التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدير التنفيذي لأكبر مجموعة تأمينية في قطر يتهم الشركة الوطنية للتأمين بتعزيز الإحتكار

خليفة عبدالله تركي السبيعي
اعتبر خليفة عبد الله تركي السبيعي - الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تعزّز الاحتكار بدلًا من كسره. كما أنها تعرقل جهود القطاع الخاص التي توفر مثل هذا النوع من الخدمات منذ فترة طويلة. 
وقال في رد على عدد من الأسئلة طرحتها الراية الاقتصادية عليه حول بدء تطبيق المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تغطية جميع المواطنين من الجنسين في جميع الأعمار، وانضمام مزودي الخدمات للشبكة التابعة لنظام التأمين الصحي - وخروج التأمين الخاص من المنظومة وتصريحات المسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤخرًا بشأن نتائج الدراسة المسحية وتعبير المنتفعين في المرحلة الأولى عن رضاهم عن مستوى الخدمات.

وقال: إنها تصريحات تدعو إلى الدهشة والاستغراب .. كما أنها تتعارض مع أبسط القواعد الاقتصادية، وتُخالف الرؤية المستقبلية للبلاد .

وتساءل السبيعي في رده: أين العمل على كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس ؟ أيكون ذلك بإنشاء شركة حكومية تحتكر تقديم التغطيات التأمينية للخدمات الصحية ؟، وأين تشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوِّقات؟. وهل يكون ذلك بإخراج شركات تأمين القطاع الخاص من منظومة التأمين الصحي؟ أو بتكليف مزودي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بامتلاك نظام الترميز؟.

واستطرد بالقول: أرجو أن يسأل المختصون بالمجلس الأعلى للصحة أنفسهم عن الوقت الذي استغرقته والتكلفة التي تحمّلتها مؤسسة حمد الطبية، لامتلاك هذا النظام - وهو الأمر الذي لا يتمكن معه العديد من مزودي الخدمة بالقطاع الخاص من تحمّل تكلفته، وبالتالي سيخرجون أيضًا من منظومة التأمين الصحي... هل هذا هو مفهومنا لتشجيع القطاع الخاص ؟.

رقابة جودة الخدمات

وانتقد السبيعي المجلس الأعلى للصحة مؤكدًا أن الأوراق اختلطت لديه، لأنه، مع الأسف الشديد، بدلاً من التركيز على دوره الإشرافي والرقابي والتأكد من شمولية التأمين الصحي لجميع المقيمين على أرض الوطن وتمتعهم بالخدمات الصحيّة المناسبة وممارسة مهامه الأساسية في التأكد من جودة وكفاءة وملاءمة الخدمات الصحيّة المقدّمة من المستشفيات والعيادات - سواء كانت حكومية أو قطاع خاص - وتشجيع القطاع الخاص على التوسّع في الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وإحكام الرقابة على جودة الخدمات الصحيّة ومقدّميها من خلال الخبرات الفنيّة الملائمة، نجد أنه أقحم نفسه في نشاط لا يفترض أن تمارسه جهة حكومية، حيث أصبح المجلس يحتكر إصدار وثائق التأمين الصحي وتحصيل الأقساط وتغطية المطالبات، واضطره ذلك إلى الاستعانة بجهات خارجية نظرًا لعدم وجود المختصين لديه - وهو ما يزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة للرعاية الصحية.

وقال: إنه رغم أن المجلس الأعلى للصحة ساهم بجهود كبيرة يُشكر عليها في إعداد نظام التأمين الصحي الاجتماعي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للصحة التي تقضي بضرورة توفير برنامج للرعاية الصحية يتسم بالجودة العالية والكفاءة والتكاليف المنخفضة، إلا أنني أعتقد أن التوفيق قد خان المجلس الأعلى للصحة حين رأى أن الآلية الوحيدة لتنفيذ نظام التأمين الصحي هي من خلال إنشاء شركة حكومية تكون المسؤول الوحيد عن تقديم التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية.

النظام الإلزامي

وحول ما يقال عن أن نظام التأمين الصحي الإلزامي، أجاز لشركات تأمين القطاع الخاص تسويق وبيع وثائق تأمين خاصة بالخدمات الصحية الإضافية، كما أجاز أيضًا لمقدمي الخدمات الصحية تقديم هذه الخدمات - فإني أرجو النظر إلى قائمة الخدمات الصحية الأساسية التي تم نشرها بالجرائد المحلية يوم 27/4/2014م - فقد حَوَتْ هذه القائمة جميع الخدمات الصحية الممكنة ولم تترك خارج القائمة سوى الخدمات الصحية غير الضرورية طبيًا والتي يكون من الصعب تغطيتها تأمينيًا ــ اللهم فيما عدا العلاج خارج البلاد .

وأشار السبيعي إلى أن المجلس الأعلى للصحة أضاف لنفسه استحقاقات أخرى غير واجبة مثل الإشراف والرقابة على نشاط التأمين الصحي في شركات التأمين العاملة بالدولة ومنح تراخيص لهذا النشاط أو إيقافها، علمًا بأن هذه الشركات بعضها يخضع للإشراف والرقابة من قبل مصرف قطر المركزي والبعض الآخر يخضع لإشراف ورقابة مركز قطر للمال، وهذا يولّد نوعًا من التعارض في الاختصاصات - ويضيف مزيدًا من العقبات أمام شركات التأمين في القطاع الخاص.

كما أن مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص سيكونون مجبرين على التعامل مع النظام وبالأسعار التي تحددها، حيث إن الجهة التي تُصدر لهم الترخيص هي نفسها الجهة التي تُحدّد الأسعار .. وبالتالي سيحاولون الابتعاد عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظرًا لتكلفتها العالية تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً عليها ينتج عنه زيادة فترات الانتظار.

النتائج المسحية

وعن النتائج المسحِيَّة التي تمّت بواسطة جهاز الإحصاء، والتي أظهرت مستوى عالياً من رضاء مستخدمي النظام كما جاء بالتصريحات، فإني كنت أتمنى أن توضح لنا نتائج المسح نسبة من استخدموا النظام - ونسبة من فضَّلوا تلقِّي الرعاية الصحية خارج النظام، سواء من خلال التغطية التأمينية المتوفرة لهم من القطاع الخاص أو من خلال سداد تكلفة الرعاية الصحية مباشرة إلى أطبائهم المختارين أو ما يمكن تسميته (طبيب العائلة).

وطالب السبيعي المسؤولين والمختصين الذين يتابعون هذا الموضوع أن يعيدوا دراسة جوانبه المختلفة =.. من خلال دراسة ما هو دور المؤسسات والجهات الحكومية، هل دورها هو الإشراف والرقابة والتأكد من وصول الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ؟ أم أن دورها هو مخالفة توجهات الدولة وقتل السوق الحرة والقضاء على مبدأي المنافسة الصحية والاقتصاد المفتوح، وإلغاء الدور المهم للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية .

واكد أن هذا الوضع إذا استمر ــ فلا نستبعد أن تُنشئ وزارة الداخلية شركة تحتكر تأمين السيارات، وتُنشئ هيئة الأشغال العامة شركة تحتكر تأمين المقاولات، وتُنشئ وزارة العمل شركة تحتكر تأمين العمال ..وهكذا .

وأكد السبيعي أنني هنا لا أتحدّث عن شركة قطر للتأمين فقط - ولكن أتحدث عن قطاع التأمين القطري ككل - وهو قطاع ساهم، وسيظل يساهم بإذن الله تعالى في توفير الحماية والأمان للوطن والمواطنين وللاقتصاد القومي للبلاد ــ ذلك القطاع الذي يمتلك المواطنون القطريون أكثر من (95%) من رأسمال شركاته الوطنية التي تبلغ حقوق مساهميها الآن أكثر من (11.5) مليار ريال قطري .

وأضاف بأن إيرادات هذه الشركات تمثل جزءًا لا يستهان به من الدخل القومي للبلاد، وأرباحها تكفل العيش الكريم للعديد من العائلات التي تعتمد على الاستثمار في أسهم شركاتها الوطنية في مختلف القطاعات .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول