التأمين للعرب

قبل البدء أشير إلي نقطتين : أولا : نقطة شخصية :-من كثرت ما كتبت عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي بدأت أعاني من السؤال الزملاء المتكرر ماهي آخر أخبار الاحتيال ؟ تماما مثلما تسأل شخص مشهور بالدعابة والمرح عن آخر نكتة وهذا السؤال علي الرغم من تكراره وهذا سبب معاناتي إلا أنه يدخل علي نفسي السرور وأشعر أنني قدمت شيئا يذكر في مجال محط اهتمام العاملين في مجال التأمين الطبي ثانيا : نقطة خاصة بعنوان المقال والذي يمكن أن يكون صادما للأطباء لكنه يقرر حقيقة أن بعض الأطباء بالفعل يحتالون علي شركات التأمين لأسباب كثيرة منها خدمة المريض كما يعتقدون لكن الله لايصلح عمل المفسدين والغاية لا النبيلة لا تبرر الوسيلة الفاسدة

تتوقع بي دبليو سي أن يشهد ترتيب شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم تغيراً جذرياً خلال السنوات المقبلة، حيث سيشهد هذا القطاع صفقات اندماج واستحواذ تمنح بعض الشركات الفرصة كي تصبح شركات التأمين الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوقع بعد تحليلٍ ومتابعة دائمين أكّدا استمرار حالة التبعثر في هذه السوق، وبعد تزايد التشديد والتعقيدات من قبل الهيئات المنظمة لقطاع التأمين. وفي هذا الصدد، علق أندريه رحيّم، الشريك ورئيس قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "سيتوجه المستثمرون في قطاع التأمين نحو الشركات التي تملك أسس نمو تمتاز بالمصداقية والقدرة على التوسع. وهم لا يريدون ضخ المزيد من رؤوس الأموال كل فترة في هذه الشركات للحفاظ على هوامش وقاية من الإعسار بعد تكبدها بعض الخسائر في الماضي". وأضاف "وشركات التأمين الرائدة مستقبلاً في الشرق الأوسط هي من ستجري الآن صفقات اندماج واستحواذ مدروسة بعناية وناجحة، وتتمكن من تحقيق سجلٍ قوي من النمو المربح".

ألزمت مسودة مبادىء حماية عملاء شركات التأمين مختلف الشركات لاسيما في قطاع التأمين على المركبات بعدم التهرب من التعويض تجاه الغير في حالة ارتكاب السائق أي مخالفة سواء قبل الحادث أو بعده لعدم الالتزام بما ورد في أحكام الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع إلى السائق أو المؤمن له بعد دفع التعويض .   كما ألزمت المسودة التي طلبت مؤسسة النقد مرئيات المعنيين بها حتى مارس المقبل، شركات التأمين بضرورة الإعلان عن تفاصيل الأسعار والعمولات الخاصة بالمنتجات، ومختلف المخاطر وآلية انتهاء العلاقة وما يترتب عليها .   وشددت المسودة على أهمية معاملة العملاء بعدل وإنصاف وفي إطار من الشفافية مع وضع برامج تثقيفية لتعريفهم بمخاطر مختلف المنتجات بدون تضليل .  

رغم مرور عدة سنوات على فتح ملف التأمين الطبي على المواطنين، إلا أن المشروع يبدو أنه سيراوح مكانه لسنوات أخرى قيد البحث لدى الجهات المختصة بعد أن رفعته وزارة الصحة مطالبة فيه بأن تتحمل الدولة وأرباب العمل كامل التكاليف دون تحميل المواطن أى شيء ، وكان من الممكن أن نحيى وزارة الصحة على ذلك، لو كان المشروع طرح منذ 20 عاما أو أكثر قبل ارتفاع تكاليف العلاج حاليا، حيث تصل كلفة علاج الأمراض المزمنة فقط حاليا لأكثر من ميزانية وزارة الصحة بالكامل، رغم تسجيلها طفرة وصلت إلى 60 مليار ريال. ولاشك أننا جميعا نطمح إلى رعاية صحية مماثلة للتي يحظى بها المواطن في الدول الاسكندفانية، ولكن يجب أن ندرك أن هذا الامر يأتي من طريق واحد هناك هو دفع المواطن قرابة 40% من راتبه ضرائب حتى يحظى بما يحلم به من خدمات. ومن هذا المنطلق ستظل الدعوة قائمة لوزارة الصحة أن تأخذ بعين الاعتبار أمرين الأول: أن شركات التأمين لايمكنها تقديم العلاج المناسب لمختلف الأمراض مرتفعة العلاج مثل: السرطان والسكر ومضاعفات السمنة. أما الأمر الثاني فهو صعوبة قبول شركات التأمين بعدم تحميل المواطن أي أعباء مالية، لأن ذلك يعني أعباء مالية إ

أفادت دراسات صادرة عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة، بأنّ سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على أكثر من 44% من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، و16.3% من حجم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة، التي وصلت قيمتها إلى 7.2 مليارات دولار في 2012 محققة نمو 9.5%. وأوضح مستشار "هيئة التأمين لشؤون الإحصاء"، أحمد علي الكندي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنّ متوسط نمو أقساط التأمين خلال السنوات الست الماضية بلغ 17.4%، وجاء ذلك على خلفية افتتاح "قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي بدأت أعمالها في دبي.

تلقيت العديد من التعليقات حول ما كتبت عن رفض شركات التأمين الصحي، وفي مقدمتها "ضمان" أن تمتد مظلتها التأمينية للجوانب الوقائية، وقدمت مثالاً لذلك في مسألة مكافحة السمنة واستشارات أخصائيي التغذية، فإذا بالتعليقات تنبه لجانب آخر، من ممارسة الطب الوقائي نفسه الذي أصبحت خدماته بدورها مقابل رسوم بعد أن كانت مجانية . وبالذات تلك الخاصة بالتطعيم عند السفر للمناطق المستوطنة بأمراض خطرة كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها من الأمراض والأوبئة المنتشرة في تلك المناطق لتضع تلك الخدمات الحيوية جداً محل جدل، ما إذا كانت مغطاة بتأمين صحي من عدمه .

كثيرا ما قابلت أثناء عملي في التأمين الطبي حالات تتخلي فيها شركات التأمين الطبي عن المؤمن له (المريض) لذرائع كثيرا تكون ظاهرها بسبب طبي أو عدم إفصاح وكان يتم التعامل مع المريض حسب قوة حامل الوثيقة فإذا كانت الشركة التي ينتسب إليها المريض قوية فتكون المفاوضات مع شركات التأمين ذات جدوي لأن شركة التأمين سترضخ لضغط قوة حامل الوثيقة أما إذا كان المريض فردي أو من وثيقة ضعيفة فمصيره معروف هذا السيناريو يتكرر بشكل يومي رغم اللوائح والقوانين وكنت أقول في نفسي لماذا لا توجد جهة تحمي هؤلاء المرضي من طغيان شركات التأمين ؟

نشرت "مجلة البيان الإقتصاديّة" التي تعنى بشؤون المصارف والتأمين والشحن في منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربيّة في عددها لشهر شباط ٢٠١٤ (العدد ٥٠٧) لمحة عن أقساط التأمين العامّة (Non-Life) التي تمّ تحصيلها لدى ٤٧ شركة تأمين عاملة في لبنان خلال العام 2013. في التفاصيل، كشف المقال عن زيادةٍ سنويّةٍ بنسبة ٥ ٫ ٩% في أقساط التأمين العامّة المكتتبة إلى ٩٨٢ ٫ ٩٩ مليون د. أ.  خلال العام ٢٠١٣، مقابل ٩٢٨ ٫ ٦٢ مليون د. أ.  في العام ٢٠١٢ . وكانت أقساط التأمين العامّة على غير الحياة قد إرتفعت بنسبة ٦ ٫ ٨٪ في العام ٢٠١٢  و ٧ ٫ ٥٪ في العام ٢٠١٣، وبنسبة ٢١ ٫ ٩٪ خلال العام ٢٠٠٩ .

قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي ان المصرف يعتزم اصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير الجاري بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية. ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية. وقال عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ان القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الاموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي اضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.

بدأت شركات التأمين في السويد بزيادة حالات رفضها لدفع التعويضات للمحتالين المشتبه بهم، وخاصة في حالات حرق السيارات أو الإضرار بها. وذكرت صحيفة "داغنس نيهيتر" أن في العام 2012 رفضت الشركات دفع 397 مليون كرون، وازداد المبلغ إلى 463 مليون عام 2013. وقامت الشركات بمراجعة 7000 حالة مشتبه بها خلال العام الماضي، جرى تحويل 326 منها فقط إلى الشرطة بسبب ثبوت الغش فيها. وقال "ماتس غالفينيوس" مدير خدمات التحذير، للصحيفة: "شركات التأمين ضعيفة في إبلاغها للشرطة، وإحدى الأسباب لأنها تعتقد أن الأولوية التي تمنحها الشرطة والقضاء لهذه القضايا ضعيفة، فهم يسقطوها بشكل واضح".

الكويت ـ رويترز: رغم مرور نحو 14 عاما على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية . وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه بحرب تكسير الاسعار التي تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة . وطبقا لحسابات رويترز المستندة الى بيانات وزارة التجارة فان اجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7% من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي اخر بيانات رسمية متوافرة .

توصف معضلة التأمين الإلزامي على المركبات بأنها مشكلة تتعدي أي رقم يتم الاتفاق عليه لقيمة البوليصة السنوية بين الشركات والاتحاد وهيئة التأمين والمؤمن لهم، ويمكن القول بثقة إن قيمة البوليصة السنوية في الاردن تزيد على مثيلاتها في عدد من دول الاقليم، فالمتعارف عليه أن التأمين الالزامي على المركبات غير مربح لشركات التأمين بشكل عام، وهو نوع من انواع توزيع المخاطر في المجتمع والاقتصاد، وان الخسائر الفادحة التي مُنيت بها بعض شركات القطاع بسبب فرع تأمين المركبات القسم الأكبر منه إدارة، حيث لم تستطع معظم الشركات تقديم منتجات جديدة تحفز المؤمن لهم والتحول الى تأمين قريب من التأمين الشامل، وتطوير نظام يصنف مالكي المركبات وسائقيها الى درجات، وكذلك بالنسبة للمركبات، واعتماد اسعار متفاوتة لحماية المراكز المالية للشركات، ووضع مسؤولية على مالكي وسائقي المركبات .

صرحت "هيئة الإشراف على التأمين" أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال هو تأمين السيارات والتأمين الصحي مشيرةً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمنة أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك .   وبيّنت الهيئة لصحيفة "الوطن" المحلية أن الاحتيال في التأمين الطبي يتم من خلال الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً .   وأشارت أن الأحداث الجارية في سورية، لها أثر كبير في تزايد حالات الاحتيال، حيث لا تتمكن الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو موظفو الشركة من الوصول في الكثير من الأحيان إلى موقع الحادث ومعاينة الأضرار، وفي هذه الحالة تعمل شركات التأمين على التدقيق بتفاصيل الحادث وأقوال الشهود واعتماد أقصى درجات الحذر قبل صرف الحادث، وفي بعض الحوادث الكبيرة ترفض التعويض الودي ويتم اللجوء للقضاء .

ان اهم ما يميز عقود التأمين وهي من عقود الاذعان مبدأ المصداقية  ومنتهى حسن النية من كلا الطرفين وقد تكون هذه احد الخلافات  التي تصادفها شركات التأمين مع المؤمن له ومصدر الخلاف كلا الطرفين فهناك أزمة ثقة بينهما ولم تحاول شركات التأمين حلها وهي الطرف المستفيد فيما لو نجحت في زرع الثقة في عقول من يقصدها واهم فروع التأمين التي تزيد من هذا الخلاف تأمين السيارات فتشعر وكأن هناك حالة من العداء بين موظفي الحوادث ومراجعيهم وامام انظار الادارات العليا للشركة دون اي رادع لمنع هذه الظاهرة السيئة علما ان اهم صفات مواطننا الاردني خاصة والعربي عامة مبادلة العمل الحسن بالحسن والسيء بأسوأ منه ومن سلبيات هذه الظاهرة تنامي مايسمى بالحوادث المفتعلة سواءا بافتعال حوادث لا وجود لها او بمضاعفة قيمة الاضرار لحادث موجود فعلا وبالمقابل فان شركة التأمين تحاول عن طريق بعض موظفيها العباقرة في قرارة انفسهم  بتبخيس قيمة الاضرار ومنهم من يعيب بالمركبة المتضررة دون ادنى خبرة مما يخلق حالة من التوتر تؤدي الى صراخ قد يتطور الى عراك بالايدي