التأمين للعرب

لقد تم نشر هذا المقال في سنة 2009 و2011 وقد حرم كاتبه من الزيادة السنوية لثلاث سنوات واغضب الادارات والان اعيده للمرة الثالثة لوجود ما يستحق اعادته في بعض الشركات ولكن هذه المرة سينشر  دون عقوبات :  يحاول المستثمر الاجنبي او العربي دخول سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة والتي يكون سعر سهمها ضعيفا موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ووقت طويل لاثبات وجوده في ظل وجود شركات كثيرة فيقوم بشراء  شركات جاهزة ولها قاعدة تأمينية فيكون قد اختصر على نفسه الوقت والمال وفي هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين المغيبين وقد لاتوجه لهم دعوات والذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر والضحية الثانية موظفيها فتبدأ الادارة الجديدة بتعيين موظفين جدد بمناصب  ورواتب اعلى  من القدامى فيصبحون امام خيارين لا ثالث لهما هو الاقالة وتحميلهم اسباب الخسارة وبعض الادارات من يقوم بالفصل الفردي الممنهج بين الحين والاخر والخيار الثاني ان يقبلوا بوضعهم تحت التهديد في ارزاقهم بتهم قد تكون مجهزة لهم مسبقا وبا

منذ اكثر من عشرين سنة كانت اول جملة سمعتها في اول درس من دروس التأمين عن الرسالة الحقيقية التي تحملها شركات التأمين على الرغم من انها شركات تجارية ربحية ( THE INSURANCE IS MISSION NOT COMISSION   ) وقالوها لنا باللغة الانجليزية للضرورة الشعرية وللمحافظة على الموسيقى اللغوية ومنذ ذلك الحين وانا ملتزم بهذه الجملة وان لم تعد تعجب البعض في وقتنا الحالي وما اكتبه من مقالات يرى البعض على اتها هجوم على شركات التأمين ما هي الا كتابات نابعة من هذه الجملة فلا ارى في تبخيس حق المتضررومماطلته شجاعة وبطولة لموظف المطالبات بل هي اعتداء على حق المؤمن له واضاعة لوقته الذي لايصب في مصلحة الشركات وخاصة عندما اتذكر قصص التكافل الاجتماعي بين الصيادين العشرة الانكليز الذين فقدو زميلهم غرقا في عرض البحر فاقترح احدهم ان يعطي كل واحد منهم سمكة  من صيده كل يوم لعائلة الغريق ووافق الجميع وحريق لندن الذي جاء على المدينة كلها فتم جمع المال فيما بينهم وعند الاصابات التي تتطلب ادخال المستشفى وبدافع انساني بالدرجة الاولى وتكافلهم  لحماية افراد المجتمع من التشرد والضياع لو حصل مكروه لاحدهم وهذه الافكار لاتتعارض م

 اعيد الكتابه في هذا الموضوع لانه بدأ بالانتشار بين شركات التأمين التي تشكو من الخسائر ويتم وضع اللوم دائما على تأمين ضد الغير وهذه الوظائف ذات كلفة عالية  واستحداثها لم ولن يعطي اي نتائج سوى تنفيعات شخصية لاصدقاء واقارب اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا للشركات سواء بالتعيينات او الترقيات او زيادة الكلفة التشغيلية لهذه الشركات  ومنها وظيفتي الرئيس التنفيذي والمدير العام ولا اعرف ماذا قدم هذا الاختراع للشركة في حال وجودهما معا والتي تتضارب مع بعضها في الصلاحيات وهي من الوظائف القيادية العالية الراتب ، ووظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والمراقب المالي والمدير المالي وهي ثلاثة وظائف تؤدي نفس المهام  وتعتبر الدائرة المالية من اهم دوائر اي شركة لذلك يجب ان تكون قراراتها صحية في توقيتها ومكانها والوظيفة الاخرى الكثيرة الجدل التي لم تقدم لاي شركة تامين اي فائدة تذكر هي  مدير التطوير وقد اوجدها بعض المدراء العامين لتعيين اصدقاء لهم ليكونو قريبين منهم وأوكلو اليهم  الاشراف على موظفي الانتاج والفروع والوكلاء والوسطاء ولايختلف عن مدير دائرة الانتاج بشيء 

يتكون هيكل قطاع التأمين التجاري المصري من 36 شركة، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤليات فقط، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط، إلى جانب شركة لضمان الصادرات وجمعية للتأمين التعاوني . وبنهاية العام المالي 2015/2016 والمنتهي في يونيو الماضي، بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التجاري 8ر65 مليار جنيه، أي ما يعادل 6ر3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حاليا، وهو ما يشير لصغر أصول الشركات بالمقارنة لأصول البنوك .

(رويترز) - قالت شركة سويس ري لإعادة التأمين في دراسة منقحة يوم الثلاثاء إن الكوارث كلفت شركات التأمين 54 مليار دولار في عام 2016 ونجم عنها إجمالي خسائر اقتصادية بقيمة 175 مليار دولار . وقالت ثاني أكبر شركة في العالم لإعادة التأمين "الخسائر الاقتصادية وتلك الخاضعة للتأمين في 2016، كانت الأكبر منذ 2012 وبدلت الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السنوات الأربع الأخيرة ." وقالت المجموعة إن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان أودت بحياة 11 ألف شخص في العام الماضي . وتظهر الأرقام زيادة عن التقديرات الأولية التي قدمتها المجموعة في منتصف ديسمبر كانون الأول، والتي قدرت الخسائر المالية بما يزيد على 158 مليار دولار والخسائر الخاضعة للتأمين عند 49 مليار دولار على الأقل . كانت ميونيخ ري قالت في تقرير المراجعة السنوية للكوارث الطبيعية الصادر في أوائل يناير كانون الثاني إن شركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار لسداد مطالبات تأمينية جراء الكوارث الطبيعية العام الماضي .

لم يكمل أيام شفائه بالمستشفى الخاص بعد عمليته البسيطة وبدل المكوث أسبوعا تفاجأ بعد يوم واحد أن شركة التأمين تخبره بضرورة مغادرته متجاوزة أوامر الطبيب الذي طالبه بالملاحظة الطبية لثلاثة أيام، فغادر المشفى وهو لا يزال مريضا . وأخرى، قالت إن زوجها، رجل أعمال شاب، تعرض لحادث مروري عنيف بعد خروج شاحنة ثقيلة في مساره وهو يقود سيارته، أدى لاصابته بشلل كامل أثر على عقله ولم يعد يدرك شيئا، ورغم اعتراف سائق الشاحنة بمسؤوليته لم توافق شركة التأمين على تعويضه والتكفل بمصاريف مرضه، تاركة أمر رعايته الطبية على عاتق زوجته الشابة التي اضطرت للبحث عن وظيفة لتعيل بها عائلتها بعد أن سددت مصاريف المستشفى بنفسها، على أثر تخلي شركة التأمين عن القيام بدورها واضطرت أن ترفع قضية على شركة التأمين «العالمية» والتي تمتلك عدة فروع في العالم . هو أمر يدعو للحيرة، أين المشكلة بالضبط؟! هل في الشركة التي تستهين بعملائها في الخليج وتمارس احتيالا غير مبرر، أم في القوانين والتشريعات التي تسمح لمثل هذه الشركات بأن تمارس النصب على المستهلكين بطرق مختلفة، هذه الأمثلة أحدها؟

كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم : قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو  باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء

جاء في صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 8/3/2017 الخبر التالي : شرعت وزارة الصحة في تطبيق مشروع التأمين الطبي على 110 مستشفيات تابعة لها في عدد من مناطق المملكة من بين إجمالي 270 مستشفى بدون أن يدفع المواطن وأبناؤه وزوجته نسبة الرسوم، التي يدفعها في المستشفيات الخاصَّة، وتحميلها على شركات التأمين، فضلاً عن علاجه بالمجان في بقية الخدمات، التي لا تشملها التغطية في بوليصة التأمين التي لديه، كعلاج الأسنان أو النظر . حسب الخبر المنشور في صحيفة المدينة  من إمكانية دخول المواطنين (المؤمن لهم صحيا ) بدون دفع التحمل في المستشفيات الحكومية 110 مستشفي ودفع التحمل في المستشفيات الخاصة سيؤدي إلي تحول المؤمن لهم إلي الحكومي أكثر من الخاص ... توجد تجربة مشابهة في الإمارات في برنامج ثقة للتأمين الصحي حيث يدفع المواطن 20% في الخاص وصفر في الحكومي فتحول المؤمن لهم إلي الحكومي واشتكت بعض شركات الرعاية الصحية من هذا القرار من ثقة حيث تضررت شركات مثل ميدكلنيك بحوالي 40% انخفاض في العيادات الخارجية والتنويم ... الخلاصة : إذا صح الخبر المنشور في المدينة فنتوقع تأثير سلبي علي مستشفيات القطاع الخاص وانتعاش

 كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن تسديدها   نحو 3 مليارات و 500 مليون درهم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة   نظير الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية التي قدمتها للمرضى والمراجعين الحاصلين على وثائق التأمين الصحي المعززة الصادرة عن «ضمان» خلال العام 2016 . صرح بذلك ل «الخليج» الدكتور مايكل بتزر الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن «ضمان» تحرص على تسديد قيمة المطالبات للمنشآت الصحية في الوقت المناسب دون تأخير، وكل مطالبة تمر بسلسلة من الإجراءات وعمليات التدقيق للتأكد من سلامة الاجراءات وعدم وجود تجاوزات من قبل أي طرف من الأطراف المعنية . واوضح أن اجمالي المطاليات المالية التي تلقتها «ضمان» من المنشآت الصحية طوال العام الماضي   بلغ 33 مليون مطالبة بزيادة 5 ملايين مطالبة مقارنة بإجمالي المطالبات   في العام 2015 مشيرا إلى أن 32% من المطالبات في العام الماضي واردة من المنشآت الصحية الحكومية و 68 % من المطالبات واردة من القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار ان المبالغ المسددة من «ضمان» 50% منها للمنشآت الحكومية و 50% للخاصة . وقال، إن سبب الزيادة اللافتة في المطالبات المالية يعود إل

تعتبر صناعة التأمين (الإسلامي- التجاري ) ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث والتي تؤثر بصفة مباشرة على الصناعات المالية والاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني ككل حيث تساهم في التقليل من المخاطر وتحقيق استقرار المشروعات فقطاع التأمين من القطاعات المهمة في الاقتصاد وهذا من خلال مساهمته في بعث الضمان والأمن والطمأنينة للأفراد بالإضافة إلى عمله على تحقيق استقرار المشروعات مما يسمح بتحسين ميزان المدفوعات للدولة والدخل القومي ولما للتأمين من دور في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك مازال يشهد تطورا هائلا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة مما أثر إيجابيا على الإدارة الحديثة في أداء المؤسسات المالية عامة وفي هذه الصناعة التأمينية التكافلية خاصة 

أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية واقعا عالميا، تزاول نشاطها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعتبر صورة حية من صور التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي، فصناعة التأمين (إسلامي – تجاري) إحدى الوسائل الحديثة والهامة في منظومة القطاع الاقتصادي والمالي بالإضافة لدوره المتعاظم في تطور القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية وسائر الأنشطة الاقتصادية في حياة المجتمع، بل أصبحت صناعة التأمين التكافلية تضاهي أكبر الصناعات الاستثمارية في العقد الأخير ..

صناعة التأمين وإعادة التأمين (إسلامية – تجارية) تُعَدُّ ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، بل إنها تعتبر من أبرز الصناعات المالية المعاصرة والتي تؤثر بصفة إستراتيجية في حماية الصناعات المالية والأصول والممتلكات والمشاريع الكبري سواء كان ( المؤسسات – المجتمع ) بل والاقتصاد ككل فحققت صناعة التأمين التكافلي خاصة العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والشرعي، فلما نشأت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية فقد احتاجت إلى ظهر يحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تزاولها وتأسيسا على هذه الحقيقة الاقتصادية الأكيدة، فقد نهضت صناعة التأمين الإسلامي لتقدم الدعم الإستراتيجي لنجاح نموذج المنظومة الاقتصادية الإسلامية وذلك من خلال ركائز الاقتصاديات الحديثة (القطاع المالي والمصرفي- قطاع التنمية والاستثمار- قطاع التأمين وإعادة التأمين)، فقد بقيت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية تعاني من ارتفاع مخاطر أعمالها وعملياتها التي من المفترض أن تغطيها شركات التأمين لأنشطتها وفعاليتها