نعمْ للتقيّد بالتسعيرة الرسمية لأقساط التأمين ضد الغير في موريتانيا - بقلم / محمد ابيهات
لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الرغبة الأكيدة، والروح الجديدة للامتثال لتعرفة السيارات المعتمدة رسميا في بلادنا. تلك الرغبة التي تم التعبير عنها أخيرا، من طرف شركات التأمين في بيان صادر عنها يوم 26 من الشهر الجاري. و إننا لفي غنى عن التأكيد علي أهمية هذا الإعلان، وعلي ضرورته، إذ يأتي هذا القرار الجماعي في الوقت المناسب، وفي ظرف دقيق وحرج، لانتشال القطاع من وضعية صعبة يعيشها حاليا. فمن ناحية ، عانى الفاعلون أكثر من اللازم ، وهم يروْن انخفاض إنتاجهم ، يومًا بعد يوم ، والتراجع المتواصل في سقف الأقساط، إلي حد الانكماش الحاد والمزمن بسبب التخفيضات المطبقة بشكل غير قانوني على التسعيرة الرسمية؛ ومن ناحية أخري ، فإن العميل أو المؤمن له ، وعلي الرغم من التمتع الآني بسعر أرخص، فإنه يعاني هو أيضا، بأثر رجعي، من أقسى عواقب عدم احترام التسعيرة الرسمية : ألا وهو عدم الحصول على أي تعويض، حين يأتي اليوم الذي ينبغي أن يحدث فيه التعويض. وحتى الدولة، التي ظلت عائداتها من الضرائب على عقود التأمين تنخفض باستمرار، كانت هي الأخرى خاسرة