التأمين للعرب

لست مع من يقول إن الانهيارات المالية والاقتصادية نتيجة للخلل الهيكلي في تركيبة الاقتصاد الدولي، ولا أتفق مع من يعتقد أن (مجازر المال الجماعية) التي وقعت في السنوات المائة الماضية، جاءت نتيجة للضعف في البنية التحتية للقطاع المالي، أو نتيجة ضعف في الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعاملات الاقتصادية؛ المصرفية منها والتأمينية والتجارية على حد سواء. أنا لا أقول إن الأنظمة والقوانين لم تتطور بشكل مهول، خصوصا منذ عام 1932، ولا أدعي أن القوانين والأعراف والأسس والقواعد المالية كاملة ولا مجال لتطويرها وصقلها، لكني أدعي أن الالتزام بأسس العرف التجاري القائم على الأخلاق والسلوك السوي كان وما زال يكفي لتجنب كل المجازر المالية التي وقعت، والتي كلفت البشرية الكثير وسببت من المآسي الإنسانية ما يندى له الجبين. مآس عميقة في الألم، لا تقل عن مآسي الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وبراكين. كما أن تفعيل الرقابة الشديدة على جميع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد (وكلها مؤثرة بطبيعة الحال)، وإنزال العقوبات المغلظة بمن يتلاعب ويتهاون في الأنظمة والقوانين، كفيلة هي الأخرى بلجم من لا أخلاق ولا إنسانية له .  

أمر لا مناص منه، يجد المرء نفسه مجبرًا على دفعه، فلا يمكن له تجديد رخصة السير لمركبته إلاَّ بعد تسديده إلزامًا، القناعة بجدواه غائبة، والثقة فيه مهزوزة، وشركاته غالبًا ما تتهرب بعد حصولها على المبلغ بإحالة العميل إلى أماكن بعيدة؛ بحجة أن تلك هي المقرات الرئيسة للشركات، ذلكم هو باختصار "التأمين "! والمتأمل في المكاتب المنتشرة بجوار إدارات المرور؛ يجدها صغيرة الحجم، ولا يوجد فيها سوى موظف أو موظفين، وكل ما يهمهم هو الاستحواذ على أكبر قدر من المال بتسهيل عملية التسجيل، وطباعة وثيقة هي في حقيقتها مجرد ورقة يرثى لحالها، فليس هناك بطاقة أو نحوها ليسهل حملها، وكأن الشركات تعلم يقينًا أن المواطن لن يحمل الورقة في جيبه، ولو وضعها في المركبة فهي مُعرّضة للتلف والضياع، ومعها يُقال له: اتبع ورقتك . والمفاجأة أنك عندما تأتي لتقوم بالتأمين تتسابق تلك المكاتب على جذبك، وذلك بتخفيض القيمة، ولذا تجد البون شاسعًا بينها ربما يصل للضعف أحيانًا، أي بزيادة قدرها 100%، ويندهش المرء من هذا التفاوت ولا تتضح له الأمور إلاَّ مع أول حادث سير يقع له، فيُدرك حينها أنه وقع ضحية لمكاتب هي في حقيقتها مكا

تقدر رابطة شركات التأمين على السيارات في بريطانيا إجمالي ما تدفعه من تعويضات سنويا جراء حوادث السيارات بنحو ملياري جنيه استرليني . وأعلنت الرابطة أنه للمرة الأولى في تاريخها تتجاوز قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين ملياراً ومائة مليون جنيه استرليني، وذلك في عام 2012 . وتأتي شركات التأمين على السيارات في مقدمة شركات التأمين التي تتعرض للاحتيال، لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني من تحميل شركات التأمين على السيارات المسؤولية في تعرضها لعمليات الاحتيال والمبالغة من قبل المطالبين بالتعويضات في حالات الحوادث . رئيس قسم التأمين على السيارات في رابطة شركات التأمين البريطانية جيمس دالتون لم ينفِ اتهامات مجلس العموم. مشيرا في تصريحات له إلى أن هناك أخطاء ترتكب من قبل شركات التأمين على السيارات وأنها ساعية إلى تجنبها .

في عام 1883 أنشأت الحكومة الامبراطورية الاستبدادية في عهد الأمير أوتو فون بسمارك ــ الذي أعلن في كلمة شهيرة: "ليس بالخطب وأصوات الأغلبية ستتحدد القضايا الكبرى في عصرنا.. ولكن بالدم والحديد" ــ هيئة التأمين الصحي الوطني في ألمانيا . والواقع أن الأساس المنطقي لإنشاء التأمين الصحي الوطني لا يزال واضحاً الآن، كما كان في نظر بسمارك قبل 130 عاما. ذلك أن نجاح أي دولة ــ سواء قيس بمجد قيصرها، أو بتوسع أراضيها، أو أمن حدودها، أو رفاهة سكانها ــ يستند إلى صحة شعبها . إن الأمراض الخطيرة قد تصيب أي شخص، وكقاعدة عامة، فإن من يصاب بمرض خطير لا يكسب الكثير من المال، وكلما طال انتظار المصابين بأمراض خطيرة للعلاج، تعاظمت تكلفة علاجهم وتأهيلهم في نهاية المطاف .

هذه الرسالة كتبتها لغرضين أساسيين أولهما :تقديم الشكر للقائمين علي مسودة الإصدار الثالث علي جهدهم المشكور وعلي هذه الجرأة في توسيع التغطية التأمينية لمنافع لم نكن نحلم بها من قبل   والغرض الثاني : هو التفاعل الإيجابي مع دعوة القائمين علي مسودة الإصدار الثالث لوثيقة الضمان الصحي الموحدة بإرسال التعليقات والمقترحات والتي أجملها في النقاط الست التالية كدفعة أولي ربما تتبعها تعليقات أخري السادة القائمين علي كتابة مسودة الاصدار الثالث من الوثيقة الموحدة الضمان الصحي السعودي تحية طيبة وبعد التعديلات الجديدة في المسودة هي بحق طفرة في التغطية الطبية وتفتح الباب واسعا نحو تقديم رعاية صحية ليست تجارية وإنما بها قدر كبير من المشاركة المجتمعية وبهامن  الجرأة المحمودة والشجاعة في توسيع التغطية التأمينية لمنافع لم نكن نحلم بها كخبراء في مجال التأمين الطبي في السوق السعودي من قبل بإدخال منافع ربما تعد من قبيل الصحة العامة ولتسمحوا لي بطرح بعض التعليقات المبدئية علي مسودة الاصدار الثالث أولا سأبدأ بالقسم الثاني وهو الخاص بالمنافع وبه معظم التحسينات وهي طفرة حقيقية تستحق رفع القبعة

بالتزامن مع النهضة الشاملة للعلوم الهندسية  في مختلف الميادين برزت النهضة العمرانية بشكل غير مسبوق و فرضت نفسها بقوة متمثلة بانجاز مشاريع سكنية و صناعية و خدمية ضخمة ، حيث كانت تنفذ تحت مظلة التأمين الهندسي الذي ساهم بحماية المستثمر من أخطار عديدة واجهت هذه المشاريع خلال مراحل العمل المختلفة. هذه الأخطار التي تؤثر سلبا بشكل مباشر و غير مباشر على المشروع في مراحل تنفيذه المختلفة تأتي خارج نطاق السيطرة فيما يتعلق بأسباب حدوثها، ولكن كان الهاجس وما يزال في التفكير و البحث في كيفية إيجاد سبل للحيلولة دون التعرض لمثل هذه الأخطار وفي حالة التعرض لها العمل على   تقليل و تخفيض نتائجها السلبية على عناصر المشروع الأساسية المتمثلة بالمنشأة المشيدة بالإضافة إلى الآليات، المخازن و سكن العمال. يأتي ذلك من خلال التحكم بمؤثرات الخطر المادية و المعنوية التي تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الخسارة الناتجة ، أما بالنسبة للمؤثرات المادية فتختلف إجراءاتها باختلاف عمر المشروع وبشكل أساسي تقع المسؤولية في إدارة هذه المؤثرات على طرفين أساسيين ففي مرحلة الدارسة و التصميم تقع المسؤولية على عاتق الجهة الدا

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

كثر الحديث النظري عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي والآن جاء وقت الحالات العملية وفي هذا المقال سأعرض نماذج من صور الاحتيال في مجال عملي هي فقط نماذج متكرر يلاحظها خبراء المجال أقدمها علي سبيل المثال لا الحصر وطبعا الأمر مفتوح للقراء المهتمين لزيادة القائمة (1)   استخدام بطاقة التأمين الطبي من شخص آخر غير صاحب البطاقة الأصلي سواء بعلمه وهو الغالب أو بدون علمه مثل حالة موظف في أحد الشركات لديه صور من بطاقات التأمين الصحي لعائلة قريب له وكلهم فئة  VIP   وهذه الفئة تستحق الخدمات الطبية بدون موافقة عادة أو أن سقف الموافقة يكون مبلغ كبير ربما يصل إلي 3000 ريال وفي هذه الصورة استغلال للبطاقة بدون علم صاحبها عادة بشكل متكرر وطبعا بالتواطء مع مقدم الخدمة إداريا وطبيا (2)    تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه مثل الحالة السابقة لكن المستفيد في هذه الحالة ليس أحد الأقارب كما ذكرنا في الصورة الأولي ولكن مقدم الخدمة يفوتر خدمات علي شركة التأمين علي الورق فقط ويقدم علي ذلك مستندات مزورة وهذه صورة تضرب ثقة شركة التأمين في مقدم الخدمة في مقتل وق

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه  الآن ولا يجوز التفاوض فيها  تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم  او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن  المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم  ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده  فمن المفروض ان  يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه : 17000 دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه : 3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي  كما يلي : 100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 12

الأخطار المغطاة بوثيقة التأمين : Insured Perils  هو الخطر الذي تم وصفه في وثيقة التأمين كخطر مغطي وتنقسم التغطيات إلي الآتي :  أولاً :   تغطيات أساسية .   ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية للحريق .   ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية للحريق .   أولاً / التغطيات الأساسية:  خطر الحريق بمعناه التأميني. خطر الصاعقة. خطر الحريق الناتج عن الانفجار. خطر الحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي .     ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية: الأضرار الناجمة عن الدخان المنبعث من الحريق أو أثر الحرارة المتولدة من الحريق. أنهيار الجدران وسقوط الأسقف والطوابق والأضرار التي تنجم عن هذا الانهيار .     ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية: الأضرار التي تنتج نتيجة لعمليات الإطفاء (المياه المستخدمة، الرغوة والبودرة). الأضرار الناجمة عن محاولات رجال الإطفاء والحد من سطوة النيران كالكسر لاقتحام النيران. الخسائر الناتجة عن نقل الممتلكات من مكان الحادث لمكان آخر أكثر أمناً. الخسائر المادية التي يبذلها المؤمن له أو من يمثله لمنع انتشار النيران .

 5/1  الوثيقة النموذجية أو القياسية : Standard Policy  ذات قيمة محددة لمبلغ التأمين وثابتة طول فترة التأمين وهي موجبة التعويض مقابل قسط محدد لطول فترة التأمين وهي خاضعة وقابلة للتعديل وفق طلب من المؤمن له بموجب ملحق بزيادة مبلغ التأمين أو نقصانه مع سداد الرسوم المستحقة أو رد جزء من القسط عن هذا التعديل ويمثل مبلغ تأمين الوثيقة (بعد تعديله بالملحق أن وجد) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء مدة الوثيقة .  5/2  الوثيقة ذات الإقرارات   Declaration Policy    تعمل علي تأمين مخزون البضائع القابلة للتغيير في الكمية والقيمة نتيجة البيع والشراء ونتيجة لتغير الأسعار، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين بمبلغ تأمين تقديري أو تقريبي يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر في أي يوم أثناء مدة سريان الوثيقة حيث لا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة. يتم تحصيل قسط مؤقت بواقع 75% من القسط الأساسي ويجب علي المؤمن له أخطار شركة التأمين بإقرارات شهرية يبين فيها أقصي قيمة للمخزون خلال يوم معين متفق عليها من كل شهر وفي حالة الإخلال بالمواعيد يتم افتر

اعلنت شركه ميونخ ري العالميه لاعاده التامين ان اجمالي خسائر الفيضانات والكوارث الطبيعية خلال النصف الاول من العام 2013 بلغت حوالي 45 مليار دولار، مقارنه بـ 85 مليار دولار زياده بمتوسط الخسائر خلال العشر سنوات السابقه، بينما بلغت اجمالي خسائر التامين عليها حوالي 13 مليار دولار بمتوسط 22 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقه.   اوضحت ميونخ ري خلال تقريرها، ان فيضان جنوب وشرق المانيا والدول المجاوره في مايو ويونيو الماضي هو اكثر الفيضانات  التي تسبب بخسائر وبلغت 16 مليار دولار بينما بلغت خسائر قطاع التامين حوالي 3.9 مليار دولار.وقال عضو بمجلس تورستن جويورك، ان حوادث الفيضانات زادت في المانيا والدول المجاوره منذ عام 1980 وخاصه هطول اللامطار الغزيره، مضيفاً ان ارتفاع حجم الخسائر يمكن الوقايه منه عن طريق زياده الوعي بالمخاطر واتخاذ بعض الاحتياطات وتوفير صندوق للطواريء بدلا من انتظار الخطر.بينما اثبتت التدابير التي تم اتباعها للسيطره علي الفيضانات والامطار الغزيره بتحول المياه الي قناه الدانوب الجديد وفائدتها في كل من التشيك والنمسا وسلوفاكيا والمجر في تقليل حجم الخسائر التي تسببتها الفيضا

 يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا حيث بُدئ بـ”التأمين البحري”،  ثم التأمين ضد الحرائق بعد حريق لندن الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000 منزل، وقد انتشر هذا التأمين فيما بعد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا. ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال . أضحى التأمين قطاعا ذا  أهمية كبرى في المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، على اعتباره ضامنا لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا باعتبار إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة. ويكتسي التأمين أهمية كبيرة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال الثقة  التي منحتها اياه المؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية من مختلف أنواع المخاطر مما يجعل المؤسسات قادرة على تح