التأمين للعرب

  من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم  وقد لمست  بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها  ووجهات النظر حول القرارات المقترحة  والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم  التي يعتاشون  منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم  الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن  هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض  النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها  لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لا

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي

-  تعرضت لحادث تصادم في أثناء القيادة وأنا في طريقي الي العمل ونتج عنه بعض التلفيات في السيارة، وعند المطالبة بالتعويض فوجئت بأن الشركة لا تدفع مبلغ التعويض بالكامل. وأريد الاستفسار عن سبب خصم مبلغ التعويض. مع العلم أنني قمت بالتأمين علي السيارة بمبلغ أقل من قيمتها السوقية، كما اتساءل أيضا عن امكان تقييم السيارة المؤمن عليها عند كل تجديد لقسط التأمين أو في أثناء سريان التأمين؟ وهل هناك "وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها"؟ . -  انه في حالة تعرض قائد السيارة لحادث تصادم بسيارته وتسبب في وجود بعض التلفيات الجزئية التي يمكن اصلاحها، وثبت لشركة التأمين عند تسوية التعويض أن مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة، فإن الشركة لا تدفع التعويض بالكامل، وفي هذه الحالة، فإنه يتم تطبيق شرط النسبية طبقا لشروط الوثيقة العامة، ويتحمل العميل الفرق في قيمة الاصلاح . أما التأمين بمبلغ أكبر من القيمة السوقية للسيارة، فإنه طبقا لشروط الوثيقة يتم تعويض العميل عن السيارة في حالة الهلاك الكلي طبقا للقيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل .

في  البداية لا بد أن أشير إلى حوادث السير أو الدهس غير المتعمدة  والتي يذهب ضحيتها في أحيان كثيرة السائق  برغم  إن الحادث بسيط  لا يتعدى خدشا أو كسرا أو رضوضا ولم يصل لحالة الوفاة .   يقول المنطق أن لا احد يذهب باتجاه دهس احد أو ارتكاب حادث متعمد  وكل ما يحدث هو عبارة عن سهواً أو خطأ يقع فيها احد الطرفين  أما السائق أو الذي تعرض للحادث ومن هنا علينا إن نقف ونفكر في بعض الإجراءات المملة والمتسلطة التي تتبع الحادث ودعونا نقرأ القصة التالية . كان احدهم يهم  بإيقاف سيارته في حارته بجانب الرصيف وبتأن كبير جدا نظرا لوجود أطفال يلعبون أمام الرصيف وفي أثناء الاصطفاف  قام احد الأطفال بدفع  طفل أخر أمام السيارة  مما تسبب له بكسر  في القدم وبعض الرضوض إضافة إلى تمزقات في الأنسجة . قام السائق ومعه أقارب الطفل المصاب فنقلوا الطفل إلى المستشفى   للاطمئنان عليه  والقيام بعلاجه إن احتاج  وقد تم إجراء اللازم في المستشفى  من ناحية العلاج  وغادر  مع تقرير للطبيب يفيد بلزوم دخول الطفل للمستشفى لمزيد من الاطمئنان.ومن هنا بدأت تفاصيل المأساة .

بدأت شركات التأمين تتململ من ارتفاع معدل الحوادث المرورية وتأثرها بذلك، هذا السبب مع أسباب أخرى دفع رئيس شركة التعاونية أ. علي السبيهين لوصف بداية شركات التأمين هذا العام بالمتعثرة، وفي خبر نشرته الصحف قال: «هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في المملكة، بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24 في المئة عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة».. انتهى . من الطبيعي أن ترتفع الحوادث المغطاة بالتأمين مع شبه إلزام به، وترشيح رئيس التعاونية ارتفاع حوادث المرور هو ما يتوقعه الكل، ربما باستثناء الجهات المعنية بالنقل والمرور ولجان السلامة العليا والدنيا . والحقيقة أننا بحاجة إلى واسطة، ولا أبرع وأكثر قوة من القطاع الخاص، وما دامت شركات التأمين تتضرر «بحسب التصريح» من حوادث المرور، فيجب ألا ينسب ذلك إلى «ارتفاع كلفة الديات ثلاثة أضعاف!»، هذه نتيجة والبحث واجب عن الأسباب، وهي أن النظام لا يجد حارساً له، وأن من يحترم النظام يضيع في فو

مشكلة أو ظاهرة التفحيط في مجتمعنا السعودي لها أبعادٌ كثيرة، ولها أيضاً آثارها السلبية التي لا ينكرها أحد. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة شاملة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بها. ويكفي أن نستعرض بعضاً من مقاطع الفيديو التي تزخر بها الشبكة العنكبوتية لندرك مقدار ما يرتكبه شبابنا في حق أنفسهم وفي حق غيرهم ولا سيما أولئك الذين يتجمهرون على أطراف الطريق، إذ سرعان ما يتحول المشهد إلى كارثة إنسانية بمختلف المقاييس . ومن دون أدنى شك فإن المفحط من الناحية النظامية يرتكب سلوكاً مخالفاً وضاراً ومعاقب عليه نظاماً. فالمفحط يحوّل ببساطة المركبة من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل. ونحن نعرف أن السيارة أو المركبة تحركها قوة آلية جبارة لا يقف في وجهها إنسان أو حيوان. فإذا استعمل المفحط هذه الآلة وحرفها عن وظيفتها وضرب بعرض الحائط بالمتطلبات وبالتعليمات النظامية ودون مبالاة بقواعد السلامة، فإنه في هذه الحالة يستحق أن ينال أقصى درجات العقوبة، وأن يُحرم من استخدام هذه الآلة إلى أن يدرك سوء سلوكه . ومما لا شك فيه فإن ممارسة التفحيط ترتبط بسلوكيات أخرى لا تقل خطورة عن التفحيط بل هي محرّك وداعم له وأقصد هنا تع

يبدو ان كتاباتي عن قطاع  التأمين  قد ضايقت  بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما  يزرع الشك بوجود سلوكيات  غير صحيحة  ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود ما يمكنهم به الرد على ما أكتب  لان القانون ضمن حرية  الرأي والرأي الاخر. ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها  من جيب المواطن  فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان  لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها  تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حا

اليوم سنتناول محطة أخرى من محطات السطو والإستقواء على جيب المواطن المغلوب على أمره، وهذه المحطة من الإذلال تصيب كل بيت أردني وتضع المواطن مرة أخرى أمام حالة من حالات الاستفزاز والابتزاز التي يتعرض لها طالع كل شمس ومن مختلف القطاعات العامة والخاصة، فبعد الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع بمختلف تصنيفاتها من غذائية ودوائية وخدمية ، جاء الدور على وسيلة تنقله- سيارته- التي لا غنى له عنها في حله وترحاله، حيث اعتبارا من الأمس الموافق 1/3/2013 تم تحرير أسعار التامين الإلزامي على المركبات ، لتلحق بتوأمها من المشتقات النفطية، في رسالة تقول للمواطن" حتى سيارتك سنخلعها عنك". تقول التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التامين أن عدد شركات التامين في الأردن يبلغ 28 شركة وبعضها يقول 27 شركة، لا يهمنا العدد بقدر ما تهمنا مساهمة هذا القطاع في تحمل بعضا من الضرر الواقع على المؤمن له مقابل رسوم التامين المدفوعة .   كما تشير تلك التقارير إلى أن من بين تلك الشركات 12 شركة حققت خسائر في العام الماضي، والأخرى حققت أرباحا بنسب متفاوتة، طبعا هذا فقط نتيجة عوائد التامين الإلزامي عدا عن ع

1- يقضي أكثر من 1000 طفل وشاب دون سن 25 عاماً نحبهم يومياً جرّاء حوادث المرور ، وتُعد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهمّ أسباب الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 10 سنوات و 24 سنة . 2- إنّ معظم الشباب الذين يتوفون أو يتعرّضون للإصابات في حوادث المرور التي تقع في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل هم من من الراجلين أو راكبي الدراجات أو الدراجات النارية أو مستخدمي وسائل النقل العمومي ؛ أمّا في البلدان المرتفعة الدخل فإنّ معظم الشباب الضحايا هم من السائقين غير المتمرّسين . 3- لا بد لراسمي السياسات من مراعاة مواطن الضعف التي يتسم بها الأطفال لدى شقّ الطرق وتخطيط المبادرات الخاصة بالسلامة على الطرق، فضلاً عن مراعاة سماتهم الخاصة، مثل نقص التجربة واختلافات مراحل نموهم والحاجة إلى اللهو والتنقّل بسلامة .

الدوحة / عبر عدد من عملاء شركات التأمين عن استيائهم من ارتفاع فاتورة التحمل في حوادث السيارات وكشفوا أن القيمة تتراوح ما بين 20- 50 % من أسعار قطع الغيار إضافة إلى 500 ريال يتحملها العميل عند وقوع الحادث.. وبينوا التفاوت الكبير في قيمة التأمين الشامل بين الشركات وان بعض الشركات ما زال يرفض التأمين الشامل على السيارات. وطالبوا بعدم إلزام العملاء بالتوجه إلى "كراجات" يفتقد فنيوها الكفاءة والمهارة ويلجأ البعض منها إلى تضليل العملاء من خلال التلاعب بتركيب قطع غيار تجارية بدلا من الأصلية. وقالوا إن عملية تأخير إصلاح السيارة ونفاد بعض قطع الغيار من الوكالات والكراجات يؤخر إنجاز إصلاح السيارة رغم "صغر" الحادث ما ينعكس سلبا على مصالح العملاء ويزيد من أعبائهم المالية من خلال زيادة تكلفة تأجير سيارة لقضاء مصالحهم.

الجواب :     يتحمل الطرف المهمل مسوؤلية قانونية                  عن الخسائر التبعية  المصاحبة للضرر والتي تنشأ عنه مباشرة. لن يتحمل الطرف المهمل مسؤولية قانونية   (على الأرجح)   عن الخسائر التبعية المصاحبة للضرر والتي تكون بعيدة التوقع مثال على ذلك قضية شركة إليكتروكروم المحدودة ضد شركة ويلش بلاستيكس عام 1968 قام الموظف لدى المدعى عليه والذي كان يقود شاحنة بإحداث الضرر لصنبور حريق بسبب تهوره في القيادة ، مما أدى إلى إنقطاع في إمدادات المياه عن مصنع المدعي والذي يقع في الجوار . لم يكن هذا الصنبور ملكاً للمدعي ولم يكن موجود داخل محله. تم الفصل من قبل المحكمة بأنه بينما كان على سائق الشاحنة ومالكها واجب العناية تجاه مالكي الصنبور (نظراً لكون ذلك الضرر مادياً) إلا أن واجب العناية هذا لا ينسحب على خسارة الأرباح التي تكبدها المدعي.

يمكن تصنيف الأخطار الناشئة عن المركبات الآلية إلى خمس فئات 1.    الوفاة أو الإصابة الجسدية لركاب المركبة. 2.    الوفاة أو الإصابة الجسدية لمستخدمي الطريق بما في ذلك راكبي الدراجات والمشاة. 3.    تضرر ممتلكات الغير (بما في ذلك العربات والحيوانات). 4.    تضرر المركبات المستخدمة بفعل حادث (بما في ذلك العواصف والفيضانات والتخريب المتعمد). الضرر الناجم عن الحريق والسرقة (بما في ذلك الشروع في السرقة والخداع).