التأمين للعرب

عندما تشتري سيارة، يجب عليك أيضاً الاشتراك للحصول على بوليصة التأمين على سيارتك . لكن بدلاً من الاشتراك بأول بوليصة تأمين تجدها، تأكد من قراءة ما هو مكتوب بخط صغير، واستفد من جميع الإضافات الملحقة التي قد تأتي أو لا تأتي مع بوليصة التأمين . إنّ التأمين على السيارة إلزامي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لا يمكنك تسجيل السيارة من دونه، لكن تختلف البوالص والمزايا التي توفرها شركات التأمين كثيراً. لذلك تأكد من مقارنة جميع الخيارات المتاحة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

من المعروف أن قيمة القسط التأمين في حالة التأمين ضد الغير ثابتة وتحددها الحكومة في معظم الدول إلا أن القسط التأميني الخاص بالتأمين الشامل يختلف بإختلاف شركة التأمين , وهذا القسط تحدده شركة التأمين وفقاً للخطر من وجهة نظرها وتأخذ في عين الإعتبار عدة عوامل أثناء تقديرها للخطر وهنا سأضع عدة عوامل قد ترفع الخطر و تؤدي إلى رفع القسط التأميني من وجهة نظر المؤمن : أولاً : السيارات الفارهة أو الرياضية : إن كانت سيارتك فارهة فعليك ان تتوقع قسطاً تأمينياً عالياً, فمن الطبيعي أن تكون تكلفة إصلاح السيارة الفارهة "نتيجة حادث" أكثر كلفة من إصلاح السيارة الرخيصة او الإقتصادية, وبالتالي فإن تكلفة الإصلاح على شركة التأمين ستزيد ويقابل هذا زيادة في القسط التأميني من جانب الشركة المؤمنة. وسيارة رياضية ذات أداء عالي وسرعة عالية هي بكل تأكيد ذات خطر أكبر من سيارة ذات أداء عادي وسرعة عادية.

التأمين علي المركبات بشكل جديد ومبتكر يسهم في حل مشكلة المرور وتوابعها - هذا ما توصل اليه الباحث المقدم يحيي الزنط الضابط بوزارة الداخلية - وحصل علي شهادة من ادارة حقوق المؤلف بالادارة المركزية للشئون الادبية والمسابقات تفيد أن الباحث يقترح أسلوب للتأمين الشامل علي المركبات اختياري يعتمد علي المحاسبة بالنسبة لإقساط التأمين علي أساس معدلات السير بالمركبة – حسب الكيلومترات - دون النظر الي الفترات الزمنية المستخدم فيها المركبة داخل مصر

سؤال عريض يطرح نفسه: متى يكون لدينا قانون صارم يطبقه المرور بحق قاطعي الإشارة، والتسبب في حوادث مرورية، في الغالب تكون مروعة و مميتة؟ نريد أن نعرف من الإخوة في إدارات المرور ما هو الممكن وغير الممكن تطبيقة في حق المتسبب؟ فوضى قطع إشارات المرور ما زالت تدب في شوارعنا، وتحصد الأرواح كل يوم، فأين المشكلة أو الخلل إذن؟ يبدو أن ذلك يكمن في الأسلوب أو الطريقة التي تتعامل بها إدارات المرور مع هذه القضية، إذا كنا نطالب بالتركيز على السائق المخالف بقطع الإشارة، والتجاوز الخاطئ، والالتفاف المفاجئ، والتجاوز من اليمين، والسرعة الزائدة ، فلماذا لا يجب النظر في حال المرور؟

 تعتبر حوادث السير هما مؤرقا في جميع دول العالم  بسبب ما ينتج عنها من خسائر مالية وبشرية سواءا كانت اصابات او وفيات والاردن احد دول العالم التي تعاني من هذه الظاهرة واسبابها فنية تتعلق بالطرق والاليات وسلوكية تتعلق بقائد المركبة او من يستعمل الطريق سيرا على الاقدام  وقد تجتمع هذه الاسباب فتؤدي الى كوارث لاتحمد عقباها اضف اليها خسائر شركات التامين التي تشكو ليلا ونهارا ولو تطرقنا للامور الفنية في اردننا الغالي نرى ان ضيق بعض الطرق و عدم اهليتها  لسير المركبات  بالمقارنة مع عدد المركبات  التي تزداد يوما بعد اخر مع قدوم سيارات المغتربين في مواسم الصيف والمركبات الاجنبية  و هي من اسباب زيادة الحوادث اما من الناحية المسلكية  

نظراً للجدل الدائر حديثاً حول التأمين الإلزامي للسيارات، و القرار /1915/ لعام 2008 ، الناظم لذلك، وبشكل خاص ما يدور حول تناقض هذا القرار مع القانون المدني السوري، تود هيئة الإشراف على التأمين توضيح ما يلي : 1.     إن القرار /1915/ صدر عن رئاسة الوزراء بناءاً على تفويض من المشّرع حيث صدر المرسوم التشريعي /11/ لعام 2008 الخاص بقانون السير في سورية، وذلك بموجب المادة 198 من هذا القانون، لذا فإن هذا القرار /1915/ هو بمثابة القانون، وقد تم تأييد ذلك بتعميم صادر عن السيد وزير العدل إلى القضاة، طلب فيه التقيد بأحكام هذا القرار لأنه بمثابة القانون . 2.     تضمن القرار /1915/ نظام التأمين الإلزامي للسيارات، أي أنه يتعلق بكيفية وآلية التأمين والجهات المسؤولة عن ذلك، وحدود مسؤولياتها، وأقساط التأمين، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون مدني أو أصول محاكمات أو جزاء أو غير ذلك مما يحد من السلطة الممنوحة للقضاة في تقدير التعويضات الناجمة عن استعمال المركبات وحوادث السير . 3.     إن ما يميل إليه البعض استناداً إلى المادة 184 من القانون المدني التي تنص ((يقع باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤ

في حالِ كُنتَ ستتوجه إلى الصحراء في وقتٍ قريب لتسلك المسار المفضّل لديك خارج الطريق، فلا بُدّ لك أن تتأكّد من بوليصة التأمين الخاصة بك . وبالرغم من قيامك بتجهيز حبل الجرّ والكثير من الماء وتأكّدك من قدوم صديق في سيارته ذات الدفع الرباعي لسحبك في حال علِقت سيارتك في الرمال، فإنّ الأمر الأساسي الذي يجب أن تأخذه بعين الإعتبار هو ما إن كان المُؤمِّن الذي تتبع له يغطّي مغامرتك أم لا. ولا يُعدّ من أفضل الأمور التي تأخذها بعين الإعتبار إفتراضك بكل بساطة بأنّ المُؤمِّن الذي تتبع له سيقوم بتغطيتك تلقائياً في حال كُنتَ تمتلك سيارة دفع رباعي مؤهّلة لأن تسير خارج الطريق المعتاد. بل أنت تحتاج أولاً إلى  مقارنة كافة البوليصات التي توفّر تغطية خارج الطريق  ثُمّ أن تقوم بإختيار ما يناسبك.

إذا كنت لا تملك منزلك الخاص، فستكون سيارتك أثمن شيء تملكه. سواء كانت فيات أو فيراري، فإنها من الممتلكات التي تستحق الحماية ببوليصة تأمين جيدة للسيارات . إنّ التأمين على السيارات إلزامي في المملكة العربية السعودية، ولا يمكنك تسجيل سيارتك من غير ذلك، لكن من الممكن أن يختلف نوع البوالص بشكل كبير بناءً على العرض والمنافع التي تقدمها. بموجب القانون، أنت ملزم بأن يكون لديك على الأقل تأمين ضدّ الغير، ولكن ذلك سيغطي فقط الضرر الذي يلحق بممتلكات الغير أو وفاتهم أو إصابتهم بسبب سيارتك. إلاّ إذا كانت سيارتك بدون قيمة على الإطلاق، فإنّ الأمر يستحق الإستثمار في بوليصة تأمين شاملة. الخطوة الأولى هي أن تقوم  بالبحث عن البوليصة التي تناسب إحتياجاتك المحددة ، ويجب عليك المقارنة ثمّ المقارنة ثمّ المقارنة. من الأفضل أن تحصل على عرض أسعار من ثلاث شركات مختلفة على الأقل؛ وقد تتفاجئ من مدى إختلاف قسط التأمين الخاص الذي ستدفعه.

عدم معرفة المتعامل بشروط الوثيقة يؤدي إلى حدوث خلاف مع شركة التأمين حال وقوع الحوادث , لذا حدد خبراء وعاملون في شركات للتأمين ثماني نصائح أساسية للمتعاملين قبل اعتمادهم قرار شراء وثيقة التأمين على المركبات، مشددين على أهمية قراءة الوثيقة بدقة والاحتفاظ بها، باعتبارها المرجع الأول والأساس أثناء الحوادث وتسوية المطالبات . وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الوثيقة هي عقد بين طرفين، وأن عدم قراءتها وتوضيحها وفهمها مسؤولية مشتركة، تتحملها شركات التأمين لعدم توضيح البنود للمتعامل بشكل كاف، وكذا المتعامل الذي لم يقرأ الوثيقة بدوره، لافتين إلى أهمية تصنيف خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركات التأمين وتصنيف الورش والكراجات. وتفصيلاً، قال مدير إدارة التأمين على   السيارات   في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «الشروط الواردة في الوثيقة الموحدة هي نفسها، لكن هناك بنوداً إضافية تعتمد على متغيرات عدة»، مطالباً المتعاملين بالاستفسار عن نسب التحمل والاستهلاك بشكل أساسي لدى شراء الوثيقة .

أمر لا مناص منه، يجد المرء نفسه مجبرًا على دفعه، فلا يمكن له تجديد رخصة السير لمركبته إلاَّ بعد تسديده إلزامًا، القناعة بجدواه غائبة، والثقة فيه مهزوزة، وشركاته غالبًا ما تتهرب بعد حصولها على المبلغ بإحالة العميل إلى أماكن بعيدة؛ بحجة أن تلك هي المقرات الرئيسة للشركات، ذلكم هو باختصار "التأمين "! والمتأمل في المكاتب المنتشرة بجوار إدارات المرور؛ يجدها صغيرة الحجم، ولا يوجد فيها سوى موظف أو موظفين، وكل ما يهمهم هو الاستحواذ على أكبر قدر من المال بتسهيل عملية التسجيل، وطباعة وثيقة هي في حقيقتها مجرد ورقة يرثى لحالها، فليس هناك بطاقة أو نحوها ليسهل حملها، وكأن الشركات تعلم يقينًا أن المواطن لن يحمل الورقة في جيبه، ولو وضعها في المركبة فهي مُعرّضة للتلف والضياع، ومعها يُقال له: اتبع ورقتك . والمفاجأة أنك عندما تأتي لتقوم بالتأمين تتسابق تلك المكاتب على جذبك، وذلك بتخفيض القيمة، ولذا تجد البون شاسعًا بينها ربما يصل للضعف أحيانًا، أي بزيادة قدرها 100%، ويندهش المرء من هذا التفاوت ولا تتضح له الأمور إلاَّ مع أول حادث سير يقع له، فيُدرك حينها أنه وقع ضحية لمكاتب هي في حقيقتها مكا

نعم إنها حقيقه ثابته و واضحه ولا يمكن تجاهلها التأمين على السيارات نظام تم فرضه على المواطنين وأصبح ضرورة لن تسير أمورك المرورية بدون الحصول على وثيقة تأمين  و الكارثة أن من عبد طريق التأمين ورصفه واخترق به جيوب المواطنين تغافل وتناسى أن يجعله طريقا مزدوجا عندما تعمد في أن يجعلها طريقا لذهاب الاموال لجيوب شركات التأمين عبر أنفاق نظامه المظلمة ودون وجود طريق لعودة هذه الأموال ليستفيد المواطن مما دفعه لشركات التأمين . كان إقرار الإلزام بالتأمين على المركبات ورخص القيادة خطوة رائعة مريحه وتجعل المواطن في مأمن بعد الله سبحانه وتعالى في ان لا يتعرض لتكاليف مفاجئة في حال تعرضه لحوادث مروريه وهذا تقدم حضاري في التعاملات التي تعطى الأمان بإذن الله للطرفين الواقعين في الحوادث . ولكن تغافل معدي النظام لأثبات حقوق المواطنين بفرض واجبات على شركات التأمين . جعلت ورقة التأمين التي يحملها المواطن مجرد مستند لا قيمة له الا بأن يتيسر له تجديد رخصته او استمارة سيارته و بعد انقضاء الحاجه لها في إتمام هذه الإجراءات تفقد قيمتها الحقيقة التي الزم بها المواطنين من أجلها . والدليل على ذلك ما يجده المو

   لا اعلم ما هو شعور ( وهنا لا اعمم ) بعض  موظفي دوائر الحوادث في شركات التامين بالعداء المتعمد مع مراجعي دوائرهم عند التقدم بمطالبة ما ؟؟؟ فينتابهم شعورغريب  لاتفسير له الا  قصد الاساءة الى الشركات  واداراتها والى هذا  القطاع الاقتصادي والحيوي  ، فلم هذا التعالي والغرور في طريقة الحديث والكلام  مع الذي تضرر ماديا ومعنويا علما ان العلاقة بين الطرفين تعاقدية لمصلحة الطرفين مبنية على التراضي فيما بينهما على شروط العقد ؟؟؟  ولا اتجنى  على احد وانما اكتب عما يصلني من اتصالات هاتفية  او مقابلات شخصية  بين الحين والاخر من اناس اعرفهم او لااعرفهم  علما انني اتوافق مع بعض الاراء التي تقول بان بعض المراجعين هدفهم الاثراء والربح من الحوادث التي يتعرضون لها ولكن لايجوز لهذا الموظف  ان يتعامل مع كل المراجعين بنفس الطريقة  فليس من المقبول من اول كلمة له  وقبل رد التحية  التشكيك به وبحادثه ويبدأ بكيل التهم واعلاء الصوت ( من باب المثل القائل تعالولهم بالصوت ليغلبوكم )  ويتعامل معه بتحدي كأن يقول  لن يتم حل حادثك الا على مزاجي او طريقتي وسوف اضع قدمي ( بالحيط ) لمنع اي ( مداقرة )  واذا لم يعجبك فاذ