التأمين للعرب

بدأت شركة اليانز ALLIANZ  كبرى شركات التأمين الاوروبية بتسويق عقد تأمين يغطي الشركات والمؤسسات ضد اخطار القرصنة الالكترونية، والقرصنة الالكترونية تعني التسلل الى انظمة الكمبيوتر لاستنساخها او تخريبها. وفي حال تمكن القراصنة من التسلل الى الجهاز الالكتروني فإنهم يتسببون بأضرار مادية بالغة للشركة المغطاة بعقد التأمين بالذات، كما يمكن للقراصنة ان يستعملوا النظام الالكتروني للشركة لالحاق الاذى بالغير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة اكسل تايس AXEL THEIS  ان عقد التأمين الجديد الذي اعدته الشركة ليغطي الشركات التي تبرم عقد التأمين ضد اخطار القرصنة الالكترونية   اعد ليغطي الخسائر التي يتسبب بها اعتداء القراصنة سواء للشركة بالذات او يقومون بعمل يؤدي الى تحميلها المسؤولية المدنية عند تسللهم الى الانظمة الالكترونية للشركة

لودغر ارنولدوسن   عضو مجلس ادارة ميونيخ ري قال »ان الإعصار هايان HAIYAN  الذي اجتاح الفيليبين في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 يبين أهمية درس عوامل الكوارث والأحوال الجوية في المنطقة التي تضم كوريا واليابان والصين وتايوان وفيتنام وتايلندا«. وقال »ان القسم المخصص لهذه الدراسات في ميونيخ ري استخلص ان الأشخاص والممتلكات في تلك المناطق مغطاة تأمينياً بمبالغ غير كافية ومتدنية وهي سوف تبقى كذلك خلال السنوات القادمة«.

تلقيت اتصالات واستفسارات كثيرة عن شمول الاضرار التي وقعت للعديد من الناس سواءا في مركباتهم او ممتلكاتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة خلال الايام الماضية وجميعها تسأل نفس السؤال هل التأمين يشمل هذه الاضرار ام  لا؟؟ وكانت اجابات موظفي شركات التأمين المعنيين بالمطالبات لمراجعيهم  بأن الكوارث الطبيعية غير مشمولة بالتأمين  دون ان يبذلوا عناء الاطلاع على شروط وثيقة التأمين لتكون اجاباتهم علمية ومهنية  وما اريد ان اذكره في هذا المقال هو وجهة نظر شخصية غير ملزمة لاحد ولا يجوز استخدامها حجة امام شركات التأمين او جهات اخرى  حيث ان تعريف الكارثة الطبيعية هو خطر مفاجئ يداهم منطقة  ما يؤدي الى نشر الرعب والخوف والاضرار بين سكانها ولممتلكاتهم ومثال ذلك الفيضانات والبراكين والزلازل وربما يتناقض هذا التعريف مع تساقط الثلوج في فصل الشتاء لان ميزة هذا الفصل من السنة وطبيعته هو البرد والامطار وتساقط الثلوج ولايؤدي ذلك الى نشر الخوف بين الناس ولان غالبيتهم وفي جميع انحاء العالم يخرجون مع اطفالهم للعب واللهو وطبيعة الانسان لايلجأ الى اماكن الخطر الا في حالات استثنائية  قليلة تتعلق بحب المغامرة ، ولو كانت ا

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”

يوسف العربي (دبي) - بدأت شركات تأمين عاملة في الدولة تسعير وثائق التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق، مستفيدة من انجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور بالدولة عبر البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» التي تم إطلاقها بنهاية يوليو الماضي، بحسب مسؤولين تنفيذيين بجمعية الإمارات للتامين وشركات تأمين عاملة في الدولة . وقال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، إن عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة أتاحت الفرصة لشركات التأمين للاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، من خلال الاشتراك في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي»، التي توفر بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة .

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له، مشيرة إلى أنه في حال خصم أي جزء من راتب الموظف «يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية ». وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يحق لصاحب العمل مطالبة الموظف بدفع تكاليف التأمين الصحي أو تقليل راتبه مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له»، وفقاً للقانون الجديد المقرر تطبيقه على مراحل ابتداءً من مطلع العام المقبل .

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء . المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين . الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص . الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها . وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام . التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأ

تباينت آراء مختصين في قطاع التأمين في السعودية حول أهمية إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة بوالص التأمين كما هو معمول به في عدد من دول العالم . ويعتقد أحد المختصين أن صندوق حماية حملة بوالص التأمين في حال إنشائه سيكون له فوائد عديدة تتمثل في توفير التعويض التأميني المناسب لحملة البوالص نتيجة إفلاس إحدى شركات التأمين، إضافة إلى حماية المدخرات الوطنية من التبخر، والمحافظة على عدم اهتزاز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين، إلا أن مختصين آخرين يؤكدان أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تقوم بهذا الدور من خلال إشرافها ومراقبتها أداء شركات التأمين .

كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، السيد كمال مرامي، عن تطور نشاط التأمين على الأشخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إنشاء 6 شركات تأمينية مختصة في هذا المجال، ليرتفع رقم أعمالها بنسبة 7 بالمائة هذه السنة، ليحقق مبلغا قدره 8 ملايير دج، وهو ما يؤكد نجاح قرار الفصل ما بين الخدمات التأمينية الصادر سنة 2011، كما دعا السيد مرامي أصحاب شركات التأمين إلى تبني استراتيجية لتطوير العروض وتشجيع المواطنين على طلب الخدمات التأمينية خاصة فيما يخص التأمين الصحي التكميلي الذي يسمح بتغطية كافة النفقات الصحية.

سيبقى ملف «التأمين الصحي» مفتوحا وضاغــــــطا سواء لجهة الكلفة المالية الباهظــــــة التي تعادل نحو 9,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو لجهـــــــة نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أو لجهة توسعة مظلة التأمين لتشمل جميع المواطـــــنين، او لجهــــة التمييز في الخدمات المقدمة للمواطنين. وحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2012 فان عدد الأردنيين وصل في نهاية العام الماضي الى ما مجموعه 6,338,000 نسمة، ويتلقون العلاج في 106 مستشفيات موزعة على القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة. ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة لسنــــة 2012 فان عـــــدد الأسرَّة الطبـــــية في المستشفيات الحكوميـــــة والخاصة والعسكرية يبلغ 12106 ســــــريرا بواقـــــع سرير لكل 528 مواطنا، على افتراض ان جمـــــيع المواطنين الأردنييــــن يتمتعون بالتامين الصحي الشــــــامل.

الاضطرابات السياسية في مصر كانت سببا وجيها لنمو قطاع التأمين الذى انتعش مؤخرا بفضل ما استحدثه القطاع من وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لتنطلق الحملات الإعلانية لتلك الوثائق بكلمة واحدة أنجزت بها مهمتها فى جذب مزيد من العملاء وإنعاش القطاع، وكانت الكلمة هى «ماتخفش» التى دغدغت أخطر الصفات الإنسانية لدى أى فرد وهى الخوف.

نتائج أعمال قطاع التأمين التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، كشفت عن زيادة استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه فى عام 2012 إلى نحو 42 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 9.4%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 12.3%، وأيضا زادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 15.7%، وكذلك قيمة إجمالى التعويضات المسددة إلى 8 مليارات جنيه فى عام 2012 بمقارنة 7 مليارات جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة صافى الدخل من الاستثمار من 3 مليارات جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة بلغ 14.2 %.

أعلنت جمعية شركات الضمان تسجيل زيادة في مجموع الأقساط المكتتبة في العام 2012 بنسبة 8,7 في المئة مقارنة مع العام 2011، ليصبح مجموع هذه الأقساط لعام 2012 مليار ومائتان وخمسة وتسعين مليون دولار، مشيراً الى أن مجموع الأرباح الصافية للسوق خلال 2012 بلغت مئة واثنين وعشرين مليون دولار. جاء ذلك في في التقريرها السنوي لجمعية شركات الضمان لعام 2012، "وفق الأرقام والإحصاءات السنوية الواردة اليها من الشركات الأعضاء، وهو استكمال للإحصاءات الفصلية التي عمدت الجمعية الى إصدارها اعتباراً من العام 2011 وحتى تاريخه. ويهدف التقرير الى "تسليط الضوء على النتائج المحققة خلال العام 2012 بغية تمكين الشركات الأعضاء من مقارنة أرقامها ونتائجها بأرقام السوق ونتائجه". وبحسب التقرير، أفضت الميزانية المجمّعة لعام 2012 وحساب الأرباح والخسائر للعام نفسه والخاصة بكل فرع، إلى الآتي:

بلغ صافي أرباح قطاع التأمين المُدرج بالسوق بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 23.74 مليون دينار تقريباً مقارنة بحوالي 24.25 مليون دينار أرباح القطاع في الفترة المماثلة من 2012، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 2.1%، علماً بأن القطاع يتضمن 8 شركات جميعها ذات سنة مالية منتظمة تبدأ في الأول من يناير من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من ذات العام بحسب مركز معلومات مباشر . وتُعد أرباح «خليج ت» الأكبر على الإطلاق داخل قطاع التأمين، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7.79 ملايين دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.434 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 4.8 %.

اختلف خبراء الاستثمار بشركات التأمين حول أسباب تراجع فوائض نشاط التأمين - والتى تشكل عوائد الاستثمار جزءا رئيسيا منها - حيث تراجعت بقيمة 250 مليون جنيه فى 2013 لتصل الى 810 ملايين جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى العام السابق، ورغم انخفاض فوائض النشاط على مستوى قطاع التأمين بنشاطيه «حياة وممتلكات » ، فإن بعض الشركات استطاعت تحقيق فوائض مقبولة، إلا أنها لم تؤثر فى الاجمالى والذى يمثل انخفاضه جرس انذار للقائمين على ملف الاستثمار والإدارات المالية لاعادة صياغة القنوات واتخاذ التدابير التى تصب فى مصلحة تحقيق فوائض من نشاط التأمين .