التأمين للعرب

[1] - بتاريخ 27 حزيران 2013 صوّت مجلس الامن بالإجماع على القرار 2017 بإخراج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة عليه، ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل السابع (صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات أو التدخل العسكري عندما لا تستجيب الدول المتنازعة لمطالب المجلس) إلى الفصل السادس (الحل السلمي للنزاع بين الدول).  وتشمل الملفات العالقة إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق.  ويظل العراق محكوماً بتسديد تعويضات إلى الكويت بقيمة 11 بليون دولار (من أصل 52 بليون دولار) الذي يأمل العراق أن يسدده سنة 2015. [1] يهمنا في هذه المقالة القصيرة محاولة تلمس الآثار التأمينية لإخراج العراق جزئياً من التزامات الفصل السابع، وقبل ذلك الإشارة، سريعاً، إلى ما ترتب على إخضاع العراق لهذه الالتزامات أصلاً على قطاع التأمين العراقي.

الإنسان هو أساس وعماد بناء أي مجتمع، وحتى نحافظ على قوة ونشاط وعطاء العنصر البشري يجب أن نوليه الاهتمام الكافي، ولا شك أن المجال الصحي إضافة للجانب التعليمي التربوي، هو الأكثر أهمية إن لم نقل اللاعب الأساس في الوصول إلى أداء أفضل للموارد البشرية، وزيادة عطائها وإنتاجيتها لتحقيق تنميةٍ بشرية حقيقية، فلا يمكن لمجتمع أن ينهض في ظل انتشار الأمراض، وانطلاقاً من ذلك واجب الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري كونه الأساس لأية حكومة، وكل من الدخل والناتج القومي يقاس بعدد السكّان، فهذا يعني أهمية الحالة الصحية للفرد ليكون فعّالاً وقادراً على العطاء والإبداع .. ولأن القطاع الصحي من أولويات أيّة حكومة، فإن الدولة تدفع من موازنتها العامة سنوياً مبلغاً لا يستهان به لتحسين الواقع الصحي ابتداءً من اللقاحات وليس انتهاءً بالمشافي العامة المجانية والأدوية المرتفعة الثمن والضرورية والتي لا يمكن للمواطن العادي دفع ثمنها، فهو عمل استراتيجي واجب على كل الحكومات ..   

هذا المبدأ يسري على كافة عقود التأمين ، ويعني بأنه يتعين على كل من المؤمن والمتعاقد أن يقدم للأخر كافة الحقائق والبيانات الجوهرية بصورة واقعية وصحيحة. فيجب على المؤمن له أن لا يخفي عن المؤمن أي بيانات جوهرية لا يفترض علمه بها لعدم شيوعها او لعدم النص عليها وفقاً للقوانين القائمة ويكون من شأن إخفاءها التأثير في قرار المؤمن بقبول التعاقد او في شروط الوثيقة او في مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له. وإذا كان لا يجوز للمؤمن له الإخلال السلبي بمدأ منتهى حسن النية بإخفاء البيانات الجوهرية المؤثرة ، فيجب عليه من باب أولى عدم الإخلال الإيجابي بالمبدا بالإدلاء ببيانات جوهرية مؤثرة لا تطابق الواقع. ففي عقود تأمين الحريق ، لا يقتصر إشتراط حسن النية على تاريخ التعاقد بل يمتد لفترة سريانه وحتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتتم مطالبة بالتعويضات المتفق عليها.

بوليصة التأمين هي عقد بين طرفين (المؤمن والمؤمن له)  و هي تتضمن أحكاماً عامة وشروط ذات صيغة محددة يطلق عليها Policy Wording , و بوالص التأمين تقسم إلى عدة أقسام رئيسية فتجد ما يسمى بـ (جدول الوثيقة) (الديباجة) ثم (الشروط) و(الملاحق) والتي تكتب بحروف صغيرة صعبة القراءة وصعبة الفهم في بعض الأحيان حتى أن البعض يتهم شركات التأمين بأنها تقوم بذلك قصداً لكي يعرض المؤمن له عن قراءتها, وفي الحقيقة فإن (الشروط) و(الملاحق) تشكل جزءاً هامة جداً في بوليصة التأمين ويجب عليك فعلاً ان تقرأها وتفهمها وأن تعرف الفرق بينها, ولكي نعلم الفرق بين (الشرط ) و(الملحق) علينا أن نعرفهما في البدء :

  كشفت شركة وثاق للتأمين التكافلي, عن أن الأقساط الخاصة بوثيقة تأمين اخطاء وسوء الممارسة الطبية والمهنية نمت بما يزيد عن 290% خلال العام الحالي مقارنة بـ 250% في العام الماضي.  وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الاكتتاب واعادة التأمين, في شركة وثاق للتأمين التكافلي, الصادق الطوالي, أن هذا النمو والذي شهد قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات السابقة, يأتي نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تلك الوثيقة, لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الاخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما الى هنالك ما يؤدي بالتالي الى اصابة جسدية او وفاة او أضرار مادية في أخطار المهنة غير الطبية .

انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين . وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور .

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة . ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

حين بدأت الحرب العالمية الأولى 1914م بإعلان الامبراطورية النمساوية المجرية الحرب على مملكة صربيا بعد اغتيال «ولي عهد النمسا وزوجته» من قبل طالب صربي، قبل أن تدخل الحرب ألمانيا وروسيا وفرنسا، ثم تبعهم بريطانيا لحسم الحرب التي بدأت عبثية، إذ أن ولي عهد النمسا الذي اقترب من السلطة كان يرى أن الدخول في حرب مع صربيا لن يؤدي إلا إلى تدمير الاقتصاد، وأن صرف الأموال للتطوير أفضل بكثير من صرفها في حرب لن تحصد إلا الجثث ودمارا اقتصاديا . المدهش أن من كان سيصنع السلام بين الطرفين إن وصل للسلطة، هو نفسه سبب اشتعال الحرب، فاغتياله كان الفتيل الذي أشعل الحرب لتحصد أكثر من 37 مليون قتيل ومفقود وجريح، وهدم مدن وتدمير آلاف المصانع وسكك الحديد وحرق وإتلاف المحاصيل الزراعية والمواشي . في ذاك الوقت، كان رئيس وزراء بريطانيا «تشرشل» ضابطا في الجيش، وكان أكثر ما أصابه بالدهشة وهو في ألمانيا المستسلمة «نظام التأمين الصحي»، وكان يرى أن على بريطانيا جلب هذا النظام؛ لأن المواطن البريطاني من حقه أن يحصل على العلاج بأفضل الطرق، وكان التأمين الصحي بألمانيا بدأ من عام 1870م تقريبا .

أظهرت دراسة أجرتها   " أرقـام "   على شركات التأمين السعودية خلال النصف الأول 2013، أن النتائج المجمعة لـ 33 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي أظهرت خسائر قدرها 182 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 138 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012 .      وجاءت هذه الخسائر نتيجة تسجيل شركة التعاونية أكبر شركة تأمين في السوق السعودي خسائر قدرها 70.6 مليون ريال، يليها شركة "العربية التعاونية" مسجلة خسائر قدرها 69.9 مليون ريال خلال النصف الأول 2013، مقارنة بأرباح قدرها 6.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2012 .        وبلغ عدد الشركات الرابحة خلال النصف الأول 2013، 17 شركة منها 5 شركات فقط حققت تراجعا في الأرباح خلال النصف الأول 2013، في المقابل سجلت 16 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، تصدرتها شركة " التعاونية" بخسائر بلغت 70.6 مليون ريال، تلتها "العربية التعاونية" بخسائر بلغت 69.9 مليون ريال ثم شركة "بوبا" بخسائر بلغت 25 مليون ريال .

قالت دراسة حديثة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن العقبات التي تحد من فرص الدمج والاستحواذ على مستوى قطاع التأمين في دول مجلس التعاون يمكن أن يزيد خطر العجز عن السداد لدى بعض الشركات الصغيرة في القطاع، خاصة في ظل المنافسة القوية في المنطقة . وحسبما نشرت جريدة الخليج فان الوكالة ترى أن قطاعات التأمين في دول المجلس استفادت من النمو الاقتصادي القوي، مع نمو بمتوسط 6% في دول المنطقة في العام الماضي . وتقدر الوكالة حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون بحوالي 16 مليار دولار على أساس إجمالي حجم التأمين . وقالت الوكالة إن معدلات النمو على مستوى قطاعات التأمين في دول المنطقة بحسب تقديراتها وصلت إلى حوالي 10% في العام الماضي . لكن الدراسة أظهرت أن عدداً قليلاً من الشركات الكبرى هي التي تفيد من سرعة وقوة نمو سوق التأمين في المنطقة . وقالت الوكالة إن مستويات السيولة الوفيرة في القطاع تدعم نموه وتعززه  وأضافت أن المستثمر سواء الإقليمي أو الدولي يبحث عن حصة من القطاع مع توقعات بمستويات نمو قوية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التنافسية بقوة في القطاع، مما سيزيد الضغو

كم من شركة أو مؤسسة فقدت عملاءها وأصبحت معاقة في إنتاجها بسبب اعتمادها على مدير لا يرقى لمستوى المسؤولية.. هذا الأمر للأسف ينطبق إلى حد كبير على الكثير من شركات التأمين لدينا، فهناك تنفيذيون يفتقدون المعرفة بأساسيات المهنة يقودون هذه الشركات وهو ما أضر بمقدرات وأعمال ونتائج هذه الشركات وكبد الكثير منها خسائر عالية، كما أن ذلك مؤشر على الوضع السلبي القائم في استمرار شركات خاسرة من سنوات بدون أي قيمة مضافة لا منتج ولا خدمة ولا أرباح ولا نمو.. والسبب ضعف الإدارة وعدم كفاءتها في دراسة المخاطر .   لقد مضت سنوات عدة من تطبيق التامين الإلزامي في السعودية ولازالت هناك حالة من عدم الرضا تحيط بالقطاع التأميني، شركات تخسر منذ تأسيسها على الرغم من أنها في حالة وضع دائم لرفع الأسعار في وجه العملاء وتكرار الشكاوى ضدها بالمماطلة في دفع التعويضات لمستحقيها، وهو ما يدل أن لدى هذه الشركات تخبط بعكس محدودية الخبرة التأمينية لدى إداراتها التنفيذية، والدليل أن هناك شركات تأمين سرعان ما يتبدل حالها من الأفضل إلى الأسوأ أو العكس بمجرد أن يتم تغيير قياداتها التنفيذية .