التأمين للعرب

نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير عن المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الحالي في المملكة، بصفة خاصة انتشار المنافسة غير المنظمة في القطاع، الأمر الذي يؤثر سلبا في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في اقتصاد المملكة . تنظيم قطاع التأمين وإعادة هيكلته على نحو أكفأ يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل كي يتمكن من تنظيم المنافسة في الصناعة بما يحقق مصلحة المؤمِّن والمؤمَّن له، وذلك في ضوء تقييم صحيح للمخاطر المختلفة والتعويض المالي المناسب لطبيعة كل نوع من أنواع المخاطر، من خلال الاستعانة بخبراء إكتواريين على درجة عالية من الكفاءة بالشكل الذي يمكن الشركات من تحديد التكلفة المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر على النحو الصحيح، وبمعدلات عائد مناسبة على الاستثمار في الصناعة .

تحدثت في مقال سابق عن أن بعض خصائص دول الخليج العربي أثرت بصورة مباشرة في آليات تمويلها لخدماتها الصحية ( رابط المقال ). فمثلا الارتفاع الهائل للعمالة غير الوطنية من مجموع عدد السكان دفع دول الخليج لأن تكون لديها استراتيجية تلزم أصحاب الأعمال بدفع التكلفة العلاجية لموظفيهم غير المواطنين، وإن كانت آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية قد تختلف من دولة لأخرى. فمثلا ألزمت وزارة الصحة الإماراتية غير المواطنين بدفع اشتراك سنوي نظير استخدامهم الخدمات الصحية، ودفع مبلغ مالي آخر نظير تلقيهم الوصفة العلاجية أو عمل الاختبارات التشخيصية اللازمة كالأشعة مثلا. فإمارة أبو ظبي فرضت أخيرا على كل أرباب الأعمال التأمين الصحي على العاملين لديهم وعائلاتهم وفق ثلاثة برامج للتأمين الصحي. البرنامج الأول خاص بالتأمين الصحي على المواطنين Thiqa البرنامج الثاني برنامج التأمين الصحي على أصحاب المهارات العالية  Enhanced البرنامج الثالث برنامج التأمين الصحي الخاص بأصحاب المهن والمهارات المحدودة Basic.

تقدم شركات التأمين خدمات جليلة للمجتمع، كما أنها تشكل أحد أعمدة الاقتصاد العماني من خلال توفير الضمان المادي للمواطن وللمقيم في احتمالية تعرض المركبات للحوادث، وبقدر ما تعمل إداراتها بنزاهة للالتزام بأحكام القانون، إلاّ أن هناك ملاحظات على حالات تحتاج إلى إعادة النظر في تعويض المتضررين من الحوادث . أحاط (قانون تأمين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994)، المعمول بأحكامه الملزمة لشركات التأمين وللمواطنين والمقيمين، بأدق تفاصيل حوادث المركبات وما قد يترتب عليها من حقوق للمتضررين أو النزاعات التي تنشأ عنها، والتي على أساسه صدرت (وثيقة التأمين على المركبات الموحدة) بموجب قرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم (خ/8/2008). ومع ذلك فإن شركات التأمين، كأي مشروع استثماري يسعى لتحقيق الربح مقابل الخدمة، تعمل بالقدر الممكن الذي يقلل من التكاليف المالية ومصروفاتها على حوادث المركبات في إطار القانون .

بين الحين والاخر نسمع بان الشركة الفلانية نتائجها خاسرة وتذهب الادارة العليا وياتي باخرى  وقد يتكرر المشهد نفسه  والنتيجة ضياع اموال المساهمين وخاصة الصغار منهم  ومن اهم اسباب فشل الشركة في تحقيق ارباح هو الادارة العليا وعلى رأسها المدير العام واقصى ما يتم الطلب منه هو الاستقالة وعفا الله عما سلف وقد تقام له حفلة خوفا على احساسه وعدم جرح شعوره والاغرب من ذلك وبالرغم  من فشله قد يجد فرصة  اخرى في مكان اخر وقد يتضاعف راتبه وتبدأ تجربة اخرى له اما ان تكون نتيجتها كما في السابق او انه تعلم من بعض اخطائه لانه يعتبر الشركات حقل تجارب واموال المساهمين سائبة مع العلم انه كان يتقاضى رواتبا خيالية  ليس لكفاءته بل لانه محسوب على فلان او ابن فلان ويحق له  ما لايحق لغيره 

 توقعت مصادر مطلعة أن يصل حجم سوق التأمين السعودية إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020م، وهو أمر يعكس دور التنظيم المنهجي للسوق من خلال نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي أخضع تلك الشركات لرقابة دقيقة من قبل مؤسسة النقد السعودي. لكن ثمة مشكلة جوهرية تعاني منها سوق التأمين، وتتمثل في بعض الممارسات الخاطئة لبعض شركات التأمين التي تلجأ إلى خفض مستويات الأسعار متجاهلة تطبيق ما يسمى بالسعر العادل؛ سعياً منها لاقتطاع حصة أكبر في سوق التأمين. ويكشف هذا السلوك عن ظاهرة ندرة الخبراء الاكتواريين، المتخصصين في تخمين المخاطر حيث تقدر بعض المصادر عددهم في المملكة بنحو 20 خبيراً فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق لأكثر من ضعف هذا العدد. ويعرف العلم الاكتواري بأنه علم تقدير حجم المخاطر .

من أجل سواد عيون المصريين البنك الدولي يمنحنا مايعادل نصف مليار جنيه مصري من أجل تحسين صحة المصريين الفقراء وكغيرها من المنح والعطاءات التي تدخل مصر ولا نعرف عنها سوي الإعلانات في الإعلام ويختار لها المحاسيب في الوزارة لمصها حتي آخر قطرة وعندما تنضب المنحة أوتوشك علي النضوب يبحث المحاسيب علي منحة جديدة ولا مانع من صرف جزء ضئيل من المنحة الموقرة لزوم الشكليات والورقيات أما المردود الفعلي علي صحة المصريين الفقراء والمعدوميين لاشئ المهم صحة الكبار وبعد هذه الفضفضة  دعونا نسرد الخبر المفرح للكبار المزعج للمهتمين بصحة فقراءمصر بجد تقول الأهرام ( اتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية الانتقالية على البدء فى تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة فى مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية، وهى المشروعات التى كان الجانب المصرى قد وافق عليها إلا أن تأخر البدء فى تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير . ومن يقرأ الخبر يظن أنه بعد 30 يونيو أن الأمور صارت علي أحسن مايرام والاستقرار عم البلاد

تلجأ بعض شركات التأمين السعودية إلى تجنيب أرباح المساهمين ، سعياً منها لزيادة رؤوس أموالها وتعزيز ملائتها المالية، ولتستفيد من رسملة أرباح الأعوام السابقة في عملياتها التوسعية، ومساعدتها على امتصاص الهزات الإقتصادية التي قد تتعرض لها، وهو ما كان قبل أعوام إجراء غير مألوف، لحداثة سوق التأمين السعودية آنذاك، وعدم استقرار شركاته. ويرى الخبراء الماليون أن شركات التأمين تنتهج هذا الأسلوب لتعزيز الوضع الرأسمالي للشركة والذي يتطلب موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم جديدة للإكتتاب توزع وفقاً لحقوق الأولوية بإعطاء المستثمرين القدامى الحق في الحصول على حصصهم من الأسهم وفقاً لما يملكونه ووفقاً للنسبة التي تحددها الشركة وسياسات الإكتتاب.

نجحت سوق التأمين السعودية خلال سنوات قليلة في تحقيق الإستقرار بنسبة كبيرة وذلك منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، إذ لم يعد من الممكن وصف سوق التأمين السعودية بأنها سوق جديدة أو سوق ناشئة بل أصبح الكثير من المراقبين والمتعاملين مع السوق في الداخل والخارج يصفونها بأنها أصبحت سوقاً كبيرة, إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة خلال عام 2012 إلى ما يزيد على 20 مليار ريال, ومن المتوقع أن يصلح حجم السوق السعودية عام 2020 إلى 60 مليار ريال – كما تشير بعض الدراسات المتخصصة – وهو الأمر الذي يجعلها من الأسواق الكبيرة بحق, ناهيك عن التنظيم الدقيق الذي تنتهجه السوق تحت رقابة قوية من مؤسسة النقد العربي السعودي. لكن لا شك أن من السلبيات التي يمكن رصدها في سوق التأمين السعودية هو بعض الممارسات الخاطئة لبعض شركات التأمين في خفض مستويات الأسعار, سعياً نحو جمع الأقساط بأي وسيلة. دون الإهتمام بتطبيق ما يسمى السعر العادل أو السعر المكافئ للخطر إذ يمكن للمتابع لحركة السوق أن يرصد مستويات أسعار متدنية جداً تستخدمها بعض شركات التأمين عند بيع منتجاتها من وثائق التأمين المختلفة على الرغ

الأخطار التي يتعرض لها المسافر كثيرة, لذا اصبحت بوليصة التأمين أثناء السفر لاتقل أهمية عن جواز السفر للمسافر, فهي تقدم له تغطية ضد مجموعة من الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء الرحلة, كما أنها متطلب لإصدار الفيزا في دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول, وفترة التأمين يمكن تحديدها بأيام أو بأشهر أو كحد أقصى بسنة واحدة قابلة للتجديد والقسط يكون وفقاً لذلك, ويختلف القسط وفقاً للتغطيات المقدمة وحد المنفعة, فليس كل بوالص السفر تقدم نفس التغطيات, وتختلف فيما بينها ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل التالي :

أدهشني قرار اتحاد الكرة القطري من الموسم الرياضي الجاري بتطبيق التأمين الصحي على لاعبي الأندية القطرية لكافة الفئات العمرية . الدهشة تكمن في أن رياضتنا ورغم السنين الفائتة والإنجازات التي تحققت على جميع الأصعدة مازالت تعيش حالة من التخلف والمحسوبية في هذا الأمر تحديدًا، رغم أنه من الأولويات التي يجب العمل بها. فلاعبونا صغارًا وكبارًا لا يحصلون على العلاج الكافي والوافي إلا حينما يُصاب وهو يمثل صفوف المنتخبات الوطنية، وهذا طبعًا يعود لمكانة اللاعب في المنتخب إن كان من المهمين وذات الفائدة فإنه سيجد كل الدعم وعمل اللازم، وأما إن كان لاعبًا لا يقدم ولا يؤخّر فإنه “يتلتّه” في المنتخب وناديه لحين يجد العلاج.. وبعض الأحيان لا يجد إلا “الريش”! هذا الأمر يمكن نكرانه أبدًا، وعلى سبيل المثال لاعب نادي المنامة والمنتخب الأولمبي علي حميد الذي تعرّض للإصابة في منطقة الحوض منذ سنتين حينما كان مع المنتخب، فلم يجد اللاعب أحدًا من المعنيين يبديه الاهتمام والمتابعة لما ألمّ به، وما زاد الطين بلة هو تخلي ناديه المنامة عن توفير العلاج له رغم أنه لاعب ذو إمكانات فنية عالية، وله مستقبل كبير في ملاعبنا

أعلن برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث أن الاتجاهات الحالية تنذر بأن العالم سيتكبد خسائر خلال القرن الحادي والعشرين تصل إلى 25 تريليون دولار، و 116 مليون حالة وفاة بسبب الكوارث، ما لم يكن هناك استجابة عالمية منسقة لمواجهة التغيرات المناخية حيث قالت مارجريت والستروم، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، إن البحوث العلمية أكدت أن العالم سيتعرض لخسائر كارثية ما لم يكن هناك تغيرات جذرية في كيفية تخصيص الموارد اللازمة، لتجنب مخاطر الكوارث، وهي الخسائر التي تقدر سنويًا بثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي . وأضافت والستروم: "شهدت السنوات الخمس المنصرمة تعرض المزيد من الناس والأصول الاقتصادية لأخطار الكوارث، وكان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الأكثر سخونة على الإطلاق، وشهد العالم أعدادًا غير مسبوقة من الوفيات الناجمة عن موجات الحر، حتى في البلدان الأوروبية، كما أدى الجفاف إلى أضرار بالغة على الأمن الغذائي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي ".

قالت لـ "الاقتصادية" ماري سلامة المسؤولة التنفيذية لشركة "نيكزس" للاستشارات المالية إن بوليصة التأمين على الهواتف الذكية باتت في متناول المستخدمين، في الوقت الذي أكدت فيه أن التغطية تشمل كافة الخسائر الناجمة عن الحرائق أو السرقة في حال كانت هذه الأجهزة موجودة في المنزل عند حدوث هذه الحوادث . وأشارت لـ "الاقتصادية" إلى أن هناك الكثير من الأشخاص ممن يفقدون أجهزتهم المحمولة أو تتعرض أجهزتهم للتلف عن طريق الخطأ. ولا يتوقف الأمر عند التكلفة المالية الباهظة لأجهزة الهاتف الذكية، بل يتعداها إلى إمكانية عرض وتداول البيانات السرية الشخصية أو المهنية على حد سواء، وكشف كلمات السر الخاصة، والتسبب في فقدان البيانات المصرفية. لذلك، فإنه من المهم جداً أن يقوم المستهلكون بحماية أجهزتهم المحمولة بشكل تام ".