التأمين للعرب

العنوان الذي اخترته لهذه المقالة يمثل إجابة إحدى شركات التأمين لأحد المقيمين في المملكة ممن يشملهم التأمين الصحي اﻹلزامي، وذلك حينما أراد صاحب العمل لديه أن يقوم بتجديد وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهذا المقيم . طبعاً هذه اﻹجابة على طرافتها تعكس نظرة شركة التأمين تجاه وثيقة التأمين الصحي وتجاه ما ينبغي أن تجنيه هذه الشركة من أرباح من كل وثيقة من وثائق التأمين التي تقوم بإصدارها للعميل. فهذا المقيم الذي اكتشفت شركة التأمين أن مصروفات العلاج لديه تفوق مبلغ القسط الذي قامت بتحصيله من كفيله أو من صاحب العمل يُعد عميلاً غير مرغوب فيه وبالتالي لا يمكن قبول التأمين عليه مرة أخرى . ومن دون أدنى شك فإن، هذا المنطق أو المبرر الذي لجأت إليه شركة التأمين لرفض التأمين أو تجديده يتعارض بشكل صارخ ليس مع فكرة تعاونية التأمين فحسب، وإنما حتى مع فكرة تجارية التأمين نفسها، إذ إنه حتى في التأمين التجاري فإن شركة التأمين لا تحسب أرباحها عن كل وثيقة تأمين على حدة، وإنما من خلال مجموع الوثائق لديها. فهي تتعامل مع وثائق التأمين من خلال ما يسمى قانون الكثرة. أي كلما زاد عدد المؤمن عليهم لدى الشركة، أحاطت ا

يبدو ان كتاباتي عن قطاع  التأمين  قد ضايقت  بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما  يزرع الشك بوجود سلوكيات  غير صحيحة  ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود ما يمكنهم به الرد على ما أكتب  لان القانون ضمن حرية  الرأي والرأي الاخر. ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها  من جيب المواطن  فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان  لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها  تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حا

بعد ان اعلنت شركات التأمين ارباحها عن 2012 و بلغت بعض منها بالملايين واقلها بمئات الالاف بينما الخاسرة قليلة قياسا لعددها في الاردن والبالغ 28 شركة وقد نشرت هذه الارقام بتفاخر كبيرمما أثار اسئلة في اذهان من قرأ الخبر !!!! وكان اصرار من ربح الملايين على زيادة قسط التامين الالزامي وتعويم الاسعار اشد من التي عانت الخسائر فتفسير ذلك ان احد الخبرين غير صحيح اما انها خاسرة ونقبل مطالبتها او انها رابحة فنرفض شكواها ؟؟؟ قبل ان اخوض بموضوع المقال لابد ان اوجه ملاحظة الى هيئة التامين حيث لوحظ كثرة شكاوي مراجعو دوائر الحوادث من طريقة التعامل الجافة وعدم حصولهم على حقهم والاصرار على التصليح بورش لاتستحق هذا الاسم او ان يقبل بمبلغ تعويض اقل ما يمكن يستلمه بعد شهر على اقل تقدير الا لمن يمتلك الواسطة وبطريقة تستفز المواطن وتدعوه الى الصراخ والعنف وهذا الشيء كان موجودا في السابق لكنه ازداد في الربع الاخير من السنة الماضية مما اعطى انعكاسا سلبيا على هذا القطاع الذي لم يكن بالاصل حائزا على الثقة ويبدو ان حصول الشركات على مكتسبات كثيرة لصالحها زاد من ظلمها واصبحت جملة ( روح وين ما بدك واذا ما بتعرف ال

اليوم سنتناول محطة أخرى من محطات السطو والإستقواء على جيب المواطن المغلوب على أمره، وهذه المحطة من الإذلال تصيب كل بيت أردني وتضع المواطن مرة أخرى أمام حالة من حالات الاستفزاز والابتزاز التي يتعرض لها طالع كل شمس ومن مختلف القطاعات العامة والخاصة، فبعد الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع بمختلف تصنيفاتها من غذائية ودوائية وخدمية ، جاء الدور على وسيلة تنقله- سيارته- التي لا غنى له عنها في حله وترحاله، حيث اعتبارا من الأمس الموافق 1/3/2013 تم تحرير أسعار التامين الإلزامي على المركبات ، لتلحق بتوأمها من المشتقات النفطية، في رسالة تقول للمواطن" حتى سيارتك سنخلعها عنك". تقول التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التامين أن عدد شركات التامين في الأردن يبلغ 28 شركة وبعضها يقول 27 شركة، لا يهمنا العدد بقدر ما تهمنا مساهمة هذا القطاع في تحمل بعضا من الضرر الواقع على المؤمن له مقابل رسوم التامين المدفوعة .   كما تشير تلك التقارير إلى أن من بين تلك الشركات 12 شركة حققت خسائر في العام الماضي، والأخرى حققت أرباحا بنسب متفاوتة، طبعا هذا فقط نتيجة عوائد التامين الإلزامي عدا عن ع

الخطر الغير مذكور او الغير مغطى بالوثيقة هو الخطر الذي لم يذكر في الوثيقة إطلاقاً (كخطر مغطى او خطر مستثنى) على سبيل المثال الدخان المنبعث من الحريق ، والمياه المستخدمة في الإطفاء ، فهذه الأخطار لم يتم ذكرها كأخطار مغطاة او مستثناة. فإذا كانت الأمطار سبب في حريق فإن أضرار هذا الحريق يستحق عنها التعويض لأن الحريق مغطى بالتأمين مهما كان سببه إلا إذا كان هذا السبب مستثنى في الوثيقة او كان بفعل متعمد من المؤمن له. ولكن وثيقة الحريق لا تغطي أضرار المطر نفسه ، فإذا حدث أن ادت إلى تلف الأثاث دون حريق ، فإن ضرر التلف لا يستحق عنه تعويض لأن المطر لم يذكر في وثيقة الحريق كخطر مغطى بالتأمين. بعبارة موجزة : يجب أن نميز بين ضرر المطر وضرر الحريق الناتج عن المطر. ومثال آخر للخطر الغير مذكور او الغير مغطى بالتأمين في وثيقة الحريق هو الدخان والمياه، إن الدخان المنبعث من الحريق والمياه المستخدمة لإطفاء الحريق لم يتم ذكرهما في وثيقة الحريق كخطر مغطى بالتامين أو خطر مستثنى ولكنهما نتيجة مباشرة للحريق. فإذا كان الدخان والمياه ناتجة عن حريق وهو خطر مغطى بالوثيقة كإنبعاث الدخان أثناء الحريق وإ

سؤال يتردد على ألسنة كثيرين من مشتريي التأمين سواء على مستوى التأمين الشخصي أو تأمين الشركات و المؤسسات، ويمكن صياغة السؤال على لسان أحد مشتريي التأمين كالتالي: “بين فترة و أخرى يزور مكتبي بعض مسوقي برامج التأمين من قبل شركات التأمين (وكلاء) كذلك وسطاء التأمين. حين يدخل مسوق شركة التأمين ينصحنى بأن أشتري التأمين مباشرة من شركة التأمين لكي أوفر على نفسي العمولة التي يأخذها الوسيط ، و حين يزورني مسوق لوسيط التأمين يقول لي بأن أفضل وسيلة لشراء التأمين هي عن طريق الوسيط. انه بالفعل وضع محير، ماهو رأيكم الشخصي في هذا الموضوع؟ ”.

يجب الإقرار بأن أسلوب الدولة الريعي والمنح الحكومية المجانية تلعب دوراً رئيسياً في عزوف المواطنين عن التأمين. فمجانية معظم الخدمات العامة لا تشجعهم على الاعتماد على المنتجات التأمينية الموجهة لضمان حياة معيشية كريمة، ولتأمين مستقبل أبنائهم وأسرهم، وهو أمر يعيق محاولات زيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن عدم وجود نظام ضرائبي فعلي لتستفيد الدولة من عوائده، ولتنمي بالتالي مشاعر المسؤولية والإدراك بأهمية المشاركة في بناء الوطن، ساهم في فقدان التأمين لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك غياب التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة التأمين، وعدم رغبة المستثمرين في استخدام قنوات الدعاية والإعلان لجذب العملاء واستقطابهم، كلها ساهمت في جمود قطاع التأمين في الكويت، على الرغم من أنه الأقدم في المنطقة .

الأخطار التي لا تغطيها وثيقة تأمين الحريق على الإطلاق : الخسائر والأضرار بسبب التالي : الحرب سواء أكانت معلنة ام غير معلنة . التمرد والعصيان والثورات . الإشعاعات الأيونية أو الذرية أو التلوث نتيجة لإشعاع ذري . إحراق الشئ بأمر السلطات . البراكين أو نار من باطن الأرض . التلوث ما لم يكن نتيجة خطر مؤمن منه او تحقق خطر مؤمن منه بسبب التلوث .     الممتلكات التي لا يغطيها التأمين إلا بنص صريح : البضائع الموجودة في حوزة المؤمن على سبيل الوديعة او الوكالة بالعمولة . السبائك الفضية والذهبية والمعادن والأحجار الكريمة . التحف الفنية . المخطوطات والتصميمات والرسومات والنماذج والقوالب . الأوراق المالية والإقرارات بالدين والمستندات والطوابع والعملات النقدية والشيكات والسجلات . المفرقعات .

يتميز الشعب الفرنسي بعفويته وصراحته، وحينما يقع الفرنسي في موقف محرج فإنه يصعب عليه التصرف وفقاً لمتطلبات الموقف، فالفرنسي في الغالب لا يتقن استخدام فن الحيلة، بل من السهل أن يقع ضحية لها، وقد سمعنا كثيرا عن طرائف السياسيين الفرنسيين التي يندرج جُلّها تحت عنوان العفوية وعدم التعامل بذكاء مع المواقف المحرجة . وفيما يخص التأمين فقد أصبح تقليداً شائعاً في فرنسا أن يصدر مركز الوثائق والمعلومات الفرنسي للتأمين بشكل دوري كتاباً عن الطرائف والنكت التي يتم جمعها من الخطابات التي يحررها عملاء شركات التأمين الفرنسية سواء من حيث فهم التأمين أو اللغة المستخدمة، ويعد التأمين من أكثر المجالات وأشهرها للتندر على الفرنسيين، فإليكم بعضاً مما حوته إصدارات المركز وقد ترجمتها لكم بتصرف :

عادت قضية أسعار أقساط التأمين الإلزامي على المركبات، إلى السطح مرة أخرى بعد أن نشرت جريدة ''الاقتصادية'' في الأسبوعين الماضيين، تحقيقين صحافيين عن أسعار التأمين على المركبات والمعايير التي يتم احتساب القسط التأميني وفقاً لها ومقارنته بما هو معمول به عالمياً . تأتي أهمية تسعير أقساط التأمين ليس فقط من منطلق فكرة حماية المستهلك للتأمين وحسب، وإنما كذلك من أجل إيجاد قواعد فنية ومهنية للتسعير، حتى لا يؤدي التسعير العشوائي إلى الإضرار بالمركز المالي لشركة التأمين ودخولها في مغامرات غير محسوبة النتائج . فالتأمين وإن كان في النهاية هو أحد المنتجات التجارية، إلا أنه منتج له طبيعته الخاصة التي لا تتوافر في غيره من المنتجات الخدمية الأخرى، إذ إن التزام الشركة المالي في مواجهة هذا العميل أو ذاك، يبقى غير معلوم على وجه الدقة، وهو كذلك التزام محتمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. يُضاف إلى ذلك أنه التزام مستقبلي وقد يتأثر بمسائل طارئة وغير محسوبة تحدث في المستقبل، وهذا يتطلب من شركات التأمين بأن تكون أكثر احترازاً وأكثر تنبؤاً وأشد تشاؤماً تجاه المخاطر التي يمكن أن تحدث في المستقبل.

أثناء بحثي عن تقارير وأرقام موثقة عن الإحتيال عموماً في السعودية حقيقة لم أجد، وبصراحة أكبر توقعت ألا أجد ضالتي لدى أي جهة لديها ارتباط من بعيد أو قريب أو لديها اهتمام في الحد من الاحتيال. وأعظم ما وجدت لا يتعدى كونه تصريح خجل، لم يتجاوز الاسطر التي كتب بها . السؤال هنا ، لماذا لا يوجد اهتمام من المرور أو   مؤسسة   النقد   أو   مجلس   الضمان الصحي أو شركات التأمين نفسها؟!! لماذا هذا الصمت العجيب مع أن الأمر للمتابع والملاحظ قد تطور وأصبح ظاهرة . وجهت البوصلة للغرب وأخذت أبحث عن تقارير عن الاحتيال فكانت النتيجة بالعشرات. تقارير موثقة بالأرقام واحصائيات ، وبعضها تقارير مصورة التقطت عمليات يفتعل فيها أشخاص حوادث سيارات .  على سبيل المثال ، تتكبد شركات التأمين البريطانية سنوياً ما يقارب ٣٩٢   مليون   جنيه   استرليني في حوادث سيارات مفتعلة والمكتشف منها عن طريق مكتب IFB وهو مكتب تحقيقات خاص بكشف الاحتيال في التأمين  INSURANCE FRAUD BUREAU فقط ١،٧   مليون   جنيه   استرليني .

بدأت أشعر مؤخراً بأنني أصبحت (لمؤاخذه) كاتباً مخضرماً... بكلام آخر ؛ بدأت أشعر بأن لديّ قدماً بين جيل "الشياب" بينما قدمي الأخرى ماتزال في جيل "الشباب ".. ويتملكني هذا الشعور بالذات حين يسألني شاب صغير عن قضايا ومسائل لم تعد تثير اهتمامي أو حماسي كما كانت تفعل بالنسبة لي في سن المراهقة والشباب.. فبعيد أن انتهيت مؤخراً من إلقاء محاضرة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض لحقني قارئ صغير (لا أتوقع تجاوزه للمرحلة المتوسطة) ليسألني عن مثلث برمودا. وبالكاد كتمتُ رغبتي في الضحك وأخبرته صراحة أن الموضوع "قديييم" ولم يعد اليوم يثير اهتمام أحد.. ولكنه عاد وأحرجني بسؤال مزدوج :  يعني لا يوجد شيء يدعى مثلث برمودا؟ وأنك شخصياً لم تكتب عنه أبدا؟ وعندها لم أملك غير الاعتراف بوجود هذا المثلث، وأنني كتبت عنه حين كنت في مثل سنه، وأنني أصبحت على قناعة بأن الأمر مجرد مبالغة تم تبنيها لصالح تجار المخدرات.. ودور النشر في أمريكا .. فهذه المنطقة البحرية (كما نعلم) اشتهرت بسبب حوادث اختفاء السفن وقوارب وطائرات مختلفة .. وهي عبارة عن مثلث وهمي في المحيط الأطلسي يقع بين جزيرة ب