التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صناعة التأمين في مجتمع عفوي - رائد بن محمد الحميِّـد

إن رساميل شركات التأمين مكونة أساساً من أموال المساهمين فيها ومن أموال المؤمَّن لهم، وأن الحصول على أي تعويض بدون وجه حق من هذه الشركات هو أمر في غاية الخطورة".
لا يكاد يختلف اثنان على أن صناعة التأمين في السعودية أصبحت بفضل اهتمام الدولة وحاجة المجتمع لها من أهم الصناعات التي تشكل اقتصاد الدولة، إذ شهدت سوق التأمين السعودية نمواً كبيراً في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع 27 في المائة مقارنةً بعام 2007.
لقد ولدت هذه الصناعة الجديدة في مجتمع "عفوي" لا يملك الكثير من ثقافتها المهمة، وأقصد هنا أن أغلب أفراد المجتمع لا يكترث كثيراً بقراءة وفهم وثيقة التأمين (عقد التأمين) عندما يرغب في التعاقد مع شركة تأمين، وسواءً أكان الراغب في التعاقد مع شركة التأمين شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فإنه يجب عليه قبل التعاقد قراءة وثيقة التأمين بعناية وفهم شروطها وأحكامها واستثناءاتها فهماً صحيحاً لا يترك مجالاً للشك، وفي حال عدم وضوح أو فهم أي شرط أو استثناء، فإنه يتوجب عليه أن يطلب من شركة التأمين إيضاح هذا الغموض، وذلك لكي يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات في ظل وثيقة (عقد) التأمين.


وإذا تبين للمؤمن له أن له رغبة أو حاجة في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل تغطية منافع إضافية لا تغطيها وثيقة التأمين القياسية (الاعتيادية)، فينبغي عليه أن يستفسر من شركة التأمين أو من وكيل التأمين أو وسيط التأمين الذي يتعامل معه عن مدى إمكانية توسيع نطاق التغطية التأمينية وعن الزيادة التي قد تطرأ على قسط (مبلغ) التأمين نتيجةً لهذه التوسعة، أو عن إن كانت هناك وثيقة تأمين أخرى تلبي احتياجاته.
إن الكثير من عملاء شركة التأمين يعتقد أنه عند وقوع خطر ما فإن وثيقة تأمينه تغطي خسارته أو مسؤوليته المدنية تجاه الغير دون أي قيد أو شرط، ودون أدنى مسؤولية عليه، وذلك لأنه ببساطة قد دفع قسط (مبلغ) التأمين لشركة التأمين (المؤمِّن) وحصل منها على وثيقة التأمين. وهذا بطبيعة الحال خطأ فادح يقع به الكثير، فوثيقة التأمين ما هي إلا عبارة عن عقد مثل كثير من العقود، إلا أنه يتميز بطبيعة خاصة تميزه عن بقية العقود، حيث تكمن هذه الطبيعة الخاصة في كونه عقد احتمالي، والعقد الاحتمالي بمفهومه البسيط هو العقد الذي يتوقف تحديد التزامات أطرافه على أمر خارجي قد يتحقق وقد لا يتحقق وغير معروف وقت تحققه.
ومن المهم في هذا المقام أن نوضح بأن التأمين يقوم بصفة أساسية على مبدأ مهم للغاية وهو مبدأ منتهى حسن النية Utmost Good Faith، لدرجة أن عقود التأمين وصفت بعقود منتهى حسن النية، ويقضي هذا المبدأ بأن يكون التعامل بين المؤمِّن والمؤمَّن له بصدق وشفافية وأن يُظهر كلاً منهما عند التعاقد جميع الحقائق المتعلقة بالتأمين ولا يُخفي أحد الطرفين أمراً جوهرياً عن الطرف الآخر، وقد يستمر هذا الالتزام أثناء سريان العقد، وفي حالة الإخلال به من قبل أي من الطرفين يحق للطرف الآخر فسخ العقد.
وفي عقود التأمين يجب أن يصل الطرفان للاتفاق على ثلاثة أُسس رئيسة للعقد، أولها هو طبيعة الخطر وموضوع التأمين (الشيء المراد تأمينه والأخطار المراد التأمين ضدها)، وثانيها هو مدة العقد، وثالثها هو قسط التأمين (أو على الأقل الاتفاق على الطريقة التي سيتم احتساب القسط على أساسها).
ولا يحتاج المؤمِّن أن يعطي طالب التأمين جميع تفاصيل بنود وثيقة التأمين مسبقاً، فيكفي أن يكون واضحاً لدى الطرفين أن التأمين سيكون على أساس وثائق المؤمِّن الاعتيادية لمثل هذا النوع من الأخطار (تأمين طبي، تأمين مركبات أو التأمين على محتويات منزل مثلاً)، وفي الحقيقة هناك افتراض في القانون على أن طالب التأمين يتقدم بطلب للحصول على وثيقة تأمين حسب شروط وثيقة تأمين المؤمِّن الاعتيادية، ومع هذا تقوم شركات التأمين في الغالب بالإشارة إلى هذه النقطة وذلك بإضافة نص مناسب بهذا الخصوص إلى استمارات طلب التأمين.
وبهذا فإنه يتضح لنا أن وثيقة التأمين (عقد التأمين) تحمل في طياتها التزامات على عاتق كلا طرفيها تماماً مثلما تحمل لهما من حقوق، وعليه فإنه يجب على طرفيها مراعاة هذه الالتزامات والحقوق وبذل العناية الكاملة لتحقيقها. كما ينبغي على المؤمَّن له مراعاة شروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين، وبذل العناية الكافية للحيلولة دون وقوع الخطر المؤمَّن عليه أو تفاقمه في حال وقوعه كما لو كان غير مغطى تأمينياً، وينبغي عليه كذلك عدم مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة.
وينبغي على المؤمَّن له والطرف الثالث (الطرف المضرور) أن يدركا أن رساميل شركات التأمين مكونة أساساً من أموال المساهمين فيها ومن أموال المؤمَّن لهم، وأن الحصول على أي تعويض بدون وجه حق من هذه الشركات هو أمر في غاية الخطورة، وأنه لا ينبغي على أي شخص يتحلى بضمير واع وذمة نقية أن يرتضي ذلك على نفسه. علاوةً على ذلك، فإن محافظة المؤمَّن له على سجل تأميني نظيف من شأنه بلا شك أن يصب في مصلحته أولاً وأخيراً.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي