التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شركات التأمين طلبات لاتنتهي – م. رابح بكر

يبدو ان كتاباتي عن قطاع  التأمين  قد ضايقت  بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما  يزرع الشك بوجود سلوكيات  غير صحيحة  ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود ما يمكنهم به الرد على ما أكتب  لان القانون ضمن حرية  الرأي والرأي الاخر.
ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها  من جيب المواطن  فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان  لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها  تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حالات  نقصان القيمة والعطل والضرر ووقعت اتفاقية بين  اتحاد شركات التامين مع الامن العام  وساهمت بتخفيف او انهاء الحوادث المفتعلة والاعتداء على موظفي الشركات علما ان تصرفات وسلوكيات بعض موظفي الحوادث  كانت السبب في وقوع بعض الاعتداءات مع وجود دائرة تسوية النزاعات في هيئة التأمين والمحاكم الاردنية المعروفة بنزاهتها في حل كثير من القضايا حيث ان مسؤوليات شركات التامين عن الحادث محددة بكل وضوح وصراحة في عقد التأمين ولاتحتاج الى اجتهاد من اي جهة حتى لو صدر قرار حكم قطعي


 اما ان تبقى شركات التامين تطالب المواطن بدفع خسائرها دون ان تتكلف شيئا فهذا ليس من العدل علما ان حوادث ضد الغير ليس السبب الوحيد في الخسائر فهناك اسباب اخرى يعلمها الجميع منها الادارة الخاطئة  في معالجة الحادث نتيجة تعنت الموظف  بدون مبررات واعتماد ورش اصلاح ومحلات قطع غير مصنفة وبطريقة  تطغى عليها العلاقات الشخصية بمختلف صورها  واعتماد المحسوبية والواسطة والتوريث  في التعيينات والمناصب  بما فيها  الادارات العليا  مما يؤدي الى وجود ادارة ضعيفة بقرارات اضعف و يسبب خسائر فادحة قد تنتهي بالاستقالة  أو بيع  الشركة لمستثمرين عرب كالخليجيين  مثلا بابخس الاثمان دون مراعاة لحقوق المساهمين الذين ينتظرون تحقيق ارباح في نهاية السنة على احر من الجمر مع انهاء خدمات لموظفين لا ذنب لهم بهمة مدراء الادارة في الشركات و منح بعض العمولات لجهات معينة او اشخاص  بدون وجه حق ومخالف للتعليمات .

ان عملية تأجيل تحرير الاسعارالى بداية اذار 2013 هو تأكيد واضح لزيادتها لانه الحل الانسب للتهرب من تامين ضد الغير بتكرار السيناريو السابق باتفاق الشركات فيما بينها على زيادة القسط  بنسبة  25 % على ما كان معمول به من 64.400 الى 92.150 دينارا للصالون الصغير ومن يقول بان التحرير سيؤدي الى انخفاض القسط هو واهم  علما  اني اضم صوتي لصوتهم بعدم ضرورة فتح فروعا للشركات  في كل مناطق الترخيص  مع بقاء المكتب الموحد لاختلافها بحجم الانتاج مما يزيد الاعباء المالية عليها  وارى ان تحديد سنة كاملة للموافقة على تعديل السعر المعلن بعد التحرير جيدا مع التأكيد على الغاء استيفاء الاعفاء وجعله صفرا وربط الخصم بالحادث وليس بالمخالفة  وان تكفل هيئة التامين العودة الى الاسعار السابقة في حال زوال الاسباب بشرط العمل بشفافية تامة لبيان خسائر اي شركة ومحاسبة من تسبب بها وفتح ملفاتها وتشكيل لجنة من هيئة التامين والمساهمين وتحويل المتسبب اي كان منصبه للجهات القضائية اذا تبين وجود فسادا فيها ولسنين سابقة والمطالبة بتقديم تقارير دورية عن مطالبات الحوادث  مع تعيين  موظف  في كل شركة لضمان جودة الاصلاح يتحمل مسؤولية استلامه المركبة من الورشة المعتمدة .

لذا ومن هنا اطالب بتوقف  الشركات عن  مطالبتها بزيادة الاعفاء والغائه  وان تصدر الهيئة تعليمات الشفافية مع العميل اسوة بتعليمات البنك المركزي الاردني في هذا الموضوع  حتى لاينطبق المثل القائل (  اذا كان صاحبك عسل لاتلحسه كلو) ( وشوي منا وشوي منكم  مو كل شي منا )


المهندس رابح بكر
كاتب واعلامي  في شؤون  التأمين                   

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط ( هنا ) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.

الإصدار السادس من دليل إدارة المشاريع الصادر من معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMBok 6th Edition

مع إطلاق معهد إدارة المشاريع الأمريكي للنسخة السادسة من PMBOK ®     المرجع الأشهر في مجال إدارة المشاريع, اقدم لكم المراجع التالية : بنك اسئلة مبني على أساس النسخة السادسة ويضم 300 سؤال و إجابة ......( اضغط هنا ) دليل إدارة المشاريع وفق النسخة السادسة.  ................................. ( أضغط هنا ) مخطط تسلسل العمليات والمدخلات والمخرجات. ............................( اضغط هنا ). وهذا رابط موقع مجاني يحوي عدد كبير من الإسئلة لإمتحان PMP وفق النسخة السادسة  http://www.onlineexam.site/