التأمين للعرب

ينصرف ذهن اغلب الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البحث عن وسائل حديثة لمعالجة ضعف الاقبال على تنفيذ المشاريع خصوصا في الجوانب اللوجستية الفنية والمتعلقة بالتمويل والاموال بعد تشخيصهم الدقيق لاسباب العزوف عنها رغم الفرص الكبيرة المتاحة في البلد باستثناء من لايعيرون اهمية لهذا الجانب وهم المتسببون في ضعف اوبالاحرى فشل التنفيذ . كبريات الشركات العالمية اول ما تبحث عنه للدخول في استثمارات باوزان حجمها وسمعتها هي الضمانات للمحافظة على اموالها وذلك عن طريق شركات تأمين رصينة قادرة على توفيرمتطلباتها وبنوك رصينة لتكون صمام امان لأموالها ، لا نأتي بجديد اذا قلنا ان البلد  يفتقر لمثل هاتين المؤسستين  في مستوى كلف المشاريع الاستثمارية . هذا على المستوى العالمي غير ان الاستثمار المحلي هو الاخر يشكو من هذه المعضلة والسبب قطعا هو التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات ، والسؤال هل من المعقول ان تسود مثل هذه القوانين البالية في مقابل  متطلبات مرحلة التغيير والسرعة في التنفيذ ودقته ؟

فاجأ محافظ بنك إنجلترا مارك جارني جمهوره في أحد المؤتمرات في العام الماضي عندما تَكَهَّن بأن الأصول المصرفية في لندن قد تنمو إلى أكثر من تسعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بحلول عام 2050. وكانت توقعاته عبارة عن استقراء بسيط لاتجاهين: التعمق المالي المتواصل في مختلف (نمو الأصول المالية بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد الحقيقي)، وصيانة لندن لحصتها من التجارة المالية العالمية.

يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

إستقصاء بسيط لمن حولك ممن أضطر للتعامل مع شركات التأمين بعد حادث لمركبته يعطيك فكرة واضحة عن حجم المشاكل التي قد يواجهها المراجع لشركات التأمين أثر حادث مروري ,حيث تستغل بعض شركات التأمين الفجوات القانونية وعدم وجود طرف يمكن تقديم الشكوى له لتتفنن في المماطلة وتقديم الأجوبة المضللة لمراجعيها. وبعجالة يمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المتضرر من حادث مروري بما يلي : تقييم الأضرار : تقييم الأضرار للمركبة المتضررة يتم بواسطة موظفي شركة التأمين نفسها وليس من طرف ثالث مستقل كما في السعودية على سبيل المثال, فتعرض السيارة لضرر في الشاسيه مثلاً قد يفقدها أكثر من نصف قيمتها إلا أن شركة التأمين قد تصر على أنها قابلة للإصلاح وترفض تعويضك بسيارة جديدة ولا يمكنك الشكوى لأي طرف بخصوص ذلك. الخسارة في قيمة المركبة : إن تعرض السيارة لحادث يعني بالضرورة ان قيمتها انخفضت عند القيام ببيعها فيما بعد, فسعر السيارة التي تعرضت لحادث سابقاً يقل بكثير عن سعر السيارة التي لم تتعرض لحادث ولكن قيمة الخسارة في قيمة المركبة نتيجة تعرضها لهذا الحادث لا يتم احتسابها في قيمة التعويض كما الحال في الأردن على

أطلقت سويس ري تقريرها السنوي التاسع عن الأخطار العالمية وذلك حسب اولويتها, لمن يرغب بمشاهدة أو تحميل نسخة كاملة من التقرير " اضغط هنا "

تشكل معدلات الفائدة المتدنية وزيادة المنافسة على الحصص السوقية اختباراً لشركات التأمين وإعادة التأمين في الدول الخليجية، بحسب وكالة «ستاندر أند بورز ». وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته تحت عنوان «البحث في الخصائص الائتمانية لشركات إعادة التأمين في الخليج»، إلى أنّه على الرغم من هذا فإنّ القطاع سيبقى مستقراً، وذلك بدعم أساسي من الكفاية القوية لرأس المال والمواقع التنافسية المناسبة ». وفي هذا الإطار، قال المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» علي كاراكويو ان «إحدى نقاط القوى في قطاع إعادة التأمين الخليجي تكمن في موقعه المالي، الذي ينعكس جلياً من خلال تقييمنا العادي للكفاية المالية القوية جداً». وأضاف «كما أنّ 20 من بين 34 شركة إعادة تأمين تدخل ضمن تصنيفنا في المنطقة حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر، أي مصنفة (AAA)».

قال محمد لوندي المحلل لدى «موديز» خلال استعراضه لأداء قطاع التأمين في دول المجلس، أن يظل قطاع التأمين في مقدمة أسرع القطاعات نمواً، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8%، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة . وأضاف أن صناعة التأمين بدول المجلس شهدت نمواً زاد عن الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012، مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليار دولار في عام 2006 إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.8% على مدى السنوات الست، رغم تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ يتراوح معدل النمو السنوي بين 19.7% في السعودية، و7.9% في الكويت . وتتوقع «موديز» استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوماً من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية . ورجحت الوكالة تسارع نمو أقساط التأمين في الإمارات، وخاصة في دبي، بالتزامن مع تطبيق قانون الضمان الصحي الإلزامي، الذي يتم تطبيقه على مراحل من قبل حكومة ا

تشير آخر الإحصائيات التي كشفت عنها مصادر في أوساط التأمين السوري لـ«الوطن» عن تأثر أعمال الشركات في بعض قطاعات التأمين بسبب الظروف الراهنة، إلا أن التأثر لم يدفع أي شركة من الشركات إلى الخروج من السوق، وإن تأثرت الأقساط انخفاضاً فهذا لا يعني تأثر أرباح الشركات العاملة، فبحسب المصادر فإن أكثر من 70 فرعاً لشركات التأمين موزعة في المحافظات وهي مستمرة في عملها حتى تاريخه . ويعتبر التأمين الشامل والإلزامي للسيارات أحد أهم القطاعات التي تأثرت أقساطها ونموها خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمام الثبات الذي شهدته قطاعات أخرى مثل التأمين الصحي حسب تأكيد المصادر في حديثها لـ«الوطن» إذ يتراوح نسبة الانخفاض على بدلات التأمين الإلزامي للسيارات بين 10-11% وفقاً لإجمالي الأقساط المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من عام 2013 والتي بلغت 3 مليارات ليرة سورية منخفضة عن أقساط الفترة نفسها من عام 2012 بنحو 300 مليون ليرة حيث بلغت حينها 3 مليارات و300 مليون ليرة .   وفي المقابل تؤكد المصادر في حديثها لـ«الوطن» انخفاضاً أيضاً شهدته أقسام التأمين الشامل بنسبة وصلت إلى 30% خلال الفترة المذكورة نفسها

استطاعت شركات التأمين المدرجة في سوق قطر للأوراق المالية أن تحقق ارتفاعا في أرباحها بنهاية الربع الرابع 2013 لتبلغ 1.66 مليار ريال قطري ( 458 مليون دولار ) مقارنة بـ 343.25 مليون ريال ( 94.20 مليون دولار ) بنهاية 2012 مسجلة نسبة ارتفاعا بلغت 386 %. وشملت الدراسة التي أجراها مركز معلومات مباشر خمسة شركات تأمين قطرية بالسوق المالي وهى (قطر للتأمين – الدوحة – القطرية العامة – الخليج التكافلي – الإسلامية للتأمين) حيث حققت الخمسة شركات نمواً في أرباحها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي . وحققت القطرية العامة أعلى نسبة ارتفاع وأكبر قيمة فى الأرباح بين تلك الشركات ، حيث سجل ارتفاعاً في الأرباح بلغت نسبته 1231 % وذلك بعد أن بلغت أرباحه 1.369 مليار ريال مقارنة بـ 102.87 مليون ريال أرباحاً بنهاية الربع الرابع 2012 .

قد يتوهم بعض المؤمنين في شركات التأمين بان مسؤوليتهم عن الشيء المؤمن عليه تنتهي بمجرد صدور عقد التأمين ويصبح نافذ المفعول مع مراعاة بعض الشروط الواجب تحقيقها في بعض العقود كفترات الانتظار في التأمين الصحي وهذا التفكير خاطئا لان وجود عقد التأمين لايعني الاهمال المتعمد والاستهتار بتوفير اقصى انواع الحماية للشيء المؤمن عليه وكأنه غير مؤمن بل وحتى ان وقع اي ضرر له مغطى تأمينيا فمن واجبات صاحب العقد المحافظة على اقل خسارة ممكنة له فعند حصول حريق لشيء  مؤمن عليه مثلا فيجب ان يقوم صاحبه بمحاولة اطفائه ان امكنه ذلك والسرعة في طلب النجدة حتى لاتتضاعف الخسارة ولايجوز ترك مكان الحريق سائبا  لمن هب ودب فقد يتعرض الى سرقة بعض الاشياء الغير متضررة او قليلة الضرر وهذا النص متوفر في جميع عقود التأمين لكن الكثير لايقرأ العقد بل وحتى مقدم الخدمة لايتطرق الى هذه المعلومات اما جهلا وسهوا او عمدا  فيدب الخلاف بين المؤمن له  والشركة نتيجة لعدم ادراك اهمية هذا الشيء في عقود التأمين  

الأستاذ مصباح كمال أصدر كتاب جديد بعنوان "مؤسسة التأمين : دراسات تاريخية ونقدية" ، يمكنكم تصفح وتحميل الكتاب من الرابط التالي (اضغط هنا ) ، إدارة الموقع تشكر الأستاذ مصباح على مشاركتنا الكتاب.

كشف مسؤول أمني بالدفاع المدني السعودي  أن اكثر من 90 بالمئة من المنازل في المملكة لا تتوفر فيها وسائل  للسلامة ضد الحرائق  التي تسببت في مقتل 285 شخصا ، إضافة لأكثر من 3870  مصاباً  خلال العامين الماضيين .  ونقلت صحيفة "المدينة" عن مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي للدفاع  المدني العقيد عبدالله بن ثابت العرابي الحارثي قوله إن "عدد المنازل  التي لا تتوفر فيها وسائل للسلامة ضد الحريق تتراوح بين 90 إلى  95  بالمئة  من إجمالي المنازل أي بين 4186956 و 4419554 منزلاً وهو رقم  يكشف عن حالة السلامة المتردية في مختلف المناطق في المملكة ".

لوحظ في السنتين الماضيتين ازدياد نسبه الخسائر بسبب حالات الحرائق في العراق.  ومن المعروف ان شدة حرارة الجو في فصل الصيف تساعد بشكل او باخر على اندلاع الحرائق، تؤدي إلى خسائر في العديد من المحلات التجارية وبائعي المفرد الذين يفترشون الارض والأرصفة طلبا للرزق وهؤلاء ليس بحوزتهم وثائق تامين الحريق. ومن مشاهداتنا على شاشه التلفزيون حصول حوادث حريق في بغداد (منطقه بغداد الجديدة، والكاظمية) وحوادث أخرى في النجف وكركوك والبصرة شملت العديد من الأماكن.  وقسم من هذه الحرائق لمخازن معزولة، وخاصة المخازن المؤمن عليها، تتحول إلى مطالبات بالتعويض وبعضها كانت من نصيب مجمع تأمين المخازن.

إن إدارة الأزمات والكوارث من المجالات والعلوم الحيوية والمهمة وبخاصة مع التطورات المتلاحقة والمتغيّرات المفاجئة التي نشهدها الآن على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والتي تتطلب ضرورة الاستعداد والإعداد الجيد والتخطيط العلمي والتدريب المستمر لتحقيق الاستعداد الجيد وسرعة الاستجابة لمواجهة تلك الأزمات والكوارث والحد من أخطارها‏.‏ يعتبر علم إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها من العلوم المهمة الآن في الدول المتقدمة، فهناك العديد من البرامج الدراسية التي تهتم بهذا المجال المهم،‏ كما أن هناك العديد من مراكز التدريب العملي المتقدم لتدريب وإعداد الكوادر البشرية للتعامل الناجح والسريع مع الأزمات والكوارث، وأيضًا توافر الأجهزة والمعدات الحديثة للتعامل معها،‏ هذا بالإضافة للندوات والمؤتمرات وورش العمل والمؤلفات المتزايدة حول إدارة الأزمات والكوارث، ويعتبر التشخيص الصحيح للأزمات والكوارث،‏ العامل الأساسي للتعامل الناجح معها، وبدون هذا التشخيص يصبح التعامل مع الأزمات ارتجاليًّا‏.‏