التأمين للعرب

لاتزال شركات التامين تتعامل مع وسيط التامين كما لو وكيلا لها في العمليات التامينية التي يستقطبها لصالحها وقبوله بذلك يفقده الدور الحقيقي المناط به بموجب تعليمات وانظمة هيئة التامين وكما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدمة علما انه يمثل العميل وينوب عنه من البداية وحتى نهاية العقد واثناء تقديم مطالبة عن ضرر تعرض له الشيء المؤمن عليه اثناء سريان الوثيقة دون ان يكون هدفه الاول نسبة العملات المستحقة وما يحصل على الواقع نتيجة لضعف دوره وعدم قدرته على استمزاج رأي الشركات الا من خلال عدد محصور يرتبط معها باتفاقيات وهذا مخالف تماما لانه من المفروض ان تكون ابواب جميع الشركات مفتوحة امامه لتقديم هذا الطلب والتباحث معها عليه وعلى الشركات عدم رفضه الا لاسباب فنية او تخالف اتفاقيات الاعادة وهنا ادعو هيئة التامين وجمعية الوسطاء والشركات العاملة واتحادها ان تتعامل معه وفقا لهذا التعريف الذي تنص عليه انظمة التامين العالمية ، وبناءا على الاحصائيات فان الاعمال المستقطبة من قبل الوسطاء تشكل نسبة لابأس بها من حجم السوق الاردني وبناءا على ذلك لابد لشركات التامين المحافظة على حقوق الوسيط بما يستحقه

هناك تكامل في الحماية لأي منشأة صناعية أو مدنية من حيث إجراءات السلامة الواجب إتباعها لتفادي حصول حوادث و بين التغطية التأمينية التي تعتبر آلية لنقل الخطر من الشركة المتضررة إلى شركة التأمين. إن المخازن بشكل عام يمكن  تقسيمها من الناحية الوصفية إلى هيكل للمخزن القائم بالإضافة للمخزون الداخلي الذي يمكن أن يكون مواد أولية – مواد مصنعة – آليات – مكنات – مكاتب و غيرها و العلاقة تكون تبادلية بين الهيكل و المخزون فأي خطر يؤثر على الهيكل سيؤثر على المخزون و أي خطر قد يؤثر على المخزون قد يؤثر على الهيكل و بالتالي فإن العلاقة بينهما علاقة تلازمية و لا يتم تقييم و تحليل أي خطر إلى بأخذ هذا الموضوع بعين الإعتبار حيث لا يمكن تقييم أي خطر للمخزون دون الهيكل أو للهيكل دون المخزون. لذا عند تقييم الخطر المرتبط بموضوع المخازن لا بد من تقييم مؤثرات الخطر المادية و المعنوية لكل من الهيكل و المخزون . فالنسبة لمؤثرات الخطر المادية فيمكن إلى الإشارة إلى الأمور الأساسية و هي:

لقد نشأ مفهوم التأمين و تطور في العقود الأخيرة بشكل موازي للتطور الصناعي و التقني الذي شهده العالم كونه يشكل وسيلة لنقل الخطر من الزبون إلى شركة التأمين ممايحفز على المضي قدما في تطوير المشاريع الإستثمارية و الهندسية و العقارية كون جانب كبير من المخاطر التي يتضمنها هذا التطوير قد تم إنتقاله نسبيا إلى حامل الخطر الجديد و هو شركة التأمين. لكن للأسف مازالت صناعة و ثقافة التأمين في منطقتنا العربية في بداية عهدها و تعتبر من المفاهيم الجديدة في حياتنا و التأمين بأبسط تعاريفه هو العمل على إعادة الزبون إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث - ذلك دون الدخول في حيثيات و تفاصيل العقد- و تعمل على تعويضه دون وصول المتضرر إلى حالة أفضل من التي كان عليها قبل الحادث التي تؤدي ربما إلى زيادة ما يسمى بمؤثر الخطر المعنوي و بالتالي يزيد إهماله و عدم إنتباهه للأخطار المحيطة به نتيجة ذلك بل و ربما يخلق عنده دافع لإفتعال حادث يوصله تعويضه إلى حالة أفضل من التي كان عليها و بالتالي تصبح وسيلة للكسب غير المشروع. إن آلية عمل التأمين كصناعة فاعلة لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب من دون رفدها بعناصر خبراء في علو

العنوان الذي اخترته لهذه المقالة يمثل إجابة إحدى شركات التأمين لأحد المقيمين في المملكة ممن يشملهم التأمين الصحي اﻹلزامي، وذلك حينما أراد صاحب العمل لديه أن يقوم بتجديد وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهذا المقيم . طبعاً هذه اﻹجابة على طرافتها تعكس نظرة شركة التأمين تجاه وثيقة التأمين الصحي وتجاه ما ينبغي أن تجنيه هذه الشركة من أرباح من كل وثيقة من وثائق التأمين التي تقوم بإصدارها للعميل. فهذا المقيم الذي اكتشفت شركة التأمين أن مصروفات العلاج لديه تفوق مبلغ القسط الذي قامت بتحصيله من كفيله أو من صاحب العمل يُعد عميلاً غير مرغوب فيه وبالتالي لا يمكن قبول التأمين عليه مرة أخرى . ومن دون أدنى شك فإن، هذا المنطق أو المبرر الذي لجأت إليه شركة التأمين لرفض التأمين أو تجديده يتعارض بشكل صارخ ليس مع فكرة تعاونية التأمين فحسب، وإنما حتى مع فكرة تجارية التأمين نفسها، إذ إنه حتى في التأمين التجاري فإن شركة التأمين لا تحسب أرباحها عن كل وثيقة تأمين على حدة، وإنما من خلال مجموع الوثائق لديها. فهي تتعامل مع وثائق التأمين من خلال ما يسمى قانون الكثرة. أي كلما زاد عدد المؤمن عليهم لدى الشركة، أحاطت ا

يبدو ان كتاباتي عن قطاع  التأمين  قد ضايقت  بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما  يزرع الشك بوجود سلوكيات  غير صحيحة  ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود ما يمكنهم به الرد على ما أكتب  لان القانون ضمن حرية  الرأي والرأي الاخر. ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها  من جيب المواطن  فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان  لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها  تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حا

بعد ان اعلنت شركات التأمين ارباحها عن 2012 و بلغت بعض منها بالملايين واقلها بمئات الالاف بينما الخاسرة قليلة قياسا لعددها في الاردن والبالغ 28 شركة وقد نشرت هذه الارقام بتفاخر كبيرمما أثار اسئلة في اذهان من قرأ الخبر !!!! وكان اصرار من ربح الملايين على زيادة قسط التامين الالزامي وتعويم الاسعار اشد من التي عانت الخسائر فتفسير ذلك ان احد الخبرين غير صحيح اما انها خاسرة ونقبل مطالبتها او انها رابحة فنرفض شكواها ؟؟؟ قبل ان اخوض بموضوع المقال لابد ان اوجه ملاحظة الى هيئة التامين حيث لوحظ كثرة شكاوي مراجعو دوائر الحوادث من طريقة التعامل الجافة وعدم حصولهم على حقهم والاصرار على التصليح بورش لاتستحق هذا الاسم او ان يقبل بمبلغ تعويض اقل ما يمكن يستلمه بعد شهر على اقل تقدير الا لمن يمتلك الواسطة وبطريقة تستفز المواطن وتدعوه الى الصراخ والعنف وهذا الشيء كان موجودا في السابق لكنه ازداد في الربع الاخير من السنة الماضية مما اعطى انعكاسا سلبيا على هذا القطاع الذي لم يكن بالاصل حائزا على الثقة ويبدو ان حصول الشركات على مكتسبات كثيرة لصالحها زاد من ظلمها واصبحت جملة ( روح وين ما بدك واذا ما بتعرف ال

اليوم سنتناول محطة أخرى من محطات السطو والإستقواء على جيب المواطن المغلوب على أمره، وهذه المحطة من الإذلال تصيب كل بيت أردني وتضع المواطن مرة أخرى أمام حالة من حالات الاستفزاز والابتزاز التي يتعرض لها طالع كل شمس ومن مختلف القطاعات العامة والخاصة، فبعد الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع بمختلف تصنيفاتها من غذائية ودوائية وخدمية ، جاء الدور على وسيلة تنقله- سيارته- التي لا غنى له عنها في حله وترحاله، حيث اعتبارا من الأمس الموافق 1/3/2013 تم تحرير أسعار التامين الإلزامي على المركبات ، لتلحق بتوأمها من المشتقات النفطية، في رسالة تقول للمواطن" حتى سيارتك سنخلعها عنك". تقول التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التامين أن عدد شركات التامين في الأردن يبلغ 28 شركة وبعضها يقول 27 شركة، لا يهمنا العدد بقدر ما تهمنا مساهمة هذا القطاع في تحمل بعضا من الضرر الواقع على المؤمن له مقابل رسوم التامين المدفوعة .   كما تشير تلك التقارير إلى أن من بين تلك الشركات 12 شركة حققت خسائر في العام الماضي، والأخرى حققت أرباحا بنسب متفاوتة، طبعا هذا فقط نتيجة عوائد التامين الإلزامي عدا عن ع

الخطر الغير مذكور او الغير مغطى بالوثيقة هو الخطر الذي لم يذكر في الوثيقة إطلاقاً (كخطر مغطى او خطر مستثنى) على سبيل المثال الدخان المنبعث من الحريق ، والمياه المستخدمة في الإطفاء ، فهذه الأخطار لم يتم ذكرها كأخطار مغطاة او مستثناة. فإذا كانت الأمطار سبب في حريق فإن أضرار هذا الحريق يستحق عنها التعويض لأن الحريق مغطى بالتأمين مهما كان سببه إلا إذا كان هذا السبب مستثنى في الوثيقة او كان بفعل متعمد من المؤمن له. ولكن وثيقة الحريق لا تغطي أضرار المطر نفسه ، فإذا حدث أن ادت إلى تلف الأثاث دون حريق ، فإن ضرر التلف لا يستحق عنه تعويض لأن المطر لم يذكر في وثيقة الحريق كخطر مغطى بالتأمين. بعبارة موجزة : يجب أن نميز بين ضرر المطر وضرر الحريق الناتج عن المطر. ومثال آخر للخطر الغير مذكور او الغير مغطى بالتأمين في وثيقة الحريق هو الدخان والمياه، إن الدخان المنبعث من الحريق والمياه المستخدمة لإطفاء الحريق لم يتم ذكرهما في وثيقة الحريق كخطر مغطى بالتامين أو خطر مستثنى ولكنهما نتيجة مباشرة للحريق. فإذا كان الدخان والمياه ناتجة عن حريق وهو خطر مغطى بالوثيقة كإنبعاث الدخان أثناء الحريق وإ

سؤال يتردد على ألسنة كثيرين من مشتريي التأمين سواء على مستوى التأمين الشخصي أو تأمين الشركات و المؤسسات، ويمكن صياغة السؤال على لسان أحد مشتريي التأمين كالتالي: “بين فترة و أخرى يزور مكتبي بعض مسوقي برامج التأمين من قبل شركات التأمين (وكلاء) كذلك وسطاء التأمين. حين يدخل مسوق شركة التأمين ينصحنى بأن أشتري التأمين مباشرة من شركة التأمين لكي أوفر على نفسي العمولة التي يأخذها الوسيط ، و حين يزورني مسوق لوسيط التأمين يقول لي بأن أفضل وسيلة لشراء التأمين هي عن طريق الوسيط. انه بالفعل وضع محير، ماهو رأيكم الشخصي في هذا الموضوع؟ ”.

يجب الإقرار بأن أسلوب الدولة الريعي والمنح الحكومية المجانية تلعب دوراً رئيسياً في عزوف المواطنين عن التأمين. فمجانية معظم الخدمات العامة لا تشجعهم على الاعتماد على المنتجات التأمينية الموجهة لضمان حياة معيشية كريمة، ولتأمين مستقبل أبنائهم وأسرهم، وهو أمر يعيق محاولات زيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن عدم وجود نظام ضرائبي فعلي لتستفيد الدولة من عوائده، ولتنمي بالتالي مشاعر المسؤولية والإدراك بأهمية المشاركة في بناء الوطن، ساهم في فقدان التأمين لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك غياب التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة التأمين، وعدم رغبة المستثمرين في استخدام قنوات الدعاية والإعلان لجذب العملاء واستقطابهم، كلها ساهمت في جمود قطاع التأمين في الكويت، على الرغم من أنه الأقدم في المنطقة .