التأمين للعرب

أوضح مدير عام هيئة التأمين - في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين أن هيئة التأمين حققت منذ إنشائها في عام 2007 إنجازات كبيرة في تطوير أداء سوق التأمين الإماراتية، والتي تتصدر أسواق الدول العربية بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 8.03 مليار دولار . بينما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة، في الوقت الذي سجلت فيه الإمارات أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة و تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين . وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات 8.03 مليار دولار عام 2013 بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 10.28 مليـار دولار بنسبة زيادة 32%، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 4.76 مليار دولار .

كشفت المجموعة العالمية للتأمين «سويس ري» عن توقعاتها للعام 2015، حيث رأت أن فرص النمو لشركات التأمين ستكون في بيئة صعبة وتستمر الاستثمارات طويلة الأجل ليكون التحدي متركزا في ارتفاع أسعار الفائدة . ومن المتوقع أن يتعزز بشكل متواضع العام المقبل الاقتصاد العالمي، وفقا لأحدث دراسة نشرتها «سويس ري» من خلال مراجعة أحوال التأمين العالمية عامي 2014 وتوقعات 2016/2015 . كما من المتوقع أن ينمو التأمين بنسبة 2.8٪ في عام 2015 وبخاصة أقساط التأمين على «الممتلكات» بدعم من النشاط الاقتصادي القوى في الأسواق الناشئة، وسيكون لقطاع التأمين على الحياة سوقا أقوى في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، ومن المتوقع أن تزداد أقساط التأمين قوة بنسبة 4.8 % هذا العام وبنسبة 4٪ في عام 2015 وعام 2016 . وذكرت «سويس ري» أن الظروف الاقتصادية تدعم نموا متواضعا بالنسبة لشركات التأمين ومن المحتمل أن تتدهور عوائد الاستثمار، ومن المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي العالمي العام 2016 مع زيادة معدلات النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والعديد من الأسواق الناشئة في بلدان أخرى، وفى المملكة المتحدة واليابان والصين، سيتبا

توقع خبراء في قطاع التامين ان يقفز اجمالي اقساط التأمين في السوق المحلي الى مايناهز 9 مليار ريال مع نهاية العام ، في ظل الأداء القوي الذي تحققه شركات التامين الوطنية، والتي توقعوا ان تحقق نموا في ارباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي2014 . وحققت شركات التأمين الوطنية المدرجة في بورصة قطر اجمالي اقساط تامين في النصف الاول من العام الحالي تجاوز 4 مليار ريال، فيما حققت اجمالي ارباح بلغ ما يناهز 839 مليون ريال في الاشهر الستة الاولى من عام2014 .

قال مصطفى السيد، الخبير الاستشاري بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية، بلغ 23 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، تمثل 0.4 % من حجم الأقساط العالمية، والتي تبلغ 4.7 تريليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم سوق التأمين العالمي . وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش ورشة عمل أقامها الاتحاد الكويتي للتأمين، بعنوان " كيفية حساب المخصصات الفنية وقياس مدى الملاءة المالية لشركات التأمين" بالكويت، إن السبب وراء ضعف حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم يرجع إلى عدم الوعي بأهمية التأمين، مما يقلل الإقبال عليه، حيث يقتصر التامين في الدول العربية على قطاع السيارات . والأقساط المكتتبة هي الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي انها تمثل ما يدفعه " المؤمن لهم " للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر، أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه .

قفزت حصة سوق التأمين فى أوروبا  إلى أكثر من  35 % من سوق التأمين العالمى حيث تصل قيمة  بوالص التأمين أكثر من 1.1 تريليون يورو لتحتل المركز الأول كصاحبة أكبر سوق تأمين فى العالم ،وبعدها سوق التأمين الأمريكية بحصة  قدرها 30 % بينما جاءت آسيا فى المركز الثالث بحوالى 28 % . وذكرت وكالة بلومبرج إن استثمارات شركات التأمين الأوروبية ارتفعت بحوالى 3.2 % العام الماضى بقيادة استثمارات شركات التأمين على الحياة التى تقدر بأكثر من 80 % من إجمالى الاستثمارات .

كشفت بيانات مالية حديثة، ان أقساط التأمين التي دفعها الاردنيون في العام 2013 بلغت 700 مليون دولار، من نحو 27.8 مليار دولار مجموع الأقساط في 12 دولة عربية وبنسبة 2.5 بالمئة. وأوضحت البيانات الصادرة عن الشركة السويسرية لإعادة التأمين "سويس ري"، ان حصة المملكة من اقساط التامين جاءت الاقل من بين الدول العربية الـ 12.

وصلت إيرادات أقساط التأمين في الصين إلى 1.72 تريليون يوان في عام 2013 لتحتل المركز الرابع في العالم . ويظهر الكتاب الأبيض حول المسؤولية الاجتماعية لصناعة التأمين في الصين، الصادر عن لجنة تنظيم التأمين الصينية, أن صناعة التأمين تمثل دعما كبيرا لبناء نظام الرعاية الصحية في الصين، حيث نفذت 11 شركة تأمين أعمال التأمين على الأمراض الخطيرة في 144 منطقة في 25 مقاطعة بالصين حتى نهاية عام 2013 بتغطية شملت 360 مليون نسمة في المناطق الحضرية والريفية . يذكر أنه حتى نهاية عام 2013، بلغ إجمالي أصول التأمين في الصين 8.3 تريليون يوان، ودخلت 4 شركات تأمين في الصين إلى قائمة أقوى 500 شركة في العالم، ووفرت صناعة التأمين لعملائها ما يقرب من3 مليارات نسخة من خطط التأمين، ودفعت تعويضات يتجاوز مجموعها 3 تريليونات يوان . وتلعب صناعة التأمين دورا كبيرا في تحسين كفاءة تشغيل نظام الضمان الاجتماعي في الصين .

سجلت   سوق التامين الأفريقية  1.56% من إجمالي أقساط التامين العالمية بنهاية 2013 بقيمة 72.4 مليار دولار وفقا للتقرير الصادر عن شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين . قالت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين أن الأسواق الافريقية استحوذت على 1.56% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عالميا بقيمة 72.4 مليار دولار . قالت الشركة في تقريرها، أن السوق الأفريقي حقق 1.3% نموا بحجم أقساطه التي بلغت 72.4 مليار دولار مقابل 71.4 مليارا بنهاية 2012، فيما بلغ معدل مساهمة التامين في الناتج المحلي الإجمالي بالقارة 3.5 %. وتوزعت الأقساط بقيمة 50مليارا لتامينات الحياة مسجلة 1.91% من إجمالي أقساط الحياة بالعالم ومساهمة قدرت بنسبة 2.42% من الناتج المحلي الإجمالي بالقارة، وفقا لسويس ري .

نشرت "مجلة البيان الإقتصاديّة" التي تعنى بشؤون المصارف والتأمين والشحن في منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربيّة في عددها لشهر شباط ٢٠١٤ (العدد ٥٠٧) لمحة عن أقساط التأمين العامّة (Non-Life) التي تمّ تحصيلها لدى ٤٧ شركة تأمين عاملة في لبنان خلال العام 2013. في التفاصيل، كشف المقال عن زيادةٍ سنويّةٍ بنسبة ٥ ٫ ٩% في أقساط التأمين العامّة المكتتبة إلى ٩٨٢ ٫ ٩٩ مليون د. أ.  خلال العام ٢٠١٣، مقابل ٩٢٨ ٫ ٦٢ مليون د. أ.  في العام ٢٠١٢ . وكانت أقساط التأمين العامّة على غير الحياة قد إرتفعت بنسبة ٦ ٫ ٨٪ في العام ٢٠١٢  و ٧ ٫ ٥٪ في العام ٢٠١٣، وبنسبة ٢١ ٫ ٩٪ خلال العام ٢٠٠٩ .

كشفت دراسة تقييمية أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" مؤخراً بأنّ بوليصات التأمين الرئيسية في المملكة هي من بين الأقل سعرا في العالم، ويعود انخفاض أسعار بوليصات التأمين في المملكة إلى التنافس الكبير الذي شهدته السوق المحلية على مدى السنوات الماضية . وبغض النظر عن ارتفاع معدل حوادث السير ومستوى المعيشة، فإن قيمة بوليصات التأمين على السيارات في المملكة، مثلا، قد انخفضت لتعادل ربع قيمتها في الهند و6% فقط من قيمتها في أمريكا، رغم أن تأمين السيارات ضد المسؤولية تجاه الغير في المملكة أمر إلزامي، وتسود اتجاهات مماثلة في السوق السعودية في مجال التأمين الصحي بالنسبة للوافدين .

كشف محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،أن معدل خسائر الشركات من التأمين علي السيارات بعد حساب الأقساط والتعويضات والتكاليف الإدارية وعمولات الوسطاء وتكاليف الإنتاج بلغ في عام 2013 نحو 116,4 %.   وأضاف معيط، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعني أن شركة التأمين دفعت أمام كل مائة جنيه أقساط حصلتها نحو 116 جنيهًا، ومقارنة بنحو 117,4% عام 2012، ومقارنة بنحو 104% عام 2011 .   وأوضح أن حجم أقساط شركات التأمين علي السيارات ارتفع ليصل الي 1,43 مليار جنيه عام 2013، مقارنة بنحو 1,37 مليار جنيه عام 2012، وبنحو 1,45 مليار جنيه عام 2011 .  

كشفت أرقام صادرة عن تقرير إنجازات هيئة التأمين أن إجمالي تعويضات شركات التأمين بلغ 2.5 مليار دينار في 14 عام . كما أظهر التقرير أرقام أقساط التأمين والتي بلغت حوالي 3.6 مليار دينار خلال الفترة من العام 1999 ولغاية 2012 . وبين التقرير أن مجموع أقساط التأمين في العام 2012 بلغ حوالي 464 مليون دينار يقابلها 328 مليون دينار تعويضات للمتضررين، في حين بلغ مجموع أقساط التأمين في 2011 حوالي 437 مليون دينار وبتعويضات بلغ مجموعها حوالي 345 مليون دينار .

بالتعاون بين هيئة التأمين والمركز الوطني للإحصاء مسحاً إحصائياً لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء . وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة تسعى عبر هذا المسح لترسيخ مبادئ ومنهجيات وبرنامج إحصائي عصري عن قطاع التأمين قادر على توفير أقصى ما يمكن من مؤشرات ومعلومات حديثة وجودة عالية حتى تكون عمليات التقييم والتطوير من قبل الهيئة كمنظم لقطاع التأمين بالدولة، مستندا إلى معطيات رسمية وذات مصداقية عالية، وبين أن قطاع التأمين في الدولة حقق إنجازات ملموسة ونوعية على مدى السنوات الماضية، إذ يعد نمو سوق التأمين الإماراتية الأسرع على مستوى المنطقة، و ازدادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ( 9.5 %) عام 2012 لتصل إلى (26.3) مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة أكثر من ( 12 بالمئة) لتصل قيمتها إلى ( 28.7 ) مليار درهم .

شهد قطاع التأمين البحري نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات التي قدمها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها بنسبة 9,5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام 2012، وهذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً. وتعد العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين، وهو ما أكده المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين في تصريح قال فيه إن هناك متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة وهو ما يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد القطاعات الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة ولكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقس

أكد السيد علي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن المنافسة السعرية الشرسة في سوق التأمين لها انعكاس سلبي على أداء الشركات نتيجة صغر السوق معربا عن أمله لإصدار عدد من التشريعات التي تنظم قطاع التأمين عبر انضمامه تحت مظلة مصرف قطر المركزي . ونوه الى أن المنافسة في قطاع التأمين شرسة وغير مرضية لشركات التأمين لان منافسة الأسعار في ظل صغر السوق لها انعكاسات غير إيجابية على أداء الشركات وقد يقود ذلك الى عدم استمرار بعض الشركات في السوق .

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة  للتأمين ؛على أن حصة شركات الإعادة العالمية  تبلغ 50% من إجمالى  قيمة أقساط وثائق التأمين بالسوق المصرى  , مشيرا  الى أن هذه الحصة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا   . وأضاف أن إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين ؛ يعنى زيادة نسبة احتفاظ  الشركات الوطنية من قيمة الاقساط  حيث اكد ان وجود شركة للإعادة بمصر سيعمل على منع خروج  اكثر من نصف حصة شركات الاعادة للاسواق الخارجية  بما يدعم الاحتياطى النقدى المصرى بعشرات  الملايين من الدولارات .   وأشار يوسف إلى أن عائد الإستثمار فى هذه الشركة سيصل الى 8% سنويا مشيرا الى أن متوسط الربح السنوى لها  يصل الى 12مليون دولار سنويا برأس مال 350مليون دولار . 

انتقلت شركات التأمين من شراسة المنافسة على الأقساط إلى سباق لحرق الأسعار، وفق الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الطبية والحياة في جمعية الإمارات للتأمين الدكتور حازم ماضي . ويؤكد ماضي «بدأ حرق الأسعار بدرجات غير منطقية في التحول ليكون ظاهرة شبه عمومية بعد أن كان محصوراً في عدد لا يذكر من الشركات ». وأشار في حوار خاص مع «الرؤية» إلى أن الشركات التي تعمل بشكل احترافي لا تشكل أكثر من 20 في المئة من إجمالي السوق، الأمر الذي يهدد الثقة في قطاع التأمين .

اتجهت شركات تأمين بحرينية إلى رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف العام 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات، نتيجة لزيادة المطالبات من الحوادث المرورية واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية . ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية رئيس جمعية التأمين البحرينية -في تصريحات سابقة- يونس جمال «إن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف 2012، وإن رفع شركات التأمين لأقساط السيارات يعود بشكل أساسي إلى الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية ». ورفعت شركات التأمين حينها موضوع احتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية بنسبة 20% للتصليح وقطع الغيار إلى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة أسعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة على دول الخليج .

دأبت بعض قيادات الشركات على التلويح احيانا والتصريح احيانا اخرى بقدرة سوق التأمين على اتخاذ مواقف جماعية ضد شركات إعادة التأمين العالمية فى حال ممارسة اى ضغوط عليها فى تجديد اتفاقات الإعادة، ، وأكدت هذه القيادات انها اتخذت هذا الموقف ابان رفض معيدى التأمين سداد حصصهم من تعويضات ثورة 25 يناير، موضحين انه لولا اتحاد جميع الشركات واتخاذ موقف جماعى برفض موقف معيدى التأمين من التعويضات لما اجبرت شركات الإعادة على سداد حصصها .

نجحت شركات التأمين العاملة براسمال اجنبى فى احتلال 6 مراكز ضمن العشر الكبار على مستوى قطاع التأمين المصرى بنشاطى الحياة والممتلكات مقابل 4 مراكز لشركات التأمين المصرى، اثنان منها تابعان لقطاع الاعمال العام وآخران تابعان للقطاع الخاص . وتضم قائمة العشر الكبار على مستوى السوق كلاً من «مصر للممتلكات » و «مصر للحياة » و «أليانز » مصر » لتأمينات الحياة و «ميت لايف اليكو » لتأمينات الحياة والتجارى الدولى لتأمينات الحياة «CIL» بالاضافة الى «قناة السويس » لتأمينات الممتلكات والمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» و «بوبا » للتأمين الطبى و «المصرية للتأمين التكافلي » فرع الممتلكات و «AIG» لتأمينات الممتلكات .