التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمارات : المطالبة بتشريعات تفرض ان يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في التأمين

تجهل مجالس إدارة شركات تأمين قوانين القطاع وقضاياه وفنياته وآلية عمله، ما يؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها وحملة الوثائق، فيما طالب مختصون بتشريعات تخضع أعضاء المجالس لامتحانات الخبرة.
وطالب مسؤولون ومختصون في القطاع هيئة التأمين بإيجاد تشريعات خاصة تنظم تكوين وتأسيس مجالس إدارة الشركات، بحيث يكون الأعضاء ذوي خبرة في المجال الذي يعملون فيه.
وأرجعوا مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف خبرة القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين ذوي الباع الطويل في المجال.


وتفصيلاً، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن قضية مجالس إدارة شركات التأمين وخلوها من أصحاب الخبرة في القطاع تعتبر إحدى المشاكل الأساسية التي يعانيها القطاع، إذ تتعدى تبعاته الأمور الهيكلية والتنظيمية إلى الأمور الفنية التي تؤثر في مستقبل الشركات وعلى المخاطر التي يتحملونها.
وأوضح أن غياب خبرة مجالس الإدارة يضع كل شيء بيد المدير العام أو الرئيس التنفيذي، وبالتالي فلا بد من وجود مختصين في قضايا التأمين وفنياته وآلية عمله حتى يتمكن المجلس من الحكم على صحة قرارات الإدارة وتوجيهها بالطريقة الصحيحة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها والقطاع بالإجمال بما فيهم حملة الوثائق.
ودعا إلى إيجاد تشريعات تدفع الشركات إلى تكوين مجالس إدارة متكاملة تستطيع وضع السياسات العامة للشركات ومراقبتها والاشتراك في الإدارة، فأغلب مجالس الإدارات حالياً هم من أصحاب الأموال ذوي خبرة استثمارية، مؤكداً أن ذلك لا يكفي.
وهناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها ولا سيما متطلبات تأسيس مجالس الإدارة في مركز دبي المالي العالمي أو بعض التجارب العالمية كماليزيا التي يتطلب تأسيس مجلس إدارة في شركاتها الخضوع إلى امتحان لمعرفة القدرات والخبرات.
وبدوره، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة مي بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف الخبرة من القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين في القطاع.
وأشار إلى أن الخبرة الاستثمارية وخبرة إدارة المالي لا يمكن أن تكون كافية لقطاع قائم على تحمل المخاطر مثل قطاع التأمين، وأن مشكلة الثقافة التأمينية لا تقتصر على عامة الناس، بل تصل إلى رأس الشركات المتخصصة.
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التأمين الصحي وتأمينات الحياة في جمعية الإمارات للتأمين سابقاً وخبير التأمين حازم ماضي أن مجلس إدارة الشركات من المفترض أن يكون على علم بعموميات المسألة التأمينية، والمسائل الفنية تترك للإدارة، لكن لا بد من وجود أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المستشارين من ذوي العلم والمعرفة بطبيعة القطاع وآليات عمله ليؤدي دوره في توضيح الصورة بالكامل للمجلس، ليتمكن بدوره من وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات الصحيحة.

جورج ابراهيم - الرؤية 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي