التأمين للعرب

البداية مع خبر أو معلومة وردتني من مصدر أثق به تفيد فسخ التعاقد بين مستشفيات كبرى في المملكة العربية السعودية (حكومية وخاصة ) وشركات التأمين الطبى الكبري ما الذي يدفع صانع القرار في هذه المستشفيات إلى فسخ التعاقد مع شركات التأمين ؟ الإجابة جاءتني في كلمة واحدة من صاحبي المرفوضات سألت صاحبي : معقولة المرفوضات تؤدى إلى فسخ التعاقد رغم أن مدفوعات شركات التأمين تمثل موردا هاما للمستشفيات قال صاحبي : ولم لا إذا كانت المرفوضات تصل في بعض الأحيان إلى 30 و40% من مبالغ المطالبات المصدرة من المستشفيات إلى شركات التأمين هذا غير الخصم التعاقدي الذي ربما يصل إلى 30% أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق وبالتالي تكون محصلة ما يفقد من مبالغ المطالبات يتراوح مابين 50 % و 70% قلت لصاحبي : الخصومات هي ضمن اتفاق مبرم بين طرفي العقد وكما تعلم العقد شريعة النتعاقدين فلماذا تضعها مع المرفوضات وتحملها لشركات التأمين

سمح قانون ترخيص المركبات بتجاوز مدة التأمين لتاريخ إنتهاء الرخصة ولم يسمح بنقصان يوم واحد من التأمين عنه لعدة أسباب منها أن نظام الترخيص سنة ميلادية كاملة لأول ترخيص للمركبة وبذلك يكون له نهاية في نفس اليوم والشهر لكل سنة وإذا تخلف صاحب المركبة عنه يبقى تاريخ نهايته كما هو دون تغيير الا في حالات حددها القانون مع تحمل مالك المركبة غرامات مالية عن هذا التأخير يحتسب شهريا بغض النظر عن عدد الايام لذلك الشهر و تحرير مخالفة مرورية عند ضبط المركبة من قبل رجل السير تحت بند ( إنتهاء مدة الترخيص ) وفي كل الحالات فإن الغرامات ليس بالكبيرة قياسا لمسؤولية شركات التأمين كتعويضات تأمينية للحوادث الحاصلة مادية كانت أم جسدية وهذا لايعني أن يفتح باب عدم الترخيص على مصراعيه وعلى هوى ومزاج أصحاب المركبات وقد حفظ نظام التأمين الحقوق التأمينية لمالك المركبة أو الغير في حال عدم ترخيص المركبة مع سريان عقد التأمين وإن تحججت شركات التأمين بهذا البند للتهرب من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه متضرري الحوادث من الغير أو أصحاب المركبات ولو كان غير ذلك لأشترط القانون إنتهاء التأمين مع إنتهاء الترخيص وعدم الس

كما نعرف جميعا أن الوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي هي الدليل التطبيقي للنظام واللائحة وهي تشتمل على أربعة أقسام 1-قسم التعريفات  2-قسم المنافع  3-قسم الاستثناءات  4-قسم الشروط العامة وما يهم المؤمن له وكذلك مقدم الخدمة هو معرفة الجديد في الوثيقة التي تطبق من أول يوليو 2018م ومعظم التغيرات طرأت على قسم المنافع وجدول الوثيقة الخاصة بالحدود الفرعية ويقصد هنا بالحدود الفرعية المبلغ المخصص لمنفعة معينة مثل منفعة علاج الأسنان مخصص لها حد فرعي 2000 ريال ومنفعة ختان الذكور مخصص لها 500 ريال وهكذا يوجد 21 حدا فرعيا في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي هذه الحدود الفرعية في وثيقة 2014 جري تغير بعضها وتعديل البعض لكن أكثرها ظل ثابتا في وثيقة 2018م وفي هذا المقال سنذكر الحدود الفرعية الثابتة التي لم تتغير في 2018 عن 2014 وسنذكر الحدود الفرعية التي تغيرت أو تم إضافتها في 2018م

من الكتب القيمة التي صدرت في السنوات الأخيرة كتاب (تاريخ التأمين في البحرين) الذي أصدرته جمعية التأمين البحرينية في عام 2014 وقام بإعداده الأستاذ علي قاسم ربيعة، وهو شخصية معروفة لها سجل حافل في العمل الوطني، إذ كان أحد أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) لعام 1973 علاوة على خبرته الطويلة التي تزيد على 42 عاما في حقل التأمين، إذ شغل مناصب عديدة من بينها مدير عام صندوق التعويضات التعاوني لحوالي 20 سنة متواصلة .

قبل مائة عام، بدأت المؤسسة السويسرية لتأمين الحوادث عملها. وفي حين كانت أغلب الحوادث مرتبطة في الماضي بمجال العمل، فإن معظم حوادث اليوم تقع أثناء القيام بأنشطة رياضية أو ممارسة هواية في أوقات الفراغ . أدت الثورة الصناعية إلى تردي الأوضاع الاجتماعية في سويسرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: فقد كان الفقر منتشرا وكان العمل في المصانع قاسياً وخطيراً ومن يمرض أو يتعرض لحادث، لم يكن لديه تأمينا لتغطية تكاليف العلاج . في عام 1900 رفض الناخبون السويسريون بأغلبية واضحة مشروع قانون ينص على فرض تأمين إجباري ضد الحوادث والتأمين الصحي. ولم يستطع هذا القانون اجتياز صناديق الاقتراع إلا في عام 1912، بعد حصوله على التأييد الشعبي اللازم .

المجلات التأمينة العربية ليست بالكثيرة عدداً للأسف وأغلبها لا يعمر كثيراً, ارفق للمهتمين رابط بالمجلات العربية التأمينية والنسخ المتوفرة لكل منها في مكتبة الموقع سواء المستمرة في الصدور أو المتوقفة عن النشر. في حال توفر لديك اعداد من اي مجلة تأمينية سواء أكانت مستمرة في الصدور أم توقفت عن النشر وليست مدونة في القائمة أدناه زودنا بها وسنقوم بنشرها بأقرب فرصة لتعم الفائدة : مجلة مصر للتأمين ( رابط ) مجلة مرآة التأمين الفلسطينية ( رابط ) مجلة رسالة التأمين ( رابط ) مجلة الشرق التأمينية ( رابط ) مجلة الرائد العربي ( رابط ) مجلة الحارس التامينية ( رابط ) مجلة التأمين والمعرفة السورية ( رابط ) مجلة التأمين والتنمية السورية ( رابط ) مجلة التأمين العربي ( رابط ) مجلة التأمين الصحي التعاوني السعودية ( رابط ) مجلة البيان  ( رابط ) مجلة التأمين القطرية ( رابط )

نشر الاستاذ مصباح كمال مقالة بعنوان "التصنيف الائتماني لشركة التأمين العراقية على شبكة الإقتصاديين العراقيين, للإطلاع على النسخة الكاملة من المقالة يرجى الضغط ( هنا )

زودنا الاستاذ مجدي مصطفى الزين مصطفى مشكوراً بدراسة خاصة بعنوان "معوقات مساهمة قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية في السودان" , للإطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة يرجى الضغط ( هنا )

بمناسبة مرور خمسون عاماً على إصدار مطبوعة سيغما, نشر معهد سويس ري مقالة بهذا المناسبة تستعرض تاريخ هذه المطبوعة الرصينة وتأثيرها في سوق التأمين, و قام الاستاذ مصباح كمال مشكوراً بترجمة المقالة و إعادة نشرها في شبكة الإقتصاديين العراقيين. لقراءة المقالة المترجمة للعربية يرجى الضغط ( هنا )

  ذكرت هيئة التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعة نمو قطاع التأمين في السوق المحلية بنسبة 10% خلال العام الجاري. كما توقعت صدور القانون الجديد للهيئة في العام 2018، لافتاً إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور منها مشروع إعادة التأمين . 

تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتنظيم عمل وسطاء التأمين بشكل صارم، بهدف تشجيع الوسيط لتوفير خدمة مميزة وعالية الجودة للعملاء مقابل توفير حماية للمجهود الذي يقوم به الوسيط. لذلك أقر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين .

في المرفق وحدات دراسية محكمة معدة من طرف الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين وبمراجعة من البنك الدولي و هي وحدات خاصة بمراقبي التأمين, الملفات باللغة العربية و تجدونها على الرابط التالي ( اضغط هنا ) الوحدات الدراسية تضم : مبدأ التأمين الأساسي رقم 4 – عمليات الرقابة مبدأ التأمين الأساسي رقم 9 – حوكمة الشركات مدبأ التأمين الأساسي رقم 10 – الرقابة الداخلية مبدأ التأمين الأساسي رقم 11 – تحليل السوق مبدأ التأمين الأساسي رقم 12 – التحليل المالي مبدأ التأمين الأساسي رقم 13 – التفتيش الميداني مبدأ التأمين الأساسي رقم 14 – إجراءات المراقب الوقائية والتصحيحة. مبدأ التأمين الأساسي رقم 17 – الرقابة على الشركات مبدأ التأمين الأساسي رقم 18 – إدارة الأخطار مبدأ التأمين الأساس رقم 20 – المطلوبات مبدأ التأمين الأساسي رقم 23 – الملاءة المالية وهيكلتها. مبدأ التأمين الأساسي رقم 27 – مكافحة الإحتيال. مبدأ التأمين الأساسي رقم 28 – مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وحدات دراسة تشمل دراسة حالات معينة على شركات معينة تغطي مواضيع كالحوكمة, الإستحواذ, الإحتياطات المالية وغيرها.