التخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيئة التأمين الإماراتية تراجع مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين

اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود الهيئة وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر إصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم القطاع.


هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكّن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في الدولة. وحضر الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وعجلان أحمد القبيسي وإبراهيم بن ناصر لوتاه.
تعزيز تنافسية القطاع
ويأتي اطّلاع مجلس الإدارة على مشروع التعليمات المالية والفنية والاستثمارية، بعد استكمال الهيئة إجراءات مراجعة معظم بنوده بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والانتهاء من عملية مناقشة تفاصيلة مع شركات التأمين والاكتواريين من واقع خبراتهم العملية لها ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء ببيئة العمل التأميني في الدولة على المستويات كافة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في قطاع التأمين.
ضمن تشريع موحد
ويتناول المشروع الذي سوف يتم إصداره ضمن تشريع موحد ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، القواعد والتعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين سواء من حيث الملاءة المالية أو الاحتياطيات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الإجراءات المحاسبية لشركات التأمين.
وكانت هيئة التأمين قد أصدرت أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً لوساطة التأمين يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أصدرت الهيئة عام 2013 قراراً بشأن تعليمات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين من أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة.
مراجعة مستمرة لأطر مواجهة غسل الأموال
 تعمل هيئة التأمين بشكل دائم ومستمر على مراجعة أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف تقييم الوضع والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بشأن إدخال أي تغييرات على الإجراءات والتدابير المطبقة في هذا المجال خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي والتقدم التكنولوجي المتسارع.
ويعد هذا الدور التشريعي للهيئة مكملا للدور الرقابي الذي تقوم به على شركات التأمين والمهن المرتبطة للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ للتحقق من بعض الشكاوى والممارسات غير السليمة أو تقييم الوضع على أرض الواقع.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 حدد أهداف هيئة التأمين ومهامها بتنظيم القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية في الدولة.
 التعليمات التنظيمية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية
 يتضمن مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين سبع تعليمات تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي:
أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، أسس احتساب المخصصات الفنية، تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين، تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، بالإضافة إلى تعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
تقدير المخاطر
وتوجب التعليمات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية على شركات التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية ومنها المخاطـــر المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية.
وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر. وتهدف تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
أسس احتساب المخصصات
وبموجب تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية يتم تحديد المخصصات الفنية الواجب تكوينها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والاحتفاظ بها داخل الدولة، بالإضافة إلى تحديد طرق احتساب المخصصات الفنية بحيث يتم احتساب هذه المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية السائدة في احتساب المخصصات الفنية.
وتوفر تعليمات هامش الملاءة، الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية ومتطلبات كفاية رأسمال الشركات وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية.
 تحديد موجودات الشركة المقابلة للالتزامات
اشتمل مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين في الدولة، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل هيئة التأمين، على تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
وتحدد تلك التعليمات طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة، فيما تحدد تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها..
بالإضافة إلى تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات كل من شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد هيئة التأمين بها.

البيان الإماراتية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني.
كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – (رابط) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب (رابط) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - (رابط) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي - (رابط) كتاب إدارة مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي …

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو.في عام 1984 أصدرالمعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  (PMP)® 2.شهادة زمالة في إدارة المشاريع    (CAPM)® 3.برنامج الإدارة الإحترافية       (PgMP)® 4.شهادة مهنية في إدارة المحافظ    PfMP 5.شهادة ممارس                  (PMI-ACP)® 6.شهادة محترف في إدارة المخاطر  (PMI-RMP)® 7.شهادة مهنية في جدولة المشاريع  (PMI-SP)®

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.