التأمين للعرب

  في منتصف العام 2014م علق التداول في شركة وقاية للتأمين التعاوني وحينها منعت مؤسسة النقد الشركة من مزاولة نشاط التأمين وذلك بسبب مخالفات تأمينية أدت الى تآكل رأس المال وتحقيق الشركة خسائر فادحة بلغت 90% من رأس مالها . وبعد هذا القرار الجريء والايجابي في ذلك اليوم من مؤسسة النقد تأملنا الخير في مستقبل اكثر اشراقا لقطاع التأمين، ولكن توالت خسارة الشركات وسقطت مثل احجار الدومينو . ان وضع شركة وقاية وبعض شركات التأمين هي مثل الابن الضال الذي حاولت الام ساما ان تتستر على مراهقته ورعونته دون ان تجد حل فعلي وجذري للأزمة. مما ادى بهذا الابن للضياع والسقوط ككثير من الحكايات التي نسمع عنها في الدراما الخليجية والأفلام العربية .

بلغ عدد البوالص 7.62 مليون وثيقة تأمين في كافة الأنشطة في 2015 السعودية   بلغ متوسط قيمة وثيقة التأمين "بوليصة التأمين" خلال 2015 في السعودية، 4750 ريالا جاء قطاع الطاقة الأعلى من حيث متوسط قيمة الوثيقة الواحدة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.11 مليون ريال، يليه قطاع الطيران بنحو 559.7 ألف ريال كمتوسط قيمة الوثيقة الواحدة .

حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أكبر شركة متخصصة في مجال التأمين الصحي بالمملكة، ارتفاعاً ملحوظاً في حصتها في سوق التامين الصحي السعودي لتنهي عام 2015م بحصة قدرها 38,6% ، بفارق كبير بينها وبين أقرب منافسيها،متصدرة قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي .

زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة بعنوان " بعض سلبيات قطاع التأمين في كوردستان العراق" تجدونه على هذا ( الرابط )  

زوردنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة جديدة له بعنوان " التمهيد لغطاء إعادة تأمين المسؤولية المدنية" تجدونه على هذا (الرابط)  

لايزال موضوع مراجعة دوائر الحوادث في شركات التأمين يمثل قلقا وهاجس خوف للمتضررين على الرغم من محاولة اطراف المشكلة من معالجتها الا ان وجود بعض موظفيها بعقلية بعيدة عن التأمين هي سبب ذلك وتعريف التامين هو تقديم خدمة بسبب اضرار وقعت للشيء موضوع التأمين ضمن تغطيات مشمولة في العقد الذي يحكم    العلاقة بينهما سواءا كان للمتعاقد نفسه او للمتضرر كما هو في تامين ضد الغير ( الالزامي ) في تامين المركبات الذي هو سنام الخلاف بين الشركات والمواطنين لانه يشكل نسبة عالية تصل الى 50 % من محفظة الشركات وانتاجها وقد يزيد في بعضها    بكثير .

أن تكون مريضًا فهذا قدرك وإن لم يكن لديك تأمين صحي فهذه مشكلتك، فحتمًا ستقع بين المطرقة والسندان مطرقة المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية، وسندان فاتورة العلاج المرتفعة في المستشفيات الخاصة، فتكاليف العلاج زادت من أوجاع المرضى، واحتاروا مما يتألمون، من الأمراض التي تنخر أجسادهم، أو من ارتفاع فاتورة العلاج التي ليس بمقدورهم دفعها، فقد أصبحت أمراض الناس وآلامهم تجارة رابحة تفوق أي نشاط آخر . لقد كان التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص، له آثار سلبية على من ليس لديه تأمين، حيث تم رفع أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة لتعوض حسومات شركات التأمين بدءًا من الكشف الطبي ومرورًا بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم، ولأن رفع أسعار الخدمات مستمر فقد انعكس ذلك على المرضى الذين ليس لديهم تأمين وزاد في معاناتهم . والمشكلة أن هذا الارتفاع يعتبر فوق طاقة الكثير من المرضى، الذين يلجأون إلى المستشفيات الخاصة بسبب عدم قدرتهم الحصول على العلاج الفوري من المستشفيات الحكومية، لطول فترة الانتظار فيها، مما يجعلهم مضطرين للتوجه إلى المستشفيات الخاصة، ولكن ماذا يفعلون إذا كانت قدرتهم المالية

لا بد من التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، وأن التزام أي طبيب حيال مريضه هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن اعتبار الخطأ الطبي: كل مخالفة أو خروج في سلوك الطبيب عن الأصول الطبية نظريًا وعمليًا، لتنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة، التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة، بعبارة أخرى، إن الطبيب يُحاسب عن كل تقصير في مسلكه الطبي؛ لا يقع من طبيب يقظ في نفس مستواه المهني. هذا ما جرى اعتماده من قبل معظم القضاة والفقهاء على امتداد عصور التاريخ، وهو ما لخّصه ابن القيم رحمه الله بقوله: (إن الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقًا إذا أذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها ولم تجنِ يده إذا تولد من فعله المأذون فيه تكلف النفس أو العضو أو ذهاب الصفة)، وهذا ما أخذت به الأنظمة القضائية والإدارية في مختلف دول العالم بما فيها المملكة .

  عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المروري الاردني/ مديرية الامن العام دورة تدريبية  بعنـوان  "مبادىء  في التحقيق الفني في الحوادث المرورية وذلك للفترة من يوم الاحد 17 /4/2016 - ولغاية يوم الخميس 21 /4/2016 بواقع 25 ساعة تدريبية لمدة (5) أيام تدريبية فعلية . وقد شارك في الدورة 24 مشارك من العاملين في شركات التأمين الأردنية من الكوادر العاملة في دوائر تأمين حوادث المركبات بالاضافة الى محامي شركات التأمين وعدد من المشاركين من مؤسسات وجهات اخرى مهتمة بالتامين ، وبضمنهم 3 مشاركين من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابـي حـوادث الطــرق من فلسطين والجامعة التونسية لشركات التامين من تونس.                                                                           

 يقيم الإتحـاد الأردني لشركـات التأميـن بالتعاون مع المركز الألماني الأردني للتأمين/ الجامعة الألمانية الأردنية الدبلوم التدريبي " المحاسبة في شركات التأمين" (الإعداد والعرض والتحليل للقوائم المالية لشركات التأمين) باعتماد الجامعة الالمانية الاردنية وذلك للفترة من 25/4/2016 ولغاية 23/5/2016 بواقع 80 ساعة تدريبية – (13) يوم تدريبي في مقر الإتحاد. ويهدف برنامج الدبلوم إلى تعريف المشاركين بالأساليب والمفاهيم المالية الأساسية لزيادة الثقة في التعامل مع المعلومات المالية وكيفية إستخدام أساليب المحاسبة المالية في قراءة وتحليل وتفسير البيانات المالية والحصول على المعلومات المالية واستخدامها في التخطيط والرقابة والتعريف بالأساليب الرئيسية في التحليل المالي وكيفية قراءة المعلومات والبيانات المحاسبية وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف لإتخاذ القرارات الإدارية والتواصل بفعالية مع المختصين الماليين إضافة إلى دراسة البيانات المالية (الميزانية العمومية والدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية) وتحليل ودراسة الوضع المالي لشركات التأمين.

 (1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي.  يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة حماية من الأضرار والخسائر العرضية، وربما بالتالي إغفال أو تجاوز شركات التأمين العراقية.  يعني هذا، باختصار، أن تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي ليس وارداً في تفكير أصحاب القرار.

  اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعياتالتأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك ، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة .

أفاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيجبر الشركات الخاسرة لأكثر من 50% من رأسمالها على التصفية، كما سيتضمن تعديلات كبيرة جدا في اللوائح والقواعد بما يشمل نظام الاستثمار الأجنبي . وكشف الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيصدر مطلع مايو المقبل، وسيتيح في جانب آخر للشركات الخاسرة لـ 50% من رأسمالها إصلاح أوضاعها المالية، مطالباً الشركات التي حققت الخسائر بأن تأخذ هذا النظام في الاعتبار . وكانت هيئة السوق قد اتخذت عددا من الإجراءات حيال الشركات التي تتراكم فيها الخسائر بأكثر من 50% من رأسمالها . وأشار الجدعان في جانب آخر إلى أنه من المتوقع صدور نظام الاستثمار الاجنبي والذي سيتضمن تعديلات وتغييرات مطلع 2017 .