التأمين للعرب

أوضحت الهيئة العامة للإشراف على التأمين إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر، إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية ... وجاء توضيح الهيئة لمعرفة ما على المؤمن ضد أخطار الشغب السياسي والاضطرابات وما له عندما يبرم هذا العقد التأميني الذي يعتبر جديداً كلياً في سورية، وقالت الهيئة: أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي . ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف نستعرض تفاصيل وبنود ملحق تغطية الاضطرابات والشغب، وكذلك تغطيات وثيقة تأمين جميع أخطار العنف السياسي وفقاً لما هو معمول به عالمياً .

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية... إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية. إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي. ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف

واجه عدد أقل من البلدان تهديدات الإرهاب خلال 2013 مقارنة بالعام السابق، ولكن اشتدت تلك التهديدات على بعض المناطق ،وفق الدراسة التي أعدتها AON للاستشارات التأمينية والتي دعمتها بخريطة للمناطق الأكثر تعرضا لمخاطر   الإرهاب   والعنف السياسي على مستوى العالم . أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة تعرض بلدان العالم لتلك المخاطر إلى 12% خلال 2013 مقارنة بالعام السابق لتنحصر في 80 دولة . وفقا للدراسة فإن أكثر من52% من الهجمات اللإرهابية خلال 2013 تركزت في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بـ41% خلال 2012 . قال هنري ويلكنسون رئيس الاستخبارات والتحليل المخاطر بالمجموعة الاسشارية AON بلندن، أن بينما انخفض تصنيف 34 بلدا خلال 2013 كانت من بين البلاد الأكثر تعرضا لمخاطر الإرهاب والعنف السياسي ،فإنه لا يزال البعض منها مهدد بمثل تلك المخاطر خلال 2014 .

مقدمة :  أبتلى العراق، كما غيره من بعض الدول العربية والإسلامية، ببـلوى التفجيرات والعمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات وغيرها من الحوادث التي تأتي على عدد كبير من أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، بمختلف انتماءاتهم وبدون تمييز بين طفل او شيخ كبير من كلا الجنسين، لأنها عشوائية تستهدف التجمعات البشرية في أغلبها ودون تمييز، تنتج عنها وفيات وإصابات بدنية تتخلف عنها عاهات مستديمة لعدد غير قليل من هؤلاء الأبرياء، إضافة الى خسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة. دور الدولة في تعويض هذه الحوادث صحيح ان الدولة تعلن تعويضها للمصابين وذوي الشهداء ولكن هذه التعويضات محدودة ولا تفي بالغرض لأنها لا تُحدد على أساس الحاجة بل تكون في أغلبها متساوية (مبالغ مقطوعة) وهذا أمر غير صحيح لأن التعويض، كي يكون عادلا وافيا بالغرض جهد الإمكان، يجب أن يكون متناسبا مع الحاجة في حالة الوفاة ومع الضرر الحاصل في حالة الإصابة، أي ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد التعويض ولكل ضحية، عدد الورثة ومن كان يعيلهم الشهيد وكذلك طبيعة الإصابة ودرجة العجز الدائم.

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”

الاضطرابات السياسية في مصر كانت سببا وجيها لنمو قطاع التأمين الذى انتعش مؤخرا بفضل ما استحدثه القطاع من وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لتنطلق الحملات الإعلانية لتلك الوثائق بكلمة واحدة أنجزت بها مهمتها فى جذب مزيد من العملاء وإنعاش القطاع، وكانت الكلمة هى «ماتخفش» التى دغدغت أخطر الصفات الإنسانية لدى أى فرد وهى الخوف.

التمرّد في مفهومه التأميني هو :  حركة احتجاج مفتوحة ومسلحة ضد قيود او مناهج او عقائد تفرضها الحكومة على مجموعة من الشعب، وتهدف الحركة الى اجبار الحكومة على الرجوع عن تلك القيود، او المناهج او العقائد، من دون ان  يعني ذلك قلب النظام القائم بكامله   الثورة في مفهومها التأميني : هي انهاء النظام القائم بالكامل، وقلب الحكومة واستبدالهما بنظام سياسي وحكومة جديدين.  

إعتبرت شركات إعادة التأمين العالمية أن ما جرى في 30 يونيو 2013 في مصر هو إنقلاب عسكري مكتمل الأركان على عكس ما جرى في 25 يناير 2011 والذي تم تصنيفه في ذلك الوقت كإحتجاجات شعبية ومن الناحية التأمينة فإن لهذا التصنيف أثر بالغ حيث أنه ووفقاً لهذا التعريف فإن جميع الأضرار التي حدثت في 30 يونيو وما تبعها تعتبر غير مغطاة تحت بوالص تأمين الممتلكات القياسية والتي تستثني وبشكل صريح "الأخطار السياسية". يمكن تعريف تأمين الخطر السياسي بأنه نوع من أنواع التأمين الذي يقدم تغطية للضرر المادي او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات أو أي خسائر تبعية والناتجة عن خطر سياسي.

في إطار للأوضاع الحالية ووفقاً لما تشهده البلاد من تصادم سياسى وتضارب بين كافة القوى الشعبية والسياسية حول أحداث 30 يونيو عما إذا كانت ثورة أم إنقلاب عسكرى ضد الحكم، ومع زيادة أعمال العنف والشغب والإضطرابات، قام الإتحاد المصرى للتأمين بطرح وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر العنف السياسى، والتى تغطى كافة المخاطر الناتجة عن تلك الأحداث، إستعاضة عن وثيقة الشغب والإضطرابات التى كانت تنحصر فى تغطية مخاطر ناتجة عن أحداث الشغب والإضطرابات فقط. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى تم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض شركات التأمين للعمل بها، والتى تغطى كافة الأخطار الناتجة عن الثورة والإنقلاب العسكرى وأعمال الشغب والإضطرابات. كما أشار على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إلى أن وثيقة الشغب والإضطرابات لا تغطى أعمال العنف السياسى، لأنها وثقية مدنيه، مما دفع العملاء للإقبال على وثيقة العنف السياسى بدرجة كبيرة خاصة فى الأونة الأخيرة لما تشهدة البلاد من أحداث وصراعات سياسية . التقري

توقع مسئولو   شركات التأمين   حدوث خسائر مؤكدة بالقطاع حال وجود اعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الداعية إلى إسقاط الرئيس مرسى نهاية الشهر الجارى مؤكدين أن غياب استقرارالأوضاع السياسية والأمنية ساهم فى زيادة الطلب على وثيقة العنف السياسى التى طرحتها الشركات مؤخرا . قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الإستشارى وعضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين أن طلب العملاء على وثيقة العنف السياسيى يتزايد لتجنب المشكلات التى قد تنتج عن أية اعمال عنف مصاحبة التظاهرات 30 يونيه الجارى . أوضح ان وثيقة العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات منها الإرهاب والتحريب والأعمال العدائية والشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية او السياسية إضافة إلى العصيان والعصيان المسلح والتمرد والإعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الأهلية . أرجع وليد زيادة الطلب على تغطيات العنف السياسيى نتيجة الإنقسامات السياسية الحالية وانتهاء التظاهرات فى الغالب بأعمال عنف مما يدفع العملاء إلى التأمين خوفا على استثماراتهم وممتلكاتهم . ربط زيادة سعر الوثيقة بأسعار بسياسة شركات الإعادة الخارجية موضحا أن تزايد التعويضات يدفع

الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا علي مياه النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة فتحت ملف التأمين علي السدود ومدى إمكانية شركات التأمين دفع تعويضات في حالة وجود ضربة عسكرية من إحدى الدول .   و أشار أحمد مرسي، رئيس لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين: إلى إمكانية تغطية السدود بوثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والاضطرابات .   وأضاف أن التأمين علي السدود يبدأ من لحظة استلام الأرض وتجهيز التربة وتستمر خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما أن جهات التمويل لتلك المشروعات تكون عالمية ويغطي التأمين كذلك مالك المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن والأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء، مشيرًا إلي وجود وثائق تأمين علي سد قناطر أسيوط ونجع حمادي .  

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا من مخاطر عدم السداد، إلى أعلى مستوى في شهرين، إثر أربعة أيام من الاضطرابات السياسية الجارية في البلاد، جراء المظاهرات . وقالت مؤسسة ماركت، إن تكاليف التأمين على ديون تركيا لخمس سنوات، قد ارتفعت 12 نقطة أساس إلى 143 نقطة أساس، وهو ما يعد أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان (أبريل) الماضي . وخرج الآلاف في مظاهرات بعدة مدن في أنحاء تركيا، مع تصاعد احتجاج على إعادة تطوير متنزه في إسطنبول، إلى تحدٍّ أوسع نطاقا لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأشعلت النيران بمقر الحزب في إسطنبول، أمس الإثنين مع دخول الاحتجاجات يومها الرابع .