التأمين على الثروة الحيوانية يقلل المخاطر ويُسهم في نهضة القطاع

القطاع الزراعي من أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني عرضة للمخاطر والتقلبات والخسائر نتيجة تأثره بالعوامل والظروف الجوية وانتشار الأمراض ، و للتقليل من المعاناة التي يتعرض لها هذا القطاع، كانت فكرة التأمين على الثروة الحيوانية صورة من صور التكامل والتضامن الاجتماعي بين المزارعين للتعويض «مثلا» عن كارثة نفوق الثروة الحيوانية ، وذلك طبعاً ضمن إجراءات فنية وإدارية ومالية محددة.‏

اتحاد الغرف الزراعية السورية أنجز في هذا الاتجاه خطوة رائدة عندما درس بشكل علمي وعملي كل متطلبات التأمين على الثروة الحيوانية وقام بتنفيذ هدفه على أرض الواقع فأصبح الجهة الوحيدة التي لديها صندوق للتأمين على الماشية ليساهم في نهضة القطاع الزراعي من خلال التقليل من مخاطر الإنتاج الحيواني الأمر الذي شجع المزارعين على ممارسة دورهم وخبرتهم في هذا المجال دون تعرضهم لخسائر فادحة بسبب الظروف الجوية والمرضية.‏

وقد بدأت فعلياً أعمال الصندوق في عام 2000 كما يؤكد سلمان الأحمد عضو مجلس اتحاد غرف الزراعة حيث تجاوز عدد الأبقار المؤمن عليها منذ إحداث الصندوق أكثر من 11 ألف بقرة حلوب الأمر الذي ساهم في دعم الإنتاج الحيواني الذي يشكل 34% من الإنتاج الزراعي وذلك عن طريق الخدمات العديدة التي يتم تقديمها للمربي و يأتي في مقدمتها : (الإرشاد الزراعي - الرعاية البيطرية - التعويض المادي في حال النفوق ).‏

وقال : هذه الخدمات تؤدي إلى التقليل من المخاطر في الاستثمار والإنتاج بمشاريع تربية الثروة الحيوانية ، وزيادة توظيف رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل ، ومساعدة وضمان مؤسسات الاقراض الزراعي وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية ، بالإضافة للمساهمة في دعم الجهود الرامية لزيادة الثروة الحيوانية.‏

وأضاف : أما بالنسبة للآفاق المستقبلية لعمل الصندوق ليكون أكثر فعالية ويساهم في التنمية المستدامة فقد تمت دراسة موضوع التأمين الشامل لكافة حالات النفوق لقاء مبلغ إضافي وتوسيع الصندوق ليشمل التأمين على المذبوحات ما يضمن للمربين التعويض في حال وجود أمراض عند الكشف الصحي على الذبيحة حتى لا يتحمل المربي خسارة اتلاف الذبائح المريضة على حسابه وكي نتجنب ما يحصل الآن في أسواقنا المحلية من تقديم لحوم غير مفحوصة صحياً بسبب وجود عدد كبير من المذابح غير المرخصة الخطيرة على الصحة العامة لما تسببه من انتقال أمراض الحيوانات المريضة الى الانسان لعدم اتباع نظام التأمين على المذبوحات ، وهي خطوة تعتمد أسلوب التضامن الاجتماعي بين المربين لتجنب هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.‏

وقال الاحمد : كان يمكن لهذا الصندوق أن ينمو ويتطور ليغطي كل الثروة الحيوانية و يساهم في تنظيمها وتطويرها وضبط الأمراض فيها وضبط الاحصاءات الفعلية لاعداد الثروة الحيوانية فيما لو نشأ تعاون فاعل بين الجهات الحكومية والاتحاد كما يجري في حالة ضبط التأمين الالزامي على السيارات الامر الذي حقق فوائد عظيمة للاقتصاد الوطني و لسائقي السيارات المتضررة لأن التعويض يحصل من خلال التضامن والتكافل الاجتماعي بين جميع المؤمنين مع المتضرر وهذه خطوة كبيرة جدا لو تم تقديم أبسط أشكال الدعم من خلال ربط الدعم الزراعي في عمل الصندوق وهذه الخطوة لن تكلف الحكومة المال إنما قرارات جريئة سوف تعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد الوطني في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية بمواصفات وأسعار جيدة تؤمن الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار وتضمن استهلاك اللحوم الآمنة على الصحة العامة ؛ مشيراً الى أن هذه التجربة كانت ناجحة في جميع دول العالم المتقدمة والدول العربية الناجحة في إنتاج الثروة الحيوانية ، ومتسائلاً لماذا لا نقدم على هذه الخطوة المهمة جداً لتطوير ونهضة القطاع الزراعي.؟‏