التأمين للعرب

معظم الدول عندها هيئات تأمين من أجل تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتحسين أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تأمينية مهنية سليمة تنعكس بشكل ايجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة . ولتحقيق ما ورد أعلاه تسعى الهيئة المقترحة الى القيام بالمهام التالية : 1- حماية حقوق كافة الأطراف في العمليات التأمينية والإشراف والرقابة على تطبييقهم لالتزاماتهم سعيا لعلاقات تأمينية متوازنة . 2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتحقيق المنافسة الإيجابية بينهما . 3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما يكفل تأسيس معهد للتأمين بالاشتراك والتعاون فيما بين شركات التأمين ووفقا للتشريعات المحلية . 4- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها . 5- توفيق روابط التعاون و

في الأسبوع الماضي حدد مجلس الاستقرار المالي تسع شركات تأمين دولية على أنها GSifis . وبالنسبة للذين لا خبرة لهم في الاختصارات التي يعشقها المجتمع التنظيمي، GSifis تعني شركة مالية عالمية مهمة لسلامة النظام المالي. والعثور على أسماء شركات من هذا النوع في قطاع التأمين هو حل يبحث عن مشكلة. وبعد اختراع مفهوم GSifis لوصف المصارف التي هي أكبر من أن تفشل، تسعى الأجهزة التنظيمية العالمية الآن للعثور على شركات أخرى يمكن معاملتها بالطريقة نفسها . في الوقت الذي يصبح فيه عالم الأعمال الحديث أكثر استقلالاً، هناك عدد متزايد من الشركات التي سيكون لها تأثير لا يستهان به في شركات كثيرة غيرها، وهو موضوع طوره بصورة مكثفة باري لين في كتابه Comered.

يرى "رافد محمد" مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها، كما أدى لانخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.‏ وأضاف أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين، في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار، وتأخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، مما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .‏ بالمقابل إذا كانت الأقساط تقيم بالليرة، فلايوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط العقود الجارية لأن كافة مكونات العقد وبنوده المالية من قسط ومبلغ تأمين ومطالبات مقيمة بالليرة.‏ أما بالنسبة للعقود الجديدة سترتفع قيمة مبلغ التأمين ومعه القسط الذي يشكل نسبة مئوية من هذا المبلغ، أي أن سعر التأمين لم يتغير وإنما الذي تغير وتأثر بارتفاع أسعار الصرف هو مبلغ التأمين، والذي بدوره انعكس على

لست مع من يقول إن الانهيارات المالية والاقتصادية نتيجة للخلل الهيكلي في تركيبة الاقتصاد الدولي، ولا أتفق مع من يعتقد أن (مجازر المال الجماعية) التي وقعت في السنوات المائة الماضية، جاءت نتيجة للضعف في البنية التحتية للقطاع المالي، أو نتيجة ضعف في الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعاملات الاقتصادية؛ المصرفية منها والتأمينية والتجارية على حد سواء. أنا لا أقول إن الأنظمة والقوانين لم تتطور بشكل مهول، خصوصا منذ عام 1932، ولا أدعي أن القوانين والأعراف والأسس والقواعد المالية كاملة ولا مجال لتطويرها وصقلها، لكني أدعي أن الالتزام بأسس العرف التجاري القائم على الأخلاق والسلوك السوي كان وما زال يكفي لتجنب كل المجازر المالية التي وقعت، والتي كلفت البشرية الكثير وسببت من المآسي الإنسانية ما يندى له الجبين. مآس عميقة في الألم، لا تقل عن مآسي الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وبراكين. كما أن تفعيل الرقابة الشديدة على جميع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد (وكلها مؤثرة بطبيعة الحال)، وإنزال العقوبات المغلظة بمن يتلاعب ويتهاون في الأنظمة والقوانين، كفيلة هي الأخرى بلجم من لا أخلاق ولا إنسانية له .  

أمر لا مناص منه، يجد المرء نفسه مجبرًا على دفعه، فلا يمكن له تجديد رخصة السير لمركبته إلاَّ بعد تسديده إلزامًا، القناعة بجدواه غائبة، والثقة فيه مهزوزة، وشركاته غالبًا ما تتهرب بعد حصولها على المبلغ بإحالة العميل إلى أماكن بعيدة؛ بحجة أن تلك هي المقرات الرئيسة للشركات، ذلكم هو باختصار "التأمين "! والمتأمل في المكاتب المنتشرة بجوار إدارات المرور؛ يجدها صغيرة الحجم، ولا يوجد فيها سوى موظف أو موظفين، وكل ما يهمهم هو الاستحواذ على أكبر قدر من المال بتسهيل عملية التسجيل، وطباعة وثيقة هي في حقيقتها مجرد ورقة يرثى لحالها، فليس هناك بطاقة أو نحوها ليسهل حملها، وكأن الشركات تعلم يقينًا أن المواطن لن يحمل الورقة في جيبه، ولو وضعها في المركبة فهي مُعرّضة للتلف والضياع، ومعها يُقال له: اتبع ورقتك . والمفاجأة أنك عندما تأتي لتقوم بالتأمين تتسابق تلك المكاتب على جذبك، وذلك بتخفيض القيمة، ولذا تجد البون شاسعًا بينها ربما يصل للضعف أحيانًا، أي بزيادة قدرها 100%، ويندهش المرء من هذا التفاوت ولا تتضح له الأمور إلاَّ مع أول حادث سير يقع له، فيُدرك حينها أنه وقع ضحية لمكاتب هي في حقيقتها مكا

تقدر رابطة شركات التأمين على السيارات في بريطانيا إجمالي ما تدفعه من تعويضات سنويا جراء حوادث السيارات بنحو ملياري جنيه استرليني . وأعلنت الرابطة أنه للمرة الأولى في تاريخها تتجاوز قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين ملياراً ومائة مليون جنيه استرليني، وذلك في عام 2012 . وتأتي شركات التأمين على السيارات في مقدمة شركات التأمين التي تتعرض للاحتيال، لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني من تحميل شركات التأمين على السيارات المسؤولية في تعرضها لعمليات الاحتيال والمبالغة من قبل المطالبين بالتعويضات في حالات الحوادث . رئيس قسم التأمين على السيارات في رابطة شركات التأمين البريطانية جيمس دالتون لم ينفِ اتهامات مجلس العموم. مشيرا في تصريحات له إلى أن هناك أخطاء ترتكب من قبل شركات التأمين على السيارات وأنها ساعية إلى تجنبها .

في عام 1883 أنشأت الحكومة الامبراطورية الاستبدادية في عهد الأمير أوتو فون بسمارك ــ الذي أعلن في كلمة شهيرة: "ليس بالخطب وأصوات الأغلبية ستتحدد القضايا الكبرى في عصرنا.. ولكن بالدم والحديد" ــ هيئة التأمين الصحي الوطني في ألمانيا . والواقع أن الأساس المنطقي لإنشاء التأمين الصحي الوطني لا يزال واضحاً الآن، كما كان في نظر بسمارك قبل 130 عاما. ذلك أن نجاح أي دولة ــ سواء قيس بمجد قيصرها، أو بتوسع أراضيها، أو أمن حدودها، أو رفاهة سكانها ــ يستند إلى صحة شعبها . إن الأمراض الخطيرة قد تصيب أي شخص، وكقاعدة عامة، فإن من يصاب بمرض خطير لا يكسب الكثير من المال، وكلما طال انتظار المصابين بأمراض خطيرة للعلاج، تعاظمت تكلفة علاجهم وتأهيلهم في نهاية المطاف .

هذه الرسالة كتبتها لغرضين أساسيين أولهما :تقديم الشكر للقائمين علي مسودة الإصدار الثالث علي جهدهم المشكور وعلي هذه الجرأة في توسيع التغطية التأمينية لمنافع لم نكن نحلم بها من قبل   والغرض الثاني : هو التفاعل الإيجابي مع دعوة القائمين علي مسودة الإصدار الثالث لوثيقة الضمان الصحي الموحدة بإرسال التعليقات والمقترحات والتي أجملها في النقاط الست التالية كدفعة أولي ربما تتبعها تعليقات أخري السادة القائمين علي كتابة مسودة الاصدار الثالث من الوثيقة الموحدة الضمان الصحي السعودي تحية طيبة وبعد التعديلات الجديدة في المسودة هي بحق طفرة في التغطية الطبية وتفتح الباب واسعا نحو تقديم رعاية صحية ليست تجارية وإنما بها قدر كبير من المشاركة المجتمعية وبهامن  الجرأة المحمودة والشجاعة في توسيع التغطية التأمينية لمنافع لم نكن نحلم بها كخبراء في مجال التأمين الطبي في السوق السعودي من قبل بإدخال منافع ربما تعد من قبيل الصحة العامة ولتسمحوا لي بطرح بعض التعليقات المبدئية علي مسودة الاصدار الثالث أولا سأبدأ بالقسم الثاني وهو الخاص بالمنافع وبه معظم التحسينات وهي طفرة حقيقية تستحق رفع القبعة

بالتزامن مع النهضة الشاملة للعلوم الهندسية  في مختلف الميادين برزت النهضة العمرانية بشكل غير مسبوق و فرضت نفسها بقوة متمثلة بانجاز مشاريع سكنية و صناعية و خدمية ضخمة ، حيث كانت تنفذ تحت مظلة التأمين الهندسي الذي ساهم بحماية المستثمر من أخطار عديدة واجهت هذه المشاريع خلال مراحل العمل المختلفة. هذه الأخطار التي تؤثر سلبا بشكل مباشر و غير مباشر على المشروع في مراحل تنفيذه المختلفة تأتي خارج نطاق السيطرة فيما يتعلق بأسباب حدوثها، ولكن كان الهاجس وما يزال في التفكير و البحث في كيفية إيجاد سبل للحيلولة دون التعرض لمثل هذه الأخطار وفي حالة التعرض لها العمل على   تقليل و تخفيض نتائجها السلبية على عناصر المشروع الأساسية المتمثلة بالمنشأة المشيدة بالإضافة إلى الآليات، المخازن و سكن العمال. يأتي ذلك من خلال التحكم بمؤثرات الخطر المادية و المعنوية التي تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الخسارة الناتجة ، أما بالنسبة للمؤثرات المادية فتختلف إجراءاتها باختلاف عمر المشروع وبشكل أساسي تقع المسؤولية في إدارة هذه المؤثرات على طرفين أساسيين ففي مرحلة الدارسة و التصميم تقع المسؤولية على عاتق الجهة الدا

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

كثر الحديث النظري عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي والآن جاء وقت الحالات العملية وفي هذا المقال سأعرض نماذج من صور الاحتيال في مجال عملي هي فقط نماذج متكرر يلاحظها خبراء المجال أقدمها علي سبيل المثال لا الحصر وطبعا الأمر مفتوح للقراء المهتمين لزيادة القائمة (1)   استخدام بطاقة التأمين الطبي من شخص آخر غير صاحب البطاقة الأصلي سواء بعلمه وهو الغالب أو بدون علمه مثل حالة موظف في أحد الشركات لديه صور من بطاقات التأمين الصحي لعائلة قريب له وكلهم فئة  VIP   وهذه الفئة تستحق الخدمات الطبية بدون موافقة عادة أو أن سقف الموافقة يكون مبلغ كبير ربما يصل إلي 3000 ريال وفي هذه الصورة استغلال للبطاقة بدون علم صاحبها عادة بشكل متكرر وطبعا بالتواطء مع مقدم الخدمة إداريا وطبيا (2)    تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه مثل الحالة السابقة لكن المستفيد في هذه الحالة ليس أحد الأقارب كما ذكرنا في الصورة الأولي ولكن مقدم الخدمة يفوتر خدمات علي شركة التأمين علي الورق فقط ويقدم علي ذلك مستندات مزورة وهذه صورة تضرب ثقة شركة التأمين في مقدم الخدمة في مقتل وق