التأمين للعرب

التأمين صناعة متطورة عرفها العالم قديماً ودخلت سوقنا حديثاً تحت اسم التأمين التعاوني.. وهو نوع من الخدمات المالية التي تتعامل مع المخاطر وتشجيع الادخار على المدى الطويل. وقد صدر المرسوم الملكي بالموافقة على تنظيم هذا النشاط في عام 1424هـ. وأسند الإشراف عليه لمؤسسة النقد التي رخصت حتى الآن لأكثر من 30 شركة، معظمها ذات رؤوس أموال صغيرة مقارنة بحجم سوق التأمين في المملكة، الذي يبلغ أكثر من 30 مليار ريال مع استثناء شركة أرامكو والخطوط السعودية، اللتين سمح لهما بالتعامل مع شركات التأمين العالمية.

تواجه شركات إعادة التأمين العالمية إمكانية خفض مرتبتها الائتمانية بعد تحذير وكالة ستاندر آند بورز من أن الصناعة "ليس لديها مكان للاختباء" من المنافسة المتزايدة . قالت وكالة التصنيف: إن القطاع بلغ "نقطة الانقلاب" خلال العام الجديد، حين قامت شركات التأمين الابتدائي التي تعمل على تجديد بوالص إعادة التأمين السنوية بضمان أكبر انخفاض في أقساط التأمين على مدى أكثر من عقد  من الزمان . وقال دينيس سوجرو، مدير التأمين في ستاندر آند بورز، إن الدمج "ربما يكون واحداً من خيارات البقاء المعقولة القليلة" بالنسبة لبعض شركات إعادة التأمين الأصغر التي تحاول التنافس مع منافسين أكبر على مستوى العالم .

كشف محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،أن معدل خسائر الشركات من التأمين علي السيارات بعد حساب الأقساط والتعويضات والتكاليف الإدارية وعمولات الوسطاء وتكاليف الإنتاج بلغ في عام 2013 نحو 116,4 %.   وأضاف معيط، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعني أن شركة التأمين دفعت أمام كل مائة جنيه أقساط حصلتها نحو 116 جنيهًا، ومقارنة بنحو 117,4% عام 2012، ومقارنة بنحو 104% عام 2011 .   وأوضح أن حجم أقساط شركات التأمين علي السيارات ارتفع ليصل الي 1,43 مليار جنيه عام 2013، مقارنة بنحو 1,37 مليار جنيه عام 2012، وبنحو 1,45 مليار جنيه عام 2011 .  

لقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة مجموعة من الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تهدف إلى تحسين المناخ القانوني للأعمال من جهة وتأمين السلم الاجتماعي من جهة أخرى ، ويندرج في هذا السياق مبادرة الحكومة إلى سن قانون حول التعويض عن فقدان الشغل بعد إدخال إصلاحات على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،   بيد أن قراءة أولية للتصور الذي قدمته الحكومة حول هذا القانون تثير مجموعة من الملاحظات حول طبيعته وحدوده ومدى نجاعته في توفير حماية كافية ومنصفة تتجاوب مع انتظارات الاجراء والعمال بالنظر للطابع المعيشي للأجور وخصوصيات وحساسية وضعيتهم الاجتماعية ، لاسيما وأن التصورات المقترحة لا تتضمن أية قواعد خاصة بحالات إنهاء عقود العمل جراء تعرض المقاولة لصعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية بل والأكثر من ذلك فإن التصورات الحالية تبقى محدودة وغير ذات فعالية .

قالت الشرطة النرويجية وسلطات محلية إن حريقاً شب خلال الليل في بلدة صغيرة غربي النرويج دمر ما لا يقل عن 23 مبنى، بينما يتلقى 52 شخصاً العلاج في المستشفى، معظمهم جراء استنشاقهم للدخان وأجلت الشرطة مئات الأشخاص من وسط بلدة «ليردال»، بينهم مجموعة تشتهر بمنازلها الخشبية، وهو جزء من الإرث الثقافي في النرويج ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو مفقودين وأعاقت الرياح القوية وانقطاع التيار الكهربائي بصورة أساسية عمل رجال الإطفاء، كما تضررت أيضا خطوط الاتصالات و أرسلت مروحية تستخدم في إطفاء حرائق الغابات للمساعدة في مكافحة الحريق، إلى جانب مروحيتين عسكريتين. ونشر نحو مئة رجل إطفاء في البلدة .

لم تكن هذه المرة الأولى التي اكتب فيها عن وسطاء التأمين أما سبب كتابة هذا المقال فهو إصرار شركات  التأمين  على عدم قبول  أعمال الوسيط  المقدمة إليها إلا إذا كانت هناك اتفاقية عمل  بينهم  بما تحتويه من شروط قد تتناقض مع  تعليمات تعريف الوسيط ضمن التعليمات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته حيث ان تعريفه  هو ذلك الشخص الاعتباري او الطبيعي والمؤهل علميا وفنيا بخبرة لاتقل عن عشر سنوات بعد ان يجتاز تقييم الهيئة  ويقدم النصح والمشورة للعميل من خلال اتصاله بعدد كاف من الشركات لاتقل عن ثلاثة ويتم التفاوض بينهما لصالحه وتمثيله امام الشركة  ويزودهم بالمعلومات المطلوبة  لتقييم الخطر ويكون ملما بأسواق التأمين وتشريعاته ويساعد في المفاوضات بينهم  في حال تقديم مطالبة تتعلق  بالخطر المؤمن عليه مع  التزامه الكامل بتحويل جميع الاقساط المستلمه الى الشركة ويمكن ضبط هذه العملية بفرض الية معينة لهذا الغرض تضمن حقهم  مع  مراعاته للنزاهة والاستقامه وتحققه من تلبية هذه الوثيقة لمتطلبات العميل التأمينية على ان يتابع تجديداته في الوقت المناسب بالاضافة الى  وثيقة اخطاء المهنة 

معدلات الاحتيال على المستوى العالمي وفقاً للدراسات الإحصائية ، يتراوح ما بين 15 و17 في المئة، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة حيث تصل إلي 25% ووتشير الدراسات إلي أن التأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، يليه تأمين المركبات ثم أنواع التأمين الأخرى ».   ولك أن تتوقع قيمة المطالبات الاحتيالية إذا علمت أن حجم أقساط التأمين الطبي بالسعودية حوالي 12 مليار ريال لذا رقم الاحتيال يقترب من ملياري ريال وهذا الرقم استنتاجي لأنه لاتوجد احصائيات أو معلومات متكاملة بهذا  الخصوص وهي ثغرة تحتاج لسدها في أسرع وقت ممكن من قبل المشرع وأطراف العلاقة التأمينية كانت هذه مقدمة مقالي الأول عن الاحتيال في قطاع التأمين الطبي المنشور علي موقع التأمين للعرب قبل عام تقريبا واليوم أعاود الكتابة في الموضوع نظرا للتركيز عليه من قبل أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا شركات التي التأمين الطبي التي أنهكتها الخسائر نتيجة حرق أسعار الوثائق في حرب المنافسة الشرسة علي البوالص وكان من ضمن الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين الخاسرة وغيرها هي رفع كفاءة التشغيل أي تدقيق

حذّر عدد من الخبراء من مخاطر المدافئ المقلدة أو رديئة الصنع، مؤكدين أنها باتت أحد أبرز أسباب نشوب الحرائق في المنازل، وأن الكثير من السكان يتساهلون في اختيار المنتج الكهربائي الجيد، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خاصةً مع انتشار المنتجات المقلدة في الأسواق الشعبية القطرية . وأوضحوا أن المستهلك مكلف بأن يدقق في المعلومات البسيطة على المدفأة، وفي مقدمة الاشتراطات التي يدققها بلد المنشأ، فهناك منتجات مجهولة المصدر، ومستوى الفولتية في المدفأة، يجب ألا يقل عن 220 إلى 240 فولت، وكلها تتوافر في منتجات الشركات العالمية، فهي تحرص على أن تقدم منتجا عالي الجودة . ولفتوا إلى أن ترك المدافئ أثناء النوم يعد أحد أبرز مسببات الحرائق، فترك الدفاية خطير جداً على سلامة الأسرة، والدراسات تثبت أن معظم الحرائق تحدث في الفترة الليلية، وبعد نوم السكان، مؤكدين أن بعض الكوارث التي خلفت ضحايا كان سببها التكاسل في إطفاء المدافئ قبل النوم .   وأكدوا أن العديد من الدراسات أكدت خطورة وضع الدفاية في أماكن تشكل الأصواف غالبيتها، كبيوت الشعر التي تصنع من الصوف والمنتشرة في قطر، فهذه الخيام تشكل خطور

تيلمان رودر من معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ يعمل حاليا في مشاريع القوانين الدستورية في بلدان مثل أفغانستان والعراق.  ومع ذلك، فإن أبحاثه كان منصباً، في وقت مبكر، على تطور أشكال التعاقد في التأمين عبر الأنظمة الوطنية، وهو موضوع نادراً ما تطرق له المؤرخون.  هذا الكتاب غير العادي والمثير للاهتمام، والذي هو ترجمة لأطروحة الدكتوراه التي نشرت باللغة الألمانية في عام 2006، يدرس محاولات شركات إعادة التأمين، في أعقاب كارثة سان فرانسيسكو عام 1906، لتحقيق شرط متفق عليه دولياً في وثائق تأمين الحريق لاستثناء مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزلازل.   وفقا لرودر، كان شرط الزلزال مثالاً واحداً لتأسيس "نظام قانوني عابر للأنظمة الوطنية" لأعمال التأمين في الفترة بين 1871 و 1914.  كانت الممارسة التعاقدية داخل وبين الشركات الخاصة، وليس قانون الدولة، هي المحفز لهذا التغيير.  فقد ساعدت العقود النموذجية على زيادة كفاءة المعاملات، وسهلت التجارة الدولية، وعوّضت عن "التأخر الثقافي" للقانون في مواكبة التطورات في مجال الأعمال التجاري

وصف رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات قطاع التأمين على الممتلكات والمركبات بالجنين البطيئ النمو . وقال ل ‘الرياض’ أنه ومع الحاجة التي تفرضها المتغيرات المناخية التي تعيشها المملكة عاما بعد عام، لازال غالبية المواطنين في المملكة بعيدون عن الوعي بأهمية هذا النوع من التنمية مشيرا إلى أن ذلك يبدوا واضحا بشكل كبير في نسبة المؤمنين على مركباتهم ضد مخاطر الأمطار والسيول . وقال بركات يوجد في المملكة ما بين 5و6 مليون مركبة ملزمة جميعها بالتأمين العادي والذي يشمل فقط التأمين ضد حوادث الغير بإجمالي يقارب 3,5 مليار ريال في حين أن نسبة ضئيلة فقط لا تتجاوز 10 في المائة ما يقارب 500 مليون ريال، هي التي تؤمن ضد المخاطر الطبيعية وهذه نسبة ضئيلة جدا في ظل التغيرات المناخية التس نعايشها .

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية   عن إعتماد دراسة تقرير الخبير الاكتواري، المتعلقة بتعزيزالإحتياطيات الفنية إحتياطيات الأقساط الغير مكتسبة، (احتياطيات المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها، إحتياطيات عجز أقساط التأمين). ونتيجة لتعديل سياسة احتساب الإحتياطيات الفنية وتماشيا مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد تم تقدير هذه الزيادة بـ 96 مليون ريال . ووفقا للشركة فسينعكس الأثر المالي لهذة الإحتياطيات الإضافية سلبيا على قائمة نتائج عمليات إعادة التأمين والفائض المتراكم في الربع الرابع للعام المالي 2013م ، وفي المقابل فأن هذه الإحتياطيات الفنية الإضافية ستمكن الشركة من رفع كفائتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية . أرقام - 12/01/2014  

قال علي بن عبدالرحمن السبيهين المدير العام لشركة " التعاونية للتأمين " إن تعليمات مؤسسة النقد السعودي "ساما" أكدت ضرورة التزام شركات التأمين بتقرير الخبير الاكتواري المعتمد حول الوضع المالي لها . وبين أن "التعاونية" ملزمة بأخذ ملاحظات الخبير الاكتواري الخاصة بتجنيب مخصصات لمخاطر المطالبات في حساباتها . وتوقع السبيهين في اتصال مع تلفزيون العربية، أن تلتزم جميع شركات التأمين بملاحظات الخبير الاكتواري حرفيا ، مما سيؤثر على نتائجها المالية للعام 2013، وأن تشهد الفترة القادمة تغيرات على القوائم المالية لبعض شركات التأمين . وأكد المدير العام لأكبر شركات التأمين في السعودية على أن قرارات تجنيب المخصصات قد تبدو سلبية ولكن على المدى الطويل تعد إيجابية للشركة والسوق . وقال السبيهين إن الالتزام باللائحة بشكل دقيق من حيث المخصصات والتسعير سيؤدي مستقبلا إلى دعم القدرات المالية لشركات التأمين . مشيرا إلى أن شركات التأمين التي تجنب مخصصات منخفضة قد يبدو أنها تحقق أرباحا جيدة ولكن في الواقع تفاجأ بمطالبات مستقبلية تعكس الوضع تماما . وكانت شركة "التعاونية للت

علم المستقبليات   أو   علم تخمين المخاطر   ( بالإنكليزية :   Actuarial science ) هي مبحث علمي يستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتقدير حجم المخاطر في قطاع   التأمين   والصناعات المالية من خلال تحليل إحصائي واحتمالي وهو التحليل الأكتواري ( actuarial analysis )  والذي يستخدم النماذج الإحصائية لإدارة عدم اليقين المالي بحيث بجعل التنبؤات حول الأحداث في المستقبل. و تستخدم شركات التأمين والبنوك والوكالات الحكومية والشركات التحليل الاكتواري لتصميم سياسات التأمين الأمثل، وخطط التقاعد وخطط المعاشات التقاعدية وتحليل مخاطر الاستثمار. على سبيل المثال، التحليل الاكتواري هو المهمة الأساسية التي تؤديها شركات التأمين لتحليل البيانات وتقدير احتمال حدوث تعويض من شركة التأمين التي تقدمت بطلب لحدث معين. هذا العمل يتيح للشركات التأمين على التنبؤ بدرجة معقولة من الدقة لكمية المطالبات التي ستدفعها، والتي تساعد على تحديد قيمة الأقساط لتتمكن من تحقيق ارباح. الإكتواري يجمع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية لقياس المخاطر المستقبلية وإيجاد الحلول لها , ولعل جد

اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة . ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود الهيئة وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر إصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم القطاع .