التأمين للعرب

تكبدت شركة زوريخ انشورنس السويسرية   ZURICH   خلال العامين الماضيين خسائر فنية كبيرة جداً في التأمينات العامة أطاحت بالرئيس التنفيذي "مارتن سوين" وتم تعيين ماريو غريكو القادم من شركة جنرالي الإيطالية رئيساً تنفيذياً جديداً   لمجموعة زوريخ  كما تسلمت سيسيليا رايس منصب الرئيس التنفيذ للأخطار بالمجموعة العالمية. الجدير بالذكر هو ان مجموعة زوريخ اختارت ماريو غريكو لتجربته السابقة في نقل شركة جنرالي من خسارة كبيرة إلى ربحية دائمة في ثلاث سنوات, وبمجرد اعلان خبر انتقاله من جنرالي إلى زوريخ ادى ذلك لخفض اسهم شركة جنرالي بمعدل 15% و رفع اسهم شركة زوريخ بمعدل 1.5% هذه التغييرات كانت نتيجة طبيعية بعد خسائر فنية  حلت بشركة زوريخ وكانت الأسوأ بين شركات التأمين الأوروبية والعالمية والتي سببت صدمة للمساهمين وادى ذلك إلى اعلان المجموعة سياسة تسعير جديدة للأخطار قد تعرض من خلالها المجموعة على عدم قبول تغطية اخطار كثيرة قد تؤدي بالنتيجة إلى انقاص حجم محفظتهم إلا انها قد تؤدي بالنهاية إلى تحول في النتائج الفنية ونقلها للربحية.

الأقساط : بلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في كافة فروع التأمين في ثلاثة أرباع من عام 2015 /13,335,842,647/ ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 13,28% والذي بلغت أقساطه /11,772,772,946 / ليرة سورية يشكل تأمين السيارات الإلزامي وتأمين الصحي حوالي 70% منه. بينما بلغت اقساط شركات التأمين الخاصة /5,060,612,079/ ليرة سورية بنمو عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 4.96% والذي بلغت أقساطه /4,821,419,107/ ليرة سورية

أظهرت الدراسة التي تجريها   " أرقام "   سنوياً حول المكافآت والرواتب المجمعة التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات السعودية، أن كبار التنفيذيين في البنوك السعودية بالإضافة إلى لشركتي   " سابك "   و " المراعي "   قد حصلوا على أعلى المكافآت والرواتب خلال عام 2015 .   وواصل   " البنك الأهلي التجاري "   تصدره للقائمة للعام الثاني على التوالي، كأكثر الشركات السعودية سخاءً مع كبار تنفيذييها خلال عام 2015، حيث حصل 6 من كبار التنفيذيين على مبلغ 49.3 مليون ريال، قياساً بـ 47.7 مليون ريال حصلوا عليها في عام 2014 .    وجاءت شركة "سابك" كثاني أكثر الشركات السعودية سخاءً مع كبار تنفيذييها خلال عام 2015، حيث حصل 5 من كبار التنفيذيين على مبلغ 44.8 مليون ريال قياساً بـ 45.2 مليون ريال حصلوا عليها في عام 2014 . وشهد عام 2015 ارتفاع مكافآت ومرتبات كبار التنفيذيين لشركة "المراعي" إلى المرتبة الخامسة بعدما كانت في المرتبة الـ 14 خلال عام 2014، حيث وصلت إلى 37.6 مليون ريال مقارنة بـ 24.7 مليون ريال خلال عام 2015،   أما فيما يتعلق بقطاع

سويسرا في المرتبة الأولي عالميا في كثافة التأمين في 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =7934 $ لكسمبورج في المرتبة الثانية عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =6070 $ الدنمارك في المرتبة الثالثة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =5795 $ هولندا في المرتبة الرابعة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =5689 $ هونج كونج في المرتبة الخامسة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =5071 $ فنلندا في المرتبة السادسة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =5420 $ بريطانيا في المرتبة السابعة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =4823 $ النرويج في المرتبة الثامنة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =4579 $ تايوان في المرتبة التاسعة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =4072 $ أمريكا في المرتبة العاشرة عالميا في كثافة التأمين 2014 بمبلغ إجمالي للحياة وغير الحياة =4017 $ المصدر  Swiss Re Sigma

صادقت الجمعية العادية وغير العادية لشركة الدوحة للتأمين في الاجتماع الذي عقد أمس بفندق لاسيجال برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدراة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع ريال لكل سهم كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطة عملها خلال العام الجاري 2016 وعلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وعلى إبراء ذمة مجلس الإدارة وعلى تقرير الحوكمة كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية (1) لسنة 2015.

إقرار التأمين على السيارات يعد خطوة تنظيمية إيجابية جداً وتسهم كلياً في حل كثير من قضايا الحوادث المرورية . لكن يبدو أن التأمين على السيارات تحول الى مشكلة كبيرة لفئة من المواطنين والمقيمين بسب الارتفاع المفاجئ والمتتالي في تكاليف التأمين حتى أصبح ظاهرة عامة في جميع شركات التأمين . هذا الارتفاع واضح أنه خارج عن أي ضوابط وعن أي تنظيم له ويتم من غير رقابة رسمية ويتم في ظل غياب الجهة المسؤولة عن "ضبط" وردع هذه الشركات ويحجم تماديها في هذا الارتفاع غير المبرر في كل الحالات ..

رام الله -وفا- أوصى مشاركون في ندوة حول واقع قطاع التأمين، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقره برام الله، اليوم الأربعاء، بالعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين والالتزام بالقانون لدى المواطنين، لتشجيع نمو قطاع التأمين الذي يواجه مصاعب جمة. وطالب المشاركون في الندوة، التي عرضت فيها نتائج دراسة أعدها "ماس"، الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ القوانين المتعلقة، كل فيما يخصه، بما يضمن توسع قاعدة التأمين في فلسطين، كما طالبوا شركات التأمين بتقديم خدمات تناسب كافة شرائح المجتمع.

إذا كان الحلم مر فالواقع أمر، ربما كان ذلك وصفًا دقيقًا لقطاع التأمين والذى كشفت عنه الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج أعماله خلال 11 شهرًا كاملة فى العام الماضى بداية من يناير وحتى نهاية نوفمبر . إحصاءات الهيئة كاشفة إلى حد بعيد ومعبرة عن حالة الأنين وربما الوجع الذى يعانى منه القطاع فعلى سبيل المثال تضاءلت نسبة نمو حصيلة أقساط نشاط الممتلكات حتى إنها لم تتجاوز الـ %0.5 وعلى الرغم من ذلك ارتفعت فاتورة تعويضات السوق بأكثر من مليار جنيه لتصل إلى 7.5 مليار مقابل 6.5 مليار جنيه مسددة فى الشهور الـ 11 الأولى من العام السابق . الشركات التى تزاول نشاط الممتلكات وفق نظام التكافل لجأت - بحسب بيانات الهيئة - إلى تحقيق خططها من خلال التمويل أو الدعم الرخيص، وتركزت %98 من حصيلة أقساطها فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات الذى لا يحتاج إلى جهد فى تسويقه فالعميل - وهو مالك السيارة - ملزم بشراء تلك التغطيات أثناء تجديد رخصة القيادة . إلغاءات الوثائق زادت بنسبة ملفتة وبلغت 244 ألف وثيقة أغلبها تركز فى شركات التأمين الحكومية مما طرح ألف سؤال وسؤال . المعطيات ا

تسببت زيادة أسعار الدولار في ارتفاع تكلفة قطع غيارالسيارات، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة خسائر شركات التأمين في قطاع السيارات التكميلي، بحسب ما أكد محمد الغطريفي الوسيط التأميني.  وأضاف أن أسعار وثائق تأمين السيارات لم تشد ارتفاعا، ولكن المشكلة في عدم توافر قطع الغيار المستوردة في السوق، والموجود مرتفع الأسعار، وهو ما يتم تحميله على شركات التأمين في حالة وقوع الحوادث.  وأضاف أن المشكلة الثانية هي أن الورش ومراكز الصيانة بدأت تستبدل قطع الغيار الأصلية بأخرى مقلدة، مما يؤثر علي كفاءة السيارة ويرفع من نسب الحوادث للسيارت وكل ذلك ينعكس علي فواتير التعويضات لشركات التأمين.

  يلعب التأمين الفلاحي دورا فعّالا في مسايرة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي وذلك اعتبارا لما يوفّره من تعويضات ماليّة عند الحاجة تمكّن من التخفيف من حدّة الخسائر بما يساهم في تثبيت دخل الفلاّح وضمان تجديد إمكانياته الاستثماريّة واستقرار القطاع بصفة عامة مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى تتميز الفلاحة ببعض الخصائص كالتعرض إلى مخاطر عديدة من بينها التقلبات المناخية الكوارث الطبيعية وأيضا مختلف الأمراض التي من شأنها أن تلحق أضرارا بليغة بالإنتاج الزراعي مما يؤثر سلبا على مداخيل الفلاحين             من الضروري وضع آليات للحد من الانعكاسات السلبية للمخاطر (المحدقة) بالفلاحين مما يستوجب تدخل السلطات العمومية الملزمة بتطوير نظام التأمينات الفلاحية التي من شأنها أن تسير هذه المخاطر وتحول دون تكبد المنتجين لخسائر مادية معتبرة .  في الجزائر وحسب الإحصائيات تمثل الفلاحة ما بين  8 إلى  12 من الناتج الوطني الخام (PIB) ويشغل أكثر من 02 مليون من اليد العاملة ورغم هذه الأهمية التي تكتسيها الزراعة فأن موضوع التأمين الفلاحي غالبا ما يكون (منسيا) أثناء إعداد برامج التنمية لهذا القطاع الحساس

حصلت الشركة العامة للتكافل على جائزة أفضل شركة تأمين في قطر عن عام 2015، وهي إحدى الجوائز الدولية المرموقة التي يمنحها المؤتمر العالمي للتكافل للشركات العالمية المميزة في مجال التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسلم الجائزة السيد ماجد عقل المدير العام للشركة، خلال احتفال خاص ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التكافل العالمي والذي عقد يومي 23، 24 فبراير2016 بفندق كارلتون تاور، بالعاصمة البريطانية لندن .

يبدو أن سوق صناعة التأمين – في معظم دول الخليج – يشهد تراجعاً حاداً في الأرباح، لأسباب كثيرة ومختلفة، تتباين بحسب كل سوق وثقافته وظروفه، بسبب المنافسة الحادة، وأخريات بسبب الأنظمة والتشريعات التي لم تواكب المتغيرات . قال أحد التقارير الحديثة، والمنشور في عدد من الصحف والوكالات إن النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بلغت خسائرها 106 ملايين درهم، لشركات التأمين في 2015، مقارنة بأرباح بلغت 859 مليون درهم في عام 2014 . ورغم الأسباب المذكورة بالتقرير، من منافسة شرسة في السوق وغيرها، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الوقوف عليها : أولاً: على الشركات أن تكون أكثر انفتاحاً وتطويراً، وتعمل على خلق برامج وحلول تأمينية حديثة، تواكب احتياجات المرحلة، كتلك البرامج التي تهتم بالأبعاد التقنية والمعلوماتية، والتي تعد حديثة في الأسواق العالمية، لكنها غير موجودة في أغلب الأسواق الخليجية، إن لم تكن كلها .