التأمين للعرب

ارتفعت قيمة التعويضات التي منحها صندوق تعويض حوادث السير مجهولة الهوية للمتضررين المتقدمين بطلبات لمعالجتها إلى 6 ملايين و993 ألف ليرة بمقدار 500 ألف ليرة عن التعويضات الممنوحة في عام 2012، وهو رقم جيد وإن كان منخفضاً عن إجمالي التعويضات المصروفة خلال 2011 أي قبل بداية الأزمة، إذ وصل حينها إلى 13 مليوناً و606 آلاف ليرة.

بالتعاون بين هيئة التأمين والمركز الوطني للإحصاء مسحاً إحصائياً لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء . وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة تسعى عبر هذا المسح لترسيخ مبادئ ومنهجيات وبرنامج إحصائي عصري عن قطاع التأمين قادر على توفير أقصى ما يمكن من مؤشرات ومعلومات حديثة وجودة عالية حتى تكون عمليات التقييم والتطوير من قبل الهيئة كمنظم لقطاع التأمين بالدولة، مستندا إلى معطيات رسمية وذات مصداقية عالية، وبين أن قطاع التأمين في الدولة حقق إنجازات ملموسة ونوعية على مدى السنوات الماضية، إذ يعد نمو سوق التأمين الإماراتية الأسرع على مستوى المنطقة، و ازدادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ( 9.5 %) عام 2012 لتصل إلى (26.3) مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة أكثر من ( 12 بالمئة) لتصل قيمتها إلى ( 28.7 ) مليار درهم .

أكد قانونيون ومسؤولون في قطاع التأمين أن وثائق التأمين ليست عقود إذعان، وإنما شبيهة بالإذعان إذا كانت تتعلق بتأمينات فردية مباشرة . وأعطوا العميل المتضرر حق رفع دعوى أمام المحاكم بحيث تخضع القضايا لتقدير القاضي، حيث تواترت المحاكم على رفض بعض الشروط الموجودة في عقود التأمين وفرضت على الشركات وجوب التعويض . وأوضحوا أن معظم القضايا التي تخضع عقودها لتقدير القضاة تكون فردية، أي يكون المختصمون فيها أمام المحاكم فرداً مقابل شركة، فالتأمينات الكبرى التي تتم بين مؤسسات يكون العقد فيها شريعة المتعاقدين، فهي عقود تخضع بنودها للتدقيق والمفاوضات من خبراء وقانونيين .

بدأت شركة اليانز ALLIANZ  كبرى شركات التأمين الاوروبية بتسويق عقد تأمين يغطي الشركات والمؤسسات ضد اخطار القرصنة الالكترونية، والقرصنة الالكترونية تعني التسلل الى انظمة الكمبيوتر لاستنساخها او تخريبها. وفي حال تمكن القراصنة من التسلل الى الجهاز الالكتروني فإنهم يتسببون بأضرار مادية بالغة للشركة المغطاة بعقد التأمين بالذات، كما يمكن للقراصنة ان يستعملوا النظام الالكتروني للشركة لالحاق الاذى بالغير. وقال الرئيس التنفيذي للشركة اكسل تايس AXEL THEIS  ان عقد التأمين الجديد الذي اعدته الشركة ليغطي الشركات التي تبرم عقد التأمين ضد اخطار القرصنة الالكترونية   اعد ليغطي الخسائر التي يتسبب بها اعتداء القراصنة سواء للشركة بالذات او يقومون بعمل يؤدي الى تحميلها المسؤولية المدنية عند تسللهم الى الانظمة الالكترونية للشركة

لودغر ارنولدوسن   عضو مجلس ادارة ميونيخ ري قال »ان الإعصار هايان HAIYAN  الذي اجتاح الفيليبين في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 يبين أهمية درس عوامل الكوارث والأحوال الجوية في المنطقة التي تضم كوريا واليابان والصين وتايوان وفيتنام وتايلندا«. وقال »ان القسم المخصص لهذه الدراسات في ميونيخ ري استخلص ان الأشخاص والممتلكات في تلك المناطق مغطاة تأمينياً بمبالغ غير كافية ومتدنية وهي سوف تبقى كذلك خلال السنوات القادمة«.

تلقيت اتصالات واستفسارات كثيرة عن شمول الاضرار التي وقعت للعديد من الناس سواءا في مركباتهم او ممتلكاتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة خلال الايام الماضية وجميعها تسأل نفس السؤال هل التأمين يشمل هذه الاضرار ام  لا؟؟ وكانت اجابات موظفي شركات التأمين المعنيين بالمطالبات لمراجعيهم  بأن الكوارث الطبيعية غير مشمولة بالتأمين  دون ان يبذلوا عناء الاطلاع على شروط وثيقة التأمين لتكون اجاباتهم علمية ومهنية  وما اريد ان اذكره في هذا المقال هو وجهة نظر شخصية غير ملزمة لاحد ولا يجوز استخدامها حجة امام شركات التأمين او جهات اخرى  حيث ان تعريف الكارثة الطبيعية هو خطر مفاجئ يداهم منطقة  ما يؤدي الى نشر الرعب والخوف والاضرار بين سكانها ولممتلكاتهم ومثال ذلك الفيضانات والبراكين والزلازل وربما يتناقض هذا التعريف مع تساقط الثلوج في فصل الشتاء لان ميزة هذا الفصل من السنة وطبيعته هو البرد والامطار وتساقط الثلوج ولايؤدي ذلك الى نشر الخوف بين الناس ولان غالبيتهم وفي جميع انحاء العالم يخرجون مع اطفالهم للعب واللهو وطبيعة الانسان لايلجأ الى اماكن الخطر الا في حالات استثنائية  قليلة تتعلق بحب المغامرة ، ولو كانت ا

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”

يوسف العربي (دبي) - بدأت شركات تأمين عاملة في الدولة تسعير وثائق التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق، مستفيدة من انجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور بالدولة عبر البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» التي تم إطلاقها بنهاية يوليو الماضي، بحسب مسؤولين تنفيذيين بجمعية الإمارات للتامين وشركات تأمين عاملة في الدولة . وقال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، إن عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة أتاحت الفرصة لشركات التأمين للاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، من خلال الاشتراك في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي»، التي توفر بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة .

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له، مشيرة إلى أنه في حال خصم أي جزء من راتب الموظف «يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية ». وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يحق لصاحب العمل مطالبة الموظف بدفع تكاليف التأمين الصحي أو تقليل راتبه مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له»، وفقاً للقانون الجديد المقرر تطبيقه على مراحل ابتداءً من مطلع العام المقبل .

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء . المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين . الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص . الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها . وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام . التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأ

تباينت آراء مختصين في قطاع التأمين في السعودية حول أهمية إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة بوالص التأمين كما هو معمول به في عدد من دول العالم . ويعتقد أحد المختصين أن صندوق حماية حملة بوالص التأمين في حال إنشائه سيكون له فوائد عديدة تتمثل في توفير التعويض التأميني المناسب لحملة البوالص نتيجة إفلاس إحدى شركات التأمين، إضافة إلى حماية المدخرات الوطنية من التبخر، والمحافظة على عدم اهتزاز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين، إلا أن مختصين آخرين يؤكدان أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تقوم بهذا الدور من خلال إشرافها ومراقبتها أداء شركات التأمين .

كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، السيد كمال مرامي، عن تطور نشاط التأمين على الأشخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إنشاء 6 شركات تأمينية مختصة في هذا المجال، ليرتفع رقم أعمالها بنسبة 7 بالمائة هذه السنة، ليحقق مبلغا قدره 8 ملايير دج، وهو ما يؤكد نجاح قرار الفصل ما بين الخدمات التأمينية الصادر سنة 2011، كما دعا السيد مرامي أصحاب شركات التأمين إلى تبني استراتيجية لتطوير العروض وتشجيع المواطنين على طلب الخدمات التأمينية خاصة فيما يخص التأمين الصحي التكميلي الذي يسمح بتغطية كافة النفقات الصحية.