المشاركات

الدوحة تستضيف مؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي

صورة
أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وبالتعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي عن عقد المؤتمر التاسع والأربعين للتأمين الهندسي في الدوحة، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك في الفترة الممتدة من الأول إلى 5 أكتوبر المقبل، حيث تعتبر المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة عربية. وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقدته بالتعاون مع الجمعية أمس في فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" بالدوحة بمشاركة كل من جاسم بن محمد يوسف الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور هانز مارلا الأمين العام للجمعية الدولية للتأمين الهندسي، وموريزو كولوتي نائب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن أن قطر ستكون الدولة الأولى من بين الدول العربية التي تستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها هذه الدول.

خطر الاضراب و تأمين الممتلكات النفطية - بقلم / عبدالله جواد صالح

صورة
ان الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان   احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت   فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة   ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

التوريث والمحسوبية في تعيينات ادارة شركات التامين - م. رابح بكر

صورة
اصبح معروفا بان بعض شركات التامين تعاني من خسائر وعلى الرغم من تواضع ارباح البعض الاخر الّا ان ما يدعو الى الاستغراب هو ارتفاع الرواتب الممنوحة للادارات العليا بما لا يتناسب مع النتائج ومع ذلك  هناك شركات تظهر الخسارة في نتائجها وتتقاضى اداراتها العليا رواتبا عالية تتناقض مع نتائجها وهنا يبرز سؤالا ومن حق اي مساهم مهما كان عدد اسهمه ان يسأله : اذا تم تبرير رواتب الشركات الرابحة فما هو المبرر للشركات التي تخسر ؟؟؟

شركة وقاية .. صرخة الابن الضال – بقلم / وليد خالد العنزي

صورة
  في منتصف العام 2014م علق التداول في شركة وقاية للتأمين التعاوني وحينها منعت مؤسسة النقد الشركة من مزاولة نشاط التأمين وذلك بسبب مخالفات تأمينية أدت الى تآكل رأس المال وتحقيق الشركة خسائر فادحة بلغت 90% من رأس مالها . وبعد هذا القرار الجريء والايجابي في ذلك اليوم من مؤسسة النقد تأملنا الخير في مستقبل اكثر اشراقا لقطاع التأمين، ولكن توالت خسارة الشركات وسقطت مثل احجار الدومينو . ان وضع شركة وقاية وبعض شركات التأمين هي مثل الابن الضال الذي حاولت الام ساما ان تتستر على مراهقته ورعونته دون ان تجد حل فعلي وجذري للأزمة. مما ادى بهذا الابن للضياع والسقوط ككثير من الحكايات التي نسمع عنها في الدراما الخليجية والأفلام العربية .

الصقر للتأمين التعاوني: إيرادات التأمين الطبي خلال الربع الاول وصلت لـ 32 مليون ريال سعودي

صورة

نظرة جديدة على قطاع التأمين السعودي من حيث عدد البوالص - إعداد / د. صديق الحكيم

صورة
بلغ عدد البوالص 7.62 مليون وثيقة تأمين في كافة الأنشطة في 2015 السعودية   بلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" خلال 2015 في السعودية، 4750 ريالا جاء قطاع الطاقة الأعلى من حيث متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.11 مليون ريال، يليه قطاع الطيران بنحو 559.7 ألف ريال كمتوسط قيمة الوثيقة الواحدة .

بوبا العربية تتربع على القمة متصدرةً قطاع التأمين الصحي في المملكة للعام الثاني على التوالي

صورة
حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أكبر شركة متخصصة في مجال التأمين الصحي بالمملكة، ارتفاعاً ملحوظاً في حصتها في سوق التامين الصحي السعودي لتنهي عام 2015م بحصة قدرها 38,6% ، بفارق كبير بينها وبين أقرب منافسيها،متصدرة قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي .

بعض سلبيات قطاع التأمين في كوردستان العراق - بقلم / مصباح كمال

صورة
زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة بعنوان " بعض سلبيات قطاع التأمين في كوردستان العراق" تجدونه على هذا ( الرابط )  

التمهيد لغطاء إعادة تأمين المسؤولية المدنية - بقلم / مصباح كمال

صورة
زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة جديدة له بعنوان " التمهيد لغطاء إعادة تأمين المسؤولية المدنية" تجدونه على هذا (الرابط)  

دوائر حوادث المركبات في شركات التامين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
لايزال موضوع مراجعة دوائر الحوادث في شركات التأمين يمثل قلقا وهاجس خوف للمتضررين على الرغم من محاولة اطراف المشكلة من معالجتها الا ان وجود بعض موظفيها بعقلية بعيدة عن التأمين هي سبب ذلك وتعريف التامين هو تقديم خدمة بسبب اضرار وقعت للشيء موضوع التأمين ضمن تغطيات مشمولة في العقد الذي يحكم    العلاقة بينهما سواءا كان للمتعاقد نفسه او للمتضرر كما هو في تامين ضد الغير ( الالزامي ) في تامين المركبات الذي هو سنام الخلاف بين الشركات والمواطنين لانه يشكل نسبة عالية تصل الى 50 % من محفظة الشركات وانتاجها وقد يزيد في بعضها    بكثير .

عندك تأمين صحي؟.. أنا ما عندي!! بقلم / علي أحمد صحفان

صورة
أن تكون مريضًا فهذا قدرك وإن لم يكن لديك تأمين صحي فهذه مشكلتك، فحتمًا ستقع بين المطرقة والسندان مطرقة المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية، وسندان فاتورة العلاج المرتفعة في المستشفيات الخاصة، فتكاليف العلاج زادت من أوجاع المرضى، واحتاروا مما يتألمون، من الأمراض التي تنخر أجسادهم، أو من ارتفاع فاتورة العلاج التي ليس بمقدورهم دفعها، فقد أصبحت أمراض الناس وآلامهم تجارة رابحة تفوق أي نشاط آخر . لقد كان التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص، له آثار سلبية على من ليس لديه تأمين، حيث تم رفع أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة لتعوض حسومات شركات التأمين بدءًا من الكشف الطبي ومرورًا بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم، ولأن رفع أسعار الخدمات مستمر فقد انعكس ذلك على المرضى الذين ليس لديهم تأمين وزاد في معاناتهم . والمشكلة أن هذا الارتفاع يعتبر فوق طاقة الكثير من المرضى، الذين يلجأون إلى المستشفيات الخاصة بسبب عدم قدرتهم الحصول على العلاج الفوري من المستشفيات الحكومية، لطول فترة الانتظار فيها، مما يجعلهم مضطرين للتوجه إلى المستشفيات الخاصة، ولكن ماذا يفعلون إذا كانت قدرتهم المالية

أخطاء أو مضاعفات طبية.. أين الحقيقة؟ بقلم / سهيل بن حسن القاضي

صورة
لا بد من التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، وأن التزام أي طبيب حيال مريضه هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن اعتبار الخطأ الطبي: كل مخالفة أو خروج في سلوك الطبيب عن الأصول الطبية نظريًا وعمليًا، لتنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة، التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة، بعبارة أخرى، إن الطبيب يُحاسب عن كل تقصير في مسلكه الطبي؛ لا يقع من طبيب يقظ في نفس مستواه المهني. هذا ما جرى اعتماده من قبل معظم القضاة والفقهاء على امتداد عصور التاريخ، وهو ما لخّصه ابن القيم رحمه الله بقوله: (إن الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقًا إذا أذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها ولم تجنِ يده إذا تولد من فعله المأذون فيه تكلف النفس أو العضو أو ذهاب الصفة)، وهذا ما أخذت به الأنظمة القضائية والإدارية في مختلف دول العالم بما فيها المملكة .