السعودية : «معيدو التأمين» يواجهون خطر الخروج من السوق بفرض شروط قاسية
حذر
مختصون في قطاع التأمين من لجوء بعض شركات إعادة التأمين إلى فرض شروط قاسية على
شركات التأمين، عند رغبتها التأمين على أنشطة معينة، خاصة المتعلقة بقطاع المخازن
الذي كان سبباً في خسائر المعيدين وشركات التأمين.
وقال لـ"الاقتصادية" مراد
الحاج محمود؛ رئيس دائرة إدارة المخاطر في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني،
إن هناك خطرا يواجه قطاع التأمين ككل، بدأ يتعاظم في الآونة الأخيرة، يتمثل في
احتمالية عزوف بعض معيدي التأمين عن دخول السوق أو نية بعض شركات إعادة التأمين
الخروج منها، بسبب خسائر فرعي التأمين الطبي والمركبات، فيما أشار إلى أن هذا
الخطر قد يتلاشى في حال بدأ تطبيق الأسعار الجديدة الموصى بها من المختص الاكتواري.
وأضاف أن بعض معيدي التأمين أصبحوا
يفرضون شروطا قاسية على الشركات، حتى على فروع التأمينات العامة، لتجنب الخسائر،
لافتاً إلى أن بعضهم يرى أنه يجب نشر الوعي بشكل أكبر فيما يتعلق بتطبيق وسائل
الحماية والسلامة من الحرائق والحوادث الطبيعية، إلى جانب عمل تقييم دوري لهذه
الوسائل من قبل العملاء وشركات التأمين.
ولفت إلى أنه من بين المخاطر، عدم
تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية، التي من خلالها تضمن قيام مجلس الإدارة بدوره
الرقابي على الإدارة التنفيذية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتفعيل دور إدارة
المخاطر والتدقيق الداخلي وإدارة الالتزام باستقلالية مطلقة ومهنية وحيادية،
مشيراً إلى أن غياب تطبيق هذه المبادئ ينتج عنه ممارسات إدارية قد تؤدي إلى
استنزاف رأسمال الشركة وفشلها.
وذلك علاوة على عدم وضع أهداف
استراتيجية ومحددات وسقوف للأخطار المقبولة من حيث حجمها ونوعها، بما ينسجم مع
قدرة الشركة المالية والفنية، إلى جانب عدم وجود من يقيم قدرة الشركة على إدارة
خطر معين من الجوانب كافة قبل الاكتتاب، الذي من شأنه أن يجعل الشركة تسير في غير
مسارها الصحيح وتفاجأ بعدم قدرتها على إدارة الأعمال وسداد التزاماتها.
وأوضح الحاج، أن من بين المخاطر التي
تواجه شركات التأمين، التركز الحاصل في تركيبة المحفظة التأمينية للشركات، إذ بلغ
مجموع أقساط التأمين الطبي وتأمين المركبات ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي
الأقساط المكتتبة، مبيناً أن طبيعة هذه الأنواع من الأعمال توجد تحديات جمة لدى
الشركات يصعب السيطرة عليها، رغم حجم السيولة الكبيرة التي توفرها هذه المنتجات
التأمينية.
وأشار إلى أن التضخم الحاصل في تكاليف
العلاج الطبي يضعف من قدرة الشركات على سداد التزاماتها، مضيفاً "لذا فإن هذا
الوضع يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة، لكبح جماح هذا التضخم، الذي لن يتم دون
مبادرة من لجنة مشكلة من شركات التأمين، لعرض التأثير السلبي لهذا الخطر أمام
الجهات المختصة".
وألمح إلى أنه من بين المخاطر، صعوبة
استرداد حقوق الشركات من الغير في حالة حوادث المركبات، فضلاً عن وجود منافسة لا
تستند إلى قواعد فنية سليمة، أسهمت في تحقيق خسائر لبعض الشركات إضافة إلى أن
محدودية الفرص الاستثمارية أمام شركات التأمين تسهم في عدم نمو ربحية القطاع بشكل
عام، مبينا أن هذه المخاطر بحاجة إلى دعم من الجهات المعنية لتخفيف أثرها في
الشركات.
من جانبه، قال
لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز أبو السعود؛ مختص في قطاع التأمين عضو اللجنة
الوطنية لشركات التأمين في مجلس الغرف التجارية، إن معيدي التأمين عادة ما يضعون
شروطا قاسية على شركات التأمين، وهذا الوضع جعل هذه الشركات تجد صعوبة في توفير
غطاء تأميني لبعض الأنشطة، التي من بينها قطاع المخازن والمستودعات، موضحاً، لذا
قد تضطر إلى توزيع هذه التغطية على عدد من معيدي التأمين، خاصة أن قطاع المخازن لا
يزال من الأنشطة التي تسبب في خسائر لمعيدي التأمين.
ولفت إلى أن أداء ونتائج سوق التأمين
في العام الماضي 2014، كانت أفضل من عام 2013، حيث كانت هناك خسائر باستبعاد
العائد على الاستثمار الذي يعادل 1.7 مليار ريال، بينما لم يشهد عام 2014 ذلك،
مستدركا بل كان هناك شركات خاسرة خلال عام 2013، وحققت أرباحا جيدة، مضيفاً لكنّ
معيدي التأمين قد يطلبون في حال ارتفعت خسائرهم نسبة إضافية من الأقساط قد تصل إلى
6 في المائة، بحيث يمكن تغطية الخسائر المتوقعة. فيما قال
لـ"الاقتصادية" عامر الحسيني؛ مختص في إحدى شركات إعادة التأمين، إن
شركات إعادة التأمين عادة ما تقوم بتعديل شروطها في ضوء نتائج الأعمال التي صدرت
بإعادة تأمينها في العام السابق، مبيناً أنه إذا وجدت هناك خسائر محتملة ومتوقعة
فإنها تضع شروطا مشددة على شركات التأمين لتفادي الخسائر. وأضاف، لذا فإن من بين
هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها، خفض عمولات شركات التأمين وسقف تغطية إعادة
التأمين، وقد يمتنع بعضهم توفير غطاء تأميني لبعض الأنشطة التي تكون سبباً في
الخسائر.
تعليقات
إرسال تعليق