قطر : شركات التأمين يحمّل متضرّري الحوادث تكاليف إصلاح السيارات وتلزمهم بدفع 50 % من قيمة قطع الغيار
اشتكى عددٌ من المواطنين من قيام
شركات التأمين بتحميلهم جزءًا كبيرًا من تكلفة تصليح سياراتهم المتضرّرة في حوادث
وقعت نتيجة لأخطاء الغير، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 50% من قيمة قطع الغيار.
وأكدوا لـ الراية أنّ الشخص الذي
تضرّرت سيارته يتحمل العبء مرتين، نتيجة تضرّر سيارته وتحميله تكاليف الصيانة رغم
عدم مسؤوليته عن الحادث.واتهموا شركات التأمين بالسعي لتحقيق أقصى ربح على حساب
العميل، لافتين إلى تهرُّب تلك الشركات من تحمّل تكلفة تصليح السيارة وتحمّل
العميل نسبة كبيرة من قيمة قطع الغيار.
وتساءَلوا لماذا يدفعون قيمة التأمين
سنويًا طالما شركات التأمين لا تتحمّل كافة أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار
الأصلية.وطالبوا بضرورة تحميل المتسبب في الحادث تكاليف الإصلاحات بالكامل وعدم
تحميل المتضرّر أيّ أعباء مالية نتيجه خطأ الغير.
في البداية، يقول محمد المري إن شركات
التأمين تسعى للحصول على الربحية على حساب العميل، موضحًا أنها باتت حريصة على
التملّص من مسؤولياتها وعدم تحمُّل تكاليف تصليح السيارة بشكل كامل.
وأضاف: من الطبيعي أنني قمت بالتأمين
على السيارة لتقوم شركة التأمين بعمليات التصليح والصيانة كاملة دون تحميلي مزيدًا
من الأعباء، حيث تقوم الشركة بإجباري بدفع ما يقرب من نصف قيمة قطع الغيار بحجة
أنها جديدة.
وتساءل: لماذا أقوم بسداد مصاريف
التأمين سنويًا إن لم تتحمّل شركة التأمين تكلفة الصيانة والتصليح وتركيب قطع
الغيار الجديدة؟
وقال: كيف أدفع جزءًا من قيمة تلفيات السيارة نتيجة تسبّب شخص آخر
فيها، فهذا شيء غريب للغاية، لماذا أقوم بدفع نصف تكاليف التصليح وعدم مطالبة
المتسبّب بدفع قيمة الإصلاحات بالكامل.
وأشار إلى أن شركات التأمين
تقوم بإرسال السيارة إلى كراجات وليست للوكالات لعمل الإصلاحات، مشترطة أن تكون
السيارة موديل العام وهذا ليس عدلاً؛
لأن السيارة التي مرّ على تصنيعها عامان أو 3 سنوات غالبًا ما تكون في نفس حالة
السيارة الجديدة وهو ما يعكس سعي الشركات لتحقيق أكبر ربح بغضّ النظر عن الجودة.
ويقول عدنان الشيبي: شركات التأمين
ترغم أصحاب السيارات المتضرّرة على دفع جزء من قيمة تكاليف التصليح لاسيما في حالة
تركيب قطع غيار جديدة، فالشركة تتهرّب من سداد التكاليف وتقوم بتحميلها للعميل؛
بدعوى أنها جديدة على عكس القطعة التي تمّ تغييرها لأنها استهلكت.
وأضاف: تتعامل
الشركة بهذا المنطق سواء إذا كان التأمين شاملاً أو حتى ضدّ الغير، لأن
الشركة تحرص على تحقيق أكبر مكسب بغضّ النظر عن كون صاحب السيارة هو المتضرر أو
المتسبب في الحادث، حيث إنها تقوم بتحميل صاحب السيارة الذي تضرّر وليس المتسبب
جزءًا كبيرًا من التكلفة.
وأشار إلى إجبار صاحب
السيارة على مناصفة تكاليف التصليح لاسيما في ثمن قطع الغيار ظاهرة مستحدثة لم تكن
موجودة في الماضي، وإن حدث كانت تقوم الشركة بتحميل جزء بسيط من التكاليف على عكس
ما يحدث الآن.
وأضاف: والأسوأ هو
إرسال تلك الشركات السيارات إلى جراجات دون المستوى وعدم إرسالها إلى التوكيل
الأصلي إلا بشروط صعبة وهو ما يشير بكل وضوح
إلى سعي الشركة إلى تحقيق أكبر ربح على حساب الجودة.
ويقول أحمد المهندي
سيارتي تصل قيمتها 500 ألف ريال وأدفع تأمينًا سنويًا قدره 20 ألف ريال، ومع ذلك
ترفض شركات التأمين توفير قطع غيار أصلية في حالة تعرض السيارة لحادث نتيجة لخطأ
الغير إلا بعد سداد ما يقرب من 50% من قيمة قطع الغيار وإلا يتمّ وضع قطع غيار
بالمجان.
وتساءل: كيف أقوم بدفع 20 ألف ريال
ثم تقوم الشركة بالتهرب من دفع قيمة التصليحات كاملة؟ فلماذا ندفع مصاريف لشركات
التأمين.
ويشير إلى أن بعض الشركات توافق على توفير قطع غيار أصلية فقط إذا كانت
الحادثة في السنة الأولى من إنتاج
السيارة، لافتًا إلى ضرورة تغيير هذا النظام، وإذا كان لابدّ فيمكن مدّ فترة
السماح لتصبح ثلاثة أعوام على الأقل للحصول على قطعة غيار أصلية.
ويقول إبراهيم محمد: شركات التأمين
تتلاعب بحقوق العملاء، بتحميل المتضررين في الحوادث المرورية نسبة تتراوح ما بين
10 إلى 50 % من قيمة قطع الغيار الأصلية لتحقيق أكبر ربح.
وانتقد اتفاق تلك الشركات مع بعضها
البعض في وقت واحد على هذا النظام غير العادل، ما يدفع العميل إلى الرضوخ لشروط
عقد التأمين.
وشدّد
على ضرورة قيام الجهات المعنية وإدارة المرور بإثناء تلك الشركات عن هذه الخطوات
التي تظلم المؤمّن عليه، لاسيما أن الشركات تقوم بتغريم ليس فقط العميل المتسبّب
في الحادث، خصوصًا إذا كان التأمين شاملاً لكن أيضًا يطول الأمر المؤمّن عليه
المتضرّر الذي لحق بسيارته الضرر ليطلب منه دفع جزء من قيمة الإصلاحات.
وأضاف: في هذه الحالة يكون
المتضرّر قد تضرّر مرتين، المرة الأولى عندما وقع الحادث لسيارته من قبل شخص آخر،
والضرر الثاني عندما تكلفه شركة التأمين بسداد جزء من المصاريف، فهو بين شقي
الرحى.
ويقول عيسى الحمادي إن شركات التأمين
باتت في الفترة الأخيرة تحاول أن تتكسب قدر ما تستطيع على حساب الجودة، مشيرًا إلى
أي عطل قد يكلف الشركة تقوم بالتفاوض مع العميل على أن يدفع جزءًا كبيرًا من
التأمين نظير تغيير قطعة الغيار.
وأشار إلى أن المشكلة
الكبرى تقع عندما يقوم شخص ما تضررت سيارته من حادث دون ذنب منه ولا جريرة، ثم
يذهب لتصليح سيارته لشركة التأمين لتقوم بتحويله إلى جراج بدلاً من الوكالة، والأدهى أن تقوم هي بتغريمه لدفع
جزء من قيمة التصليح ولا تقوم بتغريم الشخص المتسبب في الحادث، الأمر الذي يسبب
معاناة حقيقية للعملاء.
وأشار إلى أن المتضرّر
يقع عليه الضرر مرتان، الأولى عند تلف سيارته وتعطيله عن العمل، والثانية تحميله
قسطًا كبيرًا من تكلفة صيانة السيارة.
ويقول محمد المطوع: العميل يتوجّه
لشركة التأمين لتقوم بالنيابه عنه بتصليح السيارة عند وقوع حادث ، لكنه يفاجأ بأن
الشركات تقوم بتحميله جزءًا من الصيانة، فهذا أمر غريب، فلماذا إذا قمنا بالتأمين
على السيارة، لنقوم بالدفع مرتين ؟.
وأضاف: الأمر يزداد سوءًا عندما يتعلق
بشخص تلفت سيارته جراء حادث ليذهب لشركة التأمين لإصلاح السيارة وتقوم هي بتحميله
جزءًا من مصاريف الصيانة رغم أنه هو المتضرّر وكان ينبغي عليها تحميل المتسبب
بدلاً من المتضرّر.
- مدير
شركة تأمين: القانون لا يحمّل المخطئ تكاليف الإصلاح
أكّد مدير إحدى شركات التأمينات أن
القانون لم ينصّ على تغريم المتسبب بدلاً من المتضرّر، موضحًا أن المتضرّر يتمّ
إصلاح سيارته على حساب التأمين باستثناء قطع الغيار الأصلية، حيث يقوم بدفع نسبة
من قيمتها حسب عمر السيارة تبدأ من 10% إلى 50%.
وأشار إلى أن التأمين عمومًا يقوم
بعرض قطع غيارة مستعملة مجانًا دون تحميل العميل أي تكاليف، لافتًا إلى أن شركة
التأمين لها نظامان، بالنسبة للسيارة التي لم يتجاوز عمرها عامًا تتحمل الشركة
جميع التكاليف وتقوم بتركيب قطع غيار جديدة دون تحميل العميل أي مصاريف.
وقال: أما بالنسبة للنظام الثاني
فيخصّ السيارة التي تجاوز عمرها عامًا، حيث تقوم الشركة بتوفير قطع غيار مستعملة
أو تجارية مجانية أو توفير قطع غيارة أصلية على أن يقوم العميل بدفع جزء من
قيمتها، فالسيارة التي مرّ على إنتاجها عامان يدفع 10% والتي تجاوزت 5 سنوات يدفع
50% على ألا تتجاوز نسبة الدفع 50%.
وأرجع هذه الإجراءات إلى فرق قيمة
الاستهلاك، لافتًا إلى أن الشركة تقوم باستبدال قطعة الغيار التالفة بأخرى مستعملة
أو تجارية والتي قد تمّ بالفعل إهلاكها بأخرى جديدة والذي يعدّ نوعًا من الظلم
تتحمّله الشركة، لكن إذا كانت السيارة موديل العام فلا يوجد ما يسمّى فرق
الاستهلاك.
تحقيق - هيثم القباني
تعليقات
إرسال تعليق