التأمين للعرب

هذا المبدأ يسري على كافة عقود التأمين ، ويعني بأنه يتعين على كل من المؤمن والمتعاقد أن يقدم للأخر كافة الحقائق والبيانات الجوهرية بصورة واقعية وصحيحة. فيجب على المؤمن له أن لا يخفي عن المؤمن أي بيانات جوهرية لا يفترض علمه بها لعدم شيوعها او لعدم النص عليها وفقاً للقوانين القائمة ويكون من شأن إخفاءها التأثير في قرار المؤمن بقبول التعاقد او في شروط الوثيقة او في مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له. وإذا كان لا يجوز للمؤمن له الإخلال السلبي بمدأ منتهى حسن النية بإخفاء البيانات الجوهرية المؤثرة ، فيجب عليه من باب أولى عدم الإخلال الإيجابي بالمبدا بالإدلاء ببيانات جوهرية مؤثرة لا تطابق الواقع. ففي عقود تأمين الحريق ، لا يقتصر إشتراط حسن النية على تاريخ التعاقد بل يمتد لفترة سريانه وحتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتتم مطالبة بالتعويضات المتفق عليها.

بوليصة التأمين هي عقد بين طرفين (المؤمن والمؤمن له)  و هي تتضمن أحكاماً عامة وشروط ذات صيغة محددة يطلق عليها Policy Wording , و بوالص التأمين تقسم إلى عدة أقسام رئيسية فتجد ما يسمى بـ (جدول الوثيقة) (الديباجة) ثم (الشروط) و(الملاحق) والتي تكتب بحروف صغيرة صعبة القراءة وصعبة الفهم في بعض الأحيان حتى أن البعض يتهم شركات التأمين بأنها تقوم بذلك قصداً لكي يعرض المؤمن له عن قراءتها, وفي الحقيقة فإن (الشروط) و(الملاحق) تشكل جزءاً هامة جداً في بوليصة التأمين ويجب عليك فعلاً ان تقرأها وتفهمها وأن تعرف الفرق بينها, ولكي نعلم الفرق بين (الشرط ) و(الملحق) علينا أن نعرفهما في البدء :

  كشفت شركة وثاق للتأمين التكافلي, عن أن الأقساط الخاصة بوثيقة تأمين اخطاء وسوء الممارسة الطبية والمهنية نمت بما يزيد عن 290% خلال العام الحالي مقارنة بـ 250% في العام الماضي.  وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الاكتتاب واعادة التأمين, في شركة وثاق للتأمين التكافلي, الصادق الطوالي, أن هذا النمو والذي شهد قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات السابقة, يأتي نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تلك الوثيقة, لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الاخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما الى هنالك ما يؤدي بالتالي الى اصابة جسدية او وفاة او أضرار مادية في أخطار المهنة غير الطبية .

انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين . وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور .

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة . ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

حين بدأت الحرب العالمية الأولى 1914م بإعلان الامبراطورية النمساوية المجرية الحرب على مملكة صربيا بعد اغتيال «ولي عهد النمسا وزوجته» من قبل طالب صربي، قبل أن تدخل الحرب ألمانيا وروسيا وفرنسا، ثم تبعهم بريطانيا لحسم الحرب التي بدأت عبثية، إذ أن ولي عهد النمسا الذي اقترب من السلطة كان يرى أن الدخول في حرب مع صربيا لن يؤدي إلا إلى تدمير الاقتصاد، وأن صرف الأموال للتطوير أفضل بكثير من صرفها في حرب لن تحصد إلا الجثث ودمارا اقتصاديا . المدهش أن من كان سيصنع السلام بين الطرفين إن وصل للسلطة، هو نفسه سبب اشتعال الحرب، فاغتياله كان الفتيل الذي أشعل الحرب لتحصد أكثر من 37 مليون قتيل ومفقود وجريح، وهدم مدن وتدمير آلاف المصانع وسكك الحديد وحرق وإتلاف المحاصيل الزراعية والمواشي . في ذاك الوقت، كان رئيس وزراء بريطانيا «تشرشل» ضابطا في الجيش، وكان أكثر ما أصابه بالدهشة وهو في ألمانيا المستسلمة «نظام التأمين الصحي»، وكان يرى أن على بريطانيا جلب هذا النظام؛ لأن المواطن البريطاني من حقه أن يحصل على العلاج بأفضل الطرق، وكان التأمين الصحي بألمانيا بدأ من عام 1870م تقريبا .

أظهرت دراسة أجرتها   " أرقـام "   على شركات التأمين السعودية خلال النصف الأول 2013، أن النتائج المجمعة لـ 33 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي أظهرت خسائر قدرها 182 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 138 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012 .      وجاءت هذه الخسائر نتيجة تسجيل شركة التعاونية أكبر شركة تأمين في السوق السعودي خسائر قدرها 70.6 مليون ريال، يليها شركة "العربية التعاونية" مسجلة خسائر قدرها 69.9 مليون ريال خلال النصف الأول 2013، مقارنة بأرباح قدرها 6.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2012 .        وبلغ عدد الشركات الرابحة خلال النصف الأول 2013، 17 شركة منها 5 شركات فقط حققت تراجعا في الأرباح خلال النصف الأول 2013، في المقابل سجلت 16 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، تصدرتها شركة " التعاونية" بخسائر بلغت 70.6 مليون ريال، تلتها "العربية التعاونية" بخسائر بلغت 69.9 مليون ريال ثم شركة "بوبا" بخسائر بلغت 25 مليون ريال .

قالت دراسة حديثة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن العقبات التي تحد من فرص الدمج والاستحواذ على مستوى قطاع التأمين في دول مجلس التعاون يمكن أن يزيد خطر العجز عن السداد لدى بعض الشركات الصغيرة في القطاع، خاصة في ظل المنافسة القوية في المنطقة . وحسبما نشرت جريدة الخليج فان الوكالة ترى أن قطاعات التأمين في دول المجلس استفادت من النمو الاقتصادي القوي، مع نمو بمتوسط 6% في دول المنطقة في العام الماضي . وتقدر الوكالة حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون بحوالي 16 مليار دولار على أساس إجمالي حجم التأمين . وقالت الوكالة إن معدلات النمو على مستوى قطاعات التأمين في دول المنطقة بحسب تقديراتها وصلت إلى حوالي 10% في العام الماضي . لكن الدراسة أظهرت أن عدداً قليلاً من الشركات الكبرى هي التي تفيد من سرعة وقوة نمو سوق التأمين في المنطقة . وقالت الوكالة إن مستويات السيولة الوفيرة في القطاع تدعم نموه وتعززه  وأضافت أن المستثمر سواء الإقليمي أو الدولي يبحث عن حصة من القطاع مع توقعات بمستويات نمو قوية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التنافسية بقوة في القطاع، مما سيزيد الضغو

كم من شركة أو مؤسسة فقدت عملاءها وأصبحت معاقة في إنتاجها بسبب اعتمادها على مدير لا يرقى لمستوى المسؤولية.. هذا الأمر للأسف ينطبق إلى حد كبير على الكثير من شركات التأمين لدينا، فهناك تنفيذيون يفتقدون المعرفة بأساسيات المهنة يقودون هذه الشركات وهو ما أضر بمقدرات وأعمال ونتائج هذه الشركات وكبد الكثير منها خسائر عالية، كما أن ذلك مؤشر على الوضع السلبي القائم في استمرار شركات خاسرة من سنوات بدون أي قيمة مضافة لا منتج ولا خدمة ولا أرباح ولا نمو.. والسبب ضعف الإدارة وعدم كفاءتها في دراسة المخاطر .   لقد مضت سنوات عدة من تطبيق التامين الإلزامي في السعودية ولازالت هناك حالة من عدم الرضا تحيط بالقطاع التأميني، شركات تخسر منذ تأسيسها على الرغم من أنها في حالة وضع دائم لرفع الأسعار في وجه العملاء وتكرار الشكاوى ضدها بالمماطلة في دفع التعويضات لمستحقيها، وهو ما يدل أن لدى هذه الشركات تخبط بعكس محدودية الخبرة التأمينية لدى إداراتها التنفيذية، والدليل أن هناك شركات تأمين سرعان ما يتبدل حالها من الأفضل إلى الأسوأ أو العكس بمجرد أن يتم تغيير قياداتها التنفيذية .  

لا تفزعوا ، ليس منها شركات تأمين سعودية. أصدرت   الجمعية   الأمريكية للعدالة  ( لزيارة موقعها اضغط هنا )   تقريراً يتضمن أسوأ عشر شركات تأمين في أمريكا ، وقد اعتمد التقرير على عدة أمور في التقييم أبرزها تعاظم الأقساط المدفوعة للشركة مقابل رفضها للمطالبات ورفضها منح التأمين لمن يحتاجونه فعلاً، التقرير مكون من28   صفحة ، وقد امتلأ التقرير بكلمة "الجشع" و أخواتها. وقد عزز ووثق التقرير العديد من القضايا في المحاكم ضد هذه الشركات   مما يسهم في اكساب التقرير صفة المصداقية على الأقل . نأتي إلى مربط الفرس ، ما جعلني أذكر هذا الموضوع هو اقبال العديد من الأفراد أو المؤسسات إلى نقد التأمين هكذا فقط لمجرد النقد، وتحميل الأمور ما لا تحتمل. فمنذ أيام قرأت تحليلاً في أحد مواقع السيارات يحلل أسباب ارتفاع أقساط التأمين الأخيرة وأخذ يشرق ويغرب. ولو أن صاحب المقال سأل مختصاً في التأمين لأجابه ببساطة شديدة "تقرير الإكتواري" ومن دون الخوض بتفاصيل عقيمة . حسناً، ومن يسأل هل توجد شركات تأمين سعودية سيئة فأقول "تلحلحوا" وأسسوا جمعية تعمل بشكل جاد وتجتهد وتتعب في سبيل الحصول

قال خبير المعاينة في التأمين والمدير التنفيذي لشركة تشارلي تايلور في المملكة ناصر بن عبدالله البصيص لـ”المدينة”: إن 97% من ‏العاملين في مجال المعاينة والفحص التأميني في السعودية هم من غير السعوديين، مضيفاً أن السوق في المملكة ‏يحتاج لتأهيل عدد أكبر من السعوديين في هذا المجال.‏ وبين البصيص وهو السعودي الوحيد الحاصل على درجة أكاديمية في مجال التأمين وإدارة المخاطر “ماجستير”، أن في المملكة ‏نحو 40 معايناً لا يوجد سعودي بينهم غيري، وذلك بسبب عدم وجود معاهد تدريب في مجال المعاينة تخدم سوق المملكة ‏التأميني والذي تصل قوته إلى 20 مليار ريال سنوياً، مضيفاً أن عددا من العاملين في هذا المجال هم من أصحاب الخبرة ‏والممارسة وليسوا أكاديميين.‏ وأشار إلى أن سبب شحّا في هذا التخصص أدى إلى ارتفاع الطلب على المختصين في مجال المعاينة، حيث تتجاوز مرتباتهم ‏أرقاماً فلكية، مطالباً بسرعة ايجاد حلول لهذه المشكلة، وأنه وحدة لا يستطيع المساهمة في زيادة عدد السعوديين المؤهلين في هذا ‏المجال، وهو مدرب سعودي معتمد في هذا المجال، إلا أن انشغاله في مجال العمل قلل من وقت فراغه وتوجهه للتدريب.‏ وأضاف: إن السوق

توقع المركز المالي الكويتي "المركز" أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 28 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2015، وأن يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2017، وذلك نظرا إلى فرص النمو في اقتصادات المنطقة . ولفتت دراسة، نشرها "المركز" مؤخرا حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى أن قيمة الاسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون بلغت 16.3 مليار دولار. وكما في عام 2012، بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%. إلا أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون شهد نموا سنوياً مركباً بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37% خلال نفس الفترة .

يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار, فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأة التأمين, بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً) . حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745 فمنع مثل ذلك. ويرى أرباب التأمين أن الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وأن هذا التشابه لا يخفي حقيقة إختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية :

للأسف حوادث الطرق كثيرة وتزداد في الدول النامية بشكل كبير وسنويّا يموت 1.2 مليون شخص بسبب حوادث السيارات  وتقول منظمة    UN   بأن هذا الرقم سيتضاعف ثلاث مرات في العقدين القادمين  لذلك اليوم قدمت    Pulitzer Center   خريطة تفاعلية ,و تظهر لك ماهي الدولة الأسوء والدولة الأفضل مثل نيجيريا  طبقت نظام أجباري في عمل أختبار قيادة وقبل كان يمكنك فقط شراء رخصة والسويد هي الأقل نسبة من ناحية الحوادث حيث يموت سنويا 300 شخص  أما أستراليا فلقد قلت نسبة الوفاة من خلال حوادث السيارات بنسبة 80 بالمئة خلال العقود الأربع الماضية وروسيا هنالك الجنون شاهد الخريطة بنفسك . التقنية بلا حدود