئين مع بعض شركات التأمين؟ تتنوّع عقود التأمين التي يلجأ إليها المؤَمّنون، ويتفاوت معها حجم الأضرار التي يتكبّدونها بحسب ضروب احتيال بعض شركات التأمين . وسيط تأمين أو سمسار؟

معرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع في دولة قطر سيقام خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري وسيسعى المؤتمر إلى تحسين وتعزيز آليات الاستجابة الدولية في الأزمات والكوارث ويسعى للخروج بآلية مناسبة للتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وللإستفادة من أحدث التطورات الموجودة داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإستجابة للكوارث.

أكد عدد من خبراء صناعة التأمين في مصر أن الملاءة المالية لشركات معيدي التأمين الأفريقية تعد من الامور المهمة والمطلوبة في تعاملات شركات التأمين المصرية وذلك لضمان دفع التعويضات المستحقة لجميع العملاء، مشيرين إلي أن شركات التأمين المصرية لم تواجه أي صعوبات تذكر مع شركات معيدي التأمين الأفريقية، حيث تعد الأسواق الأفريقية لمعيدي التأمين من أهم الأسواق لشركات التأمين المصرية  . وأوضح الخبراء أن المنافسة غير السليمة في السوق المصرية بين شركات التأمين تواجه صعوبات كبيرة مع شركات معيدي التأمين سواء كانت هذه الشركات في الأسواق الأفريقية أو الأوروبية وذلك علي حد سواء، لافتين إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تتشدد دائما في إسناد عمليات تأمينية لشركات معيدي تأمين غير مصنفه دولياً  .

ركزت كلمات حفل افتتاح المنتدى العربي لمراقبي التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس، في مراكش، وتختتم اليوم، على التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، والتي تتطلب من المشرفين والمراقبين والمستثمرين والعاملين فيه العمل، جنبا إلى جنب، لتجاوزها والتغلب عليها. وشدد المتدخلون على أن رفع هذه التحديات «سيساعد على تغطية عدد أكبر من الأخطار»، و«الرفع من معدل نفاذ هذا القطاع بالوطن العربي، الذي لا يزال دون المستوى المنشود، حيث لا يتعدى، في أحسن الأحوال، 3% من الناتج الداخلي الخام». ويعرف المنتدى، الذي ينظمه منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، بتنسيق مع مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، والذي يأتي استكمالا لأشغال لقاء بيروت، قبل سنتين، حضور رؤساء ومديرين وخبراء مؤسسات تقنين قطاع التأمينات، في العالم العربي ودول أفريقيا الفرنكفونية.