التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وثائق التأمين هل هي عقود إذعان ؟

أكد قانونيون ومسؤولون في قطاع التأمين أن وثائق التأمين ليست عقود إذعان، وإنما شبيهة بالإذعان إذا كانت تتعلق بتأمينات فردية مباشرة.وأعطوا العميل المتضرر حق رفع دعوى أمام المحاكم بحيث تخضع القضايا لتقدير القاضي، حيث تواترت المحاكم على رفض بعض الشروط الموجودة في عقود التأمين وفرضت على الشركات وجوب التعويض.
وأوضحوا أن معظم القضايا التي تخضع عقودها لتقدير القضاة تكون فردية، أي يكون المختصمون فيها أمام المحاكم فرداً مقابل شركة، فالتأمينات الكبرى التي تتم بين مؤسسات يكون العقد فيها شريعة المتعاقدين، فهي عقود تخضع بنودها للتدقيق والمفاوضات من خبراء وقانونيين.

وأفصح مستشار مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين«أمان»، موسى الشواهين أن وثائق التأمين طويلة ومعقدة في الكثير من الاختصاصات، كالتأمين الصحي، وبالتالي فالعملاء الأفراد يصعب عليهم أحياناً كثيرة قراءتها أو فهمها.
وأشار إلى أهمية إعطاء العميل الوثيقة وقتاً لقراءتها وفهمها من جهة، وضرورة أن يقوم مندوبو الشركات بشرح الوثائق وبنودها للعملاء، خصوصاً ما يتعلق بالمفاصل المهمة بالنسبة للوثيقة.
ولفت إلى أن الكثير من الشروط المحددة في الوثائق كتغطية الأطفال المولودين قبل وقتهم وتكاليف الحاضنات والخدج وغير ذلك يجب أن تكون مغطاة، فالاستثناءات التي تحددها الوثيقة ينبغي أن تكون أقل تشدداً ولا سيما في المسائل الإنسانية.
وتابع «الكثير من وثائق التأمين هي عبارة عن عقود شبيهة بعقود الإذعان، أي أنها عقد لم يشترك الطرفان في وضع تفاصيله، وإنما توضع بنوده من قبل شركة التأمين فقط، وبالتالي فهو عقد قابل للطعن من قبل العملاء المتضررين في أي وقت، فإن تم ذلك وتقدم العملاء إلى المحاكم بشكوى تصبح المسألة خاضعة لقرار ورأي القاضي والخبراء المختصين في المحكمة».
وأما عن تحمل مسؤولية سوء التفاهم في مثل هذه الأمور، فأشار إلى أن الطرفين يتحملان المسؤولية مناصفة، فلا بد للعملاء من الاهتمام بشكل أكبر بقراءة الوثيقة وفهمها من جهة ولا بد للشركات ومندوبيها من العمل على تبسيط البنود وشرح العقود بالشكل الكافي للعملاء.


بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين جورج قبان بأن عقود التأمين ليست عقود إذعان، وإنما تخضع لاختيار العميل، مشيراً إلى أن الكثير من التأمينات والعقود توضع بناء على مفاوضات بين الطرفين ويتدخل فيها خبراء وقانونيون؛ ولا يستطيعون الادعاء أنها عقود فرضت عليهم أو أنهم لا يعرفون بها.

ومن جهته تحدث المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية أمين اليافعي عن عقود تأمين السيارات، مشيراً إلى أن العقد في هذا المجال هو عقد موحد بين شركات التأمين، ويمثل عقداً حقيقياً يلزم التعويض للمتضرر عند وقوع الخطر، والوثيقة الموحدة طرحتها وزارة الاقتصاد، وتنظم العلاقة بين الشركات والمؤمنين وتحدد الاستثناءات الواردة.
وتابع«أثناء الممارسة وطبقاً لاجتهادات تواترت عليها المحاكم، فهناك شروط اعتبرتها المحكمة شروطاً غير ملزمة، ومنها على سبيل المثال، بند الإخطار عن حادث السيارة خلال مدة 24 ساعة، لافتاً إلى أن اجتهادات القضاء في هذه المسألة تجعل عدم الالتزام بهذا البند لا يعفي شركة التأمين من تغطية الحادث».
وأشار إلى أن اجتهادات محكمة النقض والمحكمة الاتحادية ومحكمة دبي تقضي بحق المتضرر من الحادث برفع دعوى التعويض على شركة التأمين مباشرة دون اختصام المؤمن له والمتسبب بالحادث، لأن حقه مستمد من القانون وليس من العقد نفسه، فالمتضرر ليس طرفاً في العقد.

أفاد المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية أمين اليافعي بأنه فيما يتعلق بتأمين السيارات يحق للمتضرر رفع دعوى تعويض على شركة التأمين التي تغطي أخطاء المتسبب في الحادث وعلى الشركة دفع التعويض، ومن ثم اختصام الشخص المتسبب صاحب العقد معها إن كان هناك أي تجاوزات لشروط العقد.

وبالنسبة لعقود التأمين غير الموحدة أشار إلى أنها تخضع لشروط العقد، فوثائق التأمين لا تعتبر عقود إذعان، متخذاً من التأمين الصحي مثالاً، حيث إنه بإمكان المستفيد من التأمين اختيار نوع من بين الباقات التي تقدمها الشركة، فعقود الإذعان ليس لها بديل.
لكنه أشار إلى أنها شبيهة بعقود الإذعان على أساس أنه لا يحق للعميل التعديل في شروط الكثير من العقود، خصوصاً العقود الفردية منها، فوثائق التأمينات الكبيرة، كالتأمين البحري على سبيل المثال، أو تأمين الطيران تخضع للتفاوض ويتدخل في وضعها خبراء وقانونيون، وبالتالي فالعقد فيها شريعة المتعاقدين.
وأشار إلى أنه في مثل عقود التأمين الفردية يحق للعميل المتضرر رفع دعوى أمام المحاكم، وللقاضي التقدير والفصل في ما إذا كانت الإجراءات تعسفية أم لا.

الرؤية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي