التأمين للعرب

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن قطاع التأمين في قطر مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط . وقالت المؤسسة في تقرير اقتصادي حديث عن قطاع التأمين: "إن قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ %21 على مدى العقد الماضي ".

تحتفظ وكالات سيارات بقطع الغيار القديمة التي تعتبرها شركات التأمين حقاً لها، الأمر الذي بدأ يشكل منفذاً لاستنزاف الأقساط وهدر أموال التأمين، إذ كان ثمن القطع القديمة يشكل مصدر دخل معقول للشركات . وأفاد «الرؤية» مسؤولو تأمين بأن القطع القديمة حق للشركات التي دفعت ثمن القطع الجديدة وكلف الإصلاح، مؤكدين أن وكالات السيارات تحتفظ بالقطع القديمة من دون وجه حق ومن دون تقديم أي حجج منطقية . وأشاروا إلى أن هذه القضية تضاف إلى مغالاة الوكالات في كلف الإصلاح وأسعار قطع الغيار .

أقامت مصابة  في حادث مروري دعوى قضائية لدى محكمة الشارقة الابتدائية  على  قائد مركبة تسببت في وقوع حادث مروري، وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، مطالبة بالحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مليوني درهم تعويضاً لجبر الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها من أضرار، نتيجة الحادث الذي دين فيه قائد المركبة بحكم جنائي في محكمة مرور الشارقة ، بسبب خطئه .

مع تزايد حدة الأزمات المالية التي أصبحت تصيب الأنظمة المالية والمصرفية العالمية بشكل دوري تقريبا، برزت أهمية وضرورة وجود إدارة المخاطر .  والبنوك الإسلامية على اعتبار أنها أصبحت تشكل جزءا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي ليست بمعزل عن تلك الصدمات. وكون المصارف الإسلامية إلى الآن لم تتعرض لمخاطر بحجم تلك التي تعرضت لها التقليدية (بفضل انضباطها بالقواعد الشرعية التي تحكم المعاملات المالية)، فإن ذلك لا   يعني أنها بمنأى عن الصدمات، ولا يغني عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والعمل على تطوير نظام إدارة المخاطر   يتطلب نظام إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية،  ابتداء تفهم مجلس الإدارة لوجود مثل هذا النظام،  كما أنه ينبغي أن يكون متكاملا بحيث يشمل العناصر   الأساسية التالية - التعرف على المخاطر التي يتعرض لها البنك الإسلامي قياس المخاطر بشكل مستمرة من خلال وضع نظم معلوماتية ملائمة   اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها، والتي يمكن لرأس المال تحملها مراقبة المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ   القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تخفيض آثار المخا

في مقالي هذا سأتحدث عن الأبحاث التسويقية في البنوك والتسلسل التاريخي لها، وكذلك كيفية تطورها مع تطور احتياجات العملاء على مر السنوات وما هو المنحى المتوقع منها مستقبلا، يتساءل بعض من يقرأون لي عن أسباب اهتمامي بتاريخ أي شيء أكتب عنه، في الحقيقة فهم التاريخ يساعد على استقراء المستقبل، كما أني حينما أسرد المراحل التاريخية فإني بذلك أستهدف الدول المتقدمة، وما يكون تاريخ بالنسبة لهم قد يكون حاضرا بالنسبة لنا كدول نامية لذلك أرى ضرورة التطرق إلى تاريخ نشأة وتطور أي شيء أتحدث عنه  

للإطلاع على هذه الورقة الجديدة للسيد / مصباح كمال, يرجى الضغط على الرابط ( هنا )

وقع معهد التأمين العربي و  LOMA  اتفاقية يصبح بموجبها معهد التامين العربي " مزود  LOMA  معتمد" بحيث يقدم شهادات  LOMA  في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا. و  وقعت الاتفاقية خلال حفل رسمي في 25 فبراير 2016 في عمان, الاردن و تمت الدعوة الى حفل عشاء على شرف ضيوف معهد التأمين العربي الذين حضروا مراسم توقيع الاتفاقية. و قد حضر السيد ايان واتس -نائب الرئيس و المدير التنفيذي للعمليات الدولية LOMA, LIMRA    و   LL  العالمية-  كممثل عن  LOMA   كما مثل معهد التأمين العربي كل من السيد خالد ابو نحل – رئيس هيئة المديرين, معهد التأمين العربي (الاردن) – و السيد عبد الخالق رؤوف خليل – الامين العام, الاتحاد العام العربي للتأمين. كما حضر عدد من رؤساء و مدراء عامين الشركات العاملة بـتأمينات الحياة. هذا و صرح ايان واتس بأن  LOMA  تخدم اعضائها منذ ما يزيد على 80 عاما من خلال تقديم احدث البرامج التدريبية و التطويرية التي ساهمت في تطوير ادارات و عمليات اعضائها لما يقارب القرن. و ان هذه الشراكة مع معهد التأمين العربي ستوسع قاعدة اعمال  LOMA  في المنطقة و تعزز امكانية توفير المعرفة و الخب

يكثر طرح التأمين الصحي كأحد الحلول لمعضلات الرعاية الصحية للمواطنين، وعياً بأن جميع الدول المتقدمة قد تدرجت في تطبيق التأمين الصحي لتوفير وتمويل الرعاية الصحية لمواطنيهم. إلا أننا في المملكة العربية السعودية قد سبقنا جميع الدول العربية في تطبيق التأمين الصحي على المقيمين، ليتبعنا عدد من أشقائنا كالإمارات، فقطر، فالكويت، ثم البحرين. علماً بأن تطبيقه الشامل على المواطنين هو التحدي الأكبر في ظل الازدياد المطّرد في تكاليف الرعاية الصحية مع محدودية الموارد المالية. وقد تحدثت التقارير و الدراسات البحثية بالمملكة عن عدم رضا المواطنين بمستوى الرعاية الصحية الحكومية المقدمة اليهم مجاناً، بينما يحظى المقيمين من موظفي القطاع الخاص بمستوى أعلى من الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي . ويقوم التأمين الصحي على مبدأ توزيع مخاطر الصحة على شرائح المجتمع، بحيث تتوزع التكاليف الباهظة لرعاية عدد محدود من المرضى على عدد أكبر من أفراد المجتمع. فكلفة علاج بعض الأمراض (كالسرطان) قد تصل لتكاليف لا يستطيع السواد الأعظم من الناس تحملها بمفردهم، مما أبرز دور التعاون بين الأقرباء، والتكافل الاجتماعي، وظهور م

(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية [1]  أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن  "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي.""   وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي [2]  كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] [3]  في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب [4]  لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20,527,941,175 دينار ومدة تنفيذ 270 يوم حيث بلغت [بلغ] الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من العام 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف." ما يستدعي الانتباه لأغراض هذه المقالة القصيرة أن " شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف."   وبودنا إبراز بعض تداعيات عدم القيام بالتأمين، ونأمل أن يعذرنا القارئ اللبيب لأن ما سنكتبه ينطوي على قدْرٍ كبير من التكهنات بسبب غياب المعلومات الرسمية.  ولعل من له اطلاع

كثيرا ما نسمع عن إنشاء مجمعة للتأمين أو أن شركات التأمين تدرس انشاء مجمعة لتغطية خطر معين، أو أن شركات إعادة التأمين ترفض قبول خطر مما اضطر الشركات لانشاء مجمعة لتغطيته .   التقرير التالي يشرح معنى المجمعة وأسباب انشاؤها ومدى أهميتها . ماهي مجمعة التأمين؟ يقول طارق جبر نائب العضو المنتدب لشركة “رويال” للتأمين، إن المجمعة التأمينية هي تجمع بين مجموعة من شركات التأمين تتفق فيما بينها على تغطية خطر تأميني معين . هل هناك كيان قانوني مسموح له بانشاء المجمعة أم ان اتفاق اي شركات كافي لانشاءها؟ جبر: لابد من وجود مظلة قانونية بمعنى أن الاتحاد المصري لشركات التأمين باعتباره الجهة التنظيمية في سوق التأمين المصرية، هو المنوط فقط بالسماح بانشاء تلك المجمعات .