التأمين للعرب

راسلني أحد المتابعين للموقع بخصوص إذا ما كان هناك كتب أو مقالات تتعلق بالتأمين الرياضي وفضلت أن أنشر ما هو متوفر عبر الموقع ليستفيد منه جميع المتابعين وهي كالتالي : أولاً : كتاب /  التأمين على الإصابات في الميدان الرياضي – التأمين على المخاطر الرياضية – د. عباس جمال   (رابط) ثانياً : بحث / العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي – أ معزبز عبدالكريم   (رابط) ثالثاً : كتاب /  تأمين الحوادث الرياضية - أ.م. د. علاء حسين علي   (رابط) رابعاً : مقالة /  التأمين الرياضي أساس الإحتراف   (رابط) 

أجرت المؤسسة العامة السورية للتأمين تعديلات عدة على عقد التأمين على السيارات كانت المؤسسة أعلنت مؤخراً أنها تقوم بدراستها و التعديلات الجديدة شملت إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال .

أكد تقرير حول قطاع التأمين الكويتي في الربع الثاني من العام 2014 أن الانطباع الأساسي حول قطاع التأمين باستثناء التأمين على الحياة منذ بداية 2014 تغلب عليه حالة من الركود، غير أن النمو السريع في قطاع التأمين الصحي يجب أن يتم تعزيزه بتوسيع قوي للجزء غير الحياتي خلال الفترة المستقبلية المتوقعة . وأشار التقرير الصادر عن « بيزنس مونيتور انترناشيونال» انه «نظرياً يجب أن تكون الكويت مركزاً لأحد أهم قطاعات التأمين في الشرق الأوسط. ويقدم الاقتصاد الكويتي أداءً جيداً بفضل صادرات البلاد النفطية، في حين ان شركات التأمين المحلية لها جذور راسخة. كما ان الكويت مركز للمؤسسات المالية الإسلامية المستدامة والمبتكرة. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية واحدة من المساهمين في «أريج»، وإحدى الشركات الرائدة في قطاع إعادة التأمين ».

وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتي تضمنت 17 مادة، جاءت المواد الخمس الأولي منها تعاريف لبعض المصطلحات . وترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها وتقدم الدعاوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة الادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعى علىهم .

أكدت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه لا يمكن للشركة تغطية تكاليف الحصول على أعضاء لأغراض زراعتها، لأنها تدخل في مجال الاتجار بالبشر وتُعد مخالفة لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية. وقالت الشركة، ردًا على ما نشرته الراية إن ما تم استثناؤه من قائمة الخدمات المشمولة بالتأمين الصحي هو تكاليف الحصول على أعضاء لأغراض زراعتها، حيث إن قوانين برامج نقل الأعضاء في دولة قطر تمنع دخول أي عضو لغرض الزراعة إلى الدولة إلا بإجراءات مقننة وبشفافية من خلال برامج زراعة الأعضاء، ولا يسمح بشرائها، نظرًا لمخالفة ذلك لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية وتدخل في مجال الاتجار بالبشر، ولذلك لا يمكن للشركة أن تغطي تكاليف الحصول على أعضاء لأغراض زراعتها.

كشف المتخصص في قطاع التأمين أمجد المنيف أن شركات التأمين تستطيع الحد أو"التملص" من التغطية التأمينية لمصابي مرض "كورونا" وهذا ما تقوم به بعض الشركات، من خلال محاولة إيجاد ثغرة تخولها بعدم التغطية، وهذا ما يجب أن تنتبه له "ساما" جيداً، مشيرا إلى أن الأمراض الوبائية المستثناة عديدة، ولكن الشركة ملزمة بتغطية كل ما هو غير مستثنى والأصل في بوليصة التأمين تغطية الأمراض غير المتوقعة لدى العميل أو المؤمن له . وأكد المنيف في تصريح خاص ل"الرياض" أن علاج مصابي "كورونا" يدخل ضمن مسؤولية تغطية البوليصة التأمينية الموحدة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي مبينا أن "منظمة الصحة العالمية" لو صنفت مرض "كورونا" وباء، وبحسب الأعراف الدولية، فإن الدولة تتحمل كلفة علاج المصابين بالمرض .

خليفة عبدالله تركي السبيعي اعتبر خليفة عبد الله تركي السبيعي - الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تعزّز الاحتكار بدلًا من كسره. كما أنها تعرقل جهود القطاع الخاص التي توفر مثل هذا النوع من الخدمات منذ فترة طويلة .   وقال في رد على عدد من الأسئلة طرحتها الراية الاقتصادية عليه حول بدء تطبيق المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تغطية جميع المواطنين من الجنسين في جميع الأعمار، وانضمام مزودي الخدمات للشبكة التابعة لنظام التأمين الصحي - وخروج التأمين الخاص من المنظومة وتصريحات المسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤخرًا بشأن نتائج الدراسة المسحية وتعبير المنتفعين في المرحلة الأولى عن رضاهم عن مستوى الخدمات .

أقر مجلس الشورى العُماني أمس تعديل قوانين التأمين وسوق رأس المال، وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ أهم الجوانب التي طالتها التعديلات في قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/12، تتمثل في ممارسة أعمال التأمين من خلال شركات مساهمة عامة بدلاً من شركات مساهمة مغلقة، ورفع رأس المال المدفوع عند تأسيس شركة تأمين إلى 10 ملايين ريال عماني، واستحداث غرامات تتراوح من 10-100 ألف ريال عند مخالفة القوانين المشار إليها، ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات التأمين، وبعض الجرائم في قانون التأمين على المركبات. وأضاف أنّ من بين التعديلات إضافة اختصاص "تعويض الأضرار المادية" ضمن مهام صندوق ضمان مساعدة المصابين في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة، وإلزامية التأمين ضد الغير .

أكَّد متعاملون على أنَّ سوق التأمين على المركبات بالمملكة بحاجة إلى مزيد من التنظيم، داعين شركات التأمين إلى تحديد إطار زمني محدَّد لتسوية مطالبات الحوادث المرورية، سواءً في ما يتعلَّق بالبدء في عملية إصلاح المركبات المتضررة أو الانتهاء منها، فضلاً عن الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التعويض المادي المطلوب مقابل إصلاح المركبة . وفي تحقيق استقصائي ل"الرياض" شمل عدداً من شركات التأمين، لوحظ أنَّ هناك تفاوتاً في الأسعار لقاء الحصول على الخدمات المطلوبة في هذا الجانب، كما أكد عدد من المتعاملين على أنَّهم انتظروا فترات زمنية طويلة قبل أن تُقرِّر الشركات التي يتعاملون معها على البدء بتحويل ملفات مركباتهم إلى ورش الصيانة، لافتين إلى أنَّ هذا التأخير ينعكس بشكلٍ سلبي على العميل؛ مما قد يدفعه إلى إصلاح سيارته على حسابه الخاص .

التأمين هو أحد الأدوات الأساسية في النظام الاقتصادي الحديث، على قدم المساواة مع القطاع المصرفي، والاقتصاديات الناضجة مرتبطة جوهريا بوجود قطاع تأمين قوي وثابت، وفي الأردن فإن اقتصادا يمر بمرحلة تحول، ويطمح لأن ينتمي للإقتصادات الواعدة أو الناهضة عليه أن يبذل جهودا واسعة من أجل تطوير قطاع التأمين، وأن يرتفع بسوية أدائه، وكانت هيئة تنظيم القطاع التي تلعب الدور نفسه الذي يؤديه البنك المركزي بالنسبة للمصارف العاملة، خطوة في هذا الاتجاه، ولكن يبدو أن الهيئة كانت الحلقة الأضعف في غزوة الحكومة على الهيئات المستقلة، والمفارقة، أن ترحل هيئة التأمين تحت حجج واهية، ويترك وراءها قطاعا كبيرا بمشاكله وأزماته، بينما تبقى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وكأن الأردن بلد يبيع القنابل النووية في السوبرماركت .

تبدأ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي من "صحة" الاربعاء المقبل والتي تشمل كافة المواطنين من رجال ونساء وأطفال بالإضافة إلى من شملهم النظام في المرحلة الأولى من النساء والفتيات القطريات من عمر 12 عامًا فما فوق. وكشف جدول الخدمات المشمولة في مجال التغطية للمواطنين والمواطنات والذي تنشره الراية عن مجموعة مختارة من مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص والتخصصات المتاحة لعلاج كافة الامراض. ويتضمن الجدول قائمة بعض الخدمات الصحية، والإجراءات، والعلاجات غير المغطاة بمظلة التأمين الصحي، ليتحملها المرضى ، وتشمل الخدمات الصحية غير ضرورية ّطبيًا طبقا للشروط الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للصحة، وجميع الخدمات الصحية المقدمة قبل تاريخ سريان التغطية، والخارج عن اللائحة. كما تشمل تلك الخدمات غير المغطاة بمظلة التأمين جميع الأدوية المتاحة بدون وصفة، والأدوية المرتبطة بأسلوب الحياة (مثل عقار الفياجرا) والأدوية الموصوفة من خارج اللائحة، وكذلك خدمات العلاج الطبي المستخدمة لأغراض التجارب والفحوصات والأبحاث غير المعترف بها طبيا.

بلغ إجمالي الأقساط التي جمعتها شركات التأمين العاملة في الكويت 277 مليون دينار خلال 2013، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 155 مليون دينار، وذلك بزيادة عن التعويضات المدفوعة في عام 2012 والتي بلغت 133 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار اقساطا مباشرة. وبذلك تكون نسبة ارتفاع الاقساط %9.5 مقابل ارتفاع نسبة %16.5 للتعويضات . واستحوذت الشركات الوطنية على نصيب الأسد من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة، التي تم تحصيلها خلال 2013، وذلك بعد أن بلغت حصتها من الأقساط 247 مليون دينار (أي %89)، تلتها فروع الشركات الأجنبية، والتي بلغت حصتها 18 مليون دينار (%7)، بينما جاءت الشركات العربية في المرتبة الأخيرة بمبلغ 11 مليون دينار (%4 ).

يبحث مختصون في قطاع التامين في شهر ايار المقبل التغطية التامينية لمشاريع الطاقة خاصة محطات الطاقة البديلة مثل الطواحين الهوائية والانظمة الشمسية ومحطات الطاقة النووية، وذلك خلال فعاليات ملتقى أبكس الثاني للتأمين "حلول بديلة " ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه الإتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين وشركة أبكس لوساطة وإستشارات التأمين وإعادة التأمين، تغطية تأمين مزارع الأسماك ،والثروة الحيوانية ،وتغطية تأمين القطع والتحف الفنية بالإضافة الى موضوع الخطف والفديه .

التأمين التعاوني هو اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق يتم تمويله بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم ،ويأخذ كل مشترك في هذا الصندوق نصيبا إذا أصابه حادث معين ،وحديث الأشعريين الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم قال :"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". يصلح للاستئناس في جواز هذا النوع من التعامل ، وقد قال ابن بطال المالكي إن للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك ،ومما هو معروف أن عمر رضي الله عنه في خلافته عمم نظام العواقل حتى شمل أهل الديوان الواحد بعدما ضعفت العصبية وأصبح لمنسوبي الديوان نوع عصبية وتضامن ،وإلى فعله رضي الله عنه ذهب أبو حنيفة وهو المروي عن مالك في العتبية والموازية ونحوه لابن شاس وابن الحاجب ومشى عليه خليل في مختصره حيث قال: ( وبدئ بالديوان إن أعطوا ) .

يعتبر البحر أكثر سبل النقل المعروفة أمنًا بعد الطيران، رغم ذلك شهد العالم غرق 94 باخرة في العام الماضي فقط، ما دفع شركة "أليانس" للبحث في أسباب ذلك، خاصة بعد حادثة العبّارة الكورية، وفي أسباب تركز معظم حوادث غرق السفن في بحار آسيا . أثار غرق الباخرة الكورية الجنوبية "سيوول"، وعلى متنها 476 راكبًا، بينهم 339 تلميذًا ومعلمًا، كانوا يقضون رحلة ترفيهية، الكثير من التساؤلات حول أمن النقل البحري، وأسباب حصول مثل هذه الكوارث. وقد نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 174 حيًا، لكن أكثر من مئتي إنسان، بينهم الكثير من الأطفال، باتوا ضحية أخطاء قد يتحمّل البشر وقوعها أكثر مما تتحمل الطبيعة ذلك . نشرت شركة "أليانس" للتأمين، قسم التأمين البحري، تقريرًا حول غرق البواخر في العقد الأخير، يكشف أن حوادث غرق السفن لم تقلّ كثيرًا، رغم تحسّن وسائل الملاحة، وتقنيات استكشاف الكوارث الطبيعية، ورغم تطور كفاءة فرق الإنقاذ . وأحصت الشركة، وفي ضوء معطيات شركات التأمين الأخرى، غرق 94 باخرة في العالم خلال عام 2013. وعمومًا غرقت 1673 باخرة في بحار العالم خلال الفترة بين 2002-2013، وكا