التأمين للعرب

كشف تقرير اقتصادي لشركة الأهلى كابيتال عن 5 تحديات تواجه سوق التأمين في المملكة من أبرزها الخلل الهيكلى، وتراجع الأرباح، والقيود الحكومية، والمنافسة الشديدة بين الشركات ومعدلات التضخم وزيادة تكاليف الخدمات الصحية. وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين تمتلك فرصا جيدة للنمو على خلفية النشاط الاقتصادي الكبير في المملكة؛ وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها ولاسيما على صعيد تراجع الأرباح في العام الأخير. ورأى التقرير أن المنافسة الكبيرة بين 35 شركة تأمين تعمل في القطاع تضر بها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بزيادة احتياطاتها خلال الفترة الأخيرة مثل عامل ضغط على حجم الأرباح.

أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين"، أن الأضرار المادية المسجلة في شركات التأمين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من 2013 حوالي 42 مليون ليرة سورية . وبينت الهيئة في تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن الرقم يمثل الأضرار التي تمكنت الشركات من تقديرها، دون أن يشمل العديد من الفروع في المحافظات، وأنها ما أحصي يعود في معظمه لـ 2012 . ويوضح التقرير أن الأضرار تنوعت ما بين السرقة وتضرر المباني ما أدى لتوقف العمل في 13 فرعاً لشركات التأمين في المحافظات، ما دفع بعض الشركات لنقل فروعها إلى مناطق مستقرة بهدف استمرار الخدمة .

ينظر المرور إلى من لا يحمل شهادة تأمين مركبة بأنه مخالفٌ لأنظمته، فلماذا لا يكون النظام صريحاً ويشمل مخالفة ومعاقبة شركات التأمين أيضاً، وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبة على الحوادث المرورية، وعدم المماطلة والتأخير وإهدار وقت أصحاب السيارات المتضررة، الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضراراً مادية، كما أن من الأضرار التي يعاني منها المُؤمِّن رفع المعاملات إلى مقر شركة التأمين الرئيسة . على مدى سنوات مضت من الصمت والإهمال ظلت ومازالت مؤسسة النقد تجامل شركات التأمين بأنظمة عقيمة وبيروقراطية، وهي الجهة المعنيَّة بتنظيم سوق التأمين ومراقبته، على حساب ضياع حقوق المواطنين والمقيمين بين هذه الشركات دون أدنى رادع، حتى تحولت هذه المجاملات، وهذا الصمت والإهمال إلى وبال عليهم.

التأمين صناعة متطورة عرفها العالم قديماً ودخلت سوقنا حديثاً تحت اسم التأمين التعاوني.. وهو نوع من الخدمات المالية التي تتعامل مع المخاطر وتشجيع الادخار على المدى الطويل. وقد صدر المرسوم الملكي بالموافقة على تنظيم هذا النشاط في عام 1424هـ. وأسند الإشراف عليه لمؤسسة النقد التي رخصت حتى الآن لأكثر من 30 شركة، معظمها ذات رؤوس أموال صغيرة مقارنة بحجم سوق التأمين في المملكة، الذي يبلغ أكثر من 30 مليار ريال مع استثناء شركة أرامكو والخطوط السعودية، اللتين سمح لهما بالتعامل مع شركات التأمين العالمية.

تواجه شركات إعادة التأمين العالمية إمكانية خفض مرتبتها الائتمانية بعد تحذير وكالة ستاندر آند بورز من أن الصناعة "ليس لديها مكان للاختباء" من المنافسة المتزايدة . قالت وكالة التصنيف: إن القطاع بلغ "نقطة الانقلاب" خلال العام الجديد، حين قامت شركات التأمين الابتدائي التي تعمل على تجديد بوالص إعادة التأمين السنوية بضمان أكبر انخفاض في أقساط التأمين على مدى أكثر من عقد  من الزمان . وقال دينيس سوجرو، مدير التأمين في ستاندر آند بورز، إن الدمج "ربما يكون واحداً من خيارات البقاء المعقولة القليلة" بالنسبة لبعض شركات إعادة التأمين الأصغر التي تحاول التنافس مع منافسين أكبر على مستوى العالم .

كشف محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،أن معدل خسائر الشركات من التأمين علي السيارات بعد حساب الأقساط والتعويضات والتكاليف الإدارية وعمولات الوسطاء وتكاليف الإنتاج بلغ في عام 2013 نحو 116,4 %.   وأضاف معيط، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعني أن شركة التأمين دفعت أمام كل مائة جنيه أقساط حصلتها نحو 116 جنيهًا، ومقارنة بنحو 117,4% عام 2012، ومقارنة بنحو 104% عام 2011 .   وأوضح أن حجم أقساط شركات التأمين علي السيارات ارتفع ليصل الي 1,43 مليار جنيه عام 2013، مقارنة بنحو 1,37 مليار جنيه عام 2012، وبنحو 1,45 مليار جنيه عام 2011 .  

لقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة مجموعة من الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تهدف إلى تحسين المناخ القانوني للأعمال من جهة وتأمين السلم الاجتماعي من جهة أخرى ، ويندرج في هذا السياق مبادرة الحكومة إلى سن قانون حول التعويض عن فقدان الشغل بعد إدخال إصلاحات على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،   بيد أن قراءة أولية للتصور الذي قدمته الحكومة حول هذا القانون تثير مجموعة من الملاحظات حول طبيعته وحدوده ومدى نجاعته في توفير حماية كافية ومنصفة تتجاوب مع انتظارات الاجراء والعمال بالنظر للطابع المعيشي للأجور وخصوصيات وحساسية وضعيتهم الاجتماعية ، لاسيما وأن التصورات المقترحة لا تتضمن أية قواعد خاصة بحالات إنهاء عقود العمل جراء تعرض المقاولة لصعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية بل والأكثر من ذلك فإن التصورات الحالية تبقى محدودة وغير ذات فعالية .

قالت الشرطة النرويجية وسلطات محلية إن حريقاً شب خلال الليل في بلدة صغيرة غربي النرويج دمر ما لا يقل عن 23 مبنى، بينما يتلقى 52 شخصاً العلاج في المستشفى، معظمهم جراء استنشاقهم للدخان وأجلت الشرطة مئات الأشخاص من وسط بلدة «ليردال»، بينهم مجموعة تشتهر بمنازلها الخشبية، وهو جزء من الإرث الثقافي في النرويج ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو مفقودين وأعاقت الرياح القوية وانقطاع التيار الكهربائي بصورة أساسية عمل رجال الإطفاء، كما تضررت أيضا خطوط الاتصالات و أرسلت مروحية تستخدم في إطفاء حرائق الغابات للمساعدة في مكافحة الحريق، إلى جانب مروحيتين عسكريتين. ونشر نحو مئة رجل إطفاء في البلدة .

لم تكن هذه المرة الأولى التي اكتب فيها عن وسطاء التأمين أما سبب كتابة هذا المقال فهو إصرار شركات  التأمين  على عدم قبول  أعمال الوسيط  المقدمة إليها إلا إذا كانت هناك اتفاقية عمل  بينهم  بما تحتويه من شروط قد تتناقض مع  تعليمات تعريف الوسيط ضمن التعليمات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته حيث ان تعريفه  هو ذلك الشخص الاعتباري او الطبيعي والمؤهل علميا وفنيا بخبرة لاتقل عن عشر سنوات بعد ان يجتاز تقييم الهيئة  ويقدم النصح والمشورة للعميل من خلال اتصاله بعدد كاف من الشركات لاتقل عن ثلاثة ويتم التفاوض بينهما لصالحه وتمثيله امام الشركة  ويزودهم بالمعلومات المطلوبة  لتقييم الخطر ويكون ملما بأسواق التأمين وتشريعاته ويساعد في المفاوضات بينهم  في حال تقديم مطالبة تتعلق  بالخطر المؤمن عليه مع  التزامه الكامل بتحويل جميع الاقساط المستلمه الى الشركة ويمكن ضبط هذه العملية بفرض الية معينة لهذا الغرض تضمن حقهم  مع  مراعاته للنزاهة والاستقامه وتحققه من تلبية هذه الوثيقة لمتطلبات العميل التأمينية على ان يتابع تجديداته في الوقت المناسب بالاضافة الى  وثيقة اخطاء المهنة 

معدلات الاحتيال على المستوى العالمي وفقاً للدراسات الإحصائية ، يتراوح ما بين 15 و17 في المئة، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة حيث تصل إلي 25% ووتشير الدراسات إلي أن التأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، يليه تأمين المركبات ثم أنواع التأمين الأخرى ».   ولك أن تتوقع قيمة المطالبات الاحتيالية إذا علمت أن حجم أقساط التأمين الطبي بالسعودية حوالي 12 مليار ريال لذا رقم الاحتيال يقترب من ملياري ريال وهذا الرقم استنتاجي لأنه لاتوجد احصائيات أو معلومات متكاملة بهذا  الخصوص وهي ثغرة تحتاج لسدها في أسرع وقت ممكن من قبل المشرع وأطراف العلاقة التأمينية كانت هذه مقدمة مقالي الأول عن الاحتيال في قطاع التأمين الطبي المنشور علي موقع التأمين للعرب قبل عام تقريبا واليوم أعاود الكتابة في الموضوع نظرا للتركيز عليه من قبل أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا شركات التي التأمين الطبي التي أنهكتها الخسائر نتيجة حرق أسعار الوثائق في حرب المنافسة الشرسة علي البوالص وكان من ضمن الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين الخاسرة وغيرها هي رفع كفاءة التشغيل أي تدقيق

حذّر عدد من الخبراء من مخاطر المدافئ المقلدة أو رديئة الصنع، مؤكدين أنها باتت أحد أبرز أسباب نشوب الحرائق في المنازل، وأن الكثير من السكان يتساهلون في اختيار المنتج الكهربائي الجيد، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خاصةً مع انتشار المنتجات المقلدة في الأسواق الشعبية القطرية . وأوضحوا أن المستهلك مكلف بأن يدقق في المعلومات البسيطة على المدفأة، وفي مقدمة الاشتراطات التي يدققها بلد المنشأ، فهناك منتجات مجهولة المصدر، ومستوى الفولتية في المدفأة، يجب ألا يقل عن 220 إلى 240 فولت، وكلها تتوافر في منتجات الشركات العالمية، فهي تحرص على أن تقدم منتجا عالي الجودة . ولفتوا إلى أن ترك المدافئ أثناء النوم يعد أحد أبرز مسببات الحرائق، فترك الدفاية خطير جداً على سلامة الأسرة، والدراسات تثبت أن معظم الحرائق تحدث في الفترة الليلية، وبعد نوم السكان، مؤكدين أن بعض الكوارث التي خلفت ضحايا كان سببها التكاسل في إطفاء المدافئ قبل النوم .   وأكدوا أن العديد من الدراسات أكدت خطورة وضع الدفاية في أماكن تشكل الأصواف غالبيتها، كبيوت الشعر التي تصنع من الصوف والمنتشرة في قطر، فهذه الخيام تشكل خطور