التأمين للعرب

ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الطلب على منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأ للنمو في السنوات المقبلة ليقود القطاع نمو التأمين في العالم . ونقلت مجلة ميد الاقتصادية عن الوكالة قولها إن منطقة الخليج تقود حالياً عجلة نمو منتجات التكافل الإسلامي، وإنه بحسب تقرير الوكالة فإن أقساط التأمين الإسلامية من الأسواق العالمية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وبلاد الشام وجنوب شرق آسيا سوف تصل إلى 20 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017 .

يعدّ التأمين الصحي نظاماً اجتماعياً يخفف التكاليف والأعباء المادية على الفرد، ويساهم في تقديم خدمات صحية تلائم الحال، خصوصاً إذا كان المستفيد من المتقاعدين وكبار السن، إلاّ أنّ الجدال مازال مستمراً بين شركات التأمين الصحي بمن يقبل بالتأمين الصحي لكبار السن بشكل عام، وبين من يسن حداً أعلى للعمر لقبول تأمين هذه الفئة من المجتمع، حيث أنّ هذه الفئة هي الأكثر حاجةً لهذا التأمين الصحي، كونهم أكثر الفئات عرضة للأمراض المزمنة التى تحتاج إلى المتابعة المستمرة من قبل الطبيب المختص والزيارات المتكررة . يختلف قرار وضع حد أقصى لسن المستفيدين من التأمين الصحي من شركة لأخرى، حيث حدد في بعض الشركات بعمر (70) عاماً للمواطن و(65) عاماً للمقيم، إذ اتخذته الشركات بناءً على رؤيتها ومصالحها من دون أن يكون له سند نظامي في المنع أو القبول، فحالت دون تأمين كبار السن أو أن يشملهم التأمين الممنوح لمن يتبعونه من المستفيدين، على الرغم من حاجتهم الدائمة للمتابعة الصحية التي يقابلها عدم استخدام العديد من عملاء شركات التأمين لتأمينهم الصحي لفترات طويلة؛ مما يضمن للشركات أرباحاً هائلة مقابل خدمات دون المأمول !.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى أصحاب السيارات من انتشار الورش الصناعية الصغيرة التي تفتقر في مقوماتها إلى ما يمكنها من التعامل مع المركبات الحديثة، التي يتطلب إصلاح أضرارها أجهزة معينة لديها الإمكانات، التي تجعلها تحدد مكان الخطأ بدقة وإصلاحه بشكل سليم وسرعة عالية . يقول المواطن حمد عبيد المري "موظف": إن أسوأ ما يقابل صاحب أي مركبة هو تعرضه للاصطدام بمركبة أخرى بعيداً عن المتسبب في الحادث، الذي تحدده الجهات المختصة، حيث يجد نفسه وقد أصبح بطلاً لمسلسل تبدأ أولى حلقاته مع شركة التأمين التي تتعامل مع الحادث ثم ترسل المركبة المتضررة إلى الورشة التي يتم تحديدها من قبل الشركة، وهناك يبدأ فصل آخر من المعاناة تدور أحداثه داخل الورشة التي لا توجد بها تجهيزات كفيلة بإقناع صاحب المركبة بإصلاح سيارته التي قد يزيد سعرها على 200 ألف درهم، حيث تسود الفوضى في المكان الذي تفوح منه روائح نفاذة ويكتظ بالعمال الذين يجهل بعضهم نوع المركبة، وعادة ما ينتهي المسلسل بإصلاح المركبة بشكل خاطئ لا يرضي صاحبها لاسيما أن ذلك يؤثر بشكل كبير في سعر السيارة في حال إعادة بيعها .

ارتفعت قيمة التعويضات التي منحها صندوق تعويض حوادث السير مجهولة الهوية للمتضررين المتقدمين بطلبات لمعالجتها إلى 6 ملايين و993 ألف ليرة بمقدار 500 ألف ليرة عن التعويضات الممنوحة في عام 2012، وهو رقم جيد وإن كان منخفضاً عن إجمالي التعويضات المصروفة خلال 2011 أي قبل بداية الأزمة، إذ وصل حينها إلى 13 مليوناً و606 آلاف ليرة.

بالتعاون بين هيئة التأمين والمركز الوطني للإحصاء مسحاً إحصائياً لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء . وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة تسعى عبر هذا المسح لترسيخ مبادئ ومنهجيات وبرنامج إحصائي عصري عن قطاع التأمين قادر على توفير أقصى ما يمكن من مؤشرات ومعلومات حديثة وجودة عالية حتى تكون عمليات التقييم والتطوير من قبل الهيئة كمنظم لقطاع التأمين بالدولة، مستندا إلى معطيات رسمية وذات مصداقية عالية، وبين أن قطاع التأمين في الدولة حقق إنجازات ملموسة ونوعية على مدى السنوات الماضية، إذ يعد نمو سوق التأمين الإماراتية الأسرع على مستوى المنطقة، و ازدادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ( 9.5 %) عام 2012 لتصل إلى (26.3) مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة أكثر من ( 12 بالمئة) لتصل قيمتها إلى ( 28.7 ) مليار درهم .

أكد قانونيون ومسؤولون في قطاع التأمين أن وثائق التأمين ليست عقود إذعان، وإنما شبيهة بالإذعان إذا كانت تتعلق بتأمينات فردية مباشرة . وأعطوا العميل المتضرر حق رفع دعوى أمام المحاكم بحيث تخضع القضايا لتقدير القاضي، حيث تواترت المحاكم على رفض بعض الشروط الموجودة في عقود التأمين وفرضت على الشركات وجوب التعويض . وأوضحوا أن معظم القضايا التي تخضع عقودها لتقدير القضاة تكون فردية، أي يكون المختصمون فيها أمام المحاكم فرداً مقابل شركة، فالتأمينات الكبرى التي تتم بين مؤسسات يكون العقد فيها شريعة المتعاقدين، فهي عقود تخضع بنودها للتدقيق والمفاوضات من خبراء وقانونيين .

بدأت شركة اليانز ALLIANZ  كبرى شركات التأمين الاوروبية بتسويق عقد تأمين يغطي الشركات والمؤسسات ضد اخطار القرصنة الالكترونية، والقرصنة الالكترونية تعني التسلل الى انظمة الكمبيوتر لاستنساخها او تخريبها. وفي حال تمكن القراصنة من التسلل الى الجهاز الالكتروني فإنهم يتسببون بأضرار مادية بالغة للشركة المغطاة بعقد التأمين بالذات، كما يمكن للقراصنة ان يستعملوا النظام الالكتروني للشركة لالحاق الاذى بالغير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة اكسل تايس AXEL THEIS  ان عقد التأمين الجديد الذي اعدته الشركة ليغطي الشركات التي تبرم عقد التأمين ضد اخطار القرصنة الالكترونية   اعد ليغطي الخسائر التي يتسبب بها اعتداء القراصنة سواء للشركة بالذات او يقومون بعمل يؤدي الى تحميلها المسؤولية المدنية عند تسللهم الى الانظمة الالكترونية للشركة

لودغر ارنولدوسن   عضو مجلس ادارة ميونيخ ري قال »ان الإعصار هايان HAIYAN  الذي اجتاح الفيليبين في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 يبين أهمية درس عوامل الكوارث والأحوال الجوية في المنطقة التي تضم كوريا واليابان والصين وتايوان وفيتنام وتايلندا«. وقال »ان القسم المخصص لهذه الدراسات في ميونيخ ري استخلص ان الأشخاص والممتلكات في تلك المناطق مغطاة تأمينياً بمبالغ غير كافية ومتدنية وهي سوف تبقى كذلك خلال السنوات القادمة«.

تلقيت اتصالات واستفسارات كثيرة عن شمول الاضرار التي وقعت للعديد من الناس سواءا في مركباتهم او ممتلكاتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة خلال الايام الماضية وجميعها تسأل نفس السؤال هل التأمين يشمل هذه الاضرار ام  لا؟؟ وكانت اجابات موظفي شركات التأمين المعنيين بالمطالبات لمراجعيهم  بأن الكوارث الطبيعية غير مشمولة بالتأمين  دون ان يبذلوا عناء الاطلاع على شروط وثيقة التأمين لتكون اجاباتهم علمية ومهنية  وما اريد ان اذكره في هذا المقال هو وجهة نظر شخصية غير ملزمة لاحد ولا يجوز استخدامها حجة امام شركات التأمين او جهات اخرى  حيث ان تعريف الكارثة الطبيعية هو خطر مفاجئ يداهم منطقة  ما يؤدي الى نشر الرعب والخوف والاضرار بين سكانها ولممتلكاتهم ومثال ذلك الفيضانات والبراكين والزلازل وربما يتناقض هذا التعريف مع تساقط الثلوج في فصل الشتاء لان ميزة هذا الفصل من السنة وطبيعته هو البرد والامطار وتساقط الثلوج ولايؤدي ذلك الى نشر الخوف بين الناس ولان غالبيتهم وفي جميع انحاء العالم يخرجون مع اطفالهم للعب واللهو وطبيعة الانسان لايلجأ الى اماكن الخطر الا في حالات استثنائية  قليلة تتعلق بحب المغامرة ، ولو كانت ا

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”

يوسف العربي (دبي) - بدأت شركات تأمين عاملة في الدولة تسعير وثائق التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق، مستفيدة من انجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور بالدولة عبر البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» التي تم إطلاقها بنهاية يوليو الماضي، بحسب مسؤولين تنفيذيين بجمعية الإمارات للتامين وشركات تأمين عاملة في الدولة . وقال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، إن عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة أتاحت الفرصة لشركات التأمين للاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، من خلال الاشتراك في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي»، التي توفر بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة .

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له، مشيرة إلى أنه في حال خصم أي جزء من راتب الموظف «يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية ». وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يحق لصاحب العمل مطالبة الموظف بدفع تكاليف التأمين الصحي أو تقليل راتبه مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له»، وفقاً للقانون الجديد المقرر تطبيقه على مراحل ابتداءً من مطلع العام المقبل .