التأمين للعرب

نعتذر عن الإنقطاع خلال الفترة الماضية لدخول شهر رمضان و للإنشغال الشديد, على أن نستأنف النشر وبحيوية أكبر بإذن الله يوم السبت الموافق لـ 09.08.2014 ، على رغم توقف النشر فإن عدد زوار الموقع كان بإرتفاع وهذا دافع إضافي للموقع ولفريق العمل، شكراً لكم جميعاً

أوضحت الهيئة العامة للإشراف على التأمين إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر، إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية ... وجاء توضيح الهيئة لمعرفة ما على المؤمن ضد أخطار الشغب السياسي والاضطرابات وما له عندما يبرم هذا العقد التأميني الذي يعتبر جديداً كلياً في سورية، وقالت الهيئة: أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي . ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف نستعرض تفاصيل وبنود ملحق تغطية الاضطرابات والشغب، وكذلك تغطيات وثيقة تأمين جميع أخطار العنف السياسي وفقاً لما هو معمول به عالمياً .

أكد تقرير جديد صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتطبيق المعايير التنظيمية التي من شأنها تعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية . وقالت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان «تطور المشهد التنظيمي للتأمين في الخليج إيجابي بالنسبة لجودة الإئتمان» ان المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان أن رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم .

  “ معهد التأمين العربي كان مثل الحلم الذي تحقق بالنسبة لصناعة التأمين في العالم العربي " السيد خالد أبو نحل، رئيس مجلس إدارة معهد التأمين العربي - الأردن. لماذا تأسس معهد التأمين العربي؟   "إن فكرة تأسيس معهد التأمين العربي أصبح الآن حقيقة بعد أن كان حلم لدى صناعة التأمين في العالم العربي.  تم إنشاء هذا المعهد المتخصص وبمؤهلات جيدة جداً  لتقديم التدريب اللازم لتمكين موظفينا في صناعة التأمين من تلبية إحتياجات ومتطلبات أسواق التأمين، إعادة التأمين ووسطاءالتأمين سواء من النواحي الفنية والإدارية أو متطلبات أخرى ذات صلة بصناعة التأمين. تم إنشاء معهد التأمين العربي تحت مظلة الإتحاد العام العربي للتأمين ، الذي يضم أكثر من 380 شركة تأمين، بهدف أن تتوسع خدمات المعهد وتنتشر في مواقع مختلفة لتقديم المواد والدورات التدريبية من قبل مدربين مؤهلين جيدًا، حيث يتم إعداد وتصميم  المواد و الدورات التدريبية بإشراف اشخاص لديهم المؤهلات والخبرة الأكاديمية والعملية في مجال التأمين ".

أظهر التقرير السنوي لشركة “سويس ري” السويسرية لإعادة التأمين، أن الإمارات حلت الأولى عربياً، ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة واختراق التأمين . وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، لفت التقرير إلى أن متوسط حصة الفرد في الدولة من أقساط قطاع التأمين بلغ نحو 3200 درهم . وأفادت الشركة في تقريرها عن أداء سوق التأمين العالمية، أن أقساط التأمين في السوق الإماراتية نمت بنسبة بلغت نحو 11.2% خلال 2013، لتصل إلى نحو 29 مليار درهم، مشيرة إلى النمو المستمر في قطاع التأمينات العامة محلياً . ويلعب قطاع التأمين الصحي دوراً رئيساً في دفع أقساط الصناعة ونموها عموماً خلال الأعوام الأخيرة، في حين تعتزم دبي تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي خلال العام الحالي .

هل تتوب شركات التأمين الإسلامية في بلادنا فتدفع الزكاة الواجبة عليها خاصة في هذه الأيام والليالي المباركة التي تضاعف فيها الأعمال الصالحة ، وإن الله تعالى يمهل ولايهمل . إن من أهم الضوابط الشرعية لعمل تلك المؤسسات المالية الإسلامية هو وجوب إخراج زكاة الأموال التأمينية وخاصة من صندوق المساهمين ، وإذا لم تخرج شركة التأمين الإسلامية الزكاة من أموالها التأمينية على حسب التفصيل الوارد في قرارات الهيئات الشرعية في المؤسسات التأمينية الإسلامية فلايجوز التعامل معها، لأنها أخلت بركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة من فرائضه .  ولوجوب توضيح الحكم الشرعي لدفع زكاة الأموال التأمينية ، نقسم الكلام فيه إلى قسمين اثنين هما :

دأب أ. د. محمد الربيعي على الكتابة في قضايا التعليم الجامعي في العراق.  وهو في مقالته هذه يتابع قضية ربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الحديثة ومن بينها الاقتصاد العراقي.  واقتبس هنا ما يعنيني من الملاحظة التي أقدمها أدناه، وأعني ما ذُكر عن التأمين: “إذا ما استندنا على نتائج ندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة بالقاهرة في شباط 2006 نرى إن الوظائف الأكثر طلبا في المستقبل هي وظائف مقدمي الخدمات الطبية ومساعدي الخدمات والعناية الطبية ومهندسي الحاسوب وأمن المعلومات والشبكات والتطبيقات، وموظفي البورصات والاستشارات المالية و التأمين ، وموظفي وعمال المرافق العامة والخدمات الإدارية وقطاع الفندقة والسياحة والاستجمام والوجبات السريعة وأخصائيي خدمات التعليم.  فهل تعطي جامعاتنا أهمية رئيسية لتدريب هذه المهارات أو أنها لا زالت تؤكد على العلوم الأساسية من فيزياء وكيمياء ونبات وحيوان وفلك، وعلوم اجتماعية وتاريخية وجغرافية وأدبية وفلسفية.” [1]

زودنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بنسخة من كتابين له كانت قد نشرتهما شركة التأمين الوطنية العراقية وكتب في رسالته إلى قراء الموقع " أمل أن تجدو ا في هذه المواد ما يعين على مناقشة قضايا التأمين العراقي في مراحلها المختلفة" بدورنا نشكر الأستاذ مصباح كمال على مساهماته التي تغني مكتبة التأمين العربية ، وارفق لكم نسخة من الكتابين راجياً لكم المتعة والإستفادة : قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية   - الطبعة الإلكترونية ( رابط ) أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية   ( الطبعة الإلكترونية 2014          ( رابط )

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان شركات التأمين في دول «الخليجي» مازالت تواجه مخاطر استثمارية في ضوء سيطرة نسبة عالية من الاصول الخطرة على محافظها الاستثمارية . وأضافت الوكالة العالمية في تقرير حديث اصدرته تحت عنوان «شركات التأمين في دول التعاون: مخاطر الاستثمار تبقى عاملا سلبيا على الصعيد الائتماني في المدى القريب «ان الاسهم والعقارات تساهم بحصة كبيرة في المحافظ الاجمالية للاصول المستثمرة لشركات التأمين الخليجية ». وقال المحلل في الوكالة محمد علي لوند ـ بسب "الوطن" الكويتية ـ انه بسبب تدني اسعار الفائدة في منطقة الخليج، فان الخيارات الاستثمارية التقليدية لا توفر الكثير من العوائد مقارنة مع ما تدره الاستثمارات في الاسهم والعقارات، الامر الذي يضعف شهية المستثمرين تجاه الاستثمارات التقليدية ».

سجلت   سوق التامين الأفريقية  1.56% من إجمالي أقساط التامين العالمية بنهاية 2013 بقيمة 72.4 مليار دولار وفقا للتقرير الصادر عن شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين . قالت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين أن الأسواق الافريقية استحوذت على 1.56% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عالميا بقيمة 72.4 مليار دولار . قالت الشركة في تقريرها، أن السوق الأفريقي حقق 1.3% نموا بحجم أقساطه التي بلغت 72.4 مليار دولار مقابل 71.4 مليارا بنهاية 2012، فيما بلغ معدل مساهمة التامين في الناتج المحلي الإجمالي بالقارة 3.5 %. وتوزعت الأقساط بقيمة 50مليارا لتامينات الحياة مسجلة 1.91% من إجمالي أقساط الحياة بالعالم ومساهمة قدرت بنسبة 2.42% من الناتج المحلي الإجمالي بالقارة، وفقا لسويس ري .

يتساءل أهل الاختصاص في التأمين ورجال القانون من المتابعين لقضايا التعويض للمتضررين جسدياً من حوادث السير إذا ما كان يحق للمتضرر الجمع بين أكثر من تعويض في حال تعددت وثائق التأمين، وهذا السؤال يوجه دائماً  إلى شركات التأمين ويعمل على إحداث جدل ونقاش غالباً ما يكون أحد أطرافه القانون، وينتهي إلى الرأي بجواز الحصول على أكثر من تعويض في حال كان الحقان صادرين من مصدرين مختلفين .  إحدى الدراسات القانونية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، ويجري تداولها حالياً بين الجهات المعنية المشرفة على عمل شركات التأمين وتدارسها للوصول إلى قرار نهائي قابل للتعميم حول تعدد استحقاق تسديد مبلغ تعويض حوادث تصادم السيارات للأضرار الجسدية فقط، وجواز الجمع بين التعويض ومبلغ آخر ما دام لا ينطبق عليه وصف التعويض أو ما داما أي المبلغان من أساس يختلف أحدهما عن الآخر، أو صادرين من مصدرين أو جهتين مختلفتين .  فعلى سبيل المثال، موظف يعمل في إحدى الشركات وأثناء انتقاله إلى عمله في مركبة تابعة للجهة التي يعمل بها، وقع حادث سير، والسيارة مؤمنة تأميناً شاملاً مع الركاب، ومن جهة أخرى وبحكم قانون السير فهي مؤمنة أيض

كثر الحديث  عن هذا النوع من التأمين  وبعد ان قرأت ماكتب عنه في بعض المواقع رغبت في كتابة هذا التوضيح حيث ان هذا التأمين  يجب ان لايكون عبثيا بحيث يمكن استغلاله لجني الارباح من البعض بطرق غير مشروعة  حيث يتوجب وجود ترخيص رسمي من وزارة الصناعه كجهة رسمية مسؤولة عن اعمال شركات  التأمين  التي يجب  أ ن توفر الغطاء التأميني اللازم  لهذه الوثائق  باعتبارها تابعة الى فرع تأمينات الحياة  ولان  عدد شركات التأمين المرخصة لتأمين  الحياة لاتتعدى الستة شركات  فبالتالي لاتستطيع  غيرها اصدار هذه العقود ولايمكن ل أي جهة  اجبار اي شركة لبيع تأمين الخادمات  حتى لو كانت مرخصة له  فبالتالي ومن اجل تسهيل مهمة المكاتب التي تعمل  في استقدام الخادمات ممثلة بنقابتهم التي قامت  بطرح عطاء لاستدراج  العروض من شركات التأمين  بتغطيات  تأمينية تتوافق مع شروط وزارة العمل وباشرافها  ولمصلحة المؤمن له ( الخادمة  وصاحب العمل ومكتب الاستقدام معا ) مع  الاخذ بعين الاعتبار السعر السنوي التنافسي مقابل التزام الشركة التي يرسو عليها الاختيار بتوفير الشروط المطلوبة لتامين الحياة والعلاجات ونقل الجثمان  وان زادت عليه فخير على

  شهد العالم تأسيس العديد من شركات التامين التكافلي في السنوات الأخيرة ، وقد يتساءل البعض عن مفهوم التامين التكافلي وكيف بدأ في العالم ،وما هي أهميته بالنسبة للاقتصاد القومي؟ . وبداية فإن التامين التكافلي يقوم علي فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقة في التأمين وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين في التأمين في توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكهم بدلا من أن يبقي الضرر علي عاتق المتضرر بمفرده ، وذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهي الفكرة الأساسية لمفهوم التأمين القائمة علي التعاون لمواجهة الأخطار المحتملة والخسائر المادية الناجمة عن تحقق هذه الأخطار .

استحوذت الشركة البرازيلية لاعادة التامين IRB على 250 الف سهم تمثل 8% من اسهم الشركة الافريقية لاعادة التامين فى صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون دولار بسعر 300 دولار للسهم الواحد . يبلغ راسمال الشركة الافريقية لاعادة التامين 300 مليون دولار موزعة على 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 100 دولار للسهم الواحد وتبلغ مساهمة مصر بالشركة 8.5% ممثلة فى هيئة الرقابة المالية وشركات مصر ومصر للحياة والمهندس للتأمين ( MOIN )    قال كونيل كاركوزيه العضو المنتدب للشركة الافريقية لاعادة التامين ان تلك الخطوة من جانب شركة IRB وهى اكبر شركة لاعادة التامين فى البرازيل تدعم الترويج الجيد لقطاع التامين فى السوق الافريقية .

قال عثمان الهادى الرئيس السابق لشركة "شيكان للتامين" السودانية ،أن هناك 6 مبادىء للتأمين مشتركة بين التأمين التكافلى والتجارى ،وهى منتهى حسن النية و المصلحة التأمينية والسبب القريب والتعويض والمشاركة والحلول ،لافتاً إلى أن طبيعة نشاط شركات التكافل والتزامها بتطبيق أحكام الشريعة يضعها أمام  3 تحديات هامة ،وهى أنه لا توجد شهادات مهنية دولية الا للتجارى فقط ،وقلة أو ندرة المدربين المعتمدين المؤهلين للتعامل مع التكافل ،علاوة على عدم وجود معاهد متخصصة لتدريب العاملين الجدد ببعض أسواق التكافل .