التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمارات : “هيئة التأمين” تمنح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها

أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بعض التعديلات على أحكام القرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية .
كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر مارس 2015 .

تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من مبادرة هيئة التأمين تبسيط إجراءات تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة وتسهيلها على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وضمان التزام شركات الوساطة بالأحكام والبنود الواردة في النظام الجديد وتخفيف الأعباء لتعزيز أداء مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء السوق المحلية وصولا إلى تحقيق رؤية الهيئة الريادية في تنظيم وتطوير قطاع التأمين الإماراتي لتمكينه من المنافسة عالمياً .
كما ناقش المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة وحضره حميد علي بن بطي المهيري نائب رئيس المجلس وإبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وإبراهيم بن ناصر لوتاه، عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات .
وجاءت مبادرة الهيئة بتعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين وتنظيم أعماله في ضوء الجهود الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية تجاه شركات الوساطة في اطار حرصها على التطبيق الأمثل لبنود القرار وأحكامه اعتباراً من 28 نوفمبر ،2014 والتي تبين للهيئة خلالها حاجة شركات وساطة التأمين إلى مزيد من التسهيلات في تطبيق القرار لضمان استمرارها والتزامها بأحكامه وبنوده .
ووفق قرار مجلس إدارة الهيئة فقد تم منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لاستكمال المتطلبات الرئيسية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم (مدير عام، مدير عمليات، مراقب داخلي، موظف متخصص في فرع من فروع التأمين المرخص بها) حتى 31-12-،2014 فيما تم تحديد مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والانظمة الالكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، بالاضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التامين والعملاء ونظامه الداخلي حتى 31-3-2015 .
كما تم في الاجتماع تعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين . إذ تم تعديل المادة (6) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالكادر الفني والإداري عبر اعتماد المراقب الداخلي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك تسهيلاً على وسطاء التأمين في تعيين الكادر الفني . بحيث يصبح مضمون المادة (6) بعد التعديل على النحو التالي: (يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي "شخص طبيعي أو اعتباري" موظف متخصص -على الأقل-لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها) .
وبهدف ضمان التزام شركات وساطة التأمين بتقديم القوائم المالية وفق أحكام المادة (14) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الهيئة إذ تم تعديل مضمون البند (12) من هذه المادة عبر تسهيل تقديم الشركات للقوائم ربع السنوية معتمدة من الشركة فقط، بحيث يصبح مضمون البند (12) من المادة (14) من النظام كمايلي:
أ . تقرير ربع سنوي موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية .
ب . تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم عمل من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال العام المالي .

تحصيل العمولة
بغية التسهيل على وسطاء التأمين في تحصيل العمولة، فقد تم تعديل المادة (15) البند(7) من نظام وساطة التأمين والمتعلق بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الشركات عبر ترك الاحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الاقساط وخصم العمولة إلى الاتفاق بين الوسيط والشركة، بحيث يصبح مضمون البند (7) من المادة (15) من النظام بعد التعديل كمايلي: (تحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها) .
وكانت هيئة التأمين قد قامت خلال الفترة الماضية التي أتبعت صدور القرار أواخر نوفمبر 2013 بعدة إجراءات ومبادرات تجاه شركات الوساطة في إطار التطبيق الأمثل لبنود القرار والحرص على تفعيل النظام لضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بها وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وفى ذات الوقت حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة .

الخليج

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي