التأمين للعرب

تيلمان رودر من معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ يعمل حاليا في مشاريع القوانين الدستورية في بلدان مثل أفغانستان والعراق.  ومع ذلك، فإن أبحاثه كان منصباً، في وقت مبكر، على تطور أشكال التعاقد في التأمين عبر الأنظمة الوطنية، وهو موضوع نادراً ما تطرق له المؤرخون.  هذا الكتاب غير العادي والمثير للاهتمام، والذي هو ترجمة لأطروحة الدكتوراه التي نشرت باللغة الألمانية في عام 2006، يدرس محاولات شركات إعادة التأمين، في أعقاب كارثة سان فرانسيسكو عام 1906، لتحقيق شرط متفق عليه دولياً في وثائق تأمين الحريق لاستثناء مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزلازل.   وفقا لرودر، كان شرط الزلزال مثالاً واحداً لتأسيس "نظام قانوني عابر للأنظمة الوطنية" لأعمال التأمين في الفترة بين 1871 و 1914.  كانت الممارسة التعاقدية داخل وبين الشركات الخاصة، وليس قانون الدولة، هي المحفز لهذا التغيير.  فقد ساعدت العقود النموذجية على زيادة كفاءة المعاملات، وسهلت التجارة الدولية، وعوّضت عن "التأخر الثقافي" للقانون في مواكبة التطورات في مجال الأعمال التجاري

وصف رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات قطاع التأمين على الممتلكات والمركبات بالجنين البطيئ النمو . وقال ل ‘الرياض’ أنه ومع الحاجة التي تفرضها المتغيرات المناخية التي تعيشها المملكة عاما بعد عام، لازال غالبية المواطنين في المملكة بعيدون عن الوعي بأهمية هذا النوع من التنمية مشيرا إلى أن ذلك يبدوا واضحا بشكل كبير في نسبة المؤمنين على مركباتهم ضد مخاطر الأمطار والسيول . وقال بركات يوجد في المملكة ما بين 5و6 مليون مركبة ملزمة جميعها بالتأمين العادي والذي يشمل فقط التأمين ضد حوادث الغير بإجمالي يقارب 3,5 مليار ريال في حين أن نسبة ضئيلة فقط لا تتجاوز 10 في المائة ما يقارب 500 مليون ريال، هي التي تؤمن ضد المخاطر الطبيعية وهذه نسبة ضئيلة جدا في ظل التغيرات المناخية التس نعايشها .

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية   عن إعتماد دراسة تقرير الخبير الاكتواري، المتعلقة بتعزيزالإحتياطيات الفنية إحتياطيات الأقساط الغير مكتسبة، (احتياطيات المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها، إحتياطيات عجز أقساط التأمين). ونتيجة لتعديل سياسة احتساب الإحتياطيات الفنية وتماشيا مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد تم تقدير هذه الزيادة بـ 96 مليون ريال . ووفقا للشركة فسينعكس الأثر المالي لهذة الإحتياطيات الإضافية سلبيا على قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم في الربع الرابع للعام المالي 2013م ، وفي المقابل فأن هذه الإحتياطيات الفنية الإضافية ستمكن الشركة من رفع كفائتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية . أرقام - 12/01/2014  

قال علي بن عبدالرحمن السبيهين المدير العام لشركة " التعاونية للتأمين " إن تعليمات مؤسسة النقد السعودي "ساما" أكدت ضرورة التزام شركات التأمين بتقرير الخبير الاكتواري المعتمد حول الوضع المالي لها . وبين أن "التعاونية" ملزمة بأخذ ملاحظات الخبير الاكتواري الخاصة بتجنيب مخصصات لمخاطر المطالبات في حساباتها . وتوقع السبيهين في اتصال مع تلفزيون العربية، أن تلتزم جميع شركات التأمين بملاحظات الخبير الاكتواري حرفيا ، مما سيؤثر على نتائجها المالية للعام 2013، وأن تشهد الفترة القادمة تغيرات على القوائم المالية لبعض شركات التأمين . وأكد المدير العام لأكبر شركات التأمين في السعودية على أن قرارات تجنيب المخصصات قد تبدو سلبية ولكن على المدى الطويل تعد إيجابية للشركة والسوق . وقال السبيهين إن الالتزام باللائحة بشكل دقيق من حيث المخصصات والتسعير سيؤدي مستقبلا إلى دعم القدرات المالية لشركات التأمين . مشيرا إلى أن شركات التأمين التي تجنب مخصصات منخفضة قد يبدو أنها تحقق أرباحا جيدة ولكن في الواقع تفاجأ بمطالبات مستقبلية تعكس الوضع تماما . وكانت شركة "التعاونية للت

علم المستقبليات   أو   علم تخمين المخاطر   ( بالإنكليزية :   Actuarial science ) هي مبحث علمي يستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتقدير حجم المخاطر في قطاع   التأمين   والصناعات المالية من خلال تحليل إحصائي واحتمالي وهو التحليل الأكتواري ( actuarial analysis )  والذي يستخدم النماذج الإحصائية لإدارة عدم اليقين المالي بحيث بجعل التنبؤات حول الأحداث في المستقبل. و تستخدم شركات التأمين والبنوك والوكالات الحكومية والشركات التحليل الاكتواري لتصميم سياسات التأمين الأمثل، وخطط التقاعد وخطط المعاشات التقاعدية وتحليل مخاطر الاستثمار. على سبيل المثال، التحليل الاكتواري هو المهمة الأساسية التي تؤديها شركات التأمين لتحليل البيانات وتقدير احتمال حدوث تعويض من شركة التأمين التي تقدمت بطلب لحدث معين. هذا العمل يتيح للشركات التأمين على التنبؤ بدرجة معقولة من الدقة لكمية المطالبات التي ستدفعها، والتي تساعد على تحديد قيمة الأقساط لتتمكن من تحقيق ارباح. الإكتواري يجمع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية لقياس المخاطر المستقبلية وإيجاد الحلول لها , ولعل جد

اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة . ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود الهيئة وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر إصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم القطاع .

اشتكى عددٌ من المواطنين من قيام شركات التأمين بتحميلهم جزءًا كبيرًا من تكلفة تصليح سياراتهم المتضرّرة في حوادث وقعت نتيجة لأخطاء الغير، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 50% من قيمة قطع الغيار. وأكدوا لـ الراية أنّ الشخص الذي تضرّرت سيارته يتحمل العبء مرتين، نتيجة تضرّر سيارته وتحميله تكاليف الصيانة رغم عدم مسؤوليته عن الحادث.واتهموا شركات التأمين بالسعي لتحقيق أقصى ربح على حساب العميل، لافتين إلى تهرُّب تلك الشركات من تحمّل تكلفة تصليح السيارة وتحمّل العميل نسبة كبيرة من قيمة قطع الغيار.

تجاوزتْ قضية "مماطلات شركات التأمين" مع المتضررين منها من مجرد كونها حالة متعسّرة، إلى أنْ أصبحتْ جزءاً روتينياً من عمل شركات التأمين، زاد من تفاقمه وارتفاع أضراره الجسيمة على حساب مصلحة المواطنين والمقيمين، الصمت والإهمال الغريبان من قبل كلٍ من مؤسسة النقد العربي السعودي "الجهة المعنيّة بتنظيم سوق التأمين ومراقبته"، والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية "الجهة التي تفصل في المنازعات مع شركات التأمين ".

القطاع الزراعي من أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني عرضة للمخاطر والتقلبات والخسائر نتيجة تأثره بالعوامل والظروف الجوية وانتشار الأمراض ، و للتقليل من المعاناة التي يتعرض لها هذا القطاع، كانت فكرة التأمين على الثروة الحيوانية صورة من صور التكامل والتضامن الاجتماعي بين المزارعين للتعويض «مثلا» عن كارثة نفوق الثروة الحيوانية ، وذلك طبعاً ضمن إجراءات فنية وإدارية ومالية محددة.‏ اتحاد الغرف الزراعية السورية أنجز في هذا الاتجاه خطوة رائدة عندما درس بشكل علمي وعملي كل متطلبات التأمين على الثروة الحيوانية وقام بتنفيذ هدفه على أرض الواقع فأصبح الجهة الوحيدة التي لديها صندوق للتأمين على الماشية ليساهم في نهضة القطاع الزراعي من خلال التقليل من مخاطر الإنتاج الحيواني الأمر الذي شجع المزارعين على ممارسة دورهم وخبرتهم في هذا المجال دون تعرضهم لخسائر فادحة بسبب الظروف الجوية والمرضية.‏

كشفت أرقام صادرة عن تقرير إنجازات هيئة التأمين أن إجمالي تعويضات شركات التأمين بلغ 2.5 مليار دينار في 14 عام . كما أظهر التقرير أرقام أقساط التأمين والتي بلغت حوالي 3.6 مليار دينار خلال الفترة من العام 1999 ولغاية 2012 . وبين التقرير أن مجموع أقساط التأمين في العام 2012 بلغ حوالي 464 مليون دينار يقابلها 328 مليون دينار تعويضات للمتضررين، في حين بلغ مجموع أقساط التأمين في 2011 حوالي 437 مليون دينار وبتعويضات بلغ مجموعها حوالي 345 مليون دينار .

لا ألوم المواقع الاخباريه على خبر نشر هيئة التأمين قد اوقفت  13 شركة تم تسميتها  في تفصيلاته لعدم امتلاكه الخبرة الكافية بقطاع التأمين ومايدور فيه ومايصدر من تعليمات من قبل الجهات ذات العلاقة  فقد وصلها كتاب مروس بأسم / اتحاد شركات التأمين موجه لاحدى الشركات تستفسر عن اسماء زميلاتها في السوق الاردني التي توقفت بسبب تجاوزها الحد الاعلى لنسبة اكتتاب اقساط التامين الالزامي والذي بموجبه يمكن لهذه الشركات الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المؤمنين لديها وهذا الاجراء معمول به  منذ سنوات حتى في الاعوام التي شهدت احقية المواطن في اختيار شركة التأمين والذي تم الغاء العمل به  في 2010 ونتيجة لهذا الاجراء كان عدد من الشركات تلجأ الى التعامل بتأمين الخسارة الكلية والذي اطلق عليه سوقيا ( نص شامل ) لتعويضها عن ايقاف اصدارالتامين الالزامي لها  ومن يقرا نص الكتاب المشار اليه  وليس لديه الدراية عن المصطلحات التأمينية التي وردت فيه سيخرج بانطباع يتطابق  مع عنوان المقال بان هيئة التأمين قد اوقفت بعض الشركات مما ادى بآخرين  الى احتكار السوق كما  ورد في المواقع والتي ليس لها مصلحة بالاساءة الى اي جهة

الويب العربي يعاني نقصاً في المواقع المتخصصة في كل المجالات, والتأمين إحداها, فالمواقع العربية التي تهتم بالتأمين تعد على أصابع اليد الواحدة وبعضها لا يحدث إلا على فترات طويلة جداً قد تصل إلى ست شهور. فكانت فكرة موقع التأمين للعرب لنشر المعلومات التأمينية الفنية والتي هي سلعة نادرة على الويب العربي ولرفع مستوى الوعي التأميني لمن يبحث عن موضوع تأميني معين من غير المتخصصين.