التأمين للعرب

  عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المروري الاردني/ مديرية الامن العام دورة تدريبية  بعنـوان  "مبادىء  في التحقيق الفني في الحوادث المرورية وذلك للفترة من يوم الاحد 17 /4/2016 - ولغاية يوم الخميس 21 /4/2016 بواقع 25 ساعة تدريبية لمدة (5) أيام تدريبية فعلية . وقد شارك في الدورة 24 مشارك من العاملين في شركات التأمين الأردنية من الكوادر العاملة في دوائر تأمين حوادث المركبات بالاضافة الى محامي شركات التأمين وعدد من المشاركين من مؤسسات وجهات اخرى مهتمة بالتامين ، وبضمنهم 3 مشاركين من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابـي حـوادث الطــرق من فلسطين والجامعة التونسية لشركات التامين من تونس.                                                                           

 يقيم الإتحـاد الأردني لشركـات التأميـن بالتعاون مع المركز الألماني الأردني للتأمين/ الجامعة الألمانية الأردنية الدبلوم التدريبي " المحاسبة في شركات التأمين" (الإعداد والعرض والتحليل للقوائم المالية لشركات التأمين) باعتماد الجامعة الالمانية الاردنية وذلك للفترة من 25/4/2016 ولغاية 23/5/2016 بواقع 80 ساعة تدريبية – (13) يوم تدريبي في مقر الإتحاد. ويهدف برنامج الدبلوم إلى تعريف المشاركين بالأساليب والمفاهيم المالية الأساسية لزيادة الثقة في التعامل مع المعلومات المالية وكيفية إستخدام أساليب المحاسبة المالية في قراءة وتحليل وتفسير البيانات المالية والحصول على المعلومات المالية واستخدامها في التخطيط والرقابة والتعريف بالأساليب الرئيسية في التحليل المالي وكيفية قراءة المعلومات والبيانات المحاسبية وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف لإتخاذ القرارات الإدارية والتواصل بفعالية مع المختصين الماليين إضافة إلى دراسة البيانات المالية (الميزانية العمومية والدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية) وتحليل ودراسة الوضع المالي لشركات التأمين.

 (1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي.  يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة حماية من الأضرار والخسائر العرضية، وربما بالتالي إغفال أو تجاوز شركات التأمين العراقية.  يعني هذا، باختصار، أن تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي ليس وارداً في تفكير أصحاب القرار.

  اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعياتالتأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك ، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة .

أفاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيجبر الشركات الخاسرة لأكثر من 50% من رأسمالها على التصفية، كما سيتضمن تعديلات كبيرة جدا في اللوائح والقواعد بما يشمل نظام الاستثمار الأجنبي . وكشف الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيصدر مطلع مايو المقبل، وسيتيح في جانب آخر للشركات الخاسرة لـ 50% من رأسمالها إصلاح أوضاعها المالية، مطالباً الشركات التي حققت الخسائر بأن تأخذ هذا النظام في الاعتبار . وكانت هيئة السوق قد اتخذت عددا من الإجراءات حيال الشركات التي تتراكم فيها الخسائر بأكثر من 50% من رأسمالها . وأشار الجدعان في جانب آخر إلى أنه من المتوقع صدور نظام الاستثمار الاجنبي والذي سيتضمن تعديلات وتغييرات مطلع 2017 .

اليوم قرأت علي موقع أرقام مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لثلاث شركات تأمين برفع الوديعة النظامية لديها من 10% إلي 15 %  وهذه الشركات هي ميدغلف صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي وكذلك شركة ملاذ صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل 2016. ثم شركة الأهلية للتأمين التعاوني بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل .

أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم .   بدورها، ذكرت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ .    من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة .  

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني "إن إحدى شركات التأمين الكبرى في القطاع تخطط لعملية اندماج مع شركة تأمين أخرى خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي في خطوة لإنشاء قوى تأمينية ذات تأثير إيجابي في السوق ". وأوضح الوزني؛ الذي فضل عدم الكشف عن هوية الشركتين؛ أن الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا لشركات التأمين لعملية الاندماج شجعت الشركات على المضي في هذه العملية .

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي 1148 ريالا، وذلك بحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، مقارنة بـ 991 ريالا خلال عام 2014. مسجلا نسبة نمو قدرها 16 في المائة ما يعادل 158 ريالا، ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين . وبحسب البيانات المتوافرة من عام 2009 حتى عام 2015 يعد إنفاق الفرد على التأمين خلال العام الماضي أعلى إنفاق خلال سبعة أعوام. وبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 نحو 548 ريالا، وفي عام 2010 بلغ 595 ريالا، وفي عام 2011 بلغ 652 ريالا، وفي عام 2012 بلغ 725 ريالا، وفي عام 2013 بلغ 841 ريالا، وفي عام 2014 بلغ 991 ريالا . ونما متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 بنسبة 110 في المائة، أي بنحو 600 ريال لكل فرد .

قالت شركة «البلاد المالية، إن أربع شركات تأمين مدرجة في السوق السعودي تستحوذ على 58% من حجم الأقساط المكتتبة، وهي«التعاونية» و« بوبا العربية »  و«ميدغلف» و«ملاذ للتأمين ». وأضافت البلاد المالية في تقرير حديث لها حول قطاع التأمين في السعودية لعام 2015، إن عشر شركات أخرى تتراوح حصصها ما بين 2% إلى 5% ويمثل مجموعها 26% من حجم السوق، فيما تستحوذ 20 شركة المتبقية على 16% من حجم السوق .

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق .