المشاركات

حماية عملاء شركات التأمين .. النظرية والتطبيق - بقلم د/صديق الحكيم

صورة
يتواصل الحديث عن مسودة مباديء حماية عملاء شركات التأمين في المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام وقد كان وضع هذه المبادئ في لائحة وتطبيقها حلم انتظره العاملون في القطاع وفعلا أوشك الحلم أن يتحقق وقرب وقت التطبيق بعد عرض المسودة علي الخبراء , وكما عهدنا مؤسسة النقد العربي السعودي تطرح الأفكار وتستخلص الخبرات ثم تضع اللائحة ثم تطبقها بكل حزم وأثر هذه السياسة الحكيمة والحازمة ظهر جليا في متانة وملاءة الاقتصاد السعودي مما أهله للحصول علي أعلي درجات التصنيف لمؤسس ا ت التصنيف الائتماني الدولية ماذا لدينا اليوم أولا : تحديد موعد نهائي لتطبيق مبادئ حماية عملاء التأمين: حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الـ 30 يوليو القادم آخر موعد لشركات التأمين لتطبيق مبادئ حماية العملاء، وذلك حسبما نقلت صحيفة "عكاظ ". وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد نشرت قبل شهر مسودة مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، ودعت المهتمين لإبداء المرئيات على المشروع . وقالت"ساما" إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في تعزيز مفهوم حماية العميل في السوق المحلي، وإستنادا إ

عبدالجليل السيف : التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية يحقق الاستراتيجيات المتعلقة بالسلامة المرورية

صورة
قال الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية: إن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف محرم الماضي، وإصدار عدد من الترتيبات من بينها "الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، يلزم قائد المركبة الحكومية -التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته- بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمين شامل على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط .   يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير .   

الصين ثاني أكبر سوق تأمين زراعي في العالم

صورة
أعلنت لجنة تنظيم التأمين الصينية اليوم (الثلاثاء ) أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق تأمين زراعي بالعالم بعد الولايات المتحدة . وقال شيانغ جيون بوه رئيس اللجنة ان التأمين الزراعي يغطي 1.1 مليار مو ( 73 مليون هكتار ) من المحاصيل في شتى أنحاء الصين في العام 2013 ليشكل 45 بالمئة من إجمالي مساحة الزراعة بالبلاد . وأوضح شيانغ في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية الثانية لأعلى هيئة تشريعية للصين - المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، انه تم دفع تعويض بقيمة 20.9 مليار يوان ( 3.4 مليار دولار أمريكي ) في إطار التأمين الزراعي ليفيد 33.67 مليون أسرة ريفية في العام الماضي . وأكد أن الصين تدعم رأس المال الأجنبي على الدوام في برامج التأمين الزراعي للدولة . وأضاف أن الصين ستواصل توسيع نطاق التأمين الزراعي وتعزيز الرقابة وإعارة اهتمام بالغ بشأن إدارة المخاطر .

التأمين والقروض يدفعان للبحث في إعادة تقييم المخاطر - بقلم / ياسر المتولي

صورة
ينصرف ذهن اغلب الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البحث عن وسائل حديثة لمعالجة ضعف الاقبال على تنفيذ المشاريع خصوصا في الجوانب اللوجستية الفنية والمتعلقة بالتمويل والاموال بعد تشخيصهم الدقيق لاسباب العزوف عنها رغم الفرص الكبيرة المتاحة في البلد باستثناء من لايعيرون اهمية لهذا الجانب وهم المتسببون في ضعف اوبالاحرى فشل التنفيذ . كبريات الشركات العالمية اول ما تبحث عنه للدخول في استثمارات باوزان حجمها وسمعتها هي الضمانات للمحافظة على اموالها وذلك عن طريق شركات تأمين رصينة قادرة على توفيرمتطلباتها وبنوك رصينة لتكون صمام امان لأموالها ، لا نأتي بجديد اذا قلنا ان البلد  يفتقر لمثل هاتين المؤسستين  في مستوى كلف المشاريع الاستثمارية . هذا على المستوى العالمي غير ان الاستثمار المحلي هو الاخر يشكو من هذه المعضلة والسبب قطعا هو التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات ، والسؤال هل من المعقول ان تسود مثل هذه القوانين البالية في مقابل  متطلبات مرحلة التغيير والسرعة في التنفيذ ودقته ؟

البنوك التي إلتهمت الإقتصاد - بقلم - هاورد ديفيز

صورة
فاجأ محافظ بنك إنجلترا مارك جارني جمهوره في أحد المؤتمرات في العام الماضي عندما تَكَهَّن بأن الأصول المصرفية في لندن قد تنمو إلى أكثر من تسعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بحلول عام 2050. وكانت توقعاته عبارة عن استقراء بسيط لاتجاهين: التعمق المالي المتواصل في مختلف (نمو الأصول المالية بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد الحقيقي)، وصيانة لندن لحصتها من التجارة المالية العالمية.

أوجه التشابه والإختلاف بين التأمين والقمار

صورة
يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

حوادث المركبات وعدم وجود هيئة للرقابة على التأمين – بقلم / أحمد الحريري

إستقصاء بسيط لمن حولك ممن أضطر للتعامل مع شركات التأمين بعد حادث لمركبته يعطيك فكرة واضحة عن حجم المشاكل التي قد يواجهها المراجع لشركات التأمين أثر حادث مروري ,حيث تستغل بعض شركات التأمين الفجوات القانونية وعدم وجود طرف يمكن تقديم الشكوى له لتتفنن في المماطلة وتقديم الأجوبة المضللة لمراجعيها. وبعجالة يمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المتضرر من حادث مروري بما يلي : تقييم الأضرار : تقييم الأضرار للمركبة المتضررة يتم بواسطة موظفي شركة التأمين نفسها وليس من طرف ثالث مستقل كما في السعودية على سبيل المثال, فتعرض السيارة لضرر في الشاسيه مثلاً قد يفقدها أكثر من نصف قيمتها إلا أن شركة التأمين قد تصر على أنها قابلة للإصلاح وترفض تعويضك بسيارة جديدة ولا يمكنك الشكوى لأي طرف بخصوص ذلك. الخسارة في قيمة المركبة : إن تعرض السيارة لحادث يعني بالضرورة ان قيمتها انخفضت عند القيام ببيعها فيما بعد, فسعر السيارة التي تعرضت لحادث سابقاً يقل بكثير عن سعر السيارة التي لم تتعرض لحادث ولكن قيمة الخسارة في قيمة المركبة نتيجة تعرضها لهذا الحادث لا يتم احتسابها في قيمة التعويض كما الحال في الأردن على

سويس ري تطلق تقريرها بخصوص أكثر الأخطار العالمية أهمية لعام 2014

صورة
أطلقت سويس ري تقريرها السنوي التاسع عن الأخطار العالمية وذلك حسب اولويتها, لمن يرغب بمشاهدة أو تحميل نسخة كاملة من التقرير " اضغط هنا "

ستناندرد أند بورز : 20 شركة تأمين خليجية من بين 34 حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر

صورة
تشكل معدلات الفائدة المتدنية وزيادة المنافسة على الحصص السوقية اختباراً لشركات التأمين وإعادة التأمين في الدول الخليجية، بحسب وكالة «ستاندر أند بورز ». وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته تحت عنوان «البحث في الخصائص الائتمانية لشركات إعادة التأمين في الخليج»، إلى أنّه على الرغم من هذا فإنّ القطاع سيبقى مستقراً، وذلك بدعم أساسي من الكفاية القوية لرأس المال والمواقع التنافسية المناسبة ». وفي هذا الإطار، قال المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» علي كاراكويو ان «إحدى نقاط القوى في قطاع إعادة التأمين الخليجي تكمن في موقعه المالي، الذي ينعكس جلياً من خلال تقييمنا العادي للكفاية المالية القوية جداً». وأضاف «كما أنّ 20 من بين 34 شركة إعادة تأمين تدخل ضمن تصنيفنا في المنطقة حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر، أي مصنفة (AAA)».

الخليج التكافلي : توزيع 30% أسهم مجانية

صورة

موديز : قطاع التأمين في الخليج من أسرع القطاعات نمواً

صورة
قال محمد لوندي المحلل لدى «موديز» خلال استعراضه لأداء قطاع التأمين في دول المجلس، أن يظل قطاع التأمين في مقدمة أسرع القطاعات نمواً، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8%، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة . وأضاف أن صناعة التأمين بدول المجلس شهدت نمواً زاد عن الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012، مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليار دولار في عام 2006 إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.8% على مدى السنوات الست، رغم تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ يتراوح معدل النمو السنوي بين 19.7% في السعودية، و7.9% في الكويت . وتتوقع «موديز» استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوماً من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية . ورجحت الوكالة تسارع نمو أقساط التأمين في الإمارات، وخاصة في دبي، بالتزامن مع تطبيق قانون الضمان الصحي الإلزامي، الذي يتم تطبيقه على مراحل من قبل حكومة ا

سوريا : تراجع التأمين الشامل على السيارات 30٪ والإلزامي 11٪

تشير آخر الإحصائيات التي كشفت عنها مصادر في أوساط التأمين السوري لـ«الوطن» عن تأثر أعمال الشركات في بعض قطاعات التأمين بسبب الظروف الراهنة، إلا أن التأثر لم يدفع أي شركة من الشركات إلى الخروج من السوق، وإن تأثرت الأقساط انخفاضاً فهذا لا يعني تأثر أرباح الشركات العاملة، فبحسب المصادر فإن أكثر من 70 فرعاً لشركات التأمين موزعة في المحافظات وهي مستمرة في عملها حتى تاريخه . ويعتبر التأمين الشامل والإلزامي للسيارات أحد أهم القطاعات التي تأثرت أقساطها ونموها خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمام الثبات الذي شهدته قطاعات أخرى مثل التأمين الصحي حسب تأكيد المصادر في حديثها لـ«الوطن» إذ يتراوح نسبة الانخفاض على بدلات التأمين الإلزامي للسيارات بين 10-11% وفقاً لإجمالي الأقساط المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من عام 2013 والتي بلغت 3 مليارات ليرة سورية منخفضة عن أقساط الفترة نفسها من عام 2012 بنحو 300 مليون ليرة حيث بلغت حينها 3 مليارات و300 مليون ليرة .   وفي المقابل تؤكد المصادر في حديثها لـ«الوطن» انخفاضاً أيضاً شهدته أقسام التأمين الشامل بنسبة وصلت إلى 30% خلال الفترة المذكورة نفسها