المشاركات

التصدي لاستغلال التأمين

أكد مختصون أن إطلاع عملاء شركات التأمين على فواتيرهم الطبية يقلل نسب الخطأ ويحد من سوء استغلال الوثائق، ما ينعكس إيجاباً على كلفة التأمين الصحي ويضمن عدم تضخم القطاع . وأوضحوا أن بعض الشركات العالمية في الأسواق المتقدمة باتت تكافئ العملاء الذين يطلعون على فواتيرهم الطبية ويكتشفون وجود خطأ . وأظهر أخيراً بحث لشركة «أس أو أس» الدولية لتأمين المخاطر الطبية والسفر، أن 51 في المئة من سكان الإمارات لا يعرفون تكلفة فاتورتهم الطبية . وأفاد المدير العام لشركة استشارات تأمين موسى الشواهين، بأن معظم الناس لا يعرفون فواتيرهم الطبية ولا يطلعون عليها، مشيراً إلى أن الواقع يكشف أن الذين لا يعرفون فواتيرهم يتجاوزون الـ 51 في المئة من سكان الدولة بكثير . وجزم بأن ضعف الثقافة المالية وعدم الاطلاع على الفواتير من قبل المرضى والعملاء، له الكثير من السلبيات التي تنعكس في النهاية على المريض أو العميل نفسه .

التأمين الصحي .. ورؤية 2030 - بقلم / سلمان بن محمد الجشي

صورة
" صدرت توجيهات بدراسة ملف التأمين الطبي في جوانبه المختلفة التنظيمية والتشريعية والتنفيذية وذلك وفق تقرير نشر أخيرا، وذلك من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمشتركين. وقال عضو في اللجنة الصحية بمجلس الشورى، إنه تم تشكيل لجان لدراسة الملف والرفع به لمجلس الشورى لمناقشته ". في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرت أخيرا محور بعنوان "نرعى صحتنا" من ضمن ما تضمنه "سيركز القطاع العام على دوره مخططا ومنظما وللمنظومة الصحية، سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع" ونتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي شهد سوق التأمين الصحي نموا كبيرا في حجمه حيث بلغ ٥٢ في المائة‏ من إجمالي سوق التأمين وبقيمة تقترب من 19 مليارا بنهاية عام 2015. وبلغت حصة ثلاث شركات 79 في المائة‏ من إجمالي السوق وفرق الأسعار بينها وبين باقي شركات السوق يراوح بين 20 و 40 في المائة، وتبلغ نسبة تأمين المجموعات تقريبا 90 في المائة‏ والباقي التأمين الفردي لدى تلك الشركات الكبيرة، والفرق في السعر أكثر من الضعف

شركات التأمين السودانية : انقلاب باص واحد يكلف شركة التأمين ميزانية سنوية

صورة
كشفت شركات التأمين أن انقلاب بص واحد يحمل (51) راكباً يكلف الشركة ميزانية سنوية لشركة كبيرة بالسوق لا تتجاوز ميزانيتها (16) ملياراً، هذا خلاف الشركات الضعيفة التي لا يتجاوز فائضها (2) مليار. وتوقع مدير قسم السيارات بشركة الشرق الأوسط للتأمين في تصريح لـ(المجهر) انهياراً وشيكاً ومغادرة كثير من شركات التأمين للسوق في الفترة القادمة، خاصة وأن أغلب الشركات تعتمد على تأمين السيارات.

هل مشكلة التأمين تشبه مشكلة النفط ؟

صورة

الامان الوظيفي في شركات التامين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
يحتفل العالم اجمع  بعيد العمال وهو اليوم الذي اعاد للعمال حقوقهم بعد الاستبداد والظلم الذي كانو يعانون منه والحقوق هنا لاتشمل الأجر ( الراتب ) فقط بل كل شيء يجعل  ذاك الانسان الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى ان يحيا عيشة كريمة ويتمتع بكافة المزايا من التامين الصحي والحياة والتقاعد والذي اصبح الان في الاردن ( الضمان الاجتماعي ) وغيرها  ولم يتم ترك موضوع الاجر سائبا دون ضوابط بل وضع حدا ادنى له يتلائم مع ظروف البلد الذي يعيش فيه وتم تحديده في الاردن بمبلغ ( 190 دينارا ) وهناك قرار بزيادته واهم حق لابد من تحقيقه في القطاع الخاص هو الامان الوظيفي الذي يفتقده الكثير وهو موضوع المقال الذي اريد التكلم عنه واخص بالذات العاملين في شركات  التامين حيث نسمع ونرى بام أعيننا  فصل الموظفين في الشركات بسبب او بدونه وهناك ضحايا كثيرة لا ذنب لهم سوى رغبة الادارات العليا باحلال اخرين مكانهم  وكأن تعيين المدير العام مشروطا  بشلّته فيخترعون اسبابا لاتمت للواقع بصلة والاغرب من هذا انه يتم الفصل عن طريق محامي الشركة الذي من المفترض ان يكون قد اقسم بالله العظيم عند تخرجه ان يخاف الله وان يكون مخلصا لله في عم

شركات التأمين وصوت المواطن

خبر نشرته الجزيرة 5 رجب 1437هـ تحدث فيه اللواء عبدالله الزهراني مدير الادارة العامة للمرور عن وجود دراسة لاعادة النظر في أسعار بوالص التأمين بعد ان رفعتها مؤخراً شركات التأمين بحجة كثرة الحوادث المرورية وتلقيهم خسائر كبيرة وقال الزهراني ان توجيهات صدرت من مدير الامن العام بدراسة وضع ارتفاع اسعار رسوم التأمين بالتعاون مع مؤسسة النقد ومندوبي شركات التأمين لتتناسب الأسعار مع طالب التأمين والشركة مشيرا الى ان “ساهر” ساهم في خفض نسبة الحوادث وتخفيف السرعة وأشار الى انه تم عمل لقاءات لوضع أسعار مناسبة تخدم الشركات والمواطنين وسوف يعلن عنها قريباً .

الإرهاب والجرائم الالكترونية أبرز مشكلات صناعة التأمين العالمية للتأمين

صورة
أكد برنار سبيتز رئيس الفيدرالية الفرنسية لشركات التأمين ان الإرهاب والجرائم الالكترونية والتغيرات المناخية أهم المشكلات التى تواجه شركات التأمين العالمية، مشيرا إلى ان الجرائم الالكترونية تطورت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وتضررت فيها الشركات الكبرى، وتضاف الى الجرائم الالكترونية قضايا الارهاب . وقد قررت فرنسا فى هذا الشأن انشاء صندوق مشترك بين الدولة وشركات التأمين لتعويض ضحايا الإجرام الإرهابى . وقال سبيتز إن قضية التغيرات المناخية تعد هى الأخرى هاجسا لدى الفاعلين فى مجال التأمين وهو ما يفسر مشاركتهم بقوة فى قمة المناخ العالمية فى باريس العام الماضى . وأكد أن القارة الإفريقية ستكون الأكثر تحقيقا للنمو الديموجرافى لذا على شركات التأمين أن تعمل على التحفيز لهذا التطور فى القارة السمراء .

"التأمين الوطنية" تحقق هامش ملاءة مالية مرتفع بنسبة 270%

رام الله - معا - حققت شركة التأمين الوطنية NIC هامش ملاءة مالية مرتفع بنسبة 270% كما في 31/12/2015 . حيث أصدرت هيئة سوق رأس المال شهادة ملاءة للشركة بعد تطبيق معايير هامش الملاءة المثلى والعالمية على البيانات المالية الختامية الصادرة عن الشركة في نهاية العام2015 . أوضح المدير العام لشركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشع أن الحد الأدنى لهامش الملاءة المطلوب تحقيقه من شركات التأمين حسب تعليمات الهيئة هو 150%، وأن تحقيق شركة التأمين الوطنية لهامش ملاءة نسبته270% ما هو إلا دليل واضح على قوة الشركة المالية وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها بشكل مميز مما يمنحها موقع الصدارة بين شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الفلسطيني .

إصلاح قطاع التأمين يدفع المضاربين إلى الانسحاب

صورة
طبقت شركات التأمين نظرية التناسب العكسي بين المضاربة وارتفاع رؤوس الأموال بعد توجه بعض من هذه الشركات إلى رفع رؤوس أموالها، الأمر الذي أصبح يبعد المضاربين تدريجيا عن أسهم القطاع بعد أن كانت تلك الشركات برؤوس أموالها المتواضعة الخيار الأول للمضاربين . ويقول لـ "الاقتصادية" سراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن قطاع التأمين لم يعد جاذبا للمضاربين منذ أن رفعت أغلبية شركات التأمين رؤوس أموالها وشهد العام الماضي تغيرا في مجالس إدارات العديد من شركات التأمين وهو ما ظهر في نتائج عدد من تلك الشركات التي تحسنت أوضاعها كثيرا بمجلس الإدارة الذي أدار شؤونها العام الماضي وحققت إنجاز واضحا في نتائجها علی عكس عام 2014، الذي تكبدت فيه بعض الشركات عديدا من الخسائر .

شركات سورية تطلب زيادة التأمين الإلزامي على السيارات 100%

صورة
طلب الاتحاد السوري لشركات التأمين، الذي يضم شركات التأمين، رفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، و50% في حالة الإصابة والعلاج. وقالت مصادر من داخل العاصمة السورية دمشق، إن اتحاد التأمين السوري طلب من وزارة المال في حكومة بشار الأسد رفع بدلات التأمين، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما رفع من تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض. ومن جانبه، استغرب الاقتصادي السوري، عبدالله الفارس، من طرح شركات رفع النسبة بدون التطرق إلى سلع تأمينية أخرى، من المفترض أنها مطلوبة في سورية بواقع الحرب، كالتأمين على الحياة والحريق والسرقة، متسائلاً: هل باتت شركات التأمين مكاتب تأمين إلزامي على السيارات؟!

سلامة عامة ــ دور شركات التأمين في تعزيز السلامة المرورية… بعد الحادث دورة تأهيل

صورة
لا يختلف إثنان على أنّ تحسّن في السلامة المروريّة في لبنان ينعكس ايجاباً على قطاع التأمين، خصوصاً على نتائج قطاع تأمين السيارات. فالتحسّن في السلامة المرورية يعني الانخفاض في عدد الصدامات المرورية على جميع أنواعها (صدم، وتصادم، واصطدام، وانقلاب المركبة) وما ينتج عن ذلك من أضرار جسدية ومادية ومعنوية. وبالتالي فهو يخفّض كلفة الحوادث التي تدفعها شركات التأمين، كما يمكن أن يخفّض كلفة التأمين نفسه. من هنا تسعى شركات التأمين الى إبراز أهمية السلامة المرورية لزبائنها. ويمكن أن تقارب شركات التأمين هذا الموضوع من وجهة نظر مكمّلةلحملات التوعية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية دوريّاً.

حرب أسعار بين شركات التأمين

صورة
قال السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إن هناك اجتماعا مرتقبا يعقد بين مصرف قطر المركزي وشركات التأمين للتداول والنقاش في الخطط التنفيذية للشركات والتحديات التي يواجهها قطاع التامين، لافتاً إلى ان الاجتماع سينعقد خلال الفترة القليلة المقبلة . وقال العبد الغنى لــ «الوطن الاقتصادي» ان الشركة الإسلامية للتأمين تعمل على تأمين قطاعات واعدة كالتأمين على البنوك والتأمين الصحي، وأضاف أن الشركة لديها خطط عمل واستراتيجية توسعية في السوق المحلي وتستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين مؤكداً أن هناك تحديات تواجه شركات التأمين التكافلي ابرزها تحديات إدارة المخاطر ووعي الجمهور بالتأمين التكافلي، مشيراً إلى ان الشركة اتخذت جميع الاحتياطيات خاصة في الإدارات المهمة، وأضاف: هناك فرص كبيرة للعمل مقارنة بالعالم المتطور .

التأمين مطلب عصري - بقلم المحامي حسام الأحمد

لا يمكن معرفة الأسس العلمية التي تستمد منها " صناعة " التأمين وسائل وإجراءات تحديد " مبالغ " التأمين بأنواعه المختلفة، إلا إذا تيسر فهمها بإيضاح الفرق بين " الممكن " و " المحتمل " والمعنى المحدد لكل منهما . أولاً - الممكن :‏ فكل شيء ممكن إذا لم يخلق الله قانوناً طبيعياً يمنع حدوثه , فحدوث حادثة اليوم أو غداً أو اليوم وغداً في طريق تسلكه عشرات آلاف السيارات يومياً ممكن بل. إن حدوثه مرجح - أي محتمل.‏ غير أن دوران الكرة الأرضية حول " محورها " من الشرق إلى الغرب بدلاً من الغرب إلى الشرق كما هو حقيقة ( وهذا هو السبب الظاهر لشروق الشمس من الشرق وغروبها من جهة الغرب كما يبدو لنا ) أمر غير ممكن لأن الله خلق قوانين " طبيعية " ثابتة.‏

التأمين : المدلول الإقتصادي ( 2 من 2) - بقلم / علي بن طلال الجهني

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأساس الذي يقوم عليه التأمين، في محاولة للإجابة عن استفسار صاحبنا الصبي ذي الـ15 سنة، الذي تعجب كيف تستطيع شركات التأمين أن تعوض أحد عملائها بعشرات الآلاف، إن لم يكن المئات في أحوال نادرة، بينما لم يدفع لها عميلها أكثر من ألف ريال؟ والجواب المباشر أن أي شركة من شركات التأمين تعوض عميلها بآلاف كثيرة بأخذها مما دفعه المؤمنون عليهم الآخرون الذين دفع كل منهم مبلغاً صغيراً نسبياً ولم يتعرضوا لحوادث. المدلول الاقتصادي للتأمين: أثبتت التجربة الميدانية أننا نستطيع تقدير حوادث السيارات ونستطيع تقدير عدد ضحاياها، ونستطيع أيضاً تقدير عدد الناس الذين يموتون في كل عام لأي سبب من الأسباب ونستطيع تقدير كل هذه الأشياء من دون أن ندعي معرفة الغيب، لأنها كلها تتبع قوانين رياضية معروفة وتحكمها حكمة إلهية لا تتغير. ما يدعو إلى وجود التأمين، هو أن الخسائر المادية التي تسببها الحوادث، قد تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع بمفرده تحملها، في حين يسهل على كل فرد دفع مبلغ صغير يخسره كله في حال عدم تعرضه للحوادث، ويحصل على أكثر منه بكثير لو قدر الله عليه

التأمين : الممكن والمحتمل (1 من 2) – بقلم / علي بن طلال الجهني

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأساس الذي يقوم عليه التأمين، في محاولة للإجابة عن استفسار صاحبنا الصبي ذي الـ15 سنة، الذي تعجب كيف تستطيع شركات التأمين أن تعوض أحد عملائها بعشرات الآلاف، إن لم يكن المئات في أحوال نادرة، بينما لم يدفع لها عميلها أكثر من ألف ريال؟ والجواب المباشر أن أي شركة من شركات التأمين تعوض عميلها بآلاف كثيرة بأخذها مما دفعه المؤمنون عليهم الآخرون الذين دفع كل منهم مبلغاً صغيراً نسبياً ولم يتعرضوا لحوادث. المدلول الاقتصادي للتأمين: أثبتت التجربة الميدانية أننا نستطيع تقدير حوادث السيارات ونستطيع تقدير عدد ضحاياها، ونستطيع أيضاً تقدير عدد الناس الذين يموتون في كل عام لأي سبب من الأسباب ونستطيع تقدير كل هذه الأشياء من دون أن ندعي معرفة الغيب، لأنها كلها تتبع قوانين رياضية معروفة وتحكمها حكمة إلهية لا تتغير. ما يدعو إلى وجود التأمين، هو أن الخسائر المادية التي تسببها الحوادث، قد تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع بمفرده تحملها، في حين يسهل على كل فرد دفع مبلغ صغير يخسره كله في حال عدم تعرضه للحوادث، ويحصل على أكثر منه بكثير لو قدر الله عليه