شركات التأمين ممكن واسطة ؟ عبدالعزيز بن أحمد السويد

بدأت شركات التأمين تتململ من ارتفاع معدل الحوادث المرورية وتأثرها بذلك، هذا السبب مع أسباب أخرى دفع رئيس شركة التعاونية أ. علي السبيهين لوصف بداية شركات التأمين هذا العام بالمتعثرة، وفي خبر نشرته الصحف قال: «هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في المملكة، بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24 في المئة عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة».. انتهى.
من الطبيعي أن ترتفع الحوادث المغطاة بالتأمين مع شبه إلزام به، وترشيح رئيس التعاونية ارتفاع حوادث المرور هو ما يتوقعه الكل، ربما باستثناء الجهات المعنية بالنقل والمرور ولجان السلامة العليا والدنيا.

والحقيقة أننا بحاجة إلى واسطة، ولا أبرع وأكثر قوة من القطاع الخاص، وما دامت شركات التأمين تتضرر «بحسب التصريح» من حوادث المرور، فيجب ألا ينسب ذلك إلى «ارتفاع كلفة الديات ثلاثة أضعاف!»، هذه نتيجة والبحث واجب عن الأسباب، وهي أن النظام لا يجد حارساً له، وأن من يحترم النظام يضيع في فوضى الفوضويين.

نحن بحاجة إلى واسطة من القطاع الخاص والتأمين – ما شاء الله تبارك الله – ابن مدلل، ولا أدل على ذلك من سرعة الولادات من جنسه وكثرة شركاته، كأنها خلايا تنقسم ذاتياً، ولأن القطاع الخاص لا يجوز أن يخسر «شريك التنمية»، لعله هنا لا يخسر ويحقق شيئاً مستحقاً لإنسان هذه الأرض.
والاقتراح أن يعمل ويضغط لإصلاح الوضع المروري، ألا تكفيه سنوات طويلة من تطبيق التأمين على المركبات والسائقين كيفما اتفق ومن دون جهة فاعلة تحقق العدل في التعويضات، إجراءات وسهولة؟
ثم إن التأمين حصل على «نجم»، فأصبح أخاً «بالمركبات» للمرور، بمعنى أنه «يمون»، وهو إذا عمل على فكرة دعم إصلاح الحركة المرورية واستعادة الانضباط، سيحقق الكثير أرباحاً للشركات، وتقديراً ممن يدفع الأقساط، بل إن هذا سيصب في نطاق المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، والسؤال للعزيز علي السبيهين هل تتولى التعاونية وهي أكبر شركة وجزء منها حكومي حمل هذه المبادرة والعمل على تفعيلها؟