الحرائق في العراق - عبد القادر عبدالرزاق فاضل

لوحظ في السنتين الماضيتين ازدياد نسبه الخسائر بسبب حالات الحرائق في العراق.  ومن المعروف ان شدة حرارة الجو في فصل الصيف تساعد بشكل او باخر على اندلاع الحرائق، تؤدي إلى خسائر في العديد من المحلات التجارية وبائعي المفرد الذين يفترشون الارض والأرصفة طلبا للرزق وهؤلاء ليس بحوزتهم وثائق تامين الحريق.
ومن مشاهداتنا على شاشه التلفزيون حصول حوادث حريق في بغداد (منطقه بغداد الجديدة، والكاظمية) وحوادث أخرى في النجف وكركوك والبصرة شملت العديد من الأماكن.  وقسم من هذه الحرائق لمخازن معزولة، وخاصة المخازن المؤمن عليها، تتحول إلى مطالبات بالتعويض وبعضها كانت من نصيب مجمع تأمين المخازن.


 وفي كل حاله، تقريباً، نسمع ان سبب اندلاع الحريق هو التماس الكهربائي، وقد يكون هذا صحيحا بنسبة 90% بسبب الشبكة العنكبوتية – الاسم الذي يطلقه اهالي العراق على الأسلاك الكهربائية المتداخلة.  وهذه الأسلاك تتدلى، وبشكل خطر، في الشوارع بمستوى رؤوس الأشخاص، وعلينا الانحناء تحتها للمرور.  وفي حين أن دول العالم تضع شبكات الزينة في الشوارع، فإن قدرنا هو ان نتمتع برؤيه شبكات الاسلاك الكهربائية المرعبة.  هذه الحالة في نقل وتوزيع الكهرباء فريدة من نوعها في العالم.

الملفت للنظر، مؤخراً، حصول حرائق في فصل الشتاء، الذي تميز بالبرودة الشديدة هذا العام، حيث حصل حريقين خلال اسبوع في شارع الرشيد، واحد قرب ساحة الخلاّني في محلات لبيع الزيوت للسيارات والمولدات.  وهنا نلاحظ ان هذه المحلات تبيع مواد خطره شديده الاشتعال كانت مصدر الحريق.  وقد قُدرت قيمة الخسائر بحوالي مليون دولار.  والحريق الثاني حصل في 8/2/2014 وضرب منطقة حافظ القاضي، هو الآخر ادى الى خسائر كبيره لكن التقديرات عن حجم هذه الخسائر ليس معروفاً حتى وقت كتابة هذه الورقة.

 ومن الملاحظ أنه وبالرغم من تدخل فرق الاطفاء الا ان الخسائر تلتهم العديد من المحلات وتحولها الى ركام.
 والملاحظ أيضاً ان الخسائر في صعود مستمر بسبب تزايد حجم الأموال والممتلكات المعرضة لخطر الحريق وبقاء مصادر الحريق دون معالجة كافية.  ولو استمر هذا الحال دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحرائق او تقليل الخسائر ووضع الحلول فإن آثار الحرائق قد تتحول، في بعض الحالات، إلى كوارث حقيقية لمن يتعرض لها من أشخاص وممتلكات.
 وفيما يخص قطاع التأمين فإنه الخاسر لأن الكثير من المحلات التجارية لديها وثائق تامين.
ادناه إحصائية عن خسائر الحريق للعامين 2011 و2012

              خسائر حملة وثائق التامين بواسطة شركات التامين
2011                 -      1.593.572.000 دينار
2012                -      4.127.813.000 دينار
               خسائر حملة وثائق التامين بواسطة مجمع المخازن
2011                    -    1.405.594.693 دينار
2012                   -    815.969.335 دينار (تقريبا)

يحصل هذا على الرغم من تطور وسائل اطفاء الحريق العامة في العراق حيث تتواجد محطات اطفاء الحريق في بغداد والمحافظات موزعة لتقديم الخدمة عند الحاجة اليها.  وكذلك وسائل اطفاء الحريق الخاصة بالمصانع والمحلات والمخازن المختلفة لمواجهة الحرائق، ووجود شروط السلامة الواجب التقيد بها.

وانا على ثقة تامة ان شركات التامين الحكومية والأهلية، في ممارستها للعملية الاكتتابية، ومن ضمن ما تطلب توفره لدى حملة الوثائق توفير النظافة داخل المحل والتخلص من النفايات، ووضع اللوحات التي تمنع التدخين، وطريقة تستيف البضائع وعدم تكديسها، وتوفير عدد كافٍ من ادوات اطفاء الحريق المختلفة، الثابتة والمتحركة، موزعة في كل الزوايا.
 ولكن، وعلى الرغم من كل اجراءات السلامة الواجب توفرها فإن الحرائق تندلع في المحلات والمخازن التجارية المؤمن عليها وتأتي على الاخضر واليابس.

الملاحظ في العراق ان أكثر الحرائق تحصل في المحلات التجارية وخاصة محلات بيع الملابس في شوارع مكتظة، وقسم من هذه المحلات تخزن وتبيع العطور وغيرها من المواد السريعة الاشتعال، وكذلك “محلات” موزعة على الأرصفة والشوارع تجاوزاً للقانون وحقوق المارة.

 ان شاغلي الشوارع والأرصفة هم خطر دائمي بسبب تكديس المحلات وقربها من بعضها وهو عامل يساعد على سرعه انتشار النار وانتقالها من محل الى اخر conflagration.  ان الخسائر تحصل ليس بسبب التماس الكهربائي لوحده فهناك اسباب اخرى هي الاهمال والأخطاء البشرية كرمي اعقاب السكائر وغيرها دون اكتراث لما يحصل.
ولتفادي حصول هذه الحرائق ارى قيام الدولة بالتدخل والعمل على ازالة هذه التجمعات التجارية على ارصفه الشوارع غير المرخصة حفاظا على المال العام وحياة الناس.

كم ان الحديث عن توفير مكان امن من خطر الحريق في العراق لا يتم الا بإزالة الشبكة العنكبوتية التي تعتبر واحده من الاسباب الخطرة لحصول الحرائق التي تحصد الاموال والممتلكات.  وصرنا نشاهدها في فصل الشتاء اضافه الى فصل الصيف اللاهب، وهي الفترة التي كنا معتادين على رؤية الحرائق فيها بسبب وصول درجه الحرارة في فصل الصيف الى 50 درجه مئوية او أكثر.

 وختاماً، ومن المؤسف حقا، والحق يقال، اننا لا نلمس أية اجراءات رادعة وخاصة تلك التي تتعلق بحياة الناس واموالهم وممتلكاتهم، لا أحد يكترث بها.  والمواطنين يصبحون ضحايا ويتعرضون للخسائر ولا ندري الجهة التي ستعوضهم عن هذه الخسائر وهي مصدر رزقهم الوحيد باستثناء حملة وثائق التأمين فهم في مأمن من تحمل نتائج الخسائر التي تسببها هذه الحرائق.

عبد القادر عبدالرزاق فاضل
المدير المفوض
شركة كردستان الدولية للتأمين، بغداد
 بغداد 12 شباط/فبراير 2014

نشرت في البدء في مرصد التأمين العراقي

تعليقات