التأمين للعرب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وحددت الشروط والمعايير المالية الواجب توافرها لإمكان تجنيب أموال لـ رأسمال صندوق استثمار أو أكثر .   وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ، اليوم الأربعاء، أن تلك الضوابط والصادرة بقرار مجلس الإدارة 46 لسنة 2014 تأتى ضمن حرص الهيئة على تطوير العمل بقطاع التأمين، وسبق ذلك منذ أسابيع قليلة صدور قرار بتنظيم تعاقد شركات التأمين و إعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار .  

لعل من أهداف إنشاء معيار محاسبي موحد لشركات التأمين هو تنظيم اسلوب العرض والإفصاح والقياس داخل أنشطة الوحدات العاملة في صناعة التأمين وتحقيق القدر المناسب من الشفافية للقوائم المالية بما يمكن المهتمين من المساهمين وحملة الوثائق والاطراف الاخري ذات العلاقة من تقييم أداء شركات التأمين بطريقة عملية ودقيقة .

صرح الدكتور محمد معيط  نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قطاع صناديق التأمين والمعاشات الخاصة‏,‏ حقق نموا جيدا خلال العام المالي‏(2012‏ ـ‏2013)‏ رغم معاناة الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية‏.‏ وقال: إن القطاع استطاع أن يزيد قيمة أصوله من5,35 مليار جنيه عام2012 إلي40 مليارا عام2013 بمعدل نمو11%. كما زادت استثمارات القطاع من322 مليار جنيه عام2012 إلي5,35 مليار جنيه عام2013 بمعدل نمو بلغ93 %. وأوضح أن غالبية تلك الاستثمارات تركزت في الأوراق المالية الحكومية المضمونة بنسبة755% وفي الودائع البنكية بنسبة154%, بينما بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة42%.

الاضطرابات السياسية في مصر كانت سببا وجيها لنمو قطاع التأمين الذى انتعش مؤخرا بفضل ما استحدثه القطاع من وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لتنطلق الحملات الإعلانية لتلك الوثائق بكلمة واحدة أنجزت بها مهمتها فى جذب مزيد من العملاء وإنعاش القطاع، وكانت الكلمة هى «ماتخفش» التى دغدغت أخطر الصفات الإنسانية لدى أى فرد وهى الخوف.

نتائج أعمال قطاع التأمين التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا، كشفت عن زيادة استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه فى عام 2012 إلى نحو 42 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 9.4%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 12.3%، وأيضا زادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 15.7%، وكذلك قيمة إجمالى التعويضات المسددة إلى 8 مليارات جنيه فى عام 2012 بمقارنة 7 مليارات جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة صافى الدخل من الاستثمار من 3 مليارات جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة بلغ 14.2 %.

اختلف خبراء الاستثمار بشركات التأمين حول أسباب تراجع فوائض نشاط التأمين - والتى تشكل عوائد الاستثمار جزءا رئيسيا منها - حيث تراجعت بقيمة 250 مليون جنيه فى 2013 لتصل الى 810 ملايين جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى العام السابق، ورغم انخفاض فوائض النشاط على مستوى قطاع التأمين بنشاطيه «حياة وممتلكات » ، فإن بعض الشركات استطاعت تحقيق فوائض مقبولة، إلا أنها لم تؤثر فى الاجمالى والذى يمثل انخفاضه جرس انذار للقائمين على ملف الاستثمار والإدارات المالية لاعادة صياغة القنوات واتخاذ التدابير التى تصب فى مصلحة تحقيق فوائض من نشاط التأمين .

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة  للتأمين ؛على أن حصة شركات الإعادة العالمية  تبلغ 50% من إجمالى  قيمة أقساط وثائق التأمين بالسوق المصرى  , مشيرا  الى أن هذه الحصة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا   . وأضاف أن إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين ؛ يعنى زيادة نسبة احتفاظ  الشركات الوطنية من قيمة الاقساط  حيث اكد ان وجود شركة للإعادة بمصر سيعمل على منع خروج  اكثر من نصف حصة شركات الاعادة للاسواق الخارجية  بما يدعم الاحتياطى النقدى المصرى بعشرات  الملايين من الدولارات .   وأشار يوسف إلى أن عائد الإستثمار فى هذه الشركة سيصل الى 8% سنويا مشيرا الى أن متوسط الربح السنوى لها  يصل الى 12مليون دولار سنويا برأس مال 350مليون دولار . 

أكدت شركات التأمين المصرية قدرتها على مقاومة أى تشدد من قبل معيدى التأمين العالميين، فيما يخص التجديدات التى بدأت التفاوض حول شروطها، ولفتت الى أن تحسن نتائج أعمال سوق التأمين، بالإضافة الى التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى سيدعمان الموقف التفاوض للشركات المصرية مع وحدات إعادة التأمين . قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر للتأمينات العامة»، إن سوق التأمين المصرية قادرة على مواجهة تشدد شركات الإعادة وضغوطها فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خاصة مع تحسن نتائج السوق هذا العام سواء النتائج الفنية أو الاستثمارية . وأشار الى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر لا تؤثر على عملية تجديد الاتفاقات خاصة أن تركز معيدى التأمين ينصب بشكل كبير على نتائج الأعمال بغض النظر عن الظرف السياسى أو الاقتصادى .

دأبت بعض قيادات الشركات على التلويح احيانا والتصريح احيانا اخرى بقدرة سوق التأمين على اتخاذ مواقف جماعية ضد شركات إعادة التأمين العالمية فى حال ممارسة اى ضغوط عليها فى تجديد اتفاقات الإعادة، ، وأكدت هذه القيادات انها اتخذت هذا الموقف ابان رفض معيدى التأمين سداد حصصهم من تعويضات ثورة 25 يناير، موضحين انه لولا اتحاد جميع الشركات واتخاذ موقف جماعى برفض موقف معيدى التأمين من التعويضات لما اجبرت شركات الإعادة على سداد حصصها .

نجحت شركات التأمين العاملة براسمال اجنبى فى احتلال 6 مراكز ضمن العشر الكبار على مستوى قطاع التأمين المصرى بنشاطى الحياة والممتلكات مقابل 4 مراكز لشركات التأمين المصرى، اثنان منها تابعان لقطاع الاعمال العام وآخران تابعان للقطاع الخاص . وتضم قائمة العشر الكبار على مستوى السوق كلاً من «مصر للممتلكات » و «مصر للحياة » و «أليانز » مصر » لتأمينات الحياة و «ميت لايف اليكو » لتأمينات الحياة والتجارى الدولى لتأمينات الحياة «CIL» بالاضافة الى «قناة السويس » لتأمينات الممتلكات والمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» و «بوبا » للتأمين الطبى و «المصرية للتأمين التكافلي » فرع الممتلكات و «AIG» لتأمينات الممتلكات .

شهدت التعويضات المباشرة لسوق التأمين انخفاضاً ملحوظاً خلال 2013 لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار فى العام السابق بانخفاض قيمته 800 مليون جنيه . واستحوذت شركات التأمينات التابعة لقطاع الأعمال العام على الحصة الكبرى من التعويضات المباشرة بنسبة %52.9 بإجمالى 3.5 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص (مصرى وأجنبى ) بنسبة %47.1 . وبلغ نصيب شركات التأمين التى تزاول نشاط الحياة فى التعويضات المباشرة 3.4 مليار جنيه فى 2013 ، مقابل 3 مليارات جنيه تقريبا فى العام السابق، فيما بلغ نصيب شركات التأمين التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات 3.3 مليار مقابل 4.5 مليار جنيه خلال عامى المقارنة 2012 و 2013 .

من أجل سواد عيون المصريين البنك الدولي يمنحنا مايعادل نصف مليار جنيه مصري من أجل تحسين صحة المصريين الفقراء وكغيرها من المنح والعطاءات التي تدخل مصر ولا نعرف عنها سوي الإعلانات في الإعلام ويختار لها المحاسيب في الوزارة لمصها حتي آخر قطرة وعندما تنضب المنحة أوتوشك علي النضوب يبحث المحاسيب علي منحة جديدة ولا مانع من صرف جزء ضئيل من المنحة الموقرة لزوم الشكليات والورقيات أما المردود الفعلي علي صحة المصريين الفقراء والمعدوميين لاشئ المهم صحة الكبار وبعد هذه الفضفضة  دعونا نسرد الخبر المفرح للكبار المزعج للمهتمين بصحة فقراءمصر بجد تقول الأهرام ( اتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية الانتقالية على البدء فى تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة فى مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية، وهى المشروعات التى كان الجانب المصرى قد وافق عليها إلا أن تأخر البدء فى تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير . ومن يقرأ الخبر يظن أنه بعد 30 يونيو أن الأمور صارت علي أحسن مايرام والاستقرار عم البلاد

بدأت صناعة التأمين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية  . أنشئت شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية عام 1900 وشركة الشرق عام 1933 وشركة مصر لعموم التأمينات 1934 . أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا  . على أثر حركة التمصير بموجب القانون 23 لسنة 1957 تم تمصير شركات التأمين العاملة فى مصر ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر 14 شركة مصرية بناءاً على قرارات التأميم عام1961 وقرارات الإدماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين فى مصر 4 شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة ( 3 شركات تأمين مباشر – شركة واحدة متخصصة فى إعادة التأمين  ) نتيجة للتحول الكبير فى السياسة المصرية الاقتصادية بعد حرب أكتوبر عام  1973  صدر القانون رقم 43 لسنة 1975 الذى أدى الى تحول كبير فى صناعة التأمين فى مصر وذلك بالسماح بمشاركة رأس المال الأجنبى من خلال إنشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة  .