التأمين للعرب

التأمين الإسلامي أو التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على تحقيق مصلحة أو دفع أضرار فالمبدأ التكافلي للتأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان لأنه يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق فأعمال التأمين الإسلامي تختلف عن طرق وأساليب التأمين التجاري إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات 

إن الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان   احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت   فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة   ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي .

تساهم تطورات تكنولوجيا المعلومات في رسم سیاسة الأداء في النظام المالي والاقتصادي وتعكس السمة الممیزة لعالم الیوم وتعد مؤشرا لبقاء ونجاح المؤسسات والهيئات والمالية والاقتصادية لكل الدول لذلك أصبحت أمن وسرية المعلومات من المواضیع الحیویة التي انتشرت مؤخرا في شتى المجالات وعلى جميع المستويات وأصبح استخدام الحاسب الآلي لمعالجة المعلومات خطوة ضرورية وهامة لإنتاج واستهلاك المعلومات لجميع الدول ولكن نتج عن تطبيق هذه التكنولوجيا العديد من المشاكل بمختلف أنواعها وارتبطت العديد من المفاهيم والمصطلحات التي أدت لتطورها وتحسينها ومنها تطبيقات الحوكمة فيما بعد نتيجة لهذا التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحوكمة وأصبح من المفاهيم الحيوية والهامة في مجالات المجتمع وما صاحبه من عديد المزايا والمنافع وبالطبع له تحديات أهمها المخاطر التي تتعلق بسرية وأمن المعلومات والبيانات وسبل معالجتها 

يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي 

تعتبر صناعة التأمين ( تكافلية - تجارية ) مكونا رئيسيا في القطاع المالي والاقتصادي لكل دولة وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين وشركاته وأصبح جزءا مكملا مع النظام المصرفي لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة والموارد المالية فصناعة التأمين تقوم بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتلكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه كما يقوم التأمين بتوزيع الأخطار بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيؤمن الاقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية وضخها واستثمارها في شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع التأمين غير أن ذلك بالطبع لا يعني أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة عن أي مخاطر بل ضرورة شرعية ومالية بنفس الوقت فحفظ المال ورعايته ضرورة شرعية

حددت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل»، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في الإمارات، سبعة التزامات يتعين على المؤمَّن له اتباعها خلال مدة سريان الوثيقة وتسوية المطالبات تتمثل في ما يلي : 1- دفع قسط التأمين المتفق عليه . 2- اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمَّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمَّن له ألا يترك المركبة المؤمَّن عليها أو أي جزء منها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة، فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة . 3- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، كما يتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وألا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة، من دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة

قالت وكالة "موديز" في تقريرها الأخير حول قطاع التأمين في الخليج، إن شركات التأمين في معظم الدول الخليجية قد تواجه مخاطر معتدلة إلى مرتفعة في الأشهر الـ18 المقبلة . إذ إن انخفاض أسعار النفط والتعرض الشديد إلى الأصول الاستثمارية المضطربة تسببا في المخاطر الائتمانية لشركات التأمين الخليجية . وأشارت "موديز" إلى أن جودة الأصول تشكل نقطة ضعف لشركات التأمين في المنطقة . وتوقعت الوكالة مخاطر أكبر لشركات التأمين في كل من عمان والبحرين والسعودية لاعتمادها بشكل أكبر على النفط . ولفتت إلى أن معدل نمو أقساط التأمين تراجع إلى 14% في 2015 من 17% عام 2013 . المصدر: العربية .نت

التغطيات التأمينية الجسمانية في تامين ضد الغير قررتها هيئة التامين سابقا ادارة التامين حاليا لضمان حقوق المتضرر  من الحادث وهو الاكثر حاجة للعطف والحماية خاصة بعد تكرار حالات التهرب من المسؤولية الاجتماعية بعد خروج المتسبب من السجن  وقد يتنصل ايضا  كفلاء ضمان تنفيذ بنود العطوة العشائرية من المسؤولية  وكأن همهم الفشخرة الكاذبة والاستعراض الصوري امام الحضور ولمثل هذه  الحالات يجب ان لاتضع شركات التامين نفسها كطرف في الالتزامات والعطوات العشائرية من خلال ما تقوم به من اجبار حضور الطرفين وتوقيعهما معا لكي تبدأ النظر في المطالبة المقدمة اليها علما ان المطلوب منها هو ضمان حق المتضرر بالدرجة الاولى ومن خلال فواتيره التي تثبت دفعه لها  اما اشتراط حضور المتسبب فقد اخترعه احد مدراء دوائرالحوادث لمصلحته الشخصية وللاسف بدأت الشركات الاخرى بالتقليد الاعمى له واصبح عرفا سيئا لايمس لعلم وصناعة التامين بشيء  .

يقيم الاتحاد الأردني لشركات التأمين برنامج تدريبي بعنوان "إعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين" للفترة من يوم الثلاثاء 7/3/2017 - ولغاية يوم الخميس 9/3/2017 بواقع 16 ساعة تدريبية لمدة (3) أيام تدريبية فعلية في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وسيشارك في البرنامج عدد من المدراء العامون لشركات التأمين ومدراء دوائر اعادة التأمين ورؤساء أقسام مختلف فروع التأمين في شركات التأمين المحلية اضافة الى استقطاب مشاركين من (4) دول عربية وهي العراق ، ليبيا، فلسطين والكويت حيث من المتوقع ان يصل عدد المشاركين الى ( 40 ) مشارك من العاملين في شركات التأمين واعادة التأمين وهيئات الرقابة والاشراف على أعمال التأمين ووسطاء التأمين والمهتمين بموضوع البرنامج من المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

حاز “ المعهد العربي للتأمين " على جائزة (مزود الخدمة المبتكر لعام 2017) وذلك في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتأمين 2017 والذي عقد في دبي في الأول من فبراير 2017, الجائزة تمنح لمن قدم منتجات وخدمات مبتكرة في صناعة التأمين في الشرق الأوسط بحيث تلبي و تتجاوز توقعات العميل. الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتأمين ومقره في الأردن يقوم بنشاط متميز في خدمة الصناعة التأمينية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية مثل LOMA  و CII و مؤخراً أعلن المعهد عن إتفاقية مع GARP  وذلك لتقديم دورات متخصصة في إدارة الأخطار.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص . ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة يوم الأربعاء بتاريخ 11/05/1438 الموافق 08/02/2017م تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد. كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف .