التأمين للعرب

شهدت التعويضات المباشرة لسوق التأمين انخفاضاً ملحوظاً خلال 2013 لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار فى العام السابق بانخفاض قيمته 800 مليون جنيه . واستحوذت شركات التأمينات التابعة لقطاع الأعمال العام على الحصة الكبرى من التعويضات المباشرة بنسبة %52.9 بإجمالى 3.5 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص (مصرى وأجنبى ) بنسبة %47.1 . وبلغ نصيب شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة فى التعويضات المباشرة 3.4 مليار جنيه فى 2013 ، مقابل 3 مليارات جنيه تقريبا فى العام السابق، فيما بلغ نصيب شركات التأمين التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات 3.3 مليار مقابل 4.5 مليار جنيه خلال عامى المقارنة 2012 و 2013 .

بين التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012 الصادر مؤخراً أن إجمالي الأقساط التأمينية لكافة شركات التأمين السورية لغاية العام الماضي بلغت نحو 16 مليار ليرة.  وتصدر التأمين الصحي قائمة الأقساط التأمينية 5,445 مليارات ليرة مقارنة بالفروع الأخرى،ثم تأمين السيارات الإلزامي 4,878 مليارات ليرة، والتأمين الشامل بمقدار1,237 مليار ليرة وتأمين الحريق 1,089 مليار ليرة.‏  ووصل إجمالي الأقساط المكتتب بها لدى شركات العاملة في قطاع التأمين6,89 مليار ليرة سورية وبانخفاض نسبته 20,21 % عن عام 2011 حيث بلغت الأقساط المكتتب بها 8,927 مليار ليرة سورية.‏

أعربت وزير الصحة الأيرلندية عن قلقها من ارتفاع تكاليف تغطية التأمين الصحي في البلاد بعد إعلان أكبر شركتي تأمين في أيرلندا عن نيتهما في رفع أسعار التأمين الصحي بنسبة 16 إلى 23% مع بداية تجديد التأمين الصحي للعام القادم. ويبلغ عدد المؤمن عليهم عن طريق الشركتين المليونين. وقالت وزيرة الصحة أن ارتفاع الأسعار سيضيف أعباء على كاهل المزيد من العائلات. وسيرتفع قسط التأمين السنوي للبالغ من 664 إلى 828 يورو، فيما قدر الارتفاع للعائلة الواحدة من 442 إلى 2256 يورو. وبررت شركة في اتش آي رفعها للسعر إلى حاجتها لتغطية التكاليف المترتبة على تغطية تكاليف الخدمات الصحية لما يزيد على المليون والنصف من العملاء. وقالت بأنها دفعت 30 مليون يورو زيادة عن دخلها هذه السنة لتسديد فواتير العلاج الصحي، كما أضافت أنها خسرت 30 مليون يورو أخرى في الاستثمارات المتعثرة بسبب التدهور الاقتصادي. وعزا الرئيس التنفيذي للشركة الزيادة إلى قرار الحكومة مؤخرًا بزيادة أسعار أسرة القطاع الخاص في المستشفيات العامة بنسبة 20% بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة وتكاليف الاستشاريين.

أعلن مصرف البحرين المركزي امس بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت ما يقارب 9% مقارنة بعام 2011، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 239.1 مليون دينار بحريني في عام 2012. وتعزا هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 52.59 مليون دينار بحريني في عام 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 14%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق البحرين في عام 2012.  

كشفت مصادر عاملة في قطاع التأمين عن توجه عدد من الشركات إلى رفع أقساط التأمين ضد الأخطار بنسبة 10 في المائة على جميع الممتلكات سواء السيارات والمحال والعقارات، عبر تقديم دراسات للمختصين الإكتواريين المعتمدين في مؤسسة النقد للموافقة على الزيادة، مرجعين ذلك إلى أن الخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين من جراء الكوارث الطبيعية في المملكة كبيرة ومرتفعة، مقارنة بالأسعار التي وضعتها شركات للتأمين ضد الأخطار، حيث تعد أسعارا بسيطة لا تغطي التكلفة الحقيقة، يأتي ذلك لضعف تنفيذ مشاريع البنى التحتية وفق المواصفات التي أقرتها الحكومة، وهو ما يضاعف حجم الخسائر على شركات التأمين إلى مليارات الريالات . فيما أوضح عدد آخر من المتعاملين في التأمين أن أسعار التأمين ضد الأخطار أسعار مناسبة، وأن الشركات التي حققت خسائر كبيرة من جراء أسعارها التنافسية هي التي تطالب برفع الأسعار .

قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن المصرف المركزي سيعد ورقة عن النظام الجديد لحساب ملاءة رأس المال لشركات التكافل، وذلك مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، مبينًا أن هذه الورقة ستساهم في مساعدة شركات التكافل على حساب ملاءتها المالية بشكل إسلامي وشرعي صحيح، كما أنها ستساعد على جعل سوق التكافل جذابة لعدد من الشركات الأخرى، موضحًا أن الملاءة تحسب على حجم المخاطر الموجودة بأعمال الشركة . وأكد الباكر أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلانًا عن اندماجات جديدة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الاندماجات تعتمد على موافقة مجالس الإدارة عليها . وقال الباكر على هامش انعقاد ملتقى الشرق الأوسط للتكافل في فندق الخليج صباح أمس الإثنين، إن حجم الأقساط التأمينية نمت بنسبة 10 % في العام الماضي، حيث بلغت 234 مليون دينار مقارنة بـ 215 مليون دينار ، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2013 النسبة نفسها؛ نظرًا لوجود زيادة ملحوظة بمعدلات نمو الأقساط التقليدية والتكافلية . وقال إن صناعة التكافل واحدة من الصناعات الأسرع نموًا في قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التأمين

نجحت سوق التأمين السعودية خلال سنوات قليلة في تحقيق الإستقرار بنسبة كبيرة وذلك منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، إذ لم يعد من الممكن وصف سوق التأمين السعودية بأنها سوق جديدة أو سوق ناشئة بل أصبح الكثير من المراقبين والمتعاملين مع السوق في الداخل والخارج يصفونها بأنها أصبحت سوقاً كبيرة, إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة خلال عام 2012 إلى ما يزيد على 20 مليار ريال, ومن المتوقع أن يصلح حجم السوق السعودية عام 2020 إلى 60 مليار ريال – كما تشير بعض الدراسات المتخصصة – وهو الأمر الذي يجعلها من الأسواق الكبيرة بحق, ناهيك عن التنظيم الدقيق الذي تنتهجه السوق تحت رقابة قوية من مؤسسة النقد العربي السعودي. لكن لا شك أن من السلبيات التي يمكن رصدها في سوق التأمين السعودية هو بعض الممارسات الخاطئة لبعض شركات التأمين في خفض مستويات الأسعار, سعياً نحو جمع الأقساط بأي وسيلة. دون الإهتمام بتطبيق ما يسمى السعر العادل أو السعر المكافئ للخطر إذ يمكن للمتابع لحركة السوق أن يرصد مستويات أسعار متدنية جداً تستخدمها بعض شركات التأمين عند بيع منتجاتها من وثائق التأمين المختلفة على الرغ

استحوذ التأمين الصحي على أكبر حصة /5,5/ مليار ليرة من إجمالي الأقساط التأمينية خلال العام الماضي مقارنة مع الفروع الأخرى وتجاوز عدد المؤمن لهم /686/ ألفاً، مسجلاً زيادة بنسبة /13%/ عن العام الذي قبله، حيث تعمل جميع شركات التأمين فيه البالغ عددها /12/ شركة بالإضافة إلى /6/ شركات إدارة نفقات طبية وتقوم بتسويق هذا النوع من الوثائق، وقد شهد تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً وخصوصاً بعد صدور المرسوم /65/ لعام 2009 الذي سمح بموجبه للقطاعين الاقتصادي والإداري في الدولة بإجراء التأمين الصحي للعاملين لدى القطاعين.‏ وحسب إحصائية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين فقد سجل إجمالي مبالغ المطالبات /2،788/ مليار ليرة بانخفاض بنسبة 42-% عن العام 2011 وتوزعت مبالغ المطالبات /1،986/ مليار ليرة خارج المشفى و/901/ مليون ليرة ضمن المشفى، أما مايخص عدد المطالبات الإجمالي فقد انخفض بنسبة 41-% خلال العام الماضي .‏

بات واضحا أن قطاع التأمين مقبل على مرحلة من التغير الدراماتيكى فى معدلات نموه لأسباب لها علاقة بالتغيرات السياسية الحالية، ومخاوف العنف بجانب الآثار السلبية لاستمرار حظر التجوال . المتابعون للقطاع أكدوا أن التأمين ربما تشهد مؤشراته فى العام المالى الحالى والذى بدأ منذ شهرين فقط ارتفاعا حادا فى مستوى الخسائر والتى وصفها البعض بإسالة المزيد من دماء الخسائر، لافتين الى أن ذلك يرتبط بشكل رئيسى بأكثر من عامل، الأول له علاقة بارتفاع وتيرة العنف العام فى المجتمع والتى ادت الى زيادة حالات الحريق فى المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة الى زيادة حالات السطو والسرقة، وهو ما سيجعل قطاع التأمين الأكثر تحملا لفاتورة تلك الخسائر والتى قد تهدد المراكز المالية لشركاته على الأقل التى لا تتمتع بملاءة مالية مناسبة واحتياطيات فنية ملائمة واتفاقات إعادة مع شركات ذات تصنيفات متقدمة «First Class » تساعد على تحمل نصيب وافر من التعويضات .

قالت دراسة حديثة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن العقبات التي تحد من فرص الدمج والاستحواذ على مستوى قطاع التأمين في دول مجلس التعاون يمكن أن يزيد خطر العجز عن السداد لدى بعض الشركات الصغيرة في القطاع، خاصة في ظل المنافسة القوية في المنطقة . وحسبما نشرت جريدة الخليج فان الوكالة ترى أن قطاعات التأمين في دول المجلس استفادت من النمو الاقتصادي القوي، مع نمو بمتوسط 6% في دول المنطقة في العام الماضي . وتقدر الوكالة حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون بحوالي 16 مليار دولار على أساس إجمالي حجم التأمين . وقالت الوكالة إن معدلات النمو على مستوى قطاعات التأمين في دول المنطقة بحسب تقديراتها وصلت إلى حوالي 10% في العام الماضي . لكن الدراسة أظهرت أن عدداً قليلاً من الشركات الكبرى هي التي تفيد من سرعة وقوة نمو سوق التأمين في المنطقة . وقالت الوكالة إن مستويات السيولة الوفيرة في القطاع تدعم نموه وتعززه  وأضافت أن المستثمر سواء الإقليمي أو الدولي يبحث عن حصة من القطاع مع توقعات بمستويات نمو قوية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التنافسية بقوة في القطاع، مما سيزيد الضغو

توقع المركز المالي الكويتي "المركز" أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 28 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2015، وأن يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2017، وذلك نظرا إلى فرص النمو في اقتصادات المنطقة . ولفتت دراسة، نشرها "المركز" مؤخرا حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى أن قيمة الاسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون بلغت 16.3 مليار دولار. وكما في عام 2012، بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%. إلا أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون شهد نموا سنوياً مركباً بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37% خلال نفس الفترة .

يرى "رافد محمد" مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها، كما أدى لانخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.‏ وأضاف أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين، في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار، وتأخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، مما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .‏ بالمقابل إذا كانت الأقساط تقيم بالليرة، فلايوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط العقود الجارية لأن كافة مكونات العقد وبنوده المالية من قسط ومبلغ تأمين ومطالبات مقيمة بالليرة.‏ أما بالنسبة للعقود الجديدة سترتفع قيمة مبلغ التأمين ومعه القسط الذي يشكل نسبة مئوية من هذا المبلغ، أي أن سعر التأمين لم يتغير وإنما الذي تغير وتأثر بارتفاع أسعار الصرف هو مبلغ التأمين، والذي بدوره انعكس على